عزل حاکم جائر: تفاوت میان نسخه‌ها

==از دیدگاه اهل سنت==

از جهت [[تاریخی]]، شورش‌های زمان [[عثمان]] و درخواست [[شورشیان]] برای [[کناره‌گیری]] و [[خلع]] وی از [[خلافت]]، سرآغاز طرح موضوع [[عزل]] [[خلیفه]] به شمار می‌رود. بعید به نظر می‌رسد که پیش از آن، یعنی در دوران [[ابوبکر]]، [[عمر]]، و حتی [[عثمان]]، [[اندیشه]] [[خلع]] یک [[خلیفه]] در اذهان و تخیل [[مسلمانان]] آن دوران جای گرفته باشد. هیچ روایتی تا پیش از [[بحرانی]] شدن وضعیت [[عثمان]] وجود ندارد که از [[اندیشه]] [[عزل]] در اذهان [[مسلمانان]] حکایت داشته باشد. شاید اگر [[مسلمانان]] از آغاز به انحای مختلف با مسئله [[عزل]] یک [[خلیفه]] روبه‌رو بودند، چه بسا در [[حقوقی]] که برای یک [[خلیفه]] در [[اداره جامعه]]، به‌ویژه [[انتخاب]] [[فرد]] پس از خود قائل بودند، تجدیدنظر می‌کردند. [[ابوبکر]] در همان آغاز [[خلافت]] خود از [[مردم]] خواست که اگر به [[انحراف]] کشیده شد، وی را به [[راه]] راست رهنمون سازند<ref>{{عربی|الصدیق رضی الله عنه یعلنها و یقول: و لیت علیکم و لست بخیرکم، فإن وجدتمونی علی حق فأعینونی، و إن کان غیر ذلک فلا طاعة لی علیکم، أطیعونی ما أطعت الله فیکم، فإن عصیت الله فلا طاعة لی علیکم}} (ر.ک: عطیة بن محمد سالم، شرح الأربعین النوویة، ج۵۱، ص۹، (دروس صوتیة قام بتفریغها)، موقع الشبکة الإسلامیة: http://www.islamweb.net).</ref>. به هر حال، همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، شرایطی که [[فقهای اهل سنت]] برای [[خلیفه]] برشمرده‌اند، در دو دسته خلاصه می‌شود: برخی شرایط [[انعقاد خلافت]] است و دسته‌ای شرایط استمرار آن. بحث درباره عوامل [[عزل]] [[خلیفه]] مربوط به بخش دوم، یعنی شرایط استمرار اوست. در اینکه آیا [[عزل]] [[خلیفه]] جایز است یا خیر، و بر فرض جواز، چه عواملی موجب [[عزل]] [[خلیفه]] می‌شود، میان [[فقهای اهل سنت]] اختلاف‌نظر وجود دارد.

