جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
}} | }} | ||
==اقتصاد آزاد در اسلام== | == اقتصاد آزاد در اسلام == | ||
نخستین نظریهای که قابل طرح و دارای پیشینه در [[فقه سنتی]] است، نظریه لیبرالیزم [[اقتصادی]] [[اسلامی]] است. به این نظریه معمولاً با عبارت مشهور {{متن حدیث|النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ}} اشاره میشود که احیاناً خود آن عبارت [[متن حدیث]] هم به شمار آمده است. | نخستین نظریهای که قابل طرح و دارای پیشینه در [[فقه سنتی]] است، نظریه لیبرالیزم [[اقتصادی]] [[اسلامی]] است. به این نظریه معمولاً با عبارت مشهور {{متن حدیث|النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ}} اشاره میشود که احیاناً خود آن عبارت [[متن حدیث]] هم به شمار آمده است. | ||
صاحبان این نظریه، معتقدند هر چند در کسب و تملک [[مال]] [[محدودیت]] [[شرعی]] وجود دارد لکن اموالی که از طریق مجاز شرعی به دست آمده باشد [[اختیار]] کامل آن در دست [[مالک]] است و او میتواند در چارچوب ضوابطی که [[شرع]] [[تعیین]] کرده تصرفات دلخواه خود را [[اعمال]] نماید و جز [[قانون]] و [[اراده]] شخص مالک هیچ عامل دیگری نمیتواند آزادیهای مالکانه را محدود سازد و [[اختیارات دولت]] بیش از آن نیست که قانون شرع را باید اعمال نماید و از هر نوع دخالت و ایجاد محدودیت در [[فعالیتهای اقتصادی]] افراد واجد صلاحیت خودداری کند و شرع، محدودیتها و ممنوعیتها را مشخص نموده و فراتر از آن به کسی اجازه [[مداخله]] در تصرفات مالکانه نداده است. بنابراین [[نظریه]] [[مصالح عمومی]] در [[نظام اقتصادی]] [[اسلام]] در متن قانون و در لابهلای محدودیتها و ممنوعیتها که شرع تعیین کرده کلاً ملحوظ شده و مازاد بر این [[مصالح]] چیز دیگری که بتوان به استناد آن آزادیهای مالکانه را محدود نمود وجود ندارد و هر نوع مداخله [[دولت]] به بهانه مصالح عمومی، گامی فراتر از شرع و خروج از صلاحیت و نتیجتاً [[نامشروع]] میباشد. {{متن قرآن|فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى}}<ref>«پس میان مردم به درستی داوری کن و از هوا و هوس پیروی مکن» سوره ص، آیه ۲۶.</ref>. | صاحبان این نظریه، معتقدند هر چند در کسب و تملک [[مال]] [[محدودیت]] [[شرعی]] وجود دارد لکن اموالی که از طریق مجاز شرعی به دست آمده باشد [[اختیار]] کامل آن در دست [[مالک]] است و او میتواند در چارچوب ضوابطی که [[شرع]] [[تعیین]] کرده تصرفات دلخواه خود را [[اعمال]] نماید و جز [[قانون]] و [[اراده]] شخص مالک هیچ عامل دیگری نمیتواند آزادیهای مالکانه را محدود سازد و [[اختیارات دولت]] بیش از آن نیست که قانون شرع را باید اعمال نماید و از هر نوع دخالت و ایجاد محدودیت در [[فعالیتهای اقتصادی]] افراد واجد صلاحیت خودداری کند و شرع، محدودیتها و ممنوعیتها را مشخص نموده و فراتر از آن به کسی اجازه [[مداخله]] در تصرفات مالکانه نداده است. بنابراین [[نظریه]] [[مصالح عمومی]] در [[نظام اقتصادی]] [[اسلام]] در متن قانون و در لابهلای محدودیتها و ممنوعیتها که شرع تعیین کرده کلاً ملحوظ شده و مازاد بر این [[مصالح]] چیز دیگری که بتوان به استناد آن آزادیهای مالکانه را محدود نمود وجود ندارد و هر نوع مداخله [[دولت]] به بهانه مصالح عمومی، گامی فراتر از شرع و خروج از صلاحیت و نتیجتاً [[نامشروع]] میباشد. {{متن قرآن|فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى}}<ref>«پس میان مردم به درستی داوری کن و از هوا و هوس پیروی مکن» سوره ص، آیه ۲۶.</ref>. | ||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
