قانون اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۱) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{امامت}} | {{امامت}} | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[قانون اسلامی در قرآن]] - [[قانون اسلامی در حدیث]] - [[قانون اسلامی در فقه اسلامی]] - [[قانون اسلامی در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = قانون اسلامی (پرسش)}} | |||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
[[قانون]]، امری است کلی که بر همۀ جزئیاتش منطبق و [[احکام جزئی]] از آن شناخته می‌شود. [[قانون]] در [[اسلام]] عبارت است از آن بخش از [[آیات قرآن کریم]] "[[آیات الاحکام]]" و [[احادیث]] [[معصومین]]{{عم}} که در بردارندۀ [[اوامر]] یا [[نواهی]] و به طور کلی متضمن مقررات [[سیاسی]]، [[اجتماعی]]، [[اقتصادی]]، [[فرهنگی]]، جهت [[اجرا]] در [[جامعه]] می‌باشد<ref>ر.ک: حکومت فقهی. راجع به قانون ثابت و متغیر ر.ک: احکام ولایی و کافی، ج۱، ص۵۸، حدیث ۱۹.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۴۹.</ref>. | [[قانون]]، امری است کلی که بر همۀ جزئیاتش منطبق و [[احکام جزئی]] از آن شناخته می‌شود. [[قانون]] در [[اسلام]] عبارت است از آن بخش از [[آیات قرآن کریم]] "[[آیات الاحکام]]" و [[احادیث]] [[معصومین]]{{عم}} که در بردارندۀ [[اوامر]] یا [[نواهی]] و به طور کلی متضمن مقررات [[سیاسی]]، [[اجتماعی]]، [[اقتصادی]]، [[فرهنگی]]، جهت [[اجرا]] در [[جامعه]] می‌باشد<ref>ر.ک: حکومت فقهی. راجع به قانون ثابت و متغیر ر.ک: احکام ولایی و کافی، ج۱، ص۵۸، حدیث ۱۹.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۴۹.</ref>. | ||
نسخهٔ ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۱۷
قانون اسلامی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: قانون اسلامی در قرآن - قانون اسلامی در حدیث - قانون اسلامی در فقه اسلامی - قانون اسلامی در فقه سیاسی - پرسش‌های مرتبطمقدمه
قانون، امری است کلی که بر همۀ جزئیاتش منطبق و احکام جزئی از آن شناخته می‌شود. قانون در اسلام عبارت است از آن بخش از آیات قرآن کریم "آیات الاحکام" و احادیث معصومین(ع) که در بردارندۀ اوامر یا نواهی و به طور کلی متضمن مقررات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، جهت اجرا در جامعه می‌باشد[۱][۲].
منابع
پانویس
- ↑ ر.ک: حکومت فقهی. راجع به قانون ثابت و متغیر ر.ک: احکام ولایی و کافی، ج۱، ص۵۸، حدیث ۱۹.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۴۹.