جز
جایگزینی متن - 'آل سعود' به 'آلسعود'
جز (جایگزینی متن - '</div> <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">' به '</div>') |
|||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
در بخش معاملات و [[تجارت]] فقه اسلامی، بابی هست به نام "کتاب شفعه" که در آن از حق الشفعه بحث میشود منظور از "حقالشفعه" این است که اگر [[انسان]] بخواهد مثلاً [[ملک]] و یا [[خانه]] خود را بفروشد و آن را به طور مشاع با کسی [[شریک]] باشد، [[حقّ]] تقدّم خرید، با آن شریک است. اگر او بخواهد سهم شریکش را بخرد، کسی حق خرید ندارد، [[مالک]] نیز حق فروش به غیر شریک خود را ندارد و این را اصطلاحاً حقالشفعه مینامند که متعلق به شریک است. حال فرض کنید کسی با یک کافر به چیزی و ملکی به صورت مشاع شریک باشند و مسلمان بخواهد حق و سهم خود را بفروشد، حقالشفعه از شریک کافرش ساقط است و فرد مسلمان میتواند سهم خود را به هر کس که بخواهد بفروشد. | در بخش معاملات و [[تجارت]] فقه اسلامی، بابی هست به نام "کتاب شفعه" که در آن از حق الشفعه بحث میشود منظور از "حقالشفعه" این است که اگر [[انسان]] بخواهد مثلاً [[ملک]] و یا [[خانه]] خود را بفروشد و آن را به طور مشاع با کسی [[شریک]] باشد، [[حقّ]] تقدّم خرید، با آن شریک است. اگر او بخواهد سهم شریکش را بخرد، کسی حق خرید ندارد، [[مالک]] نیز حق فروش به غیر شریک خود را ندارد و این را اصطلاحاً حقالشفعه مینامند که متعلق به شریک است. حال فرض کنید کسی با یک کافر به چیزی و ملکی به صورت مشاع شریک باشند و مسلمان بخواهد حق و سهم خود را بفروشد، حقالشفعه از شریک کافرش ساقط است و فرد مسلمان میتواند سهم خود را به هر کس که بخواهد بفروشد. | ||
نتیجهای که از این مسأله، در [[سیاست خارجی]] میتوان گرفت، [[خرید و فروش]] سهام شرکتهایی است که کشورهای مسلمان و یا افراد مسلمان در کشورهای گوناگون اروپایی و آمریکایی و... دارا میباشند. مانند سهامی که [[ایران]] در برخی از شرکتهای [[آلمان غربی]] دارد و یا شرکتهایی که با سرمایهگذاریهای خارجی در کشورهای [[مسلمان]]، تأسیس شده است. در مورد شرکتهای اخیر، در صورت [[احساس]] ضرر بیش از نفع برای [[مسلمین]]، طبق [[قاعده نفی سبیل]] اساساً باید [[لغو]] گردد؛ مانند شرکت آمریکایی نفت آرامکو در [[عربستان]] زیر [[سلطه]] [[ | نتیجهای که از این مسأله، در [[سیاست خارجی]] میتوان گرفت، [[خرید و فروش]] سهام شرکتهایی است که کشورهای مسلمان و یا افراد مسلمان در کشورهای گوناگون اروپایی و آمریکایی و... دارا میباشند. مانند سهامی که [[ایران]] در برخی از شرکتهای [[آلمان غربی]] دارد و یا شرکتهایی که با سرمایهگذاریهای خارجی در کشورهای [[مسلمان]]، تأسیس شده است. در مورد شرکتهای اخیر، در صورت [[احساس]] ضرر بیش از نفع برای [[مسلمین]]، طبق [[قاعده نفی سبیل]] اساساً باید [[لغو]] گردد؛ مانند شرکت آمریکایی نفت آرامکو در [[عربستان]] زیر [[سلطه]] [[آلسعود]]. به هر حال، عدم ثبوت حقالشفعه برای [[کافر]]، از نتایج عملی قاعده نفی سبیل کافر بر مسلمین میباشد. | ||
===عدم جواز تزویج [[زن]] مسلمان با مرد کافر=== | ===عدم جواز تزویج [[زن]] مسلمان با مرد کافر=== |