[[معتزله]] و [[خوارج]] با اختلاف‌نظر در عوامل [[عزل]] [[خلیفه]]، آن را جایز شمرده‌اند. آنان برای مدعای خود به دسته‌ای از [[آیات]] مانند [[آیه]] {{متن قرآن|وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}}<ref>«و آن کسان که بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری نکنند کافرند» سوره مائده، آیه ۴۴.</ref> و نیز [[آیه شریف]] {{متن قرآن|أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ}}<ref>«مبادا کردارهایتان بی‌آنکه خود دریابید تباه گردد» سوره حجرات، آیه ۲.</ref> همچنین [[آیه]] [[نورانی]] {{متن قرآن|إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ}}<ref>«تنها پنداری (درباره آن) داریم و ما (به آن) باورمند نیستیم» سوره جاثیه، آیه ۳۲.</ref> و [[آیات]] دیگری [[تمسک]] جسته‌اند<ref>به نقل از: أبوعمر یوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمری، التمهید لما فی الموطأ من المعانی و الأسانید، تحقیق مصطفی بن أحمد العلوی و محمد عبد‌الکبیر البکری، ج۱۷، ص۱۶.</ref>. عده‌ای از [[فقهای اهل سنت]]، از جمله [[باقلانی]]، [[ارتداد]] و [[کفر]] پس از [[ایمان]]، [[ترک نماز]] و [[دعوت]] به ترک اقامه آن را از زمینه‌های [[عزل]] [[خلیفه]] دانسته‌اند. وی ادعا کرده که برخی [[فقها]] موارد دیگری، مانند [[فسق]] و [[ظلم]] از [[راه]] [[غصب]] [[دارایی‌ها]] و ضرب و شتم [[مردم]]، هتک [[نفوس]] محترمه و تضییع [[حقوق]] و تعطیل [[حدود الهی]] را افزود‌ه‌اند<ref>ر.ک: باقلانی، التمهید، ص۱۸۶؛ به نقل از: [[محمد مهدی شمس‌الدین|شمس‌الدین، محمد مهدی]]، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ص۱۵۷.</ref>. بنابراین برخی از [[فقهای اهل سنت]]، با فرض وجود [[اختلاف]] در [[میزان]] و محدوده عوامل [[عزل]]، به [[عزل امام]] قایل‌اند. اما اغلب [[مذاهب]] و [[فقهای اهل سنت]]، [[عزل]] و [[خروج بر امام]] را منتفی می‌دانند و [[اندرز]] و [[نصیحت]] را جای‌گزین [[عزل]] کرده‌اند. برخی دیگر از [[علما]] همچون فقهای وهابی، حتی [[اندرز]] [[حاکمان]] را بر سر [[منابر]] و مجامع عمومی، از جمله مصادیق [[خروج]] بر [[حاکمیت]] و از نوع [[خروج]] [[معنوی]] دانسته‌اند. در مبحث بعدی به این مطلب اشاره خواهد شد.

