شروط امامت از دیدگاه اهل سنت: تفاوت میان نسخه‌ها

| موضوع مرتبط = امامت

| عنوان مدخل  = [[شروط امامت]]

[[اهل سنت]] شرایطی را برای [[امام]] بیان کرده‌اند که برخی از آنها عبارت‌اند از:

# '''عدالت‌'''<ref>نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ۶۸؛ بغدادی‌، همانجا؛ ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۶، ۱۸؛ ابن‌ خلدون‌، مقدمه‌، ۱۵۲.</ref>. البته عموم‌ [[اهل سنت]] از گروه‌های‌ غیر شیعی‌ برخلاف‌ معتزله‌، بر این‌ باور بودند که‌ اگر امت‌ ناگزیر شود، ممکن‌ است‌ پذیرای‌ [[ولایت]] و حکومت‌ فاسق‌ باشد<ref>نک: رملی‌، احمد، نهایه المحتاج‌، ج۷، ۴۰۹.</ref>، ولی‌ واضح‌ است‌ آنان‌ از چنین‌ چیزی‌ اکراه‌ داشته‌اند<ref>ابن‌ ابی‌ شریف‌، محمد، المسامره فی‌ شرح‌ المسایره، ۱۶۶-۱۶۷.</ref>. البته‌ می‌توان‌ تصور کرد مقصود از پذیرش‌ [[امامت‌]] شخص‌ [[فاجر]] و فاسق‌ در میان‌ [[اهل سنت]] و جماعت‌ در شرایط به‌ دست‌ گرفتن‌ حکومت‌ از طریق‌ غلبه‌ و سیف‌ است‌؛ در حالی‌ که‌ در صورت‌ انتخاب‌ از طریق‌ اهل‌ حل‌ و عقد باید عدالت‌ [[امام]] در نظر گرفته‌ شود<ref>ابویعلی‌، محمد، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۰، به‌ نقل‌ از احمد ابن‌ حنبل‌؛ قس‌: احمد بن‌ حنبل‌، «اعتقاد»، همراه‌ ج‌ ۲ طبقات‌ الحنابله، ۳۰۴- ۳۰۵: نقلی‌ که‌ حائز اهمیت‌ است‌</ref>.

# بیشتر [[اهل سنت]]، یکی‌ از شروط [[امام]] را '''قرشی‌ بودن‌''' او می‌دانند. آنان‌ در این‌ زمینه‌، به‌ سنت‌ جماعت‌ و احادیث‌ نبوی‌ استناد می‌کنند<ref>نک: شافعی‌، محمد، الام‌، ج۱، ۱۸۸؛ بغدادی‌، عبدالقاهر، الفرق‌ بین‌ الفرق‌، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌ الدین‌ عبدالحمید، ۲۷۵؛ ابن‌ ابی‌ یعلی‌، محمد، طبقات‌ الحنابله، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، ج۱، ۲۶؛ ابن‌ عربی‌، محمد، احکام‌ القرآن‌، به‌ کوشش‌ علی‌ محمد بجاوی‌، ج۴، ۱۷۲۱؛ نووی‌، یحیی‌، شرح‌ صحیح‌ مسلم‌، ج۱۲، ۲۰۰-۲۰۳.</ref>. جدا از برخی‌ گروه‌های‌ مرجئه‌ و معتزله‌<ref>برای‌ غیلانیه مرجئی‌، نک: مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌، ۶۳؛ برای‌ ضرار بن‌ عمرو و حفص‌ الفرد، نک: مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌´ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌، ۵۵ -۵۶؛ شهرستانی‌، محمد، نهایه الاقدام‌، به‌ کوشش‌ الفرد گیوم‌، ج۱، ۹۱؛ برای‌ برخی‌ از معتزله‌، نک: همانجا؛ بغدادی‌، همانجا؛ ابن‌ ابی‌ الحدید، عبدالحمید، شرح‌ نهج‌ البلاغه، به‌ کوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌، ج۹، ۸۷؛ قاضی‌ عبدالجبار، المغنی‌، به‌ کوشش‌ عبدالحلیم‌ محمود و سلیمان‌ دنیا، ۲۰(۱)/۲۳۹)، جوینی‌ اشعری‌ نیز به‌ شرط قرشی‌ بودن‌ قائل‌ نبوده‌ است‌ (نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌ و فؤاد عبدالمنعم‌، ۱۶۳، نیز جوینی‌، عبدالملک‌، الارشاد، به‌ کوشش‌ اسعد تمیم‌، ۳۵۹.</ref> حتی‌ باقلانی‌ نیز گویا به‌ چنین‌ نظری‌ بی‌تمایل‌ نبوده‌ است‌<ref>نک: باقلانی‌، ابوبکر، التمهید، به‌ کوشش‌ مکارتی‌، ۱۴۸، ۲۴۸، الانصاف‌، به‌ کوشش‌ محمد زاهد کوثری‌، ۶۹.</ref>. برخی‌ نیز کوشیده‌اند برای‌ این‌ شرط توجیهاتی‌ مطرح‌ کنند که‌ از همه‌ مهم‌تر [[نظریه]] [[ابن‌ خلدون‌]] در باب‌ "عصبیت‌" است‌<ref>نک: دهلوی‌، شاه‌ ولی‌ الله‌، حجه الله‌ البالغه، به‌ کوشش‌ سید سابق‌، ج۲، ۷۳۷؛ رضا، محمد رشید، الخلافه أوالامامه العظمی‌، ۲۱.</ref>. این‌ شرط نیز همچون‌ شرط عدالت‌ در شرایط انتخاب‌ [[امام]] مطرح‌ است‌ و در طریقه غلبه‌ و [[استیلا]]، طبعاً منتفی‌ است‌<ref>نک: ابن‌ حجر عسقلانی‌، احمد، فتح‌ الباری‌، ج۱۳، ۱۴۷.</ref>.

