جز
جایگزینی متن - ']]،' به '، [['
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - ']]،' به '، [[') |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
مقبوله<ref>حدیث مقبول ـ از اصطلاحات علم درایه ـ حدیثی است که فقها آن را پذیرفته و به مفادش عمل کردهاند؛ خواه آن حدیث به لحاظ سندی صحیح باشد یا حسَن یا موثّق و یا ضعیف. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت ({{عم}})، ج۳، ص۵۷۴.</ref> در اصطلاح حدیث، روایتی است که مورد قبول همگان است، هرچند سند حدیث ضعیف باشد. روایتی که به مقبوله عمر بن حنظله مشهور است، شامل سؤالات [[عمر بن حنظله]] از [[امام صادق]]{{ع}} درباره [[وظیفه]] [[شیعیان]] در صورتی است که بین ایشان [[اختلاف]] ایجاد شود. امام صادق{{ع}} در جواب، وی را از [[رجوع]] به [[حکام]] [[طاغوت]] (غیرمشروع) [[نهی]] میکنند و ملاکهایی برای حاکمانی که باید مورد رجوع قرار گیرند، بیان میکنند و میفرمایند چنین افرادی را برای شما [[حاکم]] قرار دادم. این روایت مورد [[عمل]] [[فقهاء]] بوده و از دیر زمان، به [[حسن]] قبول تلقی شده است. | مقبوله<ref>حدیث مقبول ـ از اصطلاحات علم درایه ـ حدیثی است که فقها آن را پذیرفته و به مفادش عمل کردهاند؛ خواه آن حدیث به لحاظ سندی صحیح باشد یا حسَن یا موثّق و یا ضعیف. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت ({{عم}})، ج۳، ص۵۷۴.</ref> در اصطلاح حدیث، روایتی است که مورد قبول همگان است، هرچند سند حدیث ضعیف باشد. روایتی که به مقبوله عمر بن حنظله مشهور است، شامل سؤالات [[عمر بن حنظله]] از [[امام صادق]]{{ع}} درباره [[وظیفه]] [[شیعیان]] در صورتی است که بین ایشان [[اختلاف]] ایجاد شود. امام صادق{{ع}} در جواب، وی را از [[رجوع]] به [[حکام]] [[طاغوت]] (غیرمشروع) [[نهی]] میکنند و ملاکهایی برای حاکمانی که باید مورد رجوع قرار گیرند، بیان میکنند و میفرمایند چنین افرادی را برای شما [[حاکم]] قرار دادم. این روایت مورد [[عمل]] [[فقهاء]] بوده و از دیر زمان، به [[حسن]] قبول تلقی شده است. | ||
مختصر [[روایت]] مورد اشاره چنین است: از امام صادق{{ع}} در خصوص [[حلال]] بودن یا [[حرام]] بودن کار دو نفر از یارانمان که بینشان نزاعی در مورد [[دین]] یا میراثی پیشآمده و به [[قاضی]] و [[سلطان]] [غیر [[مشروع]]] رجوع کردهاند، پرسیدم. حضرت فرموند: هرکسی که [[دادخواهی]] پیش ایشان برد، چه دادخواهیاش برای امر حقی باشد، چه [[باطل]]،[[ دادخواهی]] به سوی طاغوت بوده است و اگر طاغوت حتی به [[حق]] [[حکم]] کند، برای کسی که حق با اوست، گرفتن [[مال]] از طرف مقابل حرام است؛ زیرا [[خداوند]] [[امر]] کرده است که به [[طواغیت]] پشت کنید و [[کافر]] باشید<ref>{{متن حدیث|سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ{{ع}} عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {{متن قرآن|يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ}}}}، کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۷.</ref>. | مختصر [[روایت]] مورد اشاره چنین است: از امام صادق{{ع}} در خصوص [[حلال]] بودن یا [[حرام]] بودن کار دو نفر از یارانمان که بینشان نزاعی در مورد [[دین]] یا میراثی پیشآمده و به [[قاضی]] و [[سلطان]] [غیر [[مشروع]]] رجوع کردهاند، پرسیدم. حضرت فرموند: هرکسی که [[دادخواهی]] پیش ایشان برد، چه دادخواهیاش برای امر حقی باشد، چه [[باطل]]، [[ دادخواهی]] به سوی طاغوت بوده است و اگر طاغوت حتی به [[حق]] [[حکم]] کند، برای کسی که حق با اوست، گرفتن [[مال]] از طرف مقابل حرام است؛ زیرا [[خداوند]] [[امر]] کرده است که به [[طواغیت]] پشت کنید و [[کافر]] باشید<ref>{{متن حدیث|سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ{{ع}} عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {{متن قرآن|يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ}}}}، کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۷.</ref>. | ||
[[عمر بن حنظله]] در ادامه میپرسد با [[تحریم]] [[رجوع]] به [[طواغیت]] [[وظیفه]] آن دو [[مؤمن]] چیست. حضرت در پاسخ میفرمایند: بروند سراغ کسانی از [[شیعیان]] که [[روایت]] ما را بیان میکنند و [[حلال و حرام]] ما را مورد توجه قرار میدهند و [[احکام]] ما را میشناسند. پس [[راضی]] باشند که چنین فردی [[حاکم]] اینها باشد؛ زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم و هنگامی که چنین فردی به [[حکم]] ما حکم کند و طرفین [[نزاع]] قبول نکنند، همانا [[حکم خدا]] را سبک شمردهاند و ما را رد کردهاند و کسی که ما را رد کرده است، [[خدا]] را رد کرده است و چنین عملی در حد [[شرک]] به خداست<ref>{{متن حدیث|قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ}} (کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۷).</ref>.<ref>[[اصغرآقا مهدوی]] و [[سید محمد صادق کاظمی]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]؛ [[مجتبی تونهای|تونهای، مجتبی]]، [[موعودنامه (کتاب)|موعودنامه]]، ص۶۸۷؛ [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.</ref> | [[عمر بن حنظله]] در ادامه میپرسد با [[تحریم]] [[رجوع]] به [[طواغیت]] [[وظیفه]] آن دو [[مؤمن]] چیست. حضرت در پاسخ میفرمایند: بروند سراغ کسانی از [[شیعیان]] که [[روایت]] ما را بیان میکنند و [[حلال و حرام]] ما را مورد توجه قرار میدهند و [[احکام]] ما را میشناسند. پس [[راضی]] باشند که چنین فردی [[حاکم]] اینها باشد؛ زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم و هنگامی که چنین فردی به [[حکم]] ما حکم کند و طرفین [[نزاع]] قبول نکنند، همانا [[حکم خدا]] را سبک شمردهاند و ما را رد کردهاند و کسی که ما را رد کرده است، [[خدا]] را رد کرده است و چنین عملی در حد [[شرک]] به خداست<ref>{{متن حدیث|قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ}} (کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۷).</ref>.<ref>[[اصغرآقا مهدوی]] و [[سید محمد صادق کاظمی]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]؛ [[مجتبی تونهای|تونهای، مجتبی]]، [[موعودنامه (کتاب)|موعودنامه]]، ص۶۸۷؛ [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.</ref> |