جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[اقطاع استقلالی در قرآن]] - [[اقطاع استقلالی در حدیث]] - [[اقطاع استقلالی در فقه اسلامی]] - [[اقطاع استقلالی در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = اقطاع استقلالی (پرسش)}} | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[اقطاع استقلالی در قرآن]] - [[اقطاع استقلالی در حدیث]] - [[اقطاع استقلالی در فقه اسلامی]] - [[اقطاع استقلالی در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = اقطاع استقلالی (پرسش)}} | ||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
غالباً پس از [[فتح]] کشورها، [[اراضی]] کشورهای مغلوب به سربازان و خدمتگزاران خاصی داده میشد<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۲۹-۲۲۸؛ الخراج، ص۹۰.</ref>. [[هدف]] از این واگذاری، تهیه در آمد برای برگزیدگان [[حکومت]] و در عین حال، [[حفظ]] [[حاکمیت]] [[قوم]] فاتح بر [[ملل]] مغلوب، به وسیلۀ این طبقه بوده است<ref>تاریخ اقتصادی اجتماعی ایران از آغاز تا صفویه، ص۲۴۰؛ الخراج، ج۱، ص۵۸؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۲۱۹؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۲۱۵-۲۱۴؛ المغنی، ج۳، ص۲۸-۲۷؛ ردّ المختار، ج۴، ص۱۹۴؛ القواعد، ج۲، ص۲۶۹؛ الفروق، ج۳، ص۵؛ صبح الاعشی، ج۱۳، ص۱۱۵.</ref>. اقطاع استقلالی بر دو قسم است: عشری و خراجی<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۹.</ref>. | غالباً پس از [[فتح]] کشورها، [[اراضی]] کشورهای مغلوب به سربازان و خدمتگزاران خاصی داده میشد<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۲۹-۲۲۸؛ الخراج، ص۹۰.</ref>. [[هدف]] از این واگذاری، تهیه در آمد برای برگزیدگان [[حکومت]] و در عین حال، [[حفظ]] [[حاکمیت]] [[قوم]] فاتح بر [[ملل]] مغلوب، به وسیلۀ این طبقه بوده است<ref>تاریخ اقتصادی اجتماعی ایران از آغاز تا صفویه، ص۲۴۰؛ الخراج، ج۱، ص۵۸؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۲۱۹؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۲۱۵-۲۱۴؛ المغنی، ج۳، ص۲۸-۲۷؛ ردّ المختار، ج۴، ص۱۹۴؛ القواعد، ج۲، ص۲۶۹؛ الفروق، ج۳، ص۵؛ صبح الاعشی، ج۱۳، ص۱۱۵.</ref>. اقطاع استقلالی بر دو قسم است: عشری و خراجی<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۹.</ref>. | ||