برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
|
| خط ۱۱۲: |
خط ۱۱۲: |
|
| |
|
| بنابراین، روشن می‌شود [[امامت]] با ویژگی‌های ممتاز یاد شده، همچون [[نبوّت]]، اصلی از [[اصول دین]] شمرده می‌شود<ref>[[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)| امامت و رهبری]]، ص:۸۱-۸۲.</ref> | | بنابراین، روشن می‌شود [[امامت]] با ویژگی‌های ممتاز یاد شده، همچون [[نبوّت]]، اصلی از [[اصول دین]] شمرده می‌شود<ref>[[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)| امامت و رهبری]]، ص:۸۱-۸۲.</ref> |
| ===اختلاف در مصداق===
| |
| از دیدگاه [[دانشمندان شیعه]] [[امامیه]]، مصداق [[اولی الامر]] [[امامان]] معصوم‌اند اما [[دانشمندان اهل سنت]] در این باره آرای مختلفی ارائه کرده‌اند<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[آیه أولی الأمر (مقاله)|مقاله «آیه أولی الأمر»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی ج۱]] ص ۸۶-۹۰.</ref>:
| |
| #مقصود از [[اولی الامر]] [[زمامداران]] [[مسلمان]] و عادل‌اند. [[زمخشری]] این قول را [[برگزیده]] و گفته است: [[خدا]] و [[پیامبر]]{{صل}} از [[حاکمان جور]] بیزارند، بنابراین تنها [[اطاعت]] از حکامی را می‌توان در ردیف [[اطاعت از خدا]] و [[رسول]] قرار داد که [[عدالت]] پیشه بوده و [[حق]] را برگزینند<ref>زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف، ج۲، ص ۵۲۴.</ref>. بر این نظریه به [[حدیثی]] از [[امام علی]]{{ع}} نیز [[استدلال]] شده است که فرموده: بر [[امام]] [[واجب]] است که به [[عدل]] [[حکم]] کند و [[امانت‌دار]] باشد و هرگاه چنین کند بر [[مسلمانان]] [[واجب]] است که از او [[اطاعت]] کنند<ref>قرطبی، محمد بن احمد، تفسیر قرطبی، ج۵، ص ۲۴۹.</ref>. [[طبری]] نیز این نظریه را [[اختیار]] کرده است<ref>طبری، محمد بن جریر، تفسیر طبری، ج۵، ص ۱۸۰.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[آیه أولی الأمر (مقاله)|مقاله «آیه أولی الأمر»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی ج۱]] ص ۸۶-۹۰.</ref>.
| |
| #مراد [[فرماندهان سپاه]] در [[سرایا]]<ref>جنگ‌هایی که [[پیامبر اکرم]]{{صل}} حضور نداشتند.</ref> است، به [[دلیل]] این که [[پیامبر]]{{صل}}، درباره آنها فرمود: هر کس، از [[فرماندهان]] من [[اطاعت]] کند مرا [[اطاعت]] کرده، و هر کس آنان را [[نافرمانی]] کند مرا [[نافرمانی]] کرده است<ref>طبری، محمد بن جریر، تفسیر طبری، ج۵، ص ۱۷۸؛ طبرسی، فضل بن الحسن، مجمع البیان، ج۲، ص ۶۴.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[آیه أولی الأمر (مقاله)|مقاله «آیه أولی الأمر»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی ج۱]] ص ۸۶-۹۰.</ref>.
