آیین دادرسی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'تجدید' به 'تجدید'
جز (جایگزینی متن - 'تجدید' به 'تجدید')
خط ۱۲۲: خط ۱۲۲:
هرگاه کسی علیه دیگری اقامۀ دعوی کند، ممکن است ۳ حالت پیش آید: مدعی علیه یا [[اقرار]] می‌کند یا [[انکار]] و یا [[سکوت]].
هرگاه کسی علیه دیگری اقامۀ دعوی کند، ممکن است ۳ حالت پیش آید: مدعی علیه یا [[اقرار]] می‌کند یا [[انکار]] و یا [[سکوت]].
# اقرار: اگر مدعی علیه بر اساس ضوابط [[شرعی]] اقرار کند، دعوی [[ثابت]] می‌شود و [[قاضی]] ملزم به صدور حکم می‌شود و مدعی علیه ملزم به رعایت آن است. در [[نظام]] [[فقه اسلامی]] مدعی می‌تواند پس از اقرار مدعی علیه از قاضی درخواست کند که اقرار به صورت کتبی در آید و پس از [[تأیید]] به وی [[تسلیم]] شود. اگر [[هویت]] طرفین برای [[قاضی]] روشن باشد، قاضی صورت‌جلسه ای حاکی از [[اقرار]] تنظیم و به مدعی تسلیم می‌کند و الا بدوا از طریق [[شهود]] [[عادل]] هویت آنان را احراز می‌کند و سپس [[اقدام]] به تنظیم صورت‌جلسه خواهد کرد؛
# اقرار: اگر مدعی علیه بر اساس ضوابط [[شرعی]] اقرار کند، دعوی [[ثابت]] می‌شود و [[قاضی]] ملزم به صدور حکم می‌شود و مدعی علیه ملزم به رعایت آن است. در [[نظام]] [[فقه اسلامی]] مدعی می‌تواند پس از اقرار مدعی علیه از قاضی درخواست کند که اقرار به صورت کتبی در آید و پس از [[تأیید]] به وی [[تسلیم]] شود. اگر [[هویت]] طرفین برای [[قاضی]] روشن باشد، قاضی صورت‌جلسه ای حاکی از [[اقرار]] تنظیم و به مدعی تسلیم می‌کند و الا بدوا از طریق [[شهود]] [[عادل]] هویت آنان را احراز می‌کند و سپس [[اقدام]] به تنظیم صورت‌جلسه خواهد کرد؛
# [[انکار]]: اگر مدعی علیه منکر ادعای مدعی شود، مدعی باید برای [[اثبات]] ادعای خود شهود اقامه کند. اگر شهود نزد قاضی معروف نباشند، باید کسانی‌که مورد [[اعتماد]] او باشند، به [[عدالت]] شهود [[گواهی]] دهند. قاضی پس از استماع [[شهادت]] شهود به تقاضای مدعی مبادرت به صدور [[رأی]] می‌کند. تعداد شهود لازم در هر دعوی بر حسب نوع دعوی متفاوت است. گاه برای اثبات دعوی باید ۴ [[شاهد]] گواهی دهند، (مانند دعوی [[زنا]] و لواط)؛ گاه با ۲ شاهد موضوع [[ثابت]] می‌شود، (مانند دعوی [[سرقت]] و [[شرب خمر]])؛ گاه می‌توان دعوی را با شهادت مرد و [[زن]] با هم اثبات کرد، (مانند دعوی ولادت و [[وصیت]] به [[مال]])؛ و گاهی هم با یک مرد و دو زن یا با دو مرد دعوی اثبات می‌شود، (مانند دعوی [[اموال]] و دیون). در دعاویی که با شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن ثابت می‌شود، اگر مدعی فقط یک شاهد مرد داشته باشد، می‌تواند با ادای [[سوگند]] از قاضی درخواست صدور [[حکم]] کند (بعضی از [[فقها]] تمام دعاوی مربوط به [[حق‌الناس]] را مشمول حکم این گروه از دعاوی به شمار می‌آورند)، اما اگر مدعی شاهدی نداشته باشد، قاضی به او [[تذکر]] می‌دهد که می‌تواند مدعی علیه را قسم دهد. بدون درخواست مدعی سوگند، مدعی علیه فاقد اثر خواهد بود، و قاضی نمی‌تواند بدون درخواست مدعی، به مدعی علیه [[تکلیف]] سوگند کند. اگر مدعی دلیل نداشته باشد و از مدعی علیه درخواست کند که بر [[برائت]] ذمۀ خود یا رد دعوی او سوگند یاد کند، چنانچه مدعی علیه درخواست او را بپذیرد و [[سوگند]] یاد کند، دعوی ساقط می‌شود و مدعی [[حق]] [[تجدید]] آن را و لو با اقامۀ [[شهود]] ندارد. در این مورد اگر مدعی علیه سوگند را به مدعی رد