جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۵
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
}} | }} | ||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
[[اباحه]] از ریشه بَوح و بُووح به معنای اجازه دادن است. و در [[شریعت اسلام]] از [[احکام پنجگانه]] است و در مورد فعلی گفته میشود که بر اتیان و ترک آن [[پاداش]] و [[کیفری]] بار نیست. | [[اباحه]] از ریشه بَوح و بُووح به معنای اجازه دادن است. و در [[شریعت اسلام]] از [[احکام پنجگانه]] است و در مورد فعلی گفته میشود که بر اتیان و ترک آن [[پاداش]] و [[کیفری]] بار نیست. | ||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
آیا اباحه [[تکلیف]] است؟ بسیاری از [[دانشمندان]] [[علم اصول]] اباحه را داخل در [[تکالیف]] نمیدانند و میگویند تکلیف امری است که مورد [[طلب]] و مستلزم [[سختی]] و کلفت باشد و در مباح به لحاظ تخییر در فعل و ترک، نه طلب وجود دارد و نه [[مشقت]]، از اینرو، نمیتوان آن را تکلیف دانست. به هر حال، مباح چه داخل در تکلیف باشد و چه خارج از آن، همه مسلمانان در وجود حکم اباحه و اینکه یکی از [[احکام پنجگانه]] است، اتفاق نظر دارند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۵.</ref> | آیا اباحه [[تکلیف]] است؟ بسیاری از [[دانشمندان]] [[علم اصول]] اباحه را داخل در [[تکالیف]] نمیدانند و میگویند تکلیف امری است که مورد [[طلب]] و مستلزم [[سختی]] و کلفت باشد و در مباح به لحاظ تخییر در فعل و ترک، نه طلب وجود دارد و نه [[مشقت]]، از اینرو، نمیتوان آن را تکلیف دانست. به هر حال، مباح چه داخل در تکلیف باشد و چه خارج از آن، همه مسلمانان در وجود حکم اباحه و اینکه یکی از [[احکام پنجگانه]] است، اتفاق نظر دارند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۵.</ref> | ||
===الفاظ و صیغ اباحه=== | === الفاظ و صیغ اباحه === | ||
برای اباحه الفاظ معین و صیغه مخصوصی نیست و هر لفظ و صیغهای میتواند برای این منظور به کار رود. بعضی از علمای اصول، صیغه امر را مشترک بین [[وجوب]] و ندب و اباحه میدانند و عدهای میگویند صیغه امر، مربوط به قدر مشترک آن سه، یعنی «[[اذن]]» است و عدهای نیز میگویند: امر بعد از [[حظر]] مفید اباحه است، ولی همانطور که گفته شد، اباحه صیغه و لفظ معین ندارد و به هر لفظ و صیغهای که بدین معنا دلالت کند، تحقق مییابد. در [[قرآن]] کلمه اباحه به کار نرفته و در کلمات [[پیغمبر اسلام]] نیز این واژه استعمال نشده، ولی [[فقها]] و [[دانشمندان]] [[آیات]] متعددی از [[قرآن]] را در [[مقام]] بیان [[اباحه]] میدانند، مثل {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا}}<ref>«ای مردم از آنچه در زمین حلال و پاک است بخورید» سوره بقره، آیه ۱۶۸.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۶.</ref> | برای اباحه الفاظ معین و صیغه مخصوصی نیست و هر لفظ و صیغهای میتواند برای این منظور به کار رود. بعضی از علمای اصول، صیغه امر را مشترک بین [[وجوب]] و ندب و اباحه میدانند و عدهای میگویند صیغه امر، مربوط به قدر مشترک آن سه، یعنی «[[اذن]]» است و عدهای نیز میگویند: امر بعد از [[حظر]] مفید اباحه است، ولی همانطور که گفته شد، اباحه صیغه و لفظ معین ندارد و به هر لفظ و صیغهای که بدین معنا دلالت کند، تحقق مییابد. در [[قرآن]] کلمه اباحه به کار نرفته و در کلمات [[پیغمبر اسلام]] نیز این واژه استعمال نشده، ولی [[فقها]] و [[دانشمندان]] [[آیات]] متعددی از [[قرآن]] را در [[مقام]] بیان [[اباحه]] میدانند، مثل {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا}}<ref>«ای مردم از آنچه در زمین حلال و پاک است بخورید» سوره بقره، آیه ۱۶۸.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۶.</ref> | ||
