مشروعیت: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
خط ۱۵: خط ۱۵:
# یکی از معانی مشروعیت و [[حقانیت]] اینکه آیا کسی که [[قدرت]] حکومت را در دست گرفته و [[تصدی]] این [[پست]] را عهده‌دار گردیده، آیا [[حق]] داشته در این [[مقام]] بنشیند یا خیر؟ یعنی صرف‌نظر از اینکه از نظر [[شخصیت حقیقی]] و [[رفتار فردی]] [[انسان]] [[شایسته]] و [[صالح]] و [[عادل]] است یا نه؟ آیا به لحاظ [[شخصیت حقوقی]] دارای ملاک‌های اعتبار لازم برای [[حاکمیت]] و حکومت هست؟<ref>مصباح یزدی، محمدتقی، ولایت‌فقیه، ص۵۲. </ref>
# یکی از معانی مشروعیت و [[حقانیت]] اینکه آیا کسی که [[قدرت]] حکومت را در دست گرفته و [[تصدی]] این [[پست]] را عهده‌دار گردیده، آیا [[حق]] داشته در این [[مقام]] بنشیند یا خیر؟ یعنی صرف‌نظر از اینکه از نظر [[شخصیت حقیقی]] و [[رفتار فردی]] [[انسان]] [[شایسته]] و [[صالح]] و [[عادل]] است یا نه؟ آیا به لحاظ [[شخصیت حقوقی]] دارای ملاک‌های اعتبار لازم برای [[حاکمیت]] و حکومت هست؟<ref>مصباح یزدی، محمدتقی، ولایت‌فقیه، ص۵۲. </ref>
#مشروعیت کیفیتی است که قدرت [[خالص]] را به‌صورت [[اقتدار]] قانونی درمی‌آورد. مشروعیت به [[نظم]] یا [[فرمان]] خصلتی اقتدارگرایانه یا الزام‌آور می‌دهد و تضمین می‌کنند که نه به دلیل [[ترس]]، بلکه بر اساس [[وظیفه]] از آن [[اطاعت]] شود<ref>هیود، مقدمه نظریه سیاسی، ص۲۰۹. </ref>.<ref>اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦.</ref>
#مشروعیت کیفیتی است که قدرت [[خالص]] را به‌صورت [[اقتدار]] قانونی درمی‌آورد. مشروعیت به [[نظم]] یا [[فرمان]] خصلتی اقتدارگرایانه یا الزام‌آور می‌دهد و تضمین می‌کنند که نه به دلیل [[ترس]]، بلکه بر اساس [[وظیفه]] از آن [[اطاعت]] شود<ref>هیود، مقدمه نظریه سیاسی، ص۲۰۹. </ref>.<ref>اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦.</ref>
== اقسام مشروعیت ==
=== [[مشروعیت الهی]] ===
=== [[مشروعیت اجتماعی]] ===
[[مشروعیت اجتماعی]]، یعنی: مبنای عقلایی [[حکومت]] و روشی که جامعه برای [[اجرای قانون]] می‌پسندد و در پیش می‌گیرد و [[مردم]] به نحوه‌ای که تصویب می‌کنند، [[اعتبار قانونی]] برایش قائل می‌شوند<ref>مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه سیاسی اسلام، ج۲، ص۳۲.</ref>.<ref>ر.ک: اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦.</ref>
=== [[مشروعیت سیاسی]] ===
[[مشروعیت سیاسی]] دستیابی به یک اساس عمومی برای توجیه است و در این راه به [[عقل]] عمومی و بدین‌سان به [[شهروندان]] [[آزاد]] و [[برابری]] که معقول و [[عقلانی]] تلقی می‌شوند متمسک می‌شود<ref>رالز، لیبرالیسم سیاسی، ص۲۳۹.</ref>.<ref>اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦.</ref>


==مشروعیت حکومت==
==مشروعیت حکومت==

نسخهٔ ‏۱۷ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۴

معناشناسی

معنای لغوی

معنای اصطلاحی

مشروعیت، در اصطلاح در علوم مختلفی به کار می‌رود و در هر جا مفهومی خاص دارد؛ چنانچه کاربرد فقهی آن مطابقت با شرع است؛ به همین دلیل، اصطلاحات فقهی «مشروع»، «متشرعه» و «متشرعین» همه از «شرع» به معنای دین گرفته شده اند، اما در دانش سیاست و فقه سیاسی، تقریباً مرادف با «حقّانیت» و «قانونی بودن» است[۱].