[[ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی]](متوفای ۴۵۰ق) نخستین [[فقیه]] [[سنی]] است که درباره [[خلافت]] به تفصیل سخن گفته است. وی [[معتقد]] است پس از آنکه فردی با احراز شرایط لازم و رعایت مراحل خاص به [[خلافت]] [[منصوب]] شد دیگر نمی‌توان او را [[عزل]] کرد، مگر در سه مورد. این استثناها نشان دغدغه این متفکر درباره [[نظم و انضباط]] [[جامعه]] است. ماوردی [[عزل]] [[خلیفه]] را به [[دلیل]] برپایی [[نظم]] و [[امنیت]] روا می‌داند، وگرنه از نظر وی [[خلع]] [[خلیفه]] به‌هیچ‌روی جایز نیست. موارد سه‌گانه استثناشده از دیدگاه او بدین شرح است: نخست نداشتن [[سلامت روانی]] یا بدنی؛ دوم [[اسارت]]؛ سوم [[اقتدار]] و [[تسلط]] [[حاکم]] یا امیری [[مسلمان]] بر [[خلیفه]]؛ به گونه‌ای که [[خلیفه]] از اجرای [[وظایف]] خود باز ماند، بی‌آنکه به [[اسارت]] [[حاکم]] [[قادر]] درآید. به [[عقیده]] ماوردی در دو مورد اول و دوم، [[وظیفه مسلمانان]] است که در جست‌و‌جوی نامزد تازه‌ای برای [[مقام خلافت]] برآیند. در مورد سوم نیز باید در [[رفتار]] و [[کردار]] [[حاکم]] [[قادر]] مداقه نمایند؛ چنانچه مطابق [[موازین شرع]] بود با او [[بیعت]] کنند و او را در [[مقام امامت]] باقی گذارند، وگرنه باید از کسی کمک بخواهند تا [[قدرت]] از [[دست]] رفته را به [[خلیفه]] باز گرداند. [[بدیهی]] است که دیدگاه ماوردی در این‌باره برگرفته از اوضاع [[سیاسی]] زمان خود است که در آن، [[خلفا]] [[مقهور]] [[حکام]] شده بودند. البته ایشان به طور ضمنی، گزینه دیگری را برای [[عزل]] [[خلیفه]] [[پیش‌بینی]] می‌کند و آن، [[انحراف]] او از [[موازین شرع]] و مبانی [[عدل]] است. البته در این مورد به [[خلع]] [[خلیفه]] تصریح نکرده است<ref>ر.ک: حمید عنایت، نهادها و اندیشه‌های سیاسی در ایران و اسلام، تصحیح و مقدمه صادق زیباکلام، ص۱۴۹-۱۵۰.</ref>. ماوردی برای مسئله ایجاد خدشه در [[عدالت حاکم]] تفصیل قایل است. گاهی مشکل [[عدالت حاکم]] ناشی از مسائل [[اخلاقی]] و [[پیروی]] از هوای [[نفسانی]] و شهوانی، و گاه به سبب [[مشکلات]] [[اعتقادی]] است. مشکل اول چون به [[افعال]] و جوارح باز می‌گردد، [[مانع]] انعقاد و استدامه [[خلافت]] می‌گردد. بنابراین اگر حاکمی که خلافتش منعقد شده، چنین مشکلی پیدا کرد، از [[امامت]] خارج می‌شود و اگر به [[عدالت]] بازگشت، نمی‌تواند به [[امامت]] باز گردد و [[نیازمند]] [[عقد]] جدید است. البته برخی [[متکلمان]] معتقدند: در فرض بازگشت به [[عدالت]]، [[امامت]] او منعقد می‌گردد و به [[عقد]] و [[بیعت]] دوباره نیاز ندارد؛ زیرا [[عموم ولایت]] وی کافی است و [[بیعت]] جدید موجب [[مشقت]] می‌گردد. در فرض دوم میان علمای [[بصره]] و دیگر [[علما]] اختلاف‌نظر وجود دارد. علمای [[بصره]] معتقدند مشکل [[اعتقادی]] [[امام]] زیانی به [[امامت]] وی نمی‌رساند، ولی دیگر [[علما]] معتقدند [[مانع]] انعقاد و استدامه [[امامت]] است<ref>ر.ک: وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۲، ص۲۱۶۸.</ref>. [[باقلانی]] نیز ادعا می‌کند: جمهور مثبتین و [[اصحاب]] [[حدیث]] گفته‌اند که [[امام]] با ارتکاب این امور نه تنها منخلع نمی‌شود و [[خروج]] علیه او نیز [[واجب]] نیست، بلکه باید وی را [[نصیحت]] کرد و ترساند و در آنچه [[معصیت]] خداست با او [[مخالفت]] کرد. او به [[روایات]] بسیاری که در این باره وجود دارد استناد جسته است<ref>{{عربی|و قال الجمهور من أهل الإثبات و أصحاب الحدیث لا ینخلع بهذه الأمور و لا یجب الخروج علیه بل یجب وعظه و تخویفه و ترک طاعته فی شیء مما یدعو إلیه من معاصی الله}} (محمد بن الطیب بن جعفر بن القاسم، (القاضی ابوبکر الباقلانی)، تمهید الاوائل فی تلخیص الدلائل، المحقق: عمادالدین احمد حیدر، ج۱، ص۴۸۷).</ref>.

