دارالحرب: تفاوت میان نسخهها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-== جستارهای وابسته == * +== جستارهای وابسته == {{مدخلهای وابسته}} *)) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{مدخلهای وابسته}} +{{مدخل وابسته}})) |
||
خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
{{ | {{مدخل وابسته}} | ||
* [[جنگ]] | * [[جنگ]] | ||
* [[بغی]] | * [[بغی]] |
نسخهٔ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۱۰
اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:
دارالحرب در قرآن - دارالحرب در حدیث - دارالحرب در فقه اسلامی - دارالحرب در فقه سیاسی - دارالحرب در معارف و سیره نبوی
معناشناسی
دارالحرب، به سرزمینی گفته میشود که از حدود حاکمیت اسلام بیرون بوده و احکام اسلام در آن اجرا نمیگردد[۱]. به دیگر سخن، ملاک در تعریف دارالحرب، حاکمیت کفار و اجرای احکام غیر الهی است؛ مانند مکه پیش از فتح[۲]. بنابراین، همه سرزمینها بجز دارالاسلام، از قلمرو دارالحرب بوده و مردمان آنجا “حربی” نامیده میشوند.
تفاوت دارالردّه با دارالحرب
منطقهای که از دیدگاه اسلام دارالحرب شناخته میشود، از جهاتی مختلف، دارای آثار ذیل است[۳]:
- از جهت جنگ و صلح و قرارداد سیاسی؛ زیرا قسمتی از دارالحرب، روابط صلحآمیز با دارالاسلام دارد (دارالعهد)، بخشی بیطرف است (دارالحیاد) و قسمتی هم خصمانه است که موجب دفاع و جهاد بوده و احیاناً مستلزم (هدنه) میگردد؛
- از جهت اراضی؛ براساس معاهدهای که بین دارالاسلام و دارالحرب منعقد گشته، وضعیت کفّار بر اراضی، از نظر مالکیت با جزیه و یا خراج مشخص میگردد؛
- از جهت حقوق اجتماعی و سیاسی مسلمانان ساکن دارالحرب شامل جرایم موجب ضمان، جزا، قصاص و دیگر مسؤولیتهای مدنی، حقوقی و جزائی و همین طور مسأله شرایط اقامت و... میشود؛
- از جهت روابط اقتصادی و بازرگانی؛
- از جهت تعاون و همکاری؛
حکم زندگی در دارالحرب
فرق دارالردّه با دارالحرب به قرار ذیل است:
- مهادنه با اهل ردّه جایز نیست، ولیکن با اهل حرب جایز است؛
- نمیتوان با دریافت مال با اهل ردّه برخلاف اهل حرب - در مورد وضعیتشان مصالحه نمود؛
- اهل ردّه را نمیتوان به بردگی گرفت، زنان آنها را اسیر نمود و مالشان را به غنیمت برد[۴].[۵]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ شرح السیر الکبیر، ج۴، ص۸؛ آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، ص۱۷۲.
- ↑ نیل الأوطار، ج۸، ص۲۵.
- ↑ المحلّی، ج۷، ص۳۴۹.
- ↑ ر.ک: دارالردّه، ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵۷؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۵۲.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۹۸.