===تفاوت اباحه و تخییر=== | === تفاوت اباحه و تخییر === | ||
هرگاه [[حکم]] یک فعل میان [[وجوب]] و [[حرمت]] مردد باشد و راهی برای ترجیح یکی بر دیگری نباشد، [[مکلف]] به استناد اصل تخییر، [[اختیار]] [[انتخاب]] یکی از آن دو را دارد و هر یک را انتخاب کند، عقابی برای او نخواهد بود. تفاوت اصل تخییر و اباحه این است که در اباحه، حکم معین است و آن اختیار ترک یا فعل است و در [[تغییر]] حکم مردد است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۷.</ref> | هرگاه [[حکم]] یک فعل میان [[وجوب]] و [[حرمت]] مردد باشد و راهی برای ترجیح یکی بر دیگری نباشد، [[مکلف]] به استناد اصل تخییر، [[اختیار]] [[انتخاب]] یکی از آن دو را دارد و هر یک را انتخاب کند، عقابی برای او نخواهد بود. تفاوت اصل تخییر و اباحه این است که در اباحه، حکم معین است و آن اختیار ترک یا فعل است و در [[تغییر]] حکم مردد است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۷.</ref> | ||
===[[مباح]] و [[حلال]]=== | === [[مباح]] و [[حلال]] === | ||
حلال در [[شرع]] مقابل [[حرام]] است و هر چیزی را که حرام نباشد، دربر میگیرد. از این نظر حلال اعم از مباح است. یعنی هر مباحی حلال است، ولی هر حلالی مباح نیست، مانند مکروهات که حلالند، ولی مباح نیستند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۷.</ref> | حلال در [[شرع]] مقابل [[حرام]] است و هر چیزی را که حرام نباشد، دربر میگیرد. از این نظر حلال اعم از مباح است. یعنی هر مباحی حلال است، ولی هر حلالی مباح نیست، مانند مکروهات که حلالند، ولی مباح نیستند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۷.</ref> | ||
===اباحه و جواز=== | === اباحه و جواز === | ||
جواز متضاد منع است و جایز مانند حلال اعم از مباح است، چون هر مباحی جایز است، ولی هر جایزی مباح نیست، مثل [[افعال]] [[مکروه]] و [[مستحب]]، که جایزند و مباح نیستند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۷.</ref> | جواز متضاد منع است و جایز مانند حلال اعم از مباح است، چون هر مباحی جایز است، ولی هر جایزی مباح نیست، مثل [[افعال]] [[مکروه]] و [[مستحب]]، که جایزند و مباح نیستند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۷.</ref> | ||
===اباحة تملک و اباحة انتفاع در [[فقه]] و [[حقوق]] [[مدنی]]=== | === اباحة تملک و اباحة انتفاع در [[فقه]] و [[حقوق]] [[مدنی]] === | ||
اباحه، معانی دیگری در فقه و حقوق مدنی دارد که عبارت است از [[اذن]] در تملک یا انتفاع از اموالی که مالک خاص ندارد. در مواردی که اذن در تملک باشد، آن را اباحه تملک و در مواردی که اجازه انتفاع از چیزی باشد، آن را اباحه انتفاع مینامند و بر اساس این تقسیمبندی، مباحات به دو دسته قابل انتفاع و قابل تملک تقسیم میشود: مباحات قابل انتفاع مباحاتی است که مورد استفاده عموم [[مسلمانان]] است و استفاده و انتفاع انحصاری از آنها ممنوع است و باید به نحوی استفاده شود که مانع استفاده دیگران نشود، مثل طرق و شوارع [[عامه]]. مباحات قابل تملک مباحاتی است که به [[اذن امام]] [[مسلمانان]] و موافق [[موازین شرعی]] قابل تملک، است، مثل تملک [[اراضی موات]] از راه احیای آن یا صید ماهی از آبهای [[مباح]]. | اباحه، معانی دیگری در فقه و حقوق مدنی دارد که عبارت است از [[اذن]] در تملک یا انتفاع از اموالی که مالک خاص ندارد. در مواردی که اذن در تملک باشد، آن را اباحه تملک و در مواردی که اجازه انتفاع از چیزی باشد، آن را اباحه انتفاع مینامند و بر اساس این تقسیمبندی، مباحات به دو دسته قابل انتفاع و قابل تملک تقسیم میشود: مباحات قابل انتفاع مباحاتی است که مورد استفاده عموم [[مسلمانان]] است و استفاده و انتفاع انحصاری از آنها ممنوع است و باید به نحوی استفاده شود که مانع استفاده دیگران نشود، مثل طرق و شوارع [[عامه]]. مباحات قابل تملک مباحاتی است که به [[اذن امام]] [[مسلمانان]] و موافق [[موازین شرعی]] قابل تملک، است، مثل تملک [[اراضی موات]] از راه احیای آن یا صید ماهی از آبهای [[مباح]]. | ||