صاحبان این نظریه، مسائل [[اخلاقی]] ناشی از محرومیتها و فقر و آثار آن و نیز پی آمدهای [[اختلاف طبقاتی]] در [[نظام]] [[اقتصاد آزاد اسلامی]] را مانند بلایای طبیعی و نشأت گرفته از کاستیهای افراد و جامعه دانسته و [[دستورات]] [[شرعی]] در زمینه [[صبر]] و آثار [[معنوی]] [[تحمل]] فقر غیر اختیاری و پی آمدهای آن را اشاره به این نکته [[تفسیر]] کردهاند که نابرابریها در [[نظام احسن]] [[آفرینش]] اجتنابناپذیر است. توصیههای [[شرع]] در [[احسان]] به قشرهای کم درآمد و [[فقیر]] که به منظور جبران پی آمدهای طبیعی [[نظام اقتصادی]] [[اسلام]] است از [[احکام]] غیرالزامی و [[مستحبات]] به شمار میآید و خود به منزله ایجاد [[انگیزه]] بر توسعه [[سرمایه]] است: {{متن قرآن|مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}}<ref>«داستان (بخشش) آنان که داراییهای خود را در راه خداوند میبخشند چون دانهای است که هفت خوشه بر آورده باشد، در هر خوشه صد دانه و خداوند برای هر که بخواهد (آن را) چند برابر میگرداند و خداوند نعمتگستری داناست» سوره بقره، آیه ۲۶۱.</ref>. و حمایتهای لازم و ضروری از آسیبهای [[اقتصادی]] [[جامعه]] تنها در [[واجبات]] [[مالی]] اسلام خلاصه شده است: {{متن قرآن|فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}}<ref>«بنابراین، حقّ خویشاوند و بینوا و در راه مانده را بپرداز که این برای آنان که خواستار خشنودی خداوندند بهتر است و آنانند که رستگارند» سوره روم، آیه ۳۸.</ref>. | صاحبان این نظریه، مسائل [[اخلاقی]] ناشی از محرومیتها و فقر و آثار آن و نیز پی آمدهای [[اختلاف طبقاتی]] در [[نظام]] [[اقتصاد آزاد اسلامی]] را مانند بلایای طبیعی و نشأت گرفته از کاستیهای افراد و جامعه دانسته و [[دستورات]] [[شرعی]] در زمینه [[صبر]] و آثار [[معنوی]] [[تحمل]] فقر غیر اختیاری و پی آمدهای آن را اشاره به این نکته [[تفسیر]] کردهاند که نابرابریها در [[نظام احسن]] [[آفرینش]] اجتنابناپذیر است. توصیههای [[شرع]] در [[احسان]] به قشرهای کم درآمد و [[فقیر]] که به منظور جبران پی آمدهای طبیعی [[نظام اقتصادی]] [[اسلام]] است از [[احکام]] غیرالزامی و [[مستحبات]] به شمار میآید و خود به منزله ایجاد [[انگیزه]] بر توسعه [[سرمایه]] است: {{متن قرآن|مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}}<ref>«داستان (بخشش) آنان که داراییهای خود را در راه خداوند میبخشند چون دانهای است که هفت خوشه بر آورده باشد، در هر خوشه صد دانه و خداوند برای هر که بخواهد (آن را) چند برابر میگرداند و خداوند نعمتگستری داناست» سوره بقره، آیه ۲۶۱.</ref>. و حمایتهای لازم و ضروری از آسیبهای [[اقتصادی]] [[جامعه]] تنها در [[واجبات]] [[مالی]] اسلام خلاصه شده است: {{متن قرآن|فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}}<ref>«بنابراین، حقّ خویشاوند و بینوا و در راه مانده را بپرداز که این برای آنان که خواستار خشنودی خداوندند بهتر است و آنانند که رستگارند» سوره روم، آیه ۳۸.</ref>. | ||
از دیدگاه این نظریه، اگر تأمین معاش [[نیازمندان]] و ترمیم کاستیهای [[اجتماعی]] و اقتصادی ناشی از نظام اقتصادی اسلام نیاز به هزینههای بیشتر میداشت لازم بود در [[نظام]] [[تأمین اجتماعی]] اسلام منظور میگردید و [[تکالیف]] و [[فرایض]] مالی با کمیت بیشتری مطالبه میشد. چنان که این مطلب به [[صراحت]] در [[روایت]] از [[امام صادق]]{{ع}} آمده است که فرمود: “اگر [[خداوند]] میدانست [[فقرا]] بیش از آنچه که در [[زکات]] مقرر شده نیاز دارند مقدار آن را افزایش میداد”. | از دیدگاه این نظریه، اگر تأمین معاش [[نیازمندان]] و ترمیم کاستیهای [[اجتماعی]] و اقتصادی ناشی از نظام اقتصادی اسلام نیاز به هزینههای بیشتر میداشت لازم بود در [[نظام]] [[تأمین اجتماعی]] اسلام منظور میگردید و [[تکالیف]] و [[فرایض]] مالی با کمیت بیشتری مطالبه میشد. چنان که این مطلب به [[صراحت]] در [[روایت]] از [[امام صادق]] {{ع}} آمده است که فرمود: “اگر [[خداوند]] میدانست [[فقرا]] بیش از آنچه که در [[زکات]] مقرر شده نیاز دارند مقدار آن را افزایش میداد”. | ||