[[باقلانی]] نیز خود اظهار می‌دارد: چنانچه [[فسق]] [[حاکم]] از ابتدا نبوده باشد، [[عزل]] وی جایز نیست، اما اگر معلوم شود که از ابتدا [[فسق]] وجود داشته، لازم است [[خلع]] گردد. او ادعا می‌کند که نظیر این مسئله در [[فقه]] فراوان است؛ از جمله در بحث [[وضو]] که چنانچه بین [[نماز]] معلوم شود از ابتدا [[وضو]] نداشته، لازم نیست [[نماز]] را دوباره بخواند<ref>{{عربی|أن حدوث الفسق فی الإمام بعد العقد له لا یوجب خلعه و إن کان مما لو حدث فیه عند ابتداء العقد لبطل العقد له و وجب العدول عنه و أمثال هذا فی الشریعة کثیرة ألا تری أنه لو وجد المتیمم الماء قبل دخوله فی الصلاة لوجب علیه التوضؤ به ولو طرأ علیه و هو فیها لم یلزمه ذلک}}. (محمد بن الطیب بن جعفر بن القاسم، (القاضی ابوبکر الباقلانی)، تمهید الاوائل فی تلخیص الدلائل، المحقق: عمادالدین احمد حیدر، ج۱، ص۴۷۹).</ref>. محاسبی، یکی از فقهای [[اهل حدیث]] نیز با بیان شروطی، نه تنها [[فسق]] و [[فجور]] را از عوامل [[عزل]] نشمرده، بلکه حتی آنها را عامل توهین کردن به وی ندانسته و [[فتوا]] داده است: “امام [[مسلمان]] اگر [[بدعت‌گذار]] نباشد و بر [[قبله]] [[نماز]] گزارد، اقتدای به او روا باشد؛ حتی اگر [[فسق]] و [[فجور]] کند، و [[دشنام]] تو بر او [[حرام]] است”<ref>ر.ک: [[محمد مهدی شمس‌الدین|شمس‌الدین، محمد مهدی]]، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ص۱۶۲-۱۶۴.</ref>. [[فضل‌الله روزبهان خنجی]] نیز [[فسق]] [[امام]] را موجب [[عزل]] وی ندانسته است. وی در این‌باره به [[نقل]] از [[نسفی]] می‌نویسد: “شرط است که از [[اهل ولایت]] باشد، و سایس باشد؛ یعنی صاحب [[سیاست]] باشد، و [[قادر]] بر [[تنفیذ احکام]] باشد، و [[حفظ]] حدود [[دارالاسلام]] نماید، و [[انصاف]] [[مظلوم]] از [[ظالم]] ستاند، و منعزل نمی‌گردد [[امام]] به فسق”<ref>فضل‌الله بن روزبهان خنجی، سلوک الملوک، تصحیح و مقدمه محمدعلی موحد، ص۷۹.</ref>. ابن‌جماعه نیز ضمن مقایسه [[قاضی]] و [[سلطان]]، در عوامل انعزال آن دو به [[دلیل]] ماهیت مختلف حوزه کاری‌شان تفاوت قایل شده، می‌نویسد:

اگر بر [[امام]] و [[سلطان]] چیزی عارض شود که [انجام آن] موجب [[فسق]] او گردد، صحیح‌تر آن است که [[سلطان]] به خاطر [[فاسق]] شدن از [[امامت]] منعزل نمی‌شود؛ زیرا که در انعزال و [[کناره‌گیری]] او، [[اضطراب]] احوال [[امت]] نهفته است؛ برخلاف [[قاضی]] که [[فاسق]] شدن وی موجب انعزال از [[منصب]] [[قضا]] می‌شود؛ [زیرا [[کناره‌گیری]] او تأثیری در [[نظم جامعه]] ندارد]<ref>ابن‌جماعه، تحریر الاحکام، ص۳۲۹؛ به نقل از: داوود فیرحی، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، ص۲۱۳.</ref>.