[[قانون]] [[مدنی]] [[ایران]] به [[پیروی]] از [[فقه]] [[امامیه]]، مباحات را به دو دسته تقسیم میکند: مباحات قابل استفاده و انتفاع غیر انحصاری و مباحات قابل تملک. از دسته اول به نام [[اموال عمومی]] یا اموالی که مورد استفاده عموم است، یاد میکند (ماده ۲۶) و در ماده ۲۷ میگوید: «اموالی که [[ملک]] اشخاص نمیباشد و افراد [[مردم]] میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و [[قوانین]] مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند، مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد».<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۷.</ref> | [[قانون]] [[مدنی]] [[ایران]] به [[پیروی]] از [[فقه]] [[امامیه]]، مباحات را به دو دسته تقسیم میکند: مباحات قابل استفاده و انتفاع غیر انحصاری و مباحات قابل تملک. از دسته اول به نام [[اموال عمومی]] یا اموالی که مورد استفاده عموم است، یاد میکند (ماده ۲۶) و در ماده ۲۷ میگوید: «اموالی که [[ملک]] اشخاص نمیباشد و افراد [[مردم]] میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و [[قوانین]] مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند، مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد».<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۷.</ref> | ||
===[[اباحه]] و حَظر=== | === [[اباحه]] و حَظر === | ||
[[فقهاء]] و اصولیون بحث دیگری تحت عنوان اصالت [[حظر]] یا اصالت اباحه دارند. حظر به معنای منع، متضاد اباحه است و به همین جهت اصالت اباحه در مقابل اصالت حظر است. اصالت حظر به این معنا است که تا [[دلیل شرعی]] بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد. اصالت اباحه خلاف آن است. بین [[دانشمندان اسلامی]] درباره [[افعال]] [[بندگان]] پیش از [[تشریع]] و [[نزول وحی]] [[اختلاف]] نظر وجود دارد: اشعریان که به [[حسن و قبح ذاتی]] افعال [[معتقد]] نیستند، میگویند: فقط خطاب [[شارع]]، به افعال صفت [[قبیح]] یا حَسَن میبخشد و پیش از ورود [[شرع]] [[قبح]] و حُسنی بر افعال مترتب نمیشود و نمیتوان درباره آنها حکمی صادر کرد. [[معتزله]] که به حسن و قبح ذاتی افعال [[اعتقاد]] دارند و برای مثال [[ظلم]] را فی ذاته قبیح و [[عدل]] را فی نفسه حسن میشمارند و معیار تشخیص آن را نیز [[عقل]] میدانند، در مواردی که [[حسن و قبح افعال]] پیش از ورود شرع عقلاً قابل تمیز و تشخیص نباشد یا [[حسن و قبح]] عمل مساوی باشد، دچار [[اختلاف]] نظر شدهاند: [[معتزله]] [[بصره]] در این موارد اصل را [[اباحه]] میدانند، ولی [[معتزله بغداد]]، اصل را [[حظر]] میدانند و میگویند [[تصرف]] در [[ملک]] غیر بدون [[اذن]] مالک [[قبیح]] است و هستی، همه [[مُلک]] خداست و تصرف در آن بدون [[اذن خداوند]] ممنوع است، مگر آنکه [[خداوند]] تصرف در آن را مجاز کند. بعضی از معتزله نیز متوقعند، که [[اصل اباحه]] را در این مورد جاری میدانند، نه اصل حظر را. پس از [[تشریع]] نیز درباره اموری که حکمی درباره آن وارد نشده است، همین اختلاف نظر بین [[فقها]] وجود دارد. | [[فقهاء]] و اصولیون بحث دیگری تحت عنوان اصالت [[حظر]] یا اصالت اباحه دارند. حظر به معنای منع، متضاد اباحه است و به همین جهت اصالت اباحه در مقابل اصالت حظر است. اصالت حظر به این معنا است که تا [[دلیل شرعی]] بر جواز ارتکاب