←عزل امام
| خط ۱۴۹: | خط ۱۴۹: | ||
== عزل امام و خروج بر او == | == عزل امام و خروج بر او == | ||
=== عزل امام === | === عزل امام === | ||
هر چند [[اطاعت امام]] واجب است، اما در مورد امام [[جائر]] و غیر عادل، میان [[فقها]] و متکلمان و فرق [[اسلامی]] اختلاف نظر وجود دارد. در میان گروه‌های غیر شیعی، عموماً اهل سنت و جماعت معتقدند اطاعت از امام جائر و [[فاجر]]، جز در برخی شرایط واجب بوده<ref>نک: ابن حزم، علی، مراتب الاجماع، ۱۲۶؛ سرخسی، محمد، شرح السیر الکبیر، ج۱، ۱۱۴؛ غزالی، محمد، احیاء علوم الدین، ج۲، ۱۰۵؛ ابن جماعه، محمد، تحریر الاصنام، ج۱، ۳۵۶.</ref> و تنها در صورت [[ارتداد]] امام است که عزل او مطرح می‌شود<ref>نک: ابویعلی، محمد، المعتمد فی اصول‌الدین، به کوشش ودیع زیدان حداد، ۲۴۳.</ref>. اگر امام اقامۀ صلاة نکند و به عبارت دیگر ضمن فاجر و جائر بودن، از حوزه شریعت خارج شود، نیز بنابر رأی علمای اهل سنت، اطاعت از او جائز نیست و عزل او بلااشکال است<ref>نک: مسلم بن حجاج، صحیح، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، ج۳، ۱۴۸۳؛ نسایی، احمد، سنن، ج۷، ۱۶۰-۱۶۱؛ نووی، یحیی، شرح صحیح مسلم، ج۱۲، ۲۲۹.</ref>. البته برخی از علمای اهل سنت تا آنجا پیش رفته‌اند که صرف فسق امام را موجب عزل امام دانسته‌اند<ref>نک: ماوردی، علی، الاحکام السلطانیه، ۱۸؛ نیز نک: قرطبی، محمد، الجامع لاحکام القرآن. در این باره، [[غزالی]] در الاقتصاد می‌نویسد: اگر امکان عزل چنین امامی باشد، عزل او لازم است وگرنه می‌توان از وی اطاعت کرد. غزالی، الاقتصاد، ص ۱۵۰.</ref>. | هر چند [[اطاعت از امام]] واجب است، اما در مورد امام [[جائر]] و غیر عادل، میان [[فقها]] و متکلمان و فرق [[اسلامی]] اختلاف نظر وجود دارد. در میان گروه‌های غیر شیعی، عموماً اهل سنت و جماعت معتقدند اطاعت از امام جائر و [[فاجر]]، جز در برخی شرایط واجب بوده<ref>نک: ابن حزم، علی، مراتب الاجماع، ۱۲۶؛ سرخسی، محمد، شرح السیر الکبیر، ج۱، ۱۱۴؛ غزالی، محمد، احیاء علوم الدین، ج۲، ۱۰۵؛ ابن جماعه، محمد، تحریر الاصنام، ج۱، ۳۵۶.</ref> و تنها در صورت [[ارتداد]] امام است که عزل او مطرح می‌شود<ref>نک: ابویعلی، محمد، المعتمد فی اصول‌الدین، به کوشش ودیع زیدان حداد، ۲۴۳.</ref>. اگر امام اقامۀ صلاة نکند و به عبارت دیگر ضمن فاجر و جائر بودن، از حوزه شریعت خارج شود، نیز بنابر رأی علمای اهل سنت، اطاعت از او جائز نیست و عزل او بلااشکال است<ref>نک: مسلم بن حجاج، صحیح، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، ج۳، ۱۴۸۳؛ نسایی، احمد، سنن، ج۷، ۱۶۰-۱۶۱؛ نووی، یحیی، شرح صحیح مسلم، ج۱۲، ۲۲۹.</ref>. البته برخی از علمای اهل سنت تا آنجا پیش رفته‌اند که صرف فسق امام را موجب عزل امام دانسته‌اند<ref>نک: ماوردی، علی، الاحکام السلطانیه، ۱۸؛ نیز نک: قرطبی، محمد، الجامع لاحکام القرآن. در این باره، [[غزالی]] در الاقتصاد می‌نویسد: اگر امکان عزل چنین امامی باشد، عزل او لازم است وگرنه می‌توان از وی اطاعت کرد. غزالی، الاقتصاد، ص ۱۵۰.</ref>. | ||
برخی ضمن ادعای اجماع [[علما]] بر [[لزوم]] [[عزل امام]] در صورت [[فسق]] او، معتقدند اگر [[امام]] [[کافر]] شود، یا در شریعت تغییری دهد، یا حتی دچار بدعت شود، عزل او واجب می‌شود<ref>نک: ابن حجر عسقلانی، احمد، فتح الباری، ج۱۳، ۱۲۳.</ref>. این ادعا در حالی است که عموم [[اهل سنت]] و جماعت، برخلاف گروه‌ها و فِرَقی مانند معتزله<ref>نک: قاضی عبدالجبار، المغنی، به کوشش عبدالحلیم محمود و سلیمان دنیا، ۲۰(۲)/۱۷۰.</ref>، اطاعت از چنین امامی را لازم شمرده و او را معزول نمی‌دانند<ref>نک: ابویعلی، محمد، الاحکام السلطانیه، به کوشش محمد حامد فقی، ۲۰، المعتمد فی اصول‌الدین، به کوشش ودیع زیدان حداد؛ نووی، یحیی، روضه الطالبین، ج۱۰، ۴۸.</ref>؛ تا آنجا که برخی گفته‌اند: اگر امام تأویلاً [[اعتقاد]] نادرستی داشته باشد، این امر مانعی برای تداوم امامت او نیست<ref>نک: ابویعلی، محمد، الاحکام السلطانیه، به کوشش محمد حامد فقی، ۲۰.</ref>. | برخی ضمن ادعای اجماع [[علما]] بر [[لزوم]] [[عزل امام]] در صورت [[فسق]] او، معتقدند اگر [[امام]] [[کافر]] شود، یا در شریعت تغییری دهد، یا حتی دچار بدعت شود، عزل او واجب می‌شود<ref>نک: ابن حجر عسقلانی، احمد، فتح الباری، ج۱۳، ۱۲۳.</ref>. این ادعا در حالی است که عموم [[اهل سنت]] و جماعت، برخلاف گروه‌ها و فِرَقی مانند معتزله<ref>نک: قاضی عبدالجبار، المغنی، به کوشش عبدالحلیم محمود و سلیمان دنیا، ۲۰(۲)/۱۷۰.</ref>، اطاعت از چنین امامی را لازم شمرده و او را معزول نمی‌دانند<ref>نک: ابویعلی، محمد، الاحکام السلطانیه، به کوشش محمد حامد فقی، ۲۰، المعتمد فی اصول‌الدین، به کوشش ودیع زیدان حداد؛ نووی، یحیی، روضه الطالبین، ج۱۰، ۴۸.</ref>؛ تا آنجا که برخی گفته‌اند: اگر امام تأویلاً [[اعتقاد]] نادرستی داشته باشد، این امر مانعی برای تداوم امامت او نیست<ref>نک: ابویعلی، محمد، الاحکام السلطانیه، به کوشش محمد حامد فقی، ۲۰.</ref>. | ||