وظایف و اختیارات ولی فقیه چیست؟ (پرسش) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۸ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۱۱
، ۸ فوریهٔ ۲۰۲۲جایگزینی متن - '؟ ::::::' به '؟ '
جز (جایگزینی متن - 'مهدویت]]. {{پایان}} {{پایان}} == پانویس == {{پانویس}}' به 'مهدویت]]. {{پایان منبع جامع}} == پانویس == {{پانویس}}') |
جز (جایگزینی متن - '؟ ::::::' به '؟ ') |
||
خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
نظرات آغازین امام خمینی در خصوص ولایت مطلقه [[فقیه]]، از آنجا شروع شد که ایشان در پاسخ به استفسار [[وزیر]] کار و [[امور اجتماعی]] در مورد برقراری شروط الزامی در واحدهای تولیدی و خدماتی، حوزه اختیارات وسیعی را برای [[حاکم]] فرض کردهاند. اصل [[استفتاء]] و پاسخ ایشان بدین صورت است: آیا میتوان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، [[سیستم اداری]]، [[سیستم]] بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده مینمایند، اعم از این که این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟ | نظرات آغازین امام خمینی در خصوص ولایت مطلقه [[فقیه]]، از آنجا شروع شد که ایشان در پاسخ به استفسار [[وزیر]] کار و [[امور اجتماعی]] در مورد برقراری شروط الزامی در واحدهای تولیدی و خدماتی، حوزه اختیارات وسیعی را برای [[حاکم]] فرض کردهاند. اصل [[استفتاء]] و پاسخ ایشان بدین صورت است: آیا میتوان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، [[سیستم اداری]]، [[سیستم]] بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده مینمایند، اعم از این که این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟ | ||
بسمه تعالی، در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، [[دولت]] میتواند شروط الزامی را مقرر نماید<ref>صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۳۰.</ref>. | |||
این پاسخ تبعات بسیاری در [[جامعه]] داشته و دو گونه [[تفسیر]] اساسی در این خصوص ارائه شده است. بر اساس یک برداشت [[امام]] اختیارات وسیعی برای [[حکومت]] و [[حاکم]] قائل شده است به گونهای که [[ولی فقیه]] هرگاه هر شرطی را که لازم بداند و [[مصلحت]] [[کشور]] ایجاب کند میتواند در متن [[قراردادها]] بگنجاند و عمل کند. | این پاسخ تبعات بسیاری در [[جامعه]] داشته و دو گونه [[تفسیر]] اساسی در این خصوص ارائه شده است. بر اساس یک برداشت [[امام]] اختیارات وسیعی برای [[حکومت]] و [[حاکم]] قائل شده است به گونهای که [[ولی فقیه]] هرگاه هر شرطی را که لازم بداند و [[مصلحت]] [[کشور]] ایجاب کند میتواند در متن [[قراردادها]] بگنجاند و عمل کند. |