یک فعل وجود نداشته باشد، باید از آن اجتناب کرد. اصالت اباحه خلاف آن است. بین [[دانشمندان اسلامی]] درباره [[افعال]] [[بندگان]] پیش از [[تشریع]] و [[نزول وحی]] [[اختلاف]] نظر وجود دارد: اشعریان که به [[حسن و قبح ذاتی]] افعال [[معتقد]] نیستند، میگویند: فقط خطاب [[شارع]]، به افعال صفت [[قبیح]] یا حَسَن میبخشد و پیش از ورود [[شرع]] [[قبح]] و حُسنی بر افعال مترتب نمیشود و نمیتوان درباره آنها حکمی صادر کرد. [[معتزله]] که به حسن و قبح ذاتی افعال [[اعتقاد]] دارند و برای مثال [[ظلم]] را فی ذاته قبیح و [[عدل]] را فی نفسه حسن میشمارند و معیار تشخیص آن را نیز [[عقل]] میدانند، در مواردی که [[حسن و قبح افعال]] پیش از ورود شرع عقلاً قابل تمیز و تشخیص نباشد یا [[حسن و قبح]] عمل مساوی باشد، دچار [[اختلاف]] نظر شدهاند: [[معتزله]] [[بصره]] در این موارد اصل را [[اباحه]] میدانند، ولی [[معتزله بغداد]]، اصل را [[حظر]] میدانند و میگویند [[تصرف]] در [[ملک]] غیر بدون [[اذن]] مالک [[قبیح]] است و هستی، همه [[مُلک]] خداست و تصرف در آن بدون [[اذن خداوند]] ممنوع است، مگر آنکه [[خداوند]] تصرف در آن را مجاز کند. بعضی از معتزله نیز متوقعند، که [[اصل اباحه]] را در این مورد جاری میدانند، نه اصل حظر را. پس از [[تشریع]] نیز درباره اموری که حکمی درباره آن وارد نشده است، همین اختلاف نظر بین [[فقها]] وجود دارد. | ||
خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
مفهوم [[اباحه]] شرعی و عقلی، احراز [[حق]] [[انتخاب]] در قلمروی مباحات و عرصههای [[آزاد]] از نظر [[شرع]] و [[عقل]] است. قلمرو مباحات شرعی را میتوان در دو بُعد اصلی تبیین کرد: | مفهوم [[اباحه]] شرعی و عقلی، احراز [[حق]] [[انتخاب]] در قلمروی مباحات و عرصههای [[آزاد]] از نظر [[شرع]] و [[عقل]] است. قلمرو مباحات شرعی را میتوان در دو بُعد اصلی تبیین کرد: | ||
#تمام مواردی که شرع در آنها [[حکم]] اباحه اعلام کرده و به [[صراحت]] هر نوع عمل و [[اقدام]] [[انسان]] را در آن قلمرو جایز شمرده است. [[حکم شرعی]] به جواز عمل مستلزم جواز ترک است، به این ترتیب هر فرد در چنین قلمروی وسیعی حق انتخاب دارد و این حق با حکم به جواز از طرف شرع به رسمیت شناخته شده است؛ | # تمام مواردی که شرع در آنها [[حکم]] اباحه اعلام کرده و به [[صراحت]] هر نوع عمل و [[اقدام]] [[انسان]] را در آن قلمرو جایز شمرده است. [[حکم شرعی]] به جواز عمل مستلزم جواز ترک است، به این ترتیب هر فرد در چنین قلمروی وسیعی حق انتخاب دارد و این حق با حکم به جواز از طرف شرع به رسمیت شناخته شده است؛ | ||
#موارد {{عربی|مَا لَا نَصَّ فِيهِ}} که به [[حکم شرع]] به معنای [[آزادی]] عمل انسان در آن قلمرو و حق انتخاب برای هر کس است {{متن قرآن|وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}}<ref>«و ما تا پیامبری برنینگیزیم (کسی را) عذاب نمیکنیم» سوره اسراء، آیه ۱۵.</ref> [[فلسفه]] مواردی که شرع [[سکوت]] کرده و حکمی بیان ننموده آن است که به فرد حق انتخاب قائل شده است<ref>کلمات قصار، ۱۰۵.</ref>. | # موارد {{عربی|مَا لَا نَصَّ فِيهِ}} که به [[حکم شرع]] به معنای [[آزادی]] عمل انسان در آن قلمرو و حق انتخاب برای هر کس است {{متن قرآن|وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}}<ref>«و ما تا پیامبری برنینگیزیم (کسی را) عذاب نمیکنیم» سوره اسراء، آیه ۱۵.</ref> [[فلسفه]] مواردی که شرع [[سکوت]] کرده و حکمی بیان ننموده آن است که به فرد حق انتخاب قائل شده است<ref>کلمات قصار، ۱۰۵.</ref>. | ||