در جمع‌بندی معنای اصطلاحی می‌توان گفت:

  1. مشروعیت به‌معنای داشتن "چرایی عقلانی بر حکومت و امر و نهی کسی یا گروهی بر دیگران" است، به‌عبارت دیگر، چرا کسی یا کسانی این حق امر و نهی بر دیگران داشته باشند؟[۲]
  2. یکی از معانی مشروعیت و حقانیت اینکه آیا کسی که قدرت حکومت را در دست گرفته و تصدی این پست را عهده‌دار گردیده، آیا حق داشته در این مقام بنشیند یا خیر؟ یعنی صرف‌نظر از اینکه از نظر شخصیت حقیقی و رفتار فردی انسان شایسته و صالح و عادل است یا نه؟ آیا به لحاظ شخصیت حقوقی دارای ملاک‌های اعتبار لازم برای حاکمیت و حکومت هست؟[۳]
  3. مشروعیت کیفیتی است که قدرت خالص را به‌صورت اقتدار قانونی درمی‌آورد. مشروعیت به نظم یا فرمان خصلتی اقتدارگرایانه یا الزام‌آور می‌دهد و تضمین می‌کنند که نه به دلیل ترس، بلکه بر اساس وظیفه از آن اطاعت شود[۴].[۵]

مشروعیت حکومت

مشروعیت در بحث حکومت، پاسخ‌گو به این پرسش است که دولت و حکومت چرا حق فرمان دادن و امر و نهی دارد و چرا مردم ملزم به پیروی از آن هستند؟ نظر غالب فقهای شیعه این است که چون مشروعیت تنها دست خداست پس تنها منبع مشروعیت بخشی اوست و مقبولیت مردمی دخلی در مشروع بودن یا مشروع نبودن حاکم ندارد. البته بدون حمایت مردم از حکومت - حتی اگر مشروع هم باشد - این حکومت تحقق فعلی و عملی نخواهد یافت[۶].[۷]

در بینش سیاسی اسلام، حق حاکمیت از آن خداوند است و علاوه بر جعل احکام و مقررات مختلف، برای عملی شدن قوانین و تحقق مصالح نهفته آنها، مجری نیز تعیین کرده است؛ زیرا شریعت تا وقتی که به‌عنوان مجموعه‌ای از قوانین در قرآن و احادیث ثبت شده و زمینه تحقق نیافته باشد، نمی‌تواند بشر را به هدف خلقت برساند، به همین منظور، پیامبر اکرم(ص) را به‌عنوان مجری شریعت در رأس جامعه اسلامی قرار داده است؛ زیرا بدون حکومت و حاکمیت و در اختیار داشتن قدرت نمی‌توان احکام دین را عملی ساخت[۸].

مشروعیت نظام امامت

مشروعیت نظام خلافت

مشروعیت ولایت فقیه

ملاک مشروعیت حکومت

دربارۀ ملاک مشروعیت حکومت، دیدگاه‌های گوناگونی ـ بر اساس جهانبینی‌هایی مختلف ـ وجود دارد که در سه محور خلاصه می‌شود:

  1. خواست مردم؛
  2. عدالت یا منطق؛
  3. ارزش‌های اخلاقی و حکومت دینی (یا حکومت الهی)[۹].

نقش مقبولیت در مشروعیت‌بخشی

آیا مقبولیت مردمی در مشروعیت دخیل است؟

مقبولیت مردمی در دید فقهای شیعه شرطی از شروط تحقق حکومت است؛ حال چه حکومت الهی معصوم و چه حکومت غیر او. همین امر در نظام ولایت فقیه نیز صادق است؛ لذا برای تحقق عملی حکومت ولی فقیه، ضرورت دارد حاکم مورد اعتماد و پذیرش مردم بوده باشد؛ البته این مقبولیت، هرگز تأثیری در مشروعیت ندارد؛ زیرا تنها منبع مشروعیت در نظام ولایت الهی، اراده و رضای خداوند و اولیا و برگزیدگان او (پیامبر و ائمه معصومین(ع)) است و حتی پذیرش مردمی، نه علت اصلی و نه جزءالعله مشروعیت آن به حساب می‌آید؛ یعنی این‌گونه نیست که چون جامعه از ولایت امیرالمؤمنین(ع) رویگردان باشد، آن حضرت فاقد مشروعیت بر رهبری جامعه می‌گردد و یا اینکه اگر دیگران به هر شکلی توانسته‌اند، توجه عمومی را به خود جلب کرده و مقبول نظر آنان واقع شوند، اجازه تصرف از جانب خداوند را پیدا نموده‌اند باشند؛ پس، حکومت علی بن ابی‌طالب و امام حسن مجتبی(ع) مشروع است؛ هرچند جامعه با رویگردانی، خود را از نعمت رهبری شایسته محروم کرده باشد و حکومت دیگران که در مقابل این امامان بر مسند حکومت تکیه زده‌اند، هر چند مورد پذیرش مردم قرار گرفته باشد؛ اما از مشروعیت برخوردار نیست. البته نباید نقش مردم و گرایش عمومی جامعه را در تحقق ولایت نادیده گرفت؛ بلکه یکی از دو پایه امکان تحقق بخشیدن بر ولایت فقیه، مقبولیت عمومی است[۱۰].

مشروعیت قانون

پرسش مستقیم

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۶۸.
  2. مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ص۱۸۴.
  3. مصباح یزدی، محمدتقی، ولایت‌فقیه، ص۵۲.
  4. هیود، مقدمه نظریه سیاسی، ص۲۰۹.
  5. اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦.
  6. ر.ک: امامت؛ الاسلام و اصول الحکم، ص۳۰.
  7. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۶۸.
  8. ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۱۶۱.
  9. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۶۸.
  10. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص۲۶۵.