جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۳، بخش دوم
جز (جایگزینی متن - 'رده:(اا): پرسش‌هایی با ۱ پاسخ' به '') |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات پرسش | {{جعبه اطلاعات پرسش | ||
| موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]] | | موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]] | ||
| تصویر = 110062.jpg | | تصویر = 110062.jpg | ||
| نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]] | | نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]] | ||
| مدخل اصلی = [[شئون ولایت فقیه]] | | مدخل اصلی = [[شئون ولایت فقیه]] | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۳: | ||
آقایان دکتر '''[[اصغرآقا مهدوی]]''' و حجت الاسلام '''[[سید محمد صادق کاظمی]]''' در کتاب ''«[[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته‌‌اند: | آقایان دکتر '''[[اصغرآقا مهدوی]]''' و حجت الاسلام '''[[سید محمد صادق کاظمی]]''' در کتاب ''«[[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته‌‌اند: | ||
«در [[نظریه ولایت فقیه]]، [[فقیهان]] [[جانشینان پیامبر]] اکرم{{صل}} و [[امامان معصوم]]{{عم}} معرفی می‌شوند. محدوده این [[جانشینی]] یکی از سؤالات متداول است. پاسخ به این سؤال از تقسیم‌بندی [[شئون ولایت]] [[رسول اکرم]]{{صل}} و امامان معصوم{{عم}} آغاز می‌شود. آن‌گاه برخی از این شنون برای فقیهان [[اثبات]] و برخی دیگر رد می‌شود. | «در [[نظریه ولایت فقیه]]، [[فقیهان]] [[جانشینان پیامبر]] اکرم {{صل}} و [[امامان معصوم]] {{عم}} معرفی می‌شوند. محدوده این [[جانشینی]] یکی از سؤالات متداول است. پاسخ به این سؤال از تقسیم‌بندی [[شئون ولایت]] [[رسول اکرم]] {{صل}} و امامان معصوم {{عم}} آغاز می‌شود. آن‌گاه برخی از این شنون برای فقیهان [[اثبات]] و برخی دیگر رد می‌شود. | ||
[[ولایت تشریعی]] [[معصومان]] سه [[شأن]] دارد: | [[ولایت تشریعی]] [[معصومان]] سه [[شأن]] دارد: | ||
[[ولایت]] در [[بیان احکام]] [[الهی]]، ولایت در [[قضاوت]] و ولایت در [[رهبری]] و [[مدیریت جامعه]]<ref>مطهری، امامت و رهبری، ص۲۵-۲۶.</ref>. اگر این سه شأن تنها برای تبیین [[ولایت پیامبر اکرم]]{{صل}} استفاده شود، از اولی به “تشریع احکام”، از دومی به “قضاوت” و از سومی به “حکومت” یاد می‌شود و اگر برای امامان معصوم به کار رود، از اولی به “تأویل و تبیین احکام” و از دومی و سومی به همان قضاوت و [[حکومت]] یاد می‌شود. اگر این سه برای فقیهان به کار رود، از اولی به “ولایت در افتا ([[فتوا]] دادن)” یاد می‌شود و از دومی و سومی به همان [[ولایت در قضا]] و ولایت در حکومت. به این موارد، [[شئون]] سه‌گانه ولایت فتها می‌گویند. با این بیان، شئون سه گانه ولایت [[فقها]] را به صورت مختصر می‌توان این گونه توضیح داد: | [[ولایت]] در [[بیان احکام]] [[الهی]]، ولایت در [[قضاوت]] و ولایت در [[رهبری]] و [[مدیریت جامعه]]<ref>مطهری، امامت و رهبری، ص۲۵-۲۶.</ref>. اگر این سه شأن تنها برای تبیین [[ولایت پیامبر اکرم]] {{صل}} استفاده شود، از اولی به “تشریع احکام”، از دومی به “قضاوت” و از سومی به “حکومت” یاد می‌شود و اگر برای امامان معصوم به کار رود، از اولی به “تأویل و تبیین احکام” و از دومی و سومی به همان قضاوت و [[حکومت]] یاد می‌شود. اگر این سه برای فقیهان به کار رود، از اولی به “ولایت در افتا ([[فتوا]] دادن)” یاد می‌شود و از دومی و سومی به همان [[ولایت در قضا]] و ولایت در حکومت. به این موارد، [[شئون]] سه‌گانه ولایت فتها می‌گویند. با این بیان، شئون سه گانه ولایت [[فقها]] را به صورت مختصر می‌توان این گونه توضیح داد: | ||
