عطایا در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ': <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">' به '<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">') |
جز (جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\'\'\'\[\[(.*)\]\]\'\'\'(.*)\"\'\'\'(.*)\'\'\'\"(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(206\,242\,\s299\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\sn...) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{امامت}} | {{امامت}} | ||
{{مدخل مرتبط | |||
| موضوع مرتبط = عطایا | |||
| عنوان مدخل = [[عطایا]] | |||
| مداخل مرتبط = [[عطایا در قرآن]] - [[عطایا در حدیث]] - [[عطایا در فقه اسلامی]] - [[عطایا در فقه سیاسی]] | |||
| پرسش مرتبط = عطایا (پرسش) | |||
}} | |||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
نسخهٔ ۳۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۴۹
این مدخل زیرشاخهٔ بحث عطایا است. عطایا از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: عطایا در قرآن - عطایا در حدیث - عطایا در فقه اسلامی - عطایا در فقه سیاسی - پرسش‌های مرتبطمقدمه
عطایا، جمع "عطیه" بخشش‌های حکومتی بود که خلفا اغلب، به فراخور حال مستمندان، به آنان اعطا می‌کردند. برای نخستین بار عمر - خلیفه دوم - همه درآمدهایی که از طریق خراج زمین‌ها "مفتوحة العنوة" و امثال آن به دست می‌آمد، میان مسلمانان، بر حسب اختلاف شؤون و سوابق افراد تقسیم می‌کرد و برای هر شخص، حقوقی مقرر کرده بود که مبلغ آن نسبت به افراد متفاوت بود[۱]. عطایا، خود اهرمی سیاسی، در جهت اطاعت متمردین محسوب می‌گردید؛ زیرا کسانی که از فرمان خلیفه سرباز می‌زدند و یا در جهاد شرکت نمی‌کردند از آن محروم می‌شدند[۲].
منابع
پانویس
- ↑ النظم المالیه والاقتصادیه فی دولة الاسلامیه، ص۹۷؛ تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۵۲؛ فتوح البلدان، ص۴۹۰؛ الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۵۰۲؛ تاریخ الخلفا، ج۱، ص۱۴۳؛ کنزالعمال، ج۴، ص۵۵۵.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۳۸.