شکنجه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\[\[(.*)\]\](.*)\"\'\'\'(.*)\'\'\'\"(.*)\<\/div\>\n\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\>\n\n' به '{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = $2 | عنوان مدخل = $4 | مداخل مرتبط = $6 | پرسش مرتبط = }} ')
جز (جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == ==' به '==')
خط ۱۱: خط ۱۱:


آیا اقراری که با شکنجه از متهم گرفته می‏‌شود اعتبار دارد یا نه؟ بدون [[شک]] اقرار از روی [[تهدید]] و شکنجه بدون وجود قراینی بر صحّت آن بی‌اعتبار است و اثری بر آن مترتب نمی‏‌شود لکن چنانچه شواهد و قراینی بر درست بودن آن دلالت کند؛ به گونه‏‌ای که برای [[قاضی]] [[علم]] پیدا شود، به آن ترتیب اثر داده می‏‌شود. البته بنابر این قول که در [[حقوق]] اللّه‏، همچون حدود، علم قاضی اعتبار ندارد، قاضی نمی‏تواند بر اساس علم خود عمل کند؛ بلکه نیازمند اقرار اختیاری یا [[بیّنه]] است<ref>مجموعه آرای فقهی درامور کیفری، ج۲، ص۱۵۰ ـ ۱۵۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، صفحه ۷۱۱-۷۱۲.</ref>
آیا اقراری که با شکنجه از متهم گرفته می‏‌شود اعتبار دارد یا نه؟ بدون [[شک]] اقرار از روی [[تهدید]] و شکنجه بدون وجود قراینی بر صحّت آن بی‌اعتبار است و اثری بر آن مترتب نمی‏‌شود لکن چنانچه شواهد و قراینی بر درست بودن آن دلالت کند؛ به گونه‏‌ای که برای [[قاضی]] [[علم]] پیدا شود، به آن ترتیب اثر داده می‏‌شود. البته بنابر این قول که در [[حقوق]] اللّه‏، همچون حدود، علم قاضی اعتبار ندارد، قاضی نمی‏تواند بر اساس علم خود عمل کند؛ بلکه نیازمند اقرار اختیاری یا [[بیّنه]] است<ref>مجموعه آرای فقهی درامور کیفری، ج۲، ص۱۵۰ ـ ۱۵۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، صفحه ۷۱۱-۷۱۲.</ref>
== جستارهای وابسته ==


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۱۴

مقدمه

در شرع مقدس برای جرایم گوناگون کیفرهای مشخصی وضع شده که تعدّی از آنها حرام و ضمان‌آور است. از این رو، مجازات و شکنجه متهمی که جرمش ثابت نشده، حتی برای گرفتن اقرار از وی حرام است. و نیز بزهکاری که بزه‏‌اش ثابت شده، کیفر کردن او به بیش از آنچه که در شرع مقدس در موارد حدود و قصاص مقرر گردیده و یا توسط حاکم شرع در موارد تعزیرات تعیین شده، حرام و تعدّی کننده ضامن است.

آیا اقراری که با شکنجه از متهم گرفته می‏‌شود اعتبار دارد یا نه؟ بدون شک اقرار از روی تهدید و شکنجه بدون وجود قراینی بر صحّت آن بی‌اعتبار است و اثری بر آن مترتب نمی‏‌شود لکن چنانچه شواهد و قراینی بر درست بودن آن دلالت کند؛ به گونه‏‌ای که برای قاضی علم پیدا شود، به آن ترتیب اثر داده می‏‌شود. البته بنابر این قول که در حقوق اللّه‏، همچون حدود، علم قاضی اعتبار ندارد، قاضی نمی‏تواند بر اساس علم خود عمل کند؛ بلکه نیازمند اقرار اختیاری یا بیّنه است[۱].[۲]

منابع

پانویس

  1. مجموعه آرای فقهی درامور کیفری، ج۲، ص۱۵۰ ـ ۱۵۱.
  2. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، صفحه ۷۱۱-۷۱۲.