جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۵
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
}} | }} | ||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
آزادی به معنای [[رهایی]] از [[بردگی]]، در بابهای مختلف [[فقه]]، اعم از [[عبادات]]، مانند [[صلات]]، [[زکات]]، [[حج]]، [[جهاد]]، [[عقود]]، نظیر [[تجارت]]، [[وکالت]]، [[وقف]]، [[وصیت]] و [[نکاح]]؛ ایقاعات، همچون [[عتق]] و [[نذر]]؛ و [[احکام]] مانند، [[غصب]]، [[ارث]] و [[قصاص]] آمده و موضوع احکامی قرارگرفته.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۱.</ref> | آزادی به معنای [[رهایی]] از [[بردگی]]، در بابهای مختلف [[فقه]]، اعم از [[عبادات]]، مانند [[صلات]]، [[زکات]]، [[حج]]، [[جهاد]]، [[عقود]]، نظیر [[تجارت]]، [[وکالت]]، [[وقف]]، [[وصیت]] و [[نکاح]]؛ ایقاعات، همچون [[عتق]] و [[نذر]]؛ و [[احکام]] مانند، [[غصب]]، [[ارث]] و [[قصاص]] آمده و موضوع احکامی قرارگرفته.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۱.</ref> | ||
===[[آزاد]] بودن=== | === [[آزاد]] بودن === | ||
اصل در [[انسان]]، آزاد بودن است<ref>الفقه، ۲۱/۱۰۰-۲۰، ۱۰۵؛ الفقه ۲۳/۱۰۱، ۲۸۸-۲۸۲؛ الفقه ۷۷/۱۰۶-۶۸، ۹۰، ۱۲۴-۱۱۷، ۱۸۵-۱۸۳ و ۲۴۰-۲۱۳.</ref>. فرزند در آزاد یا برده بودن، تابع [[پدر]] و [[مادر]] خویش است، و به نظر مشهور، حتی اگر مادر بهتنهایی آزاد باشد، فرزند نیز آزاد محسوب میگردد<ref>مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج، ص۲۴-۳۳.</ref>. | اصل در [[انسان]]، آزاد بودن است<ref>الفقه، ۲۱/۱۰۰-۲۰، ۱۰۵؛ الفقه ۲۳/۱۰۱، ۲۸۸-۲۸۲؛ الفقه ۷۷/۱۰۶-۶۸، ۹۰، ۱۲۴-۱۱۷، ۱۸۵-۱۸۳ و ۲۴۰-۲۱۳.</ref>. فرزند در آزاد یا برده بودن، تابع [[پدر]] و [[مادر]] خویش است، و به نظر مشهور، حتی اگر مادر بهتنهایی آزاد باشد، فرزند نیز آزاد محسوب میگردد<ref>مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج، ص۲۴-۳۳.</ref>. | ||
از شرایط وصیتکننده<ref>جواهر الکلام، ج۲۴، ص۱۳۶.</ref>، [[وصی]]<ref>جواهر | از شرایط وصیتکننده<ref>جواهر الکلام، ج۲۴، ص۱۳۶.</ref>، [[وصی]]<ref>جواهر الکلام، ج۳۰، ص۲۱۱.</ref>، واقف<ref>جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۷۰.</ref>، موقوفعلیه<ref>جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۹۷.</ref>، [[موکل]]<ref>العروة الوثقی [تکمله]، ج۲، ص۱۳۴.</ref>، [[وکیل]]<ref>جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۹۵.</ref> اقرارکننده<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۲۳.</ref>، ولی<ref>العروة الوثقی، ج۲، ص۸۶۹.</ref> و یابندۀ گمشده (ملتقط)<ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۵۸.</ref> آزاد بودن است. همچنین [[وجوب]] [[نماز جمعه]]<ref>جواهر الکلام، ج۱۱، ص۲۵۹.</ref>، زکات<ref>جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۴.</ref>، حج<ref>جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۴۱.</ref>، نذر<ref>جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۳۶.</ref> و جهاد<ref>جواهر الکلام، ج۵، ص۲۱.</ref> بر [[مکلف]]، مشروط به آن است. | ||
به قول مشهور، [[مادر]] در صورت [[آزاد]] بودن تا هفت سال [[حق]] حضانت دخترش را دارد<ref>جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۸۶.</ref>. آزاد بودن [[زن]] موجب [[اختلاف]] عده اول [[کنیز]]<ref>جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۳۰ و ۲۷۴.</ref> و نیز تعداد شبهایی میشود که برای آن دو حق همخوابگی با شوهر است<ref>جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۶۵.</ref>. | به قول مشهور، [[مادر]] در صورت [[آزاد]] بودن تا هفت سال [[حق]] حضانت دخترش را دارد<ref>جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۸۶.</ref>. آزاد بودن [[زن]] موجب [[اختلاف]] عده اول [[کنیز]]<ref>جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۳۰ و ۲۷۴.</ref> و نیز تعداد شبهایی میشود که برای آن دو حق همخوابگی با شوهر است<ref>جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۶۵.</ref>. | ||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