مباحات عقلی که مفاد [[اصل برائت]] عقلی است و بر قاعده عقلی «[[قبح]] [[عقاب]] بلابیان» مبتنی است در [[حقیقت]] در دو عرصه، حق انتخاب را به عنوان یک حق عمومی [[اثبات]] میکند: | مباحات عقلی که مفاد [[اصل برائت]] عقلی است و بر قاعده عقلی «[[قبح]] [[عقاب]] بلابیان» مبتنی است در [[حقیقت]] در دو عرصه، حق انتخاب را به عنوان یک حق عمومی [[اثبات]] میکند: | ||
#در موارد {{عربی|مَا لَا نَصَّ فِيهِ}} و قلمروی آزاد شرع که در حقیقت اصل برائت شرعی و اصل برائت عقلی در این عرصه مؤکد یکدیگرند؛ | # در موارد {{عربی|مَا لَا نَصَّ فِيهِ}} و قلمروی آزاد شرع که در حقیقت اصل برائت شرعی و اصل برائت عقلی در این عرصه مؤکد یکدیگرند؛ | ||
# حق انتخاب در شیوههای اجرایی تکالیفی که برای انجام آنها شیوه خاصی در شرع [[پیش بینی]] نشده است. بسیاری از اعمالی که به عنوان مقدمه انجام [[تکالیف]] به جا آورده میشوند، از این قبیل محسوب میشوند<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۴۵.</ref><ref>دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۲، ص۲۹۹.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۷.</ref> | # حق انتخاب در شیوههای اجرایی تکالیفی که برای انجام آنها شیوه خاصی در شرع [[پیش بینی]] نشده است. بسیاری از اعمالی که به عنوان مقدمه انجام [[تکالیف]] به جا آورده میشوند، از این قبیل محسوب میشوند<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۴۵.</ref><ref>دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۲، ص۲۹۹.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۷.</ref> | ||
==اباحه (و [[برائت]])== | == اباحه (و [[برائت]])== | ||
اصل اباحه به مفهوم [[نفی]] [[حکم الزامی]] و اصل برائت به معنای نفی [[مسئولیت]] در موارد [[شک]] در حکم و مسئولیت بیانگر یک مبنای کلی در [[حقوق عمومی]] است. مبنایی که براساس آن [[آحاد جامعه]] از [[آزادی]] عمل و [[احساس]] فراغ از [[مسئولیت]] برخوردار بوده و راه [[زندگی]] بر مبنای خواستههای [[عقلانی]] و مصلحتگرایانه مشترک، هموار و گشوده میشود. | اصل اباحه به مفهوم [[نفی]] [[حکم الزامی]] و اصل برائت به معنای نفی [[مسئولیت]] در موارد [[شک]] در حکم و مسئولیت بیانگر یک مبنای کلی در [[حقوق عمومی]] است. مبنایی که براساس آن [[آحاد جامعه]] از [[آزادی]] عمل و [[احساس]] فراغ از [[مسئولیت]] برخوردار بوده و راه [[زندگی]] بر مبنای خواستههای [[عقلانی]] و مصلحتگرایانه مشترک، هموار و گشوده میشود. | ||
محدودیتهای ناشی از [[تکالیف]] قانونی و مسئولیتهای قهری هرچند برای زندگی هوشمندانه و [[مدنی]] سودمند است و [[نظم]] را در [[جامعه]] استقرار میبخشد، اما به همان اندازه که مفید است موجب تنگناهایی است که گاه فرد و جامعه را دچار [[اختناق]] و [[بحران]] [[عقلانیت]] میکند، وجود [[اصل اباحه]] و [[اصل برائت]] در [[فقه]] و [[حقوق اسلامی]] دریچه اطمینانی است بر این تنگناهای بحرانزا که جامعه را در خلاصی از محدودیتها و مسئولیتهای دست و پاگیر و شاید هم اختناق آور [[نجات]] میدهد و عرصههای زیادی را در جامعه برای آزادی عمل میگشاید.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۹.</ref> | محدودیتهای ناشی از [[تکالیف]] قانونی و مسئولیتهای قهری هرچند برای زندگی هوشمندانه و [[مدنی]] سودمند است و [[نظم]] را در [[جامعه]] استقرار میبخشد، اما به همان اندازه که مفید است موجب تنگناهایی است که گاه فرد و جامعه را دچار [[اختناق]] و [[بحران]] [[عقلانیت]] میکند، وجود [[اصل اباحه]] و [[اصل برائت]] در [[فقه]] و [[حقوق اسلامی]] دریچه اطمینانی است بر این تنگناهای بحرانزا که جامعه را در خلاصی از محدودیتها و مسئولیتهای دست و پاگیر و شاید هم اختناق آور [[نجات]] میدهد و عرصههای زیادی را در جامعه برای آزادی عمل میگشاید.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۹.</ref> |