# '''افضلیت‌ [[امام]]:''' از دیگر اوصافی‌ که‌ برای‌ [[امام]] مورد بررسی‌ و نظریه‌پردازی‌ قرار گرفته‌، افضلیت‌ [[امام]] است‌؛ اما در اینکه‌ مراد از آن‌ چیست‌، اختلاف‌ نظر وجود دارد: آیا افضل‌ کسی‌ است‌ که‌ نزد [[خداوند]] سزاوار ثواب‌ بیشتری‌ است‌، یا اینکه‌ شرایط [[امامت‌]] را بیشتر دارد و به‌ عبارت‌ دیگر اصلح‌ است‌؟<ref>نک: قاضی‌ عبدالجبار، المغنی‌، به‌ کوشش‌ عبدالحلیم‌ محمود و سلیمان‌ دنیا، ۲۰(۲)/۱۱۶؛ جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌ و فؤاد عبدالمنعم‌، ۱۲۲.</ref>. جدا از برخی‌ معتزله‌<ref>نک: مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌´ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌، ۵۰ -۵۲؛ ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، ج۴، ۱۶۳-۱۶۴.</ref>، در میان‌ [[اهل سنت]] و جماعت‌، [[ابوالحسن‌ اشعری‌]] از کسانی‌ است‌ که‌ [[معتقد]] به‌ امامت‌ افضل‌ هستند<ref>نک: بغدادی‌، عبدالقاهر، اصول‌الدین‌، ۲۹۳، الفرق‌ بین‌ الفرق‌، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌ الدین‌ عبدالحمید، ۳۵۲.</ref>. برخی‌ از اشاعره‌ نیز بر همین‌ رأی‌ هستند<ref>ابن‌ حزم‌، علی، مراتب‌ الاجماع‌؛ برای‌ استدلال‌ قائلان‌ به‌ امامت‌ افضل‌، نک: بغدادی‌، عبدالقاهر، اصول‌الدین‌، ۲۹۳؛ ایجی‌، عبدالرحمان‌، المواقف‌، ۴۱۳.</ref>. در حالی‌ که‌ اکثر [[اهل سنت]] و جماعت‌ و بسیاری‌ از معتزله‌ معتقدند امامت‌ دائر مدار مصلحت‌ است‌ و اگر مصلحت‌ اقتضا کند، مفضول‌ نیز می‌تواند [[امام]] شود<ref>مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌´ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌؛ قرطبی‌، محمد، الجامع‌ لاحکام‌ القرآن‌، ج۱، ۲۷۱.</ref>. ابویعلی‌ عالم‌ بزرگ‌ حنبلی‌ از جمله‌ کسانی‌ است‌ که‌ معتقد است [[اهل‌ حل‌ و عقد]] بی‌ عذر و دلیل‌ نباید از افضل‌ عدول‌ کنند، ولی‌ اگر عذری‌ در میان‌ باشد، انتخاب‌ مفضول‌ بی‌اشکال‌ است‌<ref> ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، ۲۳، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۴۵.</ref>. [[قاضی‌ عبدالجبار]] از میان‌ معتزله‌ نیز شرایطی‌ را که‌ در آن‌ می‌توان‌ از افضل‌ عدول‌ کرد، ذکر می‌کند<ref>[http://lib.eshia.ir/23022/10/3910 [[حسن انصاری|انصاری، حسن]]، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.]؛ [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۴.</ref>.

