نظریه نظارت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

نظریه نظارت فقیه (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۴۹

۴ بایت حذف‌شده ، ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲

جز

جایگزینی متن - 'کلیه' به 'کلیه'

دیداریویکی‌متن

Wasity

دیوان‌سالاران، مدیران

۲۱۷٬۵۷۰

ویرایش

@@ خط ۱۱: / خط ۱۱: @@
 # مهم‌ترین [[مسئولیت]] فقیه در جامعه اسلامی، نظارت بر نحوه عملکرد [[دولت]] و کسب [[اخبار]] و اطلاعات نسبت به [[میزان]] پای‌بندی مسؤولین اصلی [[نظام]] و کلیه دستگاه‌های اجرایی به اصول و [[ارزش‌های دینی]] است؛ چنانچه گفته شده: “ولایت فقیه مثل ولایت [[امیرالمؤمنین]]، نظارت است”<ref>منتظری، حسینعلی، سخنرانی ۱۴ رجب، ۱۳۷۶.</ref> و نیز “فقیه در حکومت نقش ایجابی و اجرایی ندارد. به علاوه فقیه همه مقامی را [[نصب]] نمی‌نماید، و [[اداره جامعه]]، به دست [[مردم]] و [[نمایندگان]] کارشناس آنهاست و [[فقها]] متناسب با دانششان بر رعایت [[احکام شرع]] و پیگیری اهداف [[دین]]، نظارت [[حقوقی]] دارند”<ref>کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص۱۳۷.</ref>.
 #“اداره جامعه، [[تدبیر]] عمومی و حکومت و [[سیاست]]، امری توقیفی، تعبدی و تأسیسی نیست، بلکه امری عقلایی است و تجربه بشری در ارتقای آن نقش اساسی ایفا می‌کند؛ [[برنامه‌ریزی]]، [[تدبیر امور]] مختلف مردم و اداره جامعه، به عهده متخصصان و کارشناسان است نه فقها”<ref>کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص۱۳۵.</ref>.
-# در حوزه امور عمومی، [[قضاوت]]، شرعاً به عهده فقیه یا [[مأذون]] از جانب فقیه است؛ اما در حوزه [[قانون‌گذاری]] و [[اجرا]]، [[فقیهان]] نظارت دارند. [[نظارت]] [[فقیهان]] در [[قانون‌گذاری]] به این است که [[کلیه]] [[قوانین]] محسوب [[نمایندگان]] [[مردم]] از حیث احراز عدم ناسازگاری با [[احکام شرع]] می‌باید به [[تأیید]] [[فقها]] برسد. نظارت فقیهان در امور اجرایی در سه مورد است: یکی، تأیید صلاحیت [[دینی]] [[مسؤولان]] اصلی [[نظام اسلامی]]، دیگری، [[نظارت استصوابی]] بر سیاست‌های کلان [[نظام]] و بالاخره [[نظارت استطلاعی]] بر برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های روزمره. بر این اساس نظارت [[فقیه]]، امری تشریفاتی نیست و بر روند [[اداره جامعه]] تأثیر جدی دارد”<ref>کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص۱۳۶.</ref>.
+# در حوزه امور عمومی، [[قضاوت]]، شرعاً به عهده فقیه یا [[مأذون]] از جانب فقیه است؛ اما در حوزه [[قانون‌گذاری]] و [[اجرا]]، [[فقیهان]] نظارت دارند. [[نظارت]] [[فقیهان]] در [[قانون‌گذاری]] به این است که کلیه [[قوانین]] محسوب [[نمایندگان]] [[مردم]] از حیث احراز عدم ناسازگاری با [[احکام شرع]] می‌باید به [[تأیید]] [[فقها]] برسد. نظارت فقیهان در امور اجرایی در سه مورد است: یکی، تأیید صلاحیت [[دینی]] [[مسؤولان]] اصلی [[نظام اسلامی]]، دیگری، [[نظارت استصوابی]] بر سیاست‌های کلان [[نظام]] و بالاخره [[نظارت استطلاعی]] بر برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های روزمره. بر این اساس نظارت [[فقیه]]، امری تشریفاتی نیست و بر روند [[اداره جامعه]] تأثیر جدی دارد”<ref>کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص۱۳۶.</ref>.
 #“با به‌کارگیری نظریه نظارت فقیه، از یک سو با نظارت عالیه [[حقوقی]]، اسلامیت نظام تأمین می‌شود. از سوی دیگر فقیهان بی‌جهت خود را در امور کارشناسی و تخصصی که بیرون از صلاحیت فقیه است، درگیر نمی‌کنند. علاوه بر اکتفا به این نظارت عالیه و عدم دخالت در امور جزئی و روزمره [[سیاسی]]، [[اقتدار]] و [[قداست]] [[دین]] را در [[جامعه]] [[حفظ]] می‌نمایند”<ref>کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص۱۳۷.</ref>.
 # در این نظریه، [[اعتقاد]] بر این است: “در جامعه‌ای که [[اکثریت]] آن را [[مسلمانان]] تشکیل می‌دهند، اسلامیت [[حکومت]]، عدم مغایریت قوانین با [[شرع]] و [[سازگاری]] سیاست‌های کلی حکومت با اهداف متعالی دین، با نظارت عالیه فقیهان [[عادل]]، بر حکومت تأمین می‌شود؛ اگرچه در این نظریه، حکومت برعهده فقیهان نیست؛ اما [[عالمان دین]] و فقیهان [[امت]] بر کلیه امور کلان جامعه نظارت عالیه دارند و اجازه نخواهند داد، هیچ خلاف [[شرعی]] اتفاق بیفتد. فقیهان در همه امور عمومی [[حق]] تفحص دارند و می‌توانند هر خلاف شرعی را رد نمایند”<ref>کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص۱۳۵.</ref>.