پویایی اسلام
 | این یک مقالهٔ خرد است. می‌توانید با گسترش آن به امامت‌پدیا کمک کنید. |
- اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل پویایی اسلام (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
ارکان پویایی اسلام
رکن اول: احکام اولیه و ثانویه
- در شریعت اسلام، قوانین و احکام ثانویه‌ای وجود دارد که مربوط به شرایط اضطراری و غیر عادی‌اند. احکام ثانویه در شرایط غیرعادی، احکام اولیه را تغییر می‌دهند: مثلاً اگر روزه‌داری موجب ضرر به خود مکلف یا دیگری باشد وجوب روزه برداشته می‌شود.
- همچنین تکلف و مشقتی که از حد معمول بیشتر است تکلیف را برمی‌دارد اگرچه به حد ضرر نرسد.
- این‌گونه احکام ثانوی، در عبادات و معاملات، جاری است و حکم اولی را تغییر می‌دهد، یا به‌کلی آن را برمی‌دارد. بدون اینکه حکم اولی نسخ شده باشد.
رکن دوم: تشریع اجتهاد در اسلام
- "اجتهاد"، یعنی سعی و تلاش برای استنباط احکام شرعی با رجوع به کتاب و سنت و قواعد عقلی.
- دین‌شناسی، رشته‌های گوناگون دارد و مجتهدان، کارشناسان شناخت احکام اسلامی درباره مکلفان هستند و رجوع به افراد خبره و کارشناس از اصول قطعی در جامعه بشری است.
- تاریخ اجتهاد در اسلام، به عصر پیامبر اکرم بازمی‌گردد. بدین صورت که مثلاً احادیث را با یکدیگر مقایسه کرده، عمومات را تخصیص زده یا با استناد به قرینه حالیه و مقالیه، در ظاهر حدیث تصرف می‌کردند و آن حضرت از این روش نهی نمی‌کردند[۱]
- نقش اجتهاد، تطبیق قواعد و اصول کلی شریعت بر مصادیق و موضوعات خاص و جدید است. ائمه طاهرین فرموده‌اند:"عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ إِلَيْكُمْ وَ عَلَيْكُمُ التَّفَرُّعُ". زیرا اصول و کلیات، محدود و ثابت است ولی فروع محدود و متغیر و غیرقابل‌شمارش است.
- از اینجا روشن می‌شود که اجتهاد صحیح، نیروی محرکه اسلام است که می‌تواند پاسخگوی مسائل جدید بشری باشد.
با آگاهی به زمان و حوادث مربوط به آن، راه استنباط احکام الهی از منابع شرعی همواره باز است. امام صادق:" الْعَالِمُ بِزَمَانِهِ لَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ اللَّوَابِسُ ") آنچه به کمال خاتمیت دین خدشه وارد می‌سازد، انسداد باب اجتهاد است. مثلاً طبق آیه ﴿﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾﴾[۲] یکی از اقسام معامله باطل این است که متاع مورد معامله، فایده عقلایی و مشروع نداشته باشد.
- لذا خرید و فروش خون را در گذشته حرام می‌دانستند ولی در زمان ما که فایده معقول و مشروع دارد، خرید و فروش آن را جایز می‌دانند. در اینجا، موضوع و قاعده کلی ثابت است ولی با تغییر شرایط حکم نیز تفاوت کرده است.
رکن سوم: نقش کلیدی عقل در اجتهاد
- در شریعت اسلامی، عقل، حجت باطنی خداوند است. و مقصود از عقل ادراکات قطعی و روشن است نه احتمالات و ظنونی که از مثلاً "قیاس" به دست می‌آید: ﴿﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾﴾[۳].
- پس هرگاه عقل به‌طور روشن و قطعی، حُسن یا قبح فعلی را درک کرد، بر اساس «قاعده ملازمه» شرعی بودن آن ثابت می‌شود.