کند، یعنی از مدعی بخواهد که او سوگند یاد کند، و او سوگند یاد نماید، حقش [[ثابت]] می‌شود، ولی اگر مدعی سوگند یاد نکند، دعوی او ساقط می‌شود. اگر مدعی علیه سوگند را نکول کند، سوگند به مدعی رد می‌شود و پس از سوگند مدعی، [[حکم]] به نفع او صادر خواهد شد. بعضی از [[فقها]] صرف نکول مدعی علیه را موجب صدور حکم به نفع مدعی می‌دانند؛
# [[انکار]]: اگر مدعی علیه منکر ادعای مدعی شود، مدعی باید برای [[اثبات]] ادعای خود شهود اقامه کند. اگر شهود نزد قاضی معروف نباشند، باید کسانی‌که مورد [[اعتماد]] او باشند، به [[عدالت]] شهود [[گواهی]] دهند. قاضی پس از استماع [[شهادت]] شهود به تقاضای مدعی مبادرت به صدور [[رأی]] می‌کند. تعداد شهود لازم در هر دعوی بر حسب نوع دعوی متفاوت است. گاه برای اثبات دعوی باید ۴ [[شاهد]] گواهی دهند، (مانند دعوی [[زنا]] و لواط)؛ گاه با ۲ شاهد موضوع [[ثابت]] می‌شود، (مانند دعوی [[سرقت]] و [[شرب خمر]])؛ گاه می‌توان دعوی را با شهادت مرد و [[زن]] با هم اثبات کرد، (مانند دعوی ولادت و [[وصیت]] به [[مال]])؛ و گاهی هم با یک مرد و دو زن یا با دو مرد دعوی اثبات می‌شود، (مانند دعوی [[اموال]] و دیون). در دعاویی که با شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن ثابت می‌شود، اگر مدعی فقط یک شاهد مرد داشته باشد، می‌تواند با ادای [[سوگند]] از قاضی درخواست صدور [[حکم]] کند (بعضی از [[فقها]] تمام دعاوی مربوط به [[حق‌الناس]] را مشمول حکم این گروه از دعاوی به شمار می‌آورند)، اما اگر مدعی شاهدی نداشته باشد، قاضی به او [[تذکر]] می‌دهد که می‌تواند مدعی علیه را قسم دهد. بدون درخواست مدعی سوگند، مدعی علیه فاقد اثر خواهد بود، و قاضی نمی‌تواند بدون درخواست مدعی، به مدعی علیه [[تکلیف]] سوگند کند. اگر مدعی دلیل نداشته باشد و از مدعی علیه درخواست کند که بر [[برائت]] ذمۀ خود یا رد دعوی او سوگند یاد کند، چنانچه مدعی علیه درخواست او را بپذیرد و [[سوگند]] یاد کند، دعوی ساقط می‌شود و مدعی [[حق]] تجدید آن را و لو با اقامۀ [[شهود]] ندارد. در این مورد اگر مدعی علیه سوگند را به مدعی رد کند، یعنی از مدعی بخواهد که او سوگند یاد کند، و او سوگند یاد نماید، حقش [[ثابت]] می‌شود، ولی اگر مدعی سوگند یاد نکند، دعوی او ساقط می‌شود. اگر مدعی علیه سوگند را نکول کند، سوگند به مدعی رد می‌شود و پس از سوگند مدعی، [[حکم]] به نفع او صادر خواهد شد. بعضی از [[فقها]] صرف نکول مدعی علیه را موجب صدور حکم به نفع مدعی می‌دانند؛
# [[سکوت]]: اگر مدعی علیه در قبال دعوی مدعی، نه [[اقرار]] کند و نه [[انکار]] بلکه سکوت کند یا به [[صراحت]] اظهار کند که پاسخ نمی‌دهد، [[قاضی]] او را ملزم به ادای پاسخ می‌کند. در صورتی که از پاسخ دادن [[امتناع]] ورزد قاضی می‌تواند او را [[حبس]] کند یا سکوت را در حکم نکول بداند و به کیفیت مذکور در بحث نکول عمل کند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۱.</ref>
# [[سکوت]]: اگر مدعی علیه در قبال دعوی مدعی، نه [[اقرار]] کند و نه [[انکار]] بلکه سکوت کند یا به [[صراحت]] اظهار کند که پاسخ نمی‌دهد، [[قاضی]] او را ملزم به ادای پاسخ می‌کند. در صورتی که از پاسخ دادن [[امتناع]] ورزد قاضی می‌تواند او را [[حبس]] کند یا سکوت را در حکم نکول بداند و به کیفیت مذکور در بحث نکول عمل کند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۱.</ref>


۲۱۸٬۱۵۹

ویرایش