اثبات ولایت فقیه در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[اسلام]] [[دین جامع]] و کاملی است که [[طبیعت]] آن [[حکومت]] می‌طلبد و [[جاودانه]] بودن این [[دین]] احتیاج مداوم آن را به [[تشکیل حکومت]] ایجاب می‌کند مطالعه اجمالی مسائل کلی اسلام جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که برای استقرار و [[حاکمیت اسلام]] باید حکومت و [[قدرت سیاسی]] تشکیل گردد. اسلام دارای [[قانون]] جامع و کامل است؛ ولی بدون [[تشکیلات حکومتی]] اجرای آن میسر نیست. [[قوانین]] [[مالی]] اسلام، [[حفظ وحدت]]، تأمین سرفرازی اسلام، [[اعلای کلمه حق]]، [[نفی سبیل]] [[کافران]]، [[آمادگی نظامی]]، اعانت [[مظلوم]] و دفع [[ظالم]]، اجرای کامل [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[فلسفه وجودی]] [[امامت]] آن‌گونه که در [[علل الشرایع]] از [[امام رضا]] {{ع}} نقل گردیده<ref>رجوع کنید به علل الشرایع، ج۱، ص۱۹۵ و ۲۱۰.</ref>، و نیز عمل به خطابات عمومی [[قرآن]] در زمینه‌هایی مانند [[اجرای عدالت]] و [[حدود الهی]]، و همچنین روایاتی مانند: {{متن حدیث|فَلَوْ لَا ذَلِكَ اخْتَلَطَ عَلَى‏ الْمُسْلِمِينَ‏ أُمُورُهُمْ‏}}<ref>علل الشرایع، ج۱، ص۱۹۹، حدیث ۲۴.</ref> و {{متن حدیث|لَا تَبْطُلُ‏ حُدُودُ اللَّهِ‏ فِي‏ خَلْقِهِ‏ وَ لَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۳۱۴.</ref>، هر کدام دلیل روشنی بر [[لزوم تشکیل حکومت]] و [[نظام سیاسی]] و [[اقتصادی]] و نظامی است. بی‌شک این [[احکام]] در [[زمان غیبت]] [[امام]] [[معصوم]] [[نسخ]] نشده و قابل تعطیل نیست. حال که [[مسلمین]] موظفند برای [[تشکیل حکومت]]، [[زمامداری]] و [[رهبر]] و [[پیشوائی]] برگزینند، بی‌شک [[فقیه جامع الشرائط]] [[صالح‌ترین]] و نزدیک‌ترین فرد از نظر صفات به امام است و او در میان همه افرادی که احتمال صلاحیت [[تصدی]] این [[مقام]] را دارد، [[قدر]] متیقن و فرد مسلم است.

# ظلم به امام {{ع}} که مقام او [[غصب]] می‌گردد؛

بنابر [[ضرورت عقلی]] و [[شرعی]] باید تا آنجا که ممکن است از کمیت و کیفیت [[ظلم]] کاسته شود تا [[حکومت]] به محور اصلی خود نزدیک گردد. اجرای حکومت به‌دست [[ولی فقیه]] موجب تقلیل ظلم از سه مرحله‌ای به یک مرحله‌ای می‌شود زیرا با [[اجرای قوانین الهی]] [[ظلم به خدا]] و ظلم به [[مردم]] برداشته می‌شود؛ هرچند که ظلم به [[امام]] [[معصوم]] {{عم}} از [[جهت]] اشغال [[مقام امامت]] (بر فرض آنکه دلیلی بر [[نیابت]] و [[جانشینی]] [[فقیه]] از امام {{ع}} نباشد) همچنان باقی می‌ماند. مرحوم [[علامه نائینی]] مشابه این [[استدلال]] را در زمینه [[وجوب]] انتقال حکومت از [[استبداد]] به [[مشروطه]]، به‌عنوان نزدیک شدن به محور اصلی [[حکومت اسلامی]] ذکر کرده است<ref>به تنبیه الامه، ص۸، ۴۰ و ۴۸ مراجعه شود.</ref>.

[[سیره سیاسی]] [[پیامبر اسلام]] {{صل}} و [[امیرالمؤمنین]] {{ع}} در مورد [[تشکیل حکومت]] و تحلیل آن [[حضرت]] در مورد [[پذیرفتن]] [[خلافت]] و حکومت که فرمود: {{متن حدیث|أَمَا وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ‏ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ‏ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۳.</ref>. [[سوگند]] به آنکه بذر را شکافت و [[جان]] را بیافرید، اگر حضور یافتن [[بیعت کنندگان]] نبود و [[حجت]] بر [[لزوم]] [[تصدی]] من، با وجود یافتن نیروی مددکار تمام نمی‌شد؛ و اگر نبود که [[خدا]] از علمای [[اسلام]] [[پیمان]] گرفته که بر [[پرخوری]] و [[غارتگری]] [[ستمگران]] و [[گرسنگی]] جان‌کاه و [[محرومیت]] [[ستمدیدگان]] خاموش نمانند، زمام حکومت را رها می‌ساختم و از پی آن نمی‌گشتم. نشان می‌دهد که در هر شرایطی که چنان باشد (که امام فرمود)، [[عالمان]] باید چون [[علی]] {{ع}} زمام امور [[جامعه مسلمین]] را به‌دست گیرند و خلافت [[رسول الله]] {{صل}} را بر عهده بگیرند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۳۰.</ref>.