←عزل امام و خروج بر او
خط ۱۴۸: | خط ۱۴۸: | ||
== عزل امام و خروج بر او == | == عزل امام و خروج بر او == | ||
=== | === عزل امام === | ||
هر چند [[اطاعت امام]] واجب است، اما در مورد امام [[جائر]] و غیر عادل، میان [[فقها]] و متکلمان و فرق [[اسلامی]] اختلاف نظر وجود دارد. در میان گروههای غیر شیعی، عموماً اهل سنت و جماعت معتقدند اطاعت از امام جائر و [[فاجر]]، جز در برخی شرایط واجب بوده<ref>نک: ابن حزم، علی، مراتب الاجماع، ۱۲۶؛ سرخسی، محمد، شرح السیر الکبیر، ج۱، ۱۱۴؛ غزالی، محمد، احیاء علوم الدین، ج۲، ۱۰۵؛ ابن جماعه، محمد، تحریر الاصنام، ج۱، ۳۵۶.</ref> و تنها در صورت [[ارتداد]] امام است که عزل او مطرح میشود<ref>نک: ابویعلی، محمد، المعتمد فی اصولالدین، به کوشش ودیع زیدان حداد، ۲۴۳.</ref>. اگر امام اقامۀ صلاة نکند و به عبارت دیگر ضمن فاجر و جائر بودن، از حوزه شریعت خارج شود، نیز بنابر رأی علمای اهل سنت، اطاعت از او جائز نیست و عزل او بلااشکال است<ref>نک: مسلم بن حجاج، صحیح، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، ج۳، ۱۴۸۳؛ نسایی، احمد، سنن، ج۷، ۱۶۰-۱۶۱؛ نووی، یحیی، شرح صحیح مسلم، ج۱۲، ۲۲۹.</ref>. البته برخی از علمای اهل سنت تا آنجا پیش رفتهاند که صرف فسق امام را موجب عزل امام دانستهاند<ref>نک: ماوردی، علی، الاحکام السلطانیه، ۱۸؛ نیز نک: قرطبی، محمد، الجامع لاحکام القرآن. در این باره، [[غزالی]] در الاقتصاد مینویسد: اگر امکان عزل چنین امامی باشد، عزل او لازم است وگرنه میتوان از وی اطاعت کرد. غزالی، الاقتصاد، ص ۱۵۰.</ref>. | هر چند [[اطاعت امام]] واجب است، اما در مورد امام [[جائر]] و غیر عادل، میان [[فقها]] و متکلمان و فرق [[اسلامی]] اختلاف نظر وجود دارد. در میان گروههای غیر شیعی، عموماً اهل سنت و جماعت معتقدند اطاعت از امام جائر و [[فاجر]]، جز در برخی شرایط واجب بوده<ref>نک: ابن حزم، علی، مراتب الاجماع، ۱۲۶؛ سرخسی، محمد، شرح السیر الکبیر، ج۱، ۱۱۴؛ غزالی، محمد، احیاء علوم الدین، ج۲، ۱۰۵؛ ابن جماعه، محمد، تحریر الاصنام، ج۱، ۳۵۶.</ref> و تنها در صورت [[ارتداد]] امام است که عزل او مطرح میشود<ref>نک: ابویعلی، محمد، المعتمد فی اصولالدین، به کوشش ودیع زیدان حداد، ۲۴۳.</ref>. اگر امام اقامۀ صلاة نکند و به عبارت دیگر ضمن فاجر و جائر بودن، از حوزه شریعت خارج شود، نیز بنابر رأی علمای اهل سنت، اطاعت از او جائز نیست و عزل او بلااشکال است<ref>نک: مسلم بن حجاج، صحیح، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، ج۳، ۱۴۸۳؛ نسایی، احمد، سنن، ج۷، ۱۶۰-۱۶۱؛ نووی، یحیی، شرح صحیح مسلم، ج۱۲، ۲۲۹.</ref>. البته برخی از علمای اهل سنت تا آنجا پیش رفتهاند که صرف فسق امام را موجب عزل امام دانستهاند<ref>نک: ماوردی، علی، الاحکام السلطانیه، ۱۸؛ نیز نک: قرطبی، محمد، الجامع لاحکام القرآن. در این باره، [[غزالی]] در الاقتصاد مینویسد: اگر امکان عزل چنین امامی باشد، عزل او لازم است وگرنه میتوان از وی اطاعت کرد. غزالی، الاقتصاد، ص ۱۵۰.</ref>. | ||
خط ۱۵۵: | خط ۱۵۵: | ||
قائلان به عزل امام بر این نکته تأکید دارند که باید پیش از عزل امام، وی را نهی از منکر نمود. اگر بعد از این [[نهی]] وی همچنان بر [[رفتار]] خود باقی بوده و از اقامه حد بر خود تن زد، خلع وی واجب میشود<ref>جوینی، عبدالملک، غیاث الامم، به کوشش مصطفی حلمی و فؤاد عبدالمنعم، ۹۲، نیز ۷۶، ۸۸؛ ابن حزم، علی، الفصل، ج۴، ۴/۱۷۵-۱۷۶.</ref>. به عنوان نمونه بزرگانی چون [[باقلانی]]<ref>ر.ک: تمهید الأوایل، ص۴۷۸. </ref>، [[تفتازانی]]<ref>ر.ک: شرح المقاصد، ج ۳، ص۴۷۰.</ref> و [[نسفی]]<ref>{{عربی|و لا ینعزل بالفسق و الجور}}؛ شرح عاید اهل سنت، با شرح عبدالملک السعدی، ص۲۶۷.