[[مذهب]] حنفیه نیز بر این [[باور]] است که برای استدامه [[امامت]] باید همه شروط لازم [[حاکم]] موجود باشد؛ به جز شرط [[عدالت]]. به [[اعتقاد]] [[مذهب]] حنفیه، شرط [[عدالت]] برای صحت [[خلافت]] لازم نیست. بنابراین از منظر این [[مذهب]]، [[تبعیت]] از [[فرد]] [[فاسق]] صحیح است و تنها [[کراهت]] دارد. آنان معتقدند چنانچه فردی [[منصب امامت]] را به [[دست]] گرفت، در حالی که [[عادل]] بود و پس از [[تصدی]] این [[منصب]] به هر جهت [[فاسق]] شد، معزول نمی‌شود. در عین حال معتقدند چنانچه [[عزل]] چنین فردی مستلزم [[فتنه]] نباشد، سزاوار [[عزل]] است، ولی [[واجب]] است که برای او [[دعا]] شود. اما در صورت اخیر نیز [[پیروان]] [[مذهب]] حنفیه، [[خروج]] بر چنین حاکمی را جایز نمی‌دانند و بر این مسئله هم‌نظرند. آنان در توجیه این مسئله بیان می‌کنند: برخی [[صحابه]] پشت سر [[حاکمان جائر]] [[نماز]] خوانده‌اند و [[ولایت]] آنان را پذیرفته‌اند، و این به سبب [[ترس]] از بروز [[فتنه]] در [[جامعه]] [[مسلمانان]] است<ref>ر.ک: وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۲، ص۲۱۶۷.</ref>.

دسوقی، یکی دیگر از [[فقهای اهل سنت]]، [[خروج بر امام]] [[جائر]] را [[حرام]] دانسته و در تعلیل آن آورده است: پس از انعقاد [[امامت]] [[سلطان]] باید او را [[وعظ]] و [[نصیحت]] کرد و [[خروج]] بر او جایز نیست؛ زیرا [[مفسده]] آن کمتر است. دسوقی تنها در یک مورد [[خروج بر امام]] [[جائر]] را جایز لازم دانسته، و آن زمانی است که [[امام]] [[عادل]] علیه [[امام جائر]] [[قیام]] کند. در این صورت لازم است به کمک [[امام]] [[عادل]] بشتابیم<ref>ر.ک: وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۲، ص۲۱۶۸.</ref>.

خرشی، یکی دیگر از علمای [[اهل سنت]]، دراین‌باره نظری شبیه نظریه مشهور [[اهل سنت]] مطرح کرده است. او می‌گوید: بر اساس روایتی که ابی‌القاسم از مالک [[نقل]] کرده است “چنانچه [[حاکم]] مثل [[عمر بن عبدالعزیز]] باشد، بر [[مردم]] [[واجب]] است که از او [[دفاع]] کنند و در رکاب او بجنگند، اما اگر افراد دیگر غیر از چنین فردی باشند [یعنی [[حکام جائر]]]، باید آنها را به حال خود واگذار کرد؛ زیرا [[خداوند]] [[انتقام]] [[ظالم]] را با [[ظالم]] می‌گیرد و سپس [[انتقام]] هر در را خودش از آنها می‌گیرد”<ref>وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۲، ص۲۱۶۸.</ref>. بدین ترتیب، در نگاه خرشی [[مردم]] و [[جامعه]] که در قبال [[حاکم جائر]]، هیچ‌گونه نقشی، حتی نظارتی ندارند و تنها [[وظیفه]] آنان این است که در مقابل [[حاکم جائر]] [[صبر]] کنند و [[منتظر]] [[انتقام]] [[الهی]] باشند. به هر حال، [[حاکم]] با [[ظلم]] و [[فسق]] و تعطیل [[حقوق مردم]] [[عزل]] نمی‌شود. همان‌گونه که خواندید از مطرح نبودن مسئله [[عزل]] [[خلیفه]] میان [[اهل سنت]] و اختلاف‌نظر میان فقهای ایشان برداشت می‌شود که [[اقتدار]] [[پادشاه]] و [[امنیت جامعه]]، محوری‌ترین مسئله به شمار می‌آید و دیگر مسائل، از جمله [[عدالت]]، حاشیه‌ای‌اند<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۱۹۳.</ref>.