برهان ترکیب

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط HeydariBot (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۰۲ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

مقدمه

  • صدرالمتألهین "برهان ترکیب" را در اسفار این طور تقریر می‌‌کند: اگر واجب متعدد باشد باید از یکدیگر امتیاز داشته باشند. این امتیاز یا به تمام ذات است، که در این صورت لازم می‌‌آید وجوب وجود عرضی آنها باشد:و كل عرضى معلّل، فرجع الى كون كل منهما علّة لوجوب وجوده‏. این بیان، هم بنا بر اصالت ماهیت و هم بنا بر اصالت وجود مخدوش است: بنا بر اصالت وجود، به جهت آنکه مرجع خارج بودن وجوب وجود از حاق ذات واجب، معروض بودن وجوب وجود و عرضی بودن ماهیت واجب است و لازم نمی‌آید که وجوب وجود به ذات واجب معلل باشد، بلکه لازم می‌‌آید که ذات و ماهیت واجب معلل، از وجوب وجود منتزع باشد. آری اشکال دیگری باقی می‌‌ماند که دو وجوب وجود چه امتیازی از هم دارند که از هر یک، یک ماهیت انتزاع می‌‌شود و در این صورت تباین یا ترکیب دو وجوب وجود، لازم می‌‌آید و این اشکال دیگری غیر از این اشکال است[۱].
  • بنا بر اصالت ماهیت، به جهت آنکه وجوب وجود مفهومی انتزاعی است و معلل بودن آن به معنای منشأ انتزاع داشتن آن است و اشکالی ندارد. اشکال دیگری که وجود دارد، اینکه چگونه جایز است از متباینات بما هی متباینات مفهوم واحد انتزاع شود؟ یا امتیاز آن دو از یکدیگر به عوارض و لواحق است؟ این عوارض و لواحق یا معلول ذات است یا معلول غیر. اگر معلول است، یا ذات واحد است كما هو المفروض‏، پس باید تعین هم واحد باشد فلا تعدد ذاتا و لا تعيّنا و اگر ذات متعدد است، پس وجوب وجود عارض ذات است، نه عین ذات و گفتیم این محال است، و یا این است که معلول غیر ذات است، پس لازم می‌‌آید که ذات در تعین خود معلول غیر باشد و آنچه در تعین معلل است، در ذات هم معلل است[۲][۳].
  • نکته قابل توجه اینکه برهان ترکیب یا ترکب، به اثبات اصل واجب‌الوجود ناظر نیست، بلکه در نفی ثنویت و تثلیث و اثبات وحدانیت خداوند به کار می‌‌رود؛ به این معنا که تعدد، مستلزم ترکیب و ترکیب مستلزم نیاز است.
  • یعنی مصحح صدق دو واجب‌الوجود، علاوه بر وجه اشتراک، جنبه افتراق میان آنها می‌‌باشد؛ زیرا اختلاف دو واجب‌الوجود یا نوعی است یا فردی. اگر نوعی، یعنی ما به الاشتراک بعض ذات باشد؛ لازمه آن ترکیب از جنس و فصل است و اگر اختلاف فردی، یعنی به تمام ذات باشد، مانند اشتراک در نوع و اختلاف در عوارض است[۴][۵].

منابع

پانویس

  1. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۶۰.
  2. مطهری، مقالات فلسفی، ج۲، ص۲۷۹ - ۲۷۸.
  3. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۶۰-۶۱.
  4. حسن‌زاده آملی، شرح منظومه، ص۵۰۶.
  5. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۶۱.