</ref> تصریح کردهاند که امام هرگز با [[غصب]] [[اموال]]، [[قتل]] [[نفوس]] و عدم [[اجرای حدود]] از [[منصب]] خود [[عزل]] نمیشود و [[امت]] تنها [[وظیفه]] دارند او را [[نصیحت]] و نهایت وی را بترسانند. | قائلان به عزل امام بر این نکته تأکید دارند که باید پیش از عزل امام، وی را نهی از منکر نمود. اگر بعد از این [[نهی]] وی همچنان بر [[رفتار]] خود باقی بوده و از اقامه حد بر خود تن زد، خلع وی واجب میشود<ref>جوینی، عبدالملک، غیاث الامم، به کوشش مصطفی حلمی و فؤاد عبدالمنعم، ۹۲، نیز ۷۶، ۸۸؛ ابن حزم، علی، الفصل، ج۴، ۴/۱۷۵-۱۷۶.</ref>. به عنوان نمونه بزرگانی چون [[باقلانی]]<ref>ر.ک: تمهید الأوایل، ص۴۷۸. </ref>، [[تفتازانی]]<ref>ر.ک: شرح المقاصد، ج ۳، ص۴۷۰.</ref> و [[نسفی]]<ref>{{عربی|و لا ینعزل بالفسق و الجور}}؛ شرح عاید اهل سنت، با شرح عبدالملک السعدی، ص۲۶۷.</ref> تصریح کردهاند که امام هرگز با [[غصب]] [[اموال]]، [[قتل]] [[نفوس]] و عدم [[اجرای حدود]] از [[منصب]] خود [[عزل]] نمیشود و [[امت]] تنها [[وظیفه]] دارند او را [[نصیحت]] و نهایت وی را بترسانند. | ||
=== | === خروج بر امام === | ||
بحث خروج بر [[امام]]، بحثی است مستقل از عزل و یا انعزال او و در مورد خروج البته میان فرق [[اسلامی]] اختلاف نظر بسیاری وجود دارد: در این میان، بیشتر [[اهل سنت]] و جماعت، خروج و شورش بر امام فاسق و [[جائر]] را جایز نمیدانند<ref>نک: باقلانی، ابوبکر، التمهید، به کوشش مکارتی، ۳۲؛ بزدوی، محمد، اصولالدین، به کوشش لینس، ۱۹۲؛ ابن حزم، علی، مراتب الاجماع، ۱۲۴؛ شاطبی، ابراهیم، الاعتصام، ج۲، ۳۰۴-۳۰۶؛ تفتازانی، مسعود، شرح العقائد النسفیه، به کوشش محمد عدنان درویش، ۲۳۹ بب؛ ابن حجر هیتمی، احمد، تحفه المحتاج، ج۹، ۶۶؛ نووی، یحیی، شرح صحیح مسلم، ج۱۲، ۲۲۹.</ref>. از این رو، آنان [[روایات]] بسیاری در وجوب [[فرمانبرداری]] از امام و حرمت مخالفت یا قیام علیه او را به [[پیامبر]]{{صل}} نسبت دادهاند<ref>مثلاً نک: ابویوسف، یعقوب، الخراج، ۱۰؛ سرخسی، محمد، شرح السیر الکبیر، ج۱، ۱۰۸.</ref>. هر چند در این میان تعداد معدودی از اهل سنت و جماعت، بر جواز قیام علیه [[ائمه]] [[جور]] و ظلم [[فتوا]] دادهاند<ref>نک: ابن حزم، علی، الفصل، ج۴، ۱۷۱-۱۷۲.</ref>.<ref>[http://lib.eshia.ir/23022/10/3910 [[حسن انصاری|انصاری، حسن]]، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص۳۹۱۰.]؛ [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۲۷۹ ـ ۲۸۴.</ref> | بحث خروج بر [[امام]]، بحثی است مستقل از عزل و یا انعزال او و در مورد خروج البته میان فرق [[اسلامی]] اختلاف نظر بسیاری وجود دارد: در این میان، بیشتر [[اهل سنت]] و جماعت، خروج و شورش بر امام فاسق و [[جائر]] را جایز نمیدانند<ref>نک: باقلانی، ابوبکر، التمهید، به کوشش مکارتی، ۳۲؛ بزدوی، محمد، اصولالدین، به کوشش لینس، ۱۹۲؛ ابن حزم، علی، مراتب الاجماع، ۱۲۴؛ شاطبی، ابراهیم، الاعتصام، ج۲، ۳۰۴-۳۰۶؛ تفتازانی، مسعود، شرح العقائد النسفیه، به کوشش محمد عدنان درویش، ۲۳۹ بب؛ ابن حجر هیتمی، احمد، تحفه المحتاج، ج۹، ۶۶؛ نووی، یحیی، شرح صحیح مسلم، ج۱۲، ۲۲۹.</ref>. از این رو، آنان [[روایات]] بسیاری در وجوب [[فرمانبرداری]] از امام و حرمت مخالفت یا قیام علیه او را به [[پیامبر]]{{صل}} نسبت دادهاند<ref>مثلاً نک: ابویوسف، یعقوب، الخراج، ۱۰؛ سرخسی، محمد، شرح السیر الکبیر، ج۱، ۱۰۸.</ref>. هر چند در این میان تعداد معدودی از اهل سنت و جماعت، بر جواز قیام علیه [[ائمه]] [[جور]] و ظلم [[فتوا]] دادهاند<ref>نک: ابن حزم، علی، الفصل، ج۴، ۱۷۱-۱۷۲.</ref>.<ref>[http://lib.eshia.ir/23022/10/3910 [[حسن انصاری|انصاری، حسن]]، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص۳۹۱۰.]؛ [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۲۷۹ ـ ۲۸۴.</ref> | ||