- از دیدگاه عده‌ای از اصولیان، مفاد حسن عقلی فعل ممدوح بودن فاعل آن است و استحقاق پاداش و مفاد قبح عقلی برعکس آن؛ از طرفی فعل واجب آن است که فاعلش مستحق ستایش و پاداش است، بنابراین، در جایی که عقل به‌طور روشن حسن یا قبح فعلی را درک کند، در حقیقت حکم شرعی را درک کرده است و دیگر نوبت به ملازمه میان حکم عقل و شرع نمی‌رسد[۴].
رکن چهارم: ملاکات احکام و قاعده اهم و مهم
- هرگاه به لحاظ محدودیت‌های زمانی و مانند آن، در مقام امتثال دو تکلیف شرعی تزاحم رخ دهد، مکلف باید تکلیفی را که اهمیت بیشتری دارد امتثال کند زیرا احکام شرعی تابع ملاکات واقعی و مصالح و مفاسد نفس الامری است. لذا هرگاه ملاکات احکام که علل غایی آنها هستند، به دست آیند، در مواقع بروز تزاحم به تکلیف مهم‌تر عمل می‌گردد.
در قاعده "لا ضرر" و "نفی حرج" تشخیص موضوع و مصداق، به عهده مکلف یا افراد خبره است اما تشخیص اولویت و اهمیت یک حکم دینی نسبت به‌حکم دینی دیگر، در حکم و موضوع، توسط مجتهد انجام می‌گیرد.
- اولویت را از طرق زیر می‌توان به دست آورد:
- خصوصیاتی که در ادله احکام وجود دارد.
- مطالعه مناسبت موجود میان حکم و موضوع.
- دقت در ملاکات احکام شرعی.
- برخی از معیارهای تشخیص اولویت به قرار زیر است:
- حکمی که مربوط به کیان اسلام است بر احکام دیگر اولویت دارد.
- جان و ناموس در مقایسه با اموال، اولویت دارد.
- آنچه مربوط به حقوق افراد است در مقایسه با آنچه حقوق افراد نیست اولویت دارد.
- فعل عبادی رکن، بر آنچه رکن نیست اولویت دارد.
- مصلحت عمومی مسلمانان بر مصالح جزئی مقدم است.
- ایجاد صلح و دوستی بر راستگویی رجحان دارد.
رکن پنجم: مسئولیت‌ها و اختیارات حاکم اسلامی
- در قرآن از اصل ولایت به عنوان مکمل دین اسلام یاد شده: ﴿﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾﴾[۵]
- این آیه، به گواهی روایات متواتر مربوط به رهبری و حکومت است. زیرا حاکم اسلامی با توجه به علمی که به احکام اسلام دارد می‌تواند مسائل جدید جامعه اسلامی را حل نماید.
- از طرفی، بر اساس ﴿﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ﴾﴾[۶] حاکم اسلامی، از کارشناسان رشته‌های مختلف استفاده می‌نماید.
- علت مشاوره خواستن حاکم معصوم این است که اداره امور اجتماعی به مشارکت عمومی نیاز دارد و بهترین راه مشارکت مردم نظرخواهی و ایجاد حس مسئولیت‌پذیری است.
- ولایت، علاوه بر مجری احکام بودن باید در موارد تزاحم، اهم بر مهم مقدم بدارد.
- ولی جامعه، به دلیل آگاهی به زمان، موارد مزاحمت احکام را می‌داند و به دلیل آگاهی از احکام، اهم را از مهم تمییز می‌دهد[۷].
منابع
پانویس
با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید:
- ↑ ربانی گلپایگانی، علی، کلام تطبیقی، ج۲، ص ۱۲۸-۱۳۰.
- ↑ و دارایی‌های همدیگر را میان خود به نادرستی مخورید؛ سوره بقره، آیه:۱۸۸.
- ↑ و آنچه تو را بدان دانشی نیست، پی مگیر؛ سوره اسراء، آیه:۳۶.
- ↑ ربانی گلپایگانی، علی، کلام تطبیقی، ج۲، ص ۱۲۸-۱۳۴.
- ↑ امروز دینتان را کامل کردم؛ سوره مائده، آیه:۳.
- ↑ با آنها در کار، رایزنی کن؛ سوره آل عمران، آیه:۱۵۹.
- ↑ ربانی گلپایگانی، علی، کلام تطبیقی، ج۲، ص ۱۳۷.