'''ولایت در افتا''': فقها می‌توانند با [[رجوع]] به منابع اربعه (کتاب، [[سنت]]، [[اجماع]] و [[عقل]]) [[احکام الهی]] را [[کشف]] کنند و [[استنباط]] خود را از این منابع به عنوان فتوا به دیگران ارائه دهند. این فتاوا بر مقلدان [[حجت]] است. | '''ولایت در افتا''': فقها می‌توانند با [[رجوع]] به منابع اربعه (کتاب، [[سنت]]، [[اجماع]] و [[عقل]]) [[احکام الهی]] را [[کشف]] کنند و [[استنباط]] خود را از این منابع به عنوان فتوا به دیگران ارائه دهند. این فتاوا بر مقلدان [[حجت]] است. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۳: | ||
'''ولایت در قضا''': قضاوت از [[وظایف]] فقهاست و از آن رو که قضاوت باید براساس [[احکام شرعی]] باشد، کسی غیر از [[مجتهدان]] [[حق]] قضاوت و صدور [[حکم]] ندارد. | '''ولایت در قضا''': قضاوت از [[وظایف]] فقهاست و از آن رو که قضاوت باید براساس [[احکام شرعی]] باشد، کسی غیر از [[مجتهدان]] [[حق]] قضاوت و صدور [[حکم]] ندارد. | ||
'''ولایت در حکومت''': [[حکومت مشروع]] تنها از آن مأذونان از امامان معصوم{{عم}} یعنی فقهاست. | '''ولایت در حکومت''': [[حکومت مشروع]] تنها از آن مأذونان از امامان معصوم {{عم}} یعنی فقهاست. | ||
شان اول و دوم [[مورد اتفاق]] همه [[فقهای شیعه]] قرار دارد و [[نصوص]] متعددی نیز در مورد آن وجود دارد؛ اما محل [[اختلاف]]، شأن سوم ولایت فقهاست. همچنین در شأن سوم دو نظر “ولایت مطلقه” و “ولایت مقیده” وجود دارد. بر مبنای نظریه اول، همه اختیارات [[معصومان]]{{عم}} در [[شأن حکومت]] برای [[ولی فقیه]] نیز وجود دارد، مگر آنکه دلیل خاصی برای خروج از حیطه [[اختیارات ولی فقیه]] آورده شود و بر مبنای نظریه دوم، تنها [[امور حسبه]] (اموری که [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن نیست) تحت [[ولایت]] [[فقها]] قرار دارد. البته گاه امور حسبه به معنای انحصار ولایت در دو [[شأن ولایت]] در افتا و [[ولایت در قضا]] نیز به کار می‌رود»<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۶۳.</ref> | شان اول و دوم [[مورد اتفاق]] همه [[فقهای شیعه]] قرار دارد و [[نصوص]] متعددی نیز در مورد آن وجود دارد؛ اما محل [[اختلاف]]، شأن سوم ولایت فقهاست. همچنین در شأن سوم دو نظر “ولایت مطلقه” و “ولایت مقیده” وجود دارد. بر مبنای نظریه اول، همه اختیارات [[معصومان]] {{عم}} در [[شأن حکومت]] برای [[ولی فقیه]] نیز وجود دارد، مگر آنکه دلیل خاصی برای خروج از حیطه [[اختیارات ولی فقیه]] آورده شود و بر مبنای نظریه دوم، تنها [[امور حسبه]] (اموری که [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن نیست) تحت [[ولایت]] [[فقها]] قرار دارد. البته گاه امور حسبه به معنای انحصار ولایت در دو [[شأن ولایت]] در افتا و [[ولایت در قضا]] نیز به کار می‌رود»<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۶۳.</ref> | ||
== [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]] == | == [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]] == | ||