== مدار اصلی امامت ==

معیار اصلی [[خلافت]] و [[امامت]] نزد [[اهل سنت]]، [[حفظ]] و نگهداری [[سرزمین‌های اسلامی]] و [[دفاع]] از آن و [[علم]] به کیفیّت [[ریاست]] و مدیر و مدبّر بودن است، لذا می‌گویند: "هر کس که قلمرو [[حکومت]] را بهتر حفظ و نگهداری کند و در [[تدبیر]] و [[اداره امور]] [[مردم]] واردتر و دقیق‌تر باشد، سزاوارتر به [[منصب امامت]] است". بر این اساس، علم و فضل و [[تقوا]] و [[ایمان]]، چندان مدخلیّتی در [[ریاست عامّه]] و [[سلطنت]] کلیه ندارد، بلکه این امور تنها فضیلتی به حساب می‌آیند و موجب کثرت [[ثواب]] می‌شوند. حتی بعضی از متعصّبان علمای عامّه، مانند روزبهان و جمعی دیگر، این مطلب را [[عقلی]] دانسته و گفته‌اند: {{عربی|إنّ صریح العقل یحکم بأنّ مدار الإمامه علی حفظ الحوزه و العلم بالریاسه و طریق التعیّش مع الرعیّه... و یکفیه من العلم ما یشترط القوم من الاجتهاد... فالذی یکون أعلم بتدبیر حفظ الحوزه فالعقل یحکم بأنّه هو الأولی بالإمامه. و کثیر من المفضولین یکونون أصلح للإمامه من الفاضلین...}}<ref>احقاق الحق، ج۲، ص۳۲۰ – ۳۲۱؛ دلائل الصدق، ج۴، ص۲۳۵، نقلاً عن العامّه.</ref>.

حاصل معنای [[کلام]] فوق این است که مدار خلافت بر حفظ و تدبیر مملکت است، نه بر اعلمیّت و اتقی و ازهد و اجلّ [[نسب]] بودن و قوت ایمان داشتن، پس اگر در میان [[رعیت]]، فُضَلایی بسیار آراسته به جمیع [[کمالات]] باشند، ولی در حفظ حوزه، کم تدبیر باشند و کسی که فاقد این صفات باشد، لکن [[سیاست]] او با رعیت و عساکر بهتر باشد، او اولی به امامت است و [[مفضول]] بر [[فاضل]] مقدم است.

ولی [[فساد]] این کلام واضح است؛ زیرا در [[نیابت از رسول خدا]] {{صل}} مدار خلافت و امامت، [[اقامه دین]] و حفظ حوزه [[مسلمین]] به نحو [[قانون]] [[شریعت الهی]] است. چنان که صریح تعریف مذکور و مقتضای [[حکم عقل]] چنین است، نه مجرّد حفظ حوزه و تدبیر مملکت به نحو [[قهر و غلبه]] و [[جور]] و [[ظلم]]؛ زیرا [[حفظ]] حوزه و [[نظم]] و [[انتظام]] به سیاست‌های ملوکانه و بدون شروط [[دینی]]، مجرّد [[سلطنت]] است که از [[حاکمان ظالم]] و [[جائر]] مثل [[سلاطین]] امویه و [[پادشاهان]] [[بنی عباس]] هم حاصل می‌شود، و این نوع [[حکومت]] هرگز [[خلافت]] و [[نیابت از رسول خدا]] {{صل}} نخواهد بود؛ زیرا سیاست‌های [[حکّام]] و سلاطین در انتظام امور [[رعیت]]، به هیچ وجه مطابق با [[قانون]] [[خدا]] نبوده و نخواهد شد.

پس اعلمیّت در حفظ حوزه، بدون انطباق با [[قوانین]] شرعیّه و نوامیس الهیّه، خارج از سلطنت [[حق]]، و مجرّد [[کید]] و [[حیله]] و [[خدعه]] مستعمَل نزد [[حکّام جور]] و [[ملوک]] است که به حسب لغت آن را «دهات» می‌گویند، {{عربی|و کان العرب یصفون معاویه بأنّه صاحب الدهات}}؛ [[عرب]] [[معاویه]] را صاحب دهات (یعنی حیله و خدعه) می‌دانستند» و وقتی به عرض امیرالمؤمنین علی {{ع}} رسانیدند که جماعتی از [[لشکر]] می‌گویند که: {{عربی|إنّ معاویه صاحب الدّهات دون علی {{ع}}}}؛ معاویه در حکومت داری [[زیرک]] است و علی {{ع}} این گونه نیست!»

