نظریه وکالت حکیم: تفاوت میان نسخه‌ها

==طرح نظریه==

وکالت حکیم از یک جهت با نظریه سوم (وکالت [[فقیه]]) مشابهت دارد اما جهت نظریه به سویی سوق داده می‌شود که حکیم (به جای فقیه) در [[منصب]] زمامداری جامعه قرار می‌گیرد. ارکان این نظریه از این قرار است:

#اصولاً با مقایسه آنچه در [[تصمیم‌گیری‌ها]] و قانون‌گذاری‌های اجتماعی صورت می‌پذیرد. با آنچه ماهیت عقد وکالت اقتضا دارد، می‌توان دریافت که موضوعاً آنچه واقع می‌شود، مغایر با مقتضای عقد وکالت است؛ چون به مقتضای این عقد، وکیل نمی‌تواند به موکّل خود در موضوع [[وکالت]] [[فرمان]] دهد و از او بازخواست نماید و او را به [[جرم]] [[تخلف]] [[جریمه]] نماید، امّا [[حاکم]] [[اجتماعی]] [[جامعه]] را ملزم به پذیرش تصمیمات خود می‌نماید؛ چنانچه اگر چنین الزامی در کار نباشد، [[حاکمیت]] و [[اقتدار]] او زیر سؤال رفته، پراکندگی بر جامعه [[غلبه]] می‌کند و بی‌شک [[همزیستی مسالمت‌آمیز]] که [[آرمان]] این نظریه است، تأمین نخواهد شد<ref>پیروزمند، علی رضا، نظام معقول، ص۱۹۳.</ref>.

#ثمره‌ای که مترتب بر این نظریه است، علاوه بر آنکه [[دین]] را با [[صراحت]]، از صحنه [[حکومت]]، خارج می‌کند، حضور دین در میدان اجتماعی را نیز به حداقل می‌رساند که قطعاً با [[اهداف]] [[ارسال رسل]] و انزال [[کتب آسمانی]] منافات دارد.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۵۱.</ref>