آزادی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

آزادی در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۵ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۸

۲ بایت حذف‌شده ، ‏۵ نوامبر ۲۰۲۲

جز

جایگزینی متن - '“اولی الامر”' به '«اولی الامر»'

دیداریویکی‌متن

Wasity

دیوان‌سالاران، مدیران

۲۱۸٬۲۲۶

ویرایش

@@ خط ۲۲۷: / خط ۲۲۷: @@
 در قرآن آمده است: {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}}<ref>«ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref>.
-چرایی [[لزوم]] [[اطاعت از اولی الامر]] و محدودساختن [[آزادی]] از آنجاست که به [[عدل]] [[حکم]] می‌کند. تقدیر در [[آیه]] {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ...}} آن است که [[مردم]] از [[خداوند]] [[اطاعت]] می‌کنند؛ زیرا [[عادل]] است و [[اطاعت از رسول]] نیز [[واجب]] است؛ زیرا [[اوامر الهی]] را بیان می‌کند و از [[اولی الامر]]<ref>آشکار است “اولی الامر” در نگرش شیعی کسانی را شامل می‌شود که از طرف خداوند منصوبند یا کسانی که از سوی ائمه {{عم}} برای پس از آنان و در دوران غیبت، معین شده‌اند؛ در حالی که در نگرش اهل سنت، اولی الامر کسانی را در بر می‌گیرد که حق حاکمیت خویش را نه از جانب خداوند، بلکه به واسطه مردم با استخلاف، شورای اهل حل و عقد یا تغلب به دست آورده باشد.</ref> که نیز باید اطاعت کرد؛ زیرا آن امر به عنوان [[امانت]] به آنان واگذار شده است، پس هر کس که به [[حق امر]] می‌کند و عادل است، اولی الامر است؛ زیرا بر خلاف [[حکم خداوند]] امر نمی‌کند. [[شریعت]]، [[عقل]] [[نورانی]] و [[رأی]] [[برتر]] دارد و اساس آن بر عدل. [[دولت]] ایجاد نمی‌شود مگر هنگامی که [[عدالت]] ورزد و [[حاکم]] عادل کسی است که [[حقوق مردم]] خود را رعایت می‌کند و آنها را به سوی [[حق]] و برای حق راه می‌برد و اموری که [[حقوق]] آنان را تضمین کند، وضع می‌نماید<ref>ر. ک: عبدالمنعم الحفنی، موسوعة القرآن العظیم، الجزء الثانی، ص۲۳۳۰.</ref>.
+چرایی [[لزوم]] [[اطاعت از اولی الامر]] و محدودساختن [[آزادی]] از آنجاست که به [[عدل]] [[حکم]] می‌کند. تقدیر در [[آیه]] {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ...}} آن است که [[مردم]] از [[خداوند]] [[اطاعت]] می‌کنند؛ زیرا [[عادل]] است و [[اطاعت از رسول]] نیز [[واجب]] است؛ زیرا [[اوامر الهی]] را بیان می‌کند و از [[اولی الامر]]<ref>آشکار است «اولی الامر» در نگرش شیعی کسانی را شامل می‌شود که از طرف خداوند منصوبند یا کسانی که از سوی ائمه {{عم}} برای پس از آنان و در دوران غیبت، معین شده‌اند؛ در حالی که در نگرش اهل سنت، اولی الامر کسانی را در بر می‌گیرد که حق حاکمیت خویش را نه از جانب خداوند، بلکه به واسطه مردم با استخلاف، شورای اهل حل و عقد یا تغلب به دست آورده باشد.</ref> که نیز باید اطاعت کرد؛ زیرا آن امر به عنوان [[امانت]] به آنان واگذار شده است، پس هر کس که به [[حق امر]] می‌کند و عادل است، اولی الامر است؛ زیرا بر خلاف [[حکم خداوند]] امر نمی‌کند. [[شریعت]]، [[عقل]] [[نورانی]] و [[رأی]] [[برتر]] دارد و اساس آن بر عدل. [[دولت]] ایجاد نمی‌شود مگر هنگامی که [[عدالت]] ورزد و [[حاکم]] عادل کسی است که [[حقوق مردم]] خود را رعایت می‌کند و آنها را به سوی [[حق]] و برای حق راه می‌برد و اموری که [[حقوق]] آنان را تضمین کند، وضع می‌نماید<ref>ر. ک: عبدالمنعم الحفنی، موسوعة القرآن العظیم، الجزء الثانی، ص۲۳۳۰.</ref>.
