آزادی احزاب در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

}}

از آنجا که درباره [[حکومت اسلامی]]، [[مشروعیت]] آن و [[ولایت فقیه]]، تعریف واحدی در [[فقه]] ارائه نشده است، پاسخ به این سؤال را براساس سه [[نظریه انتصاب]] محض، [[الهی]] - مردمی و [[شورایی بودن حکومت]]، می‌دهیم.

بر اساس نظریه “انتصاب محض”، دخالت و [[نقش مردم]] و به تبع آن نقش [[احزاب]] در تأثیرگذاری بر دو [[قوه مقننه]] و اجرائیه باید با اجازه و [[نظارت]] [[ولی‌فقیه]] انجام گیرد. در این فرض نیز نوعاً [[آزادی]] فعالیت برای احزاب موافق و به اصطلاح “خودی” اعطا می‌شود. بر این اساس، شرایط خاصی برای [[تصدی]] [[مقامات]] [[سیاسی]] از قبیل [[نمایندگی]] مجلس و [[ریاست]] [[قوه]] اجراییه وضع و [[اعمال]] می‌شود که [[مشارکت]] و تأثیرگذاری [[مخالفان]] را تحدید یا سلب می‌کند، چه بسا شرایط فوق یا [[تفسیر]] آن، عامل تحدیدکننده [[حقوق]] جناح مقابل - که در طیف “خودی” قرار دارد- نیز باشد<ref>مبحث نظارت استصوابی شورای نگهبان، تفسیر التزام عملی به حکومت اسلامی با ولایت فقیه به قید مطلقه، از مقولات مناقشه برانگیز دو جناح طرفدار حکومت اسلامی در ایران است که به ویژه در انتخابات نمود بیشتری دارد.</ref>.