نصوصی که در آنها [[مال]] و صاحبان [[اموال]] مورد [[نکوهش]] قرار گرفتهاند مانند: {{متن قرآن|وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}}<ref>«و آنان که در آنچه خداوند به آنان از بخشش خود داده است تنگچشمی میورزند گمان نبرند که این (کار) برای آنها نیک است بلکه برای آنان بد است؛ به زودی در رستخیز آنچه تنگچشمی کردهاند چون طوقی گردنگیرشان میگردد و میراث آسمان و زمین از آن خداوند است و خداوند از آنچه میکنید آگاه است» سوره آل عمران، آیه ۱۸۰.</ref> اشاره به کسانی دارد که از پرداخت [[فرایض]] [[مالی]] [[امتناع]] میورزند و [[حق]] [[فقرا]] و [[جامعه]] را که [[شرع]] مقرر نموده ادا نمینمایند. در این [[آیه]] چنین عملی “بخل” و “شرّ” و [[اموال]] آنان “طوق آتشین” و چنین افرادی “اهل آتش” خوانده شدهاند و در مقابل، کسانی که در [[فعالیتهای اقتصادی]]، [[حریم]] شرع را پاس میدارند و [[حقوق]] فقرا و فرایض مالی خود را پردازند مصداق آیه: {{متن قرآن|إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ}}<ref>«بیگمان خداوند با کسانی است که پرهیزگاری میورزند و با کسانی است که نیکوکارند» سوره نحل، آیه ۱۲۸.</ref> یاد شدهاند. | نصوصی که در آنها [[مال]] و صاحبان [[اموال]] مورد [[نکوهش]] قرار گرفتهاند مانند: {{متن قرآن|وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}}<ref>«و آنان که در آنچه خداوند به آنان از بخشش خود داده است تنگچشمی میورزند گمان نبرند که این (کار) برای آنها نیک است بلکه برای آنان بد است؛ به زودی در رستخیز آنچه تنگچشمی کردهاند چون طوقی گردنگیرشان میگردد و میراث آسمان و زمین از آن خداوند است و خداوند از آنچه میکنید آگاه است» سوره آل عمران، آیه ۱۸۰.</ref> اشاره به کسانی دارد که از پرداخت [[فرایض]] [[مالی]] [[امتناع]] میورزند و [[حق]] [[فقرا]] و [[جامعه]] را که [[شرع]] مقرر نموده ادا نمینمایند. در این [[آیه]] چنین عملی “بخل” و “شرّ” و [[اموال]] آنان “طوق آتشین” و چنین افرادی “اهل آتش” خوانده شدهاند و در مقابل، کسانی که در [[فعالیتهای اقتصادی]]، [[حریم]] شرع را پاس میدارند و [[حقوق]] فقرا و فرایض مالی خود را پردازند مصداق آیه: {{متن قرآن|إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ}}<ref>«بیگمان خداوند با کسانی است که پرهیزگاری میورزند و با کسانی است که نیکوکارند» سوره نحل، آیه ۱۲۸.</ref> یاد شدهاند. | ||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
اختیارات و مسئولیتهای [[دولت اسلامی]] بر اساس این دیدگاه در دو امر مهم خلاصه و محدود میگردد: | اختیارات و مسئولیتهای [[دولت اسلامی]] بر اساس این دیدگاه در دو امر مهم خلاصه و محدود میگردد: | ||
#زمینهسازی برای توسعه و [[رشد]] آزادیهای اقتصادی و سیاسی و فراهم کردن امکان استفاده بهینه از این آزادیها. | # زمینهسازی برای توسعه و [[رشد]] آزادیهای اقتصادی و سیاسی و فراهم کردن امکان استفاده بهینه از این آزادیها. | ||
#کنترل و [[هدایت]] [[جامعه]] در راستای احکام الزامی و [[اعمال]] محدودیتهایی که [[شرع]] در زمینههای مختلف اقتصادی و سیاسی به کار برده است. دولت در این دیدگاه، یک نهاد کوچک در کنار نهادهای بزرگ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که عمدتاً کار هدایت این نهادها را بر عهده دارد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده، ابراهیم]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۲۸۳.</ref> | # کنترل و [[هدایت]] [[جامعه]] در راستای احکام الزامی و [[اعمال]] محدودیتهایی که [[شرع]] در زمینههای مختلف اقتصادی و سیاسی به کار برده است. دولت در این دیدگاه، یک نهاد کوچک در کنار نهادهای بزرگ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که عمدتاً کار هدایت این نهادها را بر عهده دارد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده، ابراهیم]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۲۸۳.</ref> | ||
==پرسش مستقیم== | == پرسش مستقیم == | ||
* [[اقتصاد آزاد در اسلام به چه معناست؟ (پرسش)]] | * [[اقتصاد آزاد در اسلام به چه معناست؟ (پرسش)]] | ||
{{پایان مدخل وابسته}} | {{پایان مدخل وابسته}} | ||
خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:1100759.jpg | # [[پرونده:1100759.jpg |22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|'''بایستههای فقه سیاسی''']] | ||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||