 در [[اندیشه سیاسی اسلام]]، عدالت و آزادی، بسترساز [[جامعه]] [[سعادتمند]] مبتنی بر آموزه‌های [[وحیانی]] است که موجب [[شکوفایی]] استعدادهای پیدا و پنهان [[آدمی]] می‌گردد. [[روح]] و [[روان آدمی]] گنجایشی بالا برای رسیدن به مرزهای کمال دارد تا آنجا که می‌تواند [[جانشین خداوند]] در [[زمین]] گردد. در نگرش [[قرآنی]] و بر اساس [[بینش]] [[اسلامی]]، توانمندی‌های [[انسان]]، همراه با [[آگاهی]]، [[شناخت]]، [[مسئولیت]] و دغدغه [[عدالت]] و [[آزادی]] است، این در حالی است که آزادی مطلق، [[بی‌بندوباری]]، عدم رعایت دستورهای [[خداوند]] و [[بندگی]] بت‌های [[دروغین]] را به دنبال می‌آورد و [[انسان]] را از پویندگی در آن جهت و [[شکوفایی استعدادها]] باز می‌دارد، لذا عدالت آن را تعدیل می‌کند. این تحلیل، با آنچه در [[اندیشه سیاسی]] [[غرب]] مطرح است، تفاوتی جوهرین می‌یابد، از منظر [[اسلام]]، آزادی به صورت مطلق به هیچ وجه معنا نداشته و برای آن حدودی وجود دارد. تفاوت اساسی [[آزادی اجتماعی]] در اسلام و غرب در این است که اسلام در [[تفسیر]] رکن اول آزادی، یعنی “فرد یا عامل”، برای آن دو بعد [[معنوی]] و مادی قائل بوده و اصالت را به بعد معنوی و [[رشد معنوی]] او می‌دهد و با همین نگاه موانع و قیود را تفسیر می‌کند. با توجه به این تفاوت مبنایی، دیگر تفاوت‌ها میان آزادی در [[اندیشه غربی]] و اسلام را این گونه خلاصه کرد: اول، آزادی در غرب برخاسته از تمایل‌های [[نفسانی]] انسان‌هاست. در این نگرش، آزادی منهای خداست، لذا آزادی و خواست انسان، مقدم بر [[دین]] و [[ارزش]] آن فوق دین است؛ اما در اسلام، ریشه آزادی در [[جهان‌بینی توحیدی]] است. در مفهوم آزادی [[اسلامی]]، [[عبودیت]] خداوند، نهفته است. دوم، آزادی [[دینی]]، تکلیف‌مدار است. انسان باید تنها از خداوند [[اطاعت]] نموده، به دستورهای او عمل نماید. آزادی اجتماعی مطلق، به این معنی که [[انسان‌ها]] هر چه خواستند انجام دهند و هر قانونی را به دلخواه وضع کنند، وجود ندارد. اسلام، منادی آزادیی است که انسان‌ها را در مسیر [[انتخاب]] [[سعادت]]، با رفع موانع و ایجاد شرایط، [[آزاد]] گذاشته است. [[مکتب اسلام]] در صدد رفع موانع درونی و بیرونی است؛ اما در غرب، آزادی انسان محور است. سوم، در قلمرو آزادی، در غرب، [[قانون]]، تنها ناظر به مسائل [[اجتماعی]] است؛ یعنی [[اداره جامعه]] را بر عهده دارد، تا انسان‌ها بتوانند بدون برخورد به حداکثر خواسته‌های خود برسند و اگر کسی [[اسیر]] هوس‌های خود شود و [[سعادت]] خود و دیگران را به خطر اندازد، مانعی ندارد. [[قوانین]] نه تنها برای محدودکردن این نوع [[آزادی]] وضع نشده، بلکه اساساً [[قانون‌گذار]] چنین حقی ندارد؛ اما در [[اسلام]]، بین [[زندگی]] [[دنیایی]] و [[اخروی]] [[انسان]]، [[پیوستگی]] وجود دارد<ref>ر. ک: محمدتقی مصباح یزدی، دین و آزادی، ص۱۹.</ref>؛ بنابراین از آنجا که [[آزادگی]] [[روحی]] و [[آزادی سیاسی]]- [[اجتماعی]]، ابزاری برای [[رسیدن به کمال]] [[معنوی]] و [[قرب الی الله]] است، همین [[غایت]] نیز حدود آن را ترسیم می‌کند. انسان تا جایی [[آزاد]] است که [[رشد]] و [[کمال معنوی]] او ایجاب می‌کند. از منظر اسلام [[جامعه مطلوب]]، جامعه‌ای است که بیشترین حاصل آن [[رشد معنوی]] برای افراد باشد و در این مسیر موانع بیشتری از پیش روی افراد برداشته شود، امری که می‌تواند زمینه‌سازی رفع موانع بیرونی نیز باشد و [[جامعه]] را به سوی [[عدالت]] [[هدایت]] کند.<ref>[[سید کاظم سیدباقری|سیدباقری، سید کاظم]]، [[عدالت سیاسی در قرآن کریم (کتاب)|عدالت سیاسی در قرآن کریم]]، ص ۸۴-۸۹.</ref>