برده از آزاد و آزاد از برده [[ارث]] نمیبرد<ref>جواهر الکلام، ج۳۹، ص۴۸.</ref> مرد آزاد نمیتواند بیش از دو کنیز و برده بیش از دو زن آزاد به همسری برگزیند<ref>جواهر الکلام، ج۵، ص۳۰.</ref> آزاد در برابر برده [[قصاص]] نمیشود<ref>جواهر الکلام، ج۴۲، ص۸۱-۸۳.</ref>. به قول مشهور، [[عزل]] از [[همسر]] آزاد در صورت [[رضایت]] نداشتن وی [[مکروه]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۱۱-۱۱۴.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۲.</ref> | برده از آزاد و آزاد از برده [[ارث]] نمیبرد<ref>جواهر الکلام، ج۳۹، ص۴۸.</ref> مرد آزاد نمیتواند بیش از دو کنیز و برده بیش از دو زن آزاد به همسری برگزیند<ref>جواهر الکلام، ج۵، ص۳۰.</ref> آزاد در برابر برده [[قصاص]] نمیشود<ref>جواهر الکلام، ج۴۲، ص۸۱-۸۳.</ref>. به قول مشهور، [[عزل]] از [[همسر]] آزاد در صورت [[رضایت]] نداشتن وی [[مکروه]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۱۱-۱۱۴.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۲.</ref> | ||
====اسباب [[آزادی]]==== | ==== اسباب [[آزادی]] ==== | ||
[[اسلام]] برای [[آزادی برده]] اسباب زیر را قرار داده است: | [[اسلام]] برای [[آزادی برده]] اسباب زیر را قرار داده است: | ||
*'''اسباب اختیاری''' | *'''اسباب اختیاری''' | ||
# [[عتق]]: که از [[مستحبات]] مؤکد درباره بردۀ [[مؤمن]] است؛ | # [[عتق]]: که از [[مستحبات]] مؤکد درباره بردۀ [[مؤمن]] است؛ | ||
# [[تدبیر]]؛ | # [[تدبیر]]؛ | ||
#مکاتبه. | # مکاتبه. | ||
*'''اسباب قهری''' | *'''اسباب قهری''' | ||
#ملکیّت: تملک [[پدر]] یا مادر و جد یا [[جده]] و هر چه بالا رود و نیز تملک [[فرزندان]] و [[نوادگان]] و هرچه پایین آید، سبب قهری آزادی آنان است<ref>جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۸۵.</ref>؛ | # ملکیّت: تملک [[پدر]] یا مادر و جد یا [[جده]] و هر چه بالا رود و نیز تملک [[فرزندان]] و [[نوادگان]] و هرچه پایین آید، سبب قهری آزادی آنان است<ref>جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۸۵.</ref>؛ | ||
#سرایت: به قول مشهور هرگاه مولا بخشی -هرچند کم- از بردۀ خود را آزاد کند، آزادی به همۀ برده سرایت میکند و آزاد میشود<ref>جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۵۲.</ref>؛ | # سرایت: به قول مشهور هرگاه مولا بخشی -هرچند کم- از بردۀ خود را آزاد کند، آزادی به همۀ برده سرایت میکند و آزاد میشود<ref>جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۵۲.</ref>؛ | ||
#تنکیل: به قول مشهور، بریدن گوش، بینی و دیگر اعضای مملوک توسط مولا، سبب [[آزادی]] وی خواهد شد؛ | # تنکیل: به قول مشهور، بریدن گوش، بینی و دیگر اعضای مملوک توسط مولا، سبب [[آزادی]] وی خواهد شد؛ | ||
# [[اسلام]]: چنانچه برده پیش از مولای خود اسلام آورد و از قلمروی [[کفر]] به قلمروی اسلام درآید، [[آزاد]] میشود<ref>جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۹۱-۱۹۰.</ref>؛ | # [[اسلام]]: چنانچه برده پیش از مولای خود اسلام آورد و از قلمروی [[کفر]] به قلمروی اسلام درآید، [[آزاد]] میشود<ref>جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۹۱-۱۹۰.</ref>؛ | ||
# [[بیماری]]: ابتلای برده به [[کوری]]، خوره و بیماری زمینگیر، سبب آزادی او میشود<ref>جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۸۹.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ج۱ ص ۲۲.</ref> | # [[بیماری]]: ابتلای برده به [[کوری]]، خوره و بیماری زمینگیر، سبب آزادی او میشود<ref>جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۸۹.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ج۱ ص ۲۲.</ref> |