| |
| # [[قرطبی]] [[اولی الأمر]] را بر [[علمای دین]] [[تطبیق]] کرده و به ذیل [[آیه]] مورد بحث [[استدلال]] کرده است که فرمود: اگر در چیزی [[اختلاف]] کردید آن را به [[خدا]] و [[رسول]] ارجاع دهید. روشن است که غیر از [[علمای دین]]، کسی به چگونگی [[استنباط]] [[حکم]] مورد [[نزاع]] از [[کتاب و سنت]] [[آگاه]] نیست<ref>قرطبی، محمد بن احمد، تفسیر قرطبی، ج۵، ص ۲۵۰.</ref>. بر این نظریه به [[آیه]] {{متن قرآن|وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً}}<ref> و هنگامی که خبری از ایمنی یا بیم به ایشان برسد آن را فاش میکنند و اگر آن را به پیامبر یا پیشوایانشان باز می‌بردند کسانی از ایشان که آن را در می‌یافتند به آن پی می‌بردند و اگر بخشش و بخشایش خداوند بر شما نمی‌بود (همه) جز اندکی، از شیطان پیروی می‌کردید؛ سوره نساء، آیه:۸۳.</ref> نیز [[استدلال]] شده است<ref>بیضاوی، عمر بن محمد، تفسیر بیضاوی، ج۱، ص ۳۵۵</ref>. مطابق این [[آیه]] [[استنباط]] و [[اجتهاد]] [[عالمان]] [[اسلامی]] در موارد [[اختلاف]]، راهگشای [[مسلمانان]] به شمار آمده است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[آیه أولی الأمر (مقاله)|مقاله «آیه أولی الأمر»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی ج۱]] ص ۸۶-۹۰.</ref>.
| |
| #مراد از [[اولی الأمر]] [[اجماع امت]] یا [[اجماع]] [[اهل]] حلّ وعقد است. این دیدگاه نخست توسط [[فخر رازی]] مطرح شده و سپس [[نیشابوری]] و [[شیخ محمد عبده]] آن را برگزیده‌اند<ref>رشید رضا، محمد، تفسیر المنار، ج۵، ص ۱۸۲.</ref>. [[فخر رازی]] از اطلاق امر به [[اطاعت از اولی الامر]] [[معصوم]] بودن آنان را نتیجه گرفته است، لکن مصداق آن را مجموع [[امت]] یا بعضی از [[امت]] [[اهل حلّ و عقد]] دانسته است، زیرا امر به [[اطاعت]] مطلق و بی قید و شرط از [[اولی الامر]] غیر [[معصوم]]، مستلزم [[اجتماع]] نقیضین خواهد بود. چرا که اگر [[اولی الأمر]] [[معصوم]] نباشد چه بسا به [[معصیت]] [[فرمان]] دهد، در آن صورت [[اطاعت]] از آنان، هم [[واجب]] است و هم [[حرام]]؛ از آن جهت که [[اطاعت از اولی الأمر]] به صورت مطلق [[واجب]] است، باید از [[دستور]] وی [[اطاعت]] کرد، و از آن جهت که به [[معصیت]] [[امر]] کرده و انجام [[معصیت]] [[حرام]] است، نباید از او [[اطاعت]] کرد. وی، آن گاه گفته است: مصداق [[اولی الامر]] [[معصوم]] یا مجموع [[امت]] است یا بعضی از [[امت]]. از آنجا که بعضی از [[امت]] را با [[وصف]] [[معصوم]] بودن نمی‌شناسیم، مصداق آن مجموع [[امت]] خواهد بود. بر این اساس، وی آن را [[دلیل]] [[حجیت]] [[اجماع]] دانسته است. گاهی از [[اجماع امت]] تعبیر آورده و گاهی از [[اجماع اهل حل و عقد]]<ref>تفسیر کبیر، ج۱۰، ص ۱۴۴</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[آیه أولی الأمر (مقاله)|مقاله «آیه أولی الأمر»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی ج۱]] ص ۸۶-۹۰.</ref>.
| |
| [[شیخ محمد عبده]] نیز مصداق [[اولی الأمر]] در این [[آیه]] را [[اهل حل و عقد]] از [[مسلمانان]] دانسته و [[وجوب اطاعت]] از آنان را مشروط به این کرده است که حکمی که آنان بر آن توافق میکنند بر خلاف [[حکم خدا]] و [[پیامبر]] نباشد، و مورد توافق آنان از مسائل مربوط به [[مصالح]] عمومی باشد، نه مربوط به [[عبادات]] و [[اعتقادات دینی]]، بدین جهت [[اجماع اهل حل و عقد]] از [[عصمت]] برخوردار است <ref>رشید رضا، محمد، المنار، ج۵، ص ۱۸۲.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[آیه أولی الأمر (مقاله)|مقاله «آیه أولی الأمر»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی ج۱]] ص ۸۶-۹۰.</ref>.
| |
|
| |
| == جستارهای وابسته == | | == جستارهای وابسته == |
| {{مدخل وابسته}} | | {{مدخل وابسته}} |