[[امیرالمؤمنین]] {{ع}} در پاسخ آنها فرمود: {{متن حدیث|لَوْ لَا الدّينُ لَكُنْتُ مِنْ أدْهَى الْعَرَبِ}}<ref>احقاق الحق، ج۲، ص۳۳۱؛ ج۸، ص۵۹۵ از مصادر عامه، و لاحظ: شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج۱، ص۲۸.</ref>؛ اگر [[دین خدا]] و [[شرع]] [[مبین]] مانع من نبود من [[عالم‌ترین]] [[مردم]] به کید و حیله و خدعه بودم.

چگونه [[تصوّر]] می‌شود که [[خلفای سه گانه]] از [[امیر المؤمنین علی]] {{ع}} [[اعلم]] به حفظ حوزه باشند؟ علمای [[عامه]] [[گمان]] دارند که [[خلیفه دوم]] (عمر بن خطاب) زیرک‌ترین عرب در [[تدبیر امور]] دنیویّه و سیاسات بود و حال آنکه او در هر مشکلی از [[مشکلات]] به امیرالمؤمنین {{ع}} [[پناهنده]] می‌شد و بیش از هفتاد مورد در کتب عامه ثبت شده که گفت: {{عربی|لولا عَلِىٌّ لَّهَلَكَ عُمَرٌ}}<ref>مناقب خوارزمی، ص۳۹؛ ینابیع المودّه قندوزی، ص۷۰؛ فرائد السمطین، ج۱، ص۳۴۶، باب ۶۵، حدیث ۲۶۹؛ سنن کبری، ج۷، ص۴۴۲؛ الریاض النضره، ج۲، ص۱۹۴؛ ذخائر العقبی، ص۸۲؛ درّالمنثور، ج۱، ص۲۸۸؛ سنن بیهقی، ج۷، ص۴۴۲.</ref>؛«اگر علی نبود، [[عمر]] هلاک می‌شد!!».

اما اولویّت [[مفضول]] با وجود [[فاضل]] از جهت [[امامت]] و [[خلافت]] علاوه بر اینکه از منکراتی است که هیچ عاقلی او را نخواهد پسندید و [[حکم]] عقلِ مستقل و نقل بر [[قبح]] آن است، موجب [[سخریه]] و [[استهزاء]] و اضمحلال [[شرع]] [[نبوی]] در مقابل [[ادیان]] و [[مذاهب]] سابقه است؛ زیرا [[عالمان]] [[مسیحی]] و [[یهودی]] و نیز بسیاری از صاحبان [[عقول]] از این [[طوایف]] می‌توانند به همین سخن واهی، [[مسلمانان]] را [[الزام]] و محکوم نمایند و بگویند: شما ادعا دارید که پیامبرتان، آخرین [[فرستاده الهی]] است و بر همه [[خلق]] از هر [[طایفه]] و صاحبان ادیان و مذاهب، [[واجب]] است که از پیامبرتان [[پیروی]] کند و بعد از او، [[متابعت]] نمایند مفضول از همه جهات را که از سایرین در [[حفظ]] [[رعیت]] و [[سلوک]] [[امارت]] و مملکت داری [[اعلم]] است ـ که [[شأن]] [[سلاطین]] جبابره و فراعنه و قیاصره است ـ که در نتیجه بُخت النصر از همه خلق به امامت و خلافت سزاوارتر است!

با چنین نتیجه فاسدی، علمای [[عامه]] چه جوابی در مقابل علمای [[یهود]] و [[نصارا]] دارند و چگونه رفع این [[خجالت]] و [[شرمندگی]] می‌کنند؟! ملا [[سعد تفتازانی]] ـ که از بزرگان علمای عامه است ـ از تعریف متّفق علیه بین خاصّه و عامّه [[اعراض]] کرده و تصدّی خلافت را برای هر [[فاسق]] و [[ظالم]] و [[ستمگری]] تجویز نموده است. او در شرح مقاصد می‌گوید: [[امامت]] و [[خلافت]] به [[بیعت]] منعقد می‌شود، و به [[قهر و غلبه]] نیز منعقد می‌شود.

و نیز گفته است: {{عربی|یجب طاعه الإمام ما لم یخالف حکم الشّرع، سواء کان عادلاً أو جائرا}}؛ مادامی که [[امام]] با [[حکم]] [[دین]] [[مخالفت]] نکرده [[پیروی]] از او [[واجب]] است، چه [[عادل]] باشد و چه [[ظالم]]<ref>شرح المقاصد، ج۲، ص۲۷۲؛ الغدیر، ج۷، ص۱۳۹.</ref>.<ref>[[سید قاسم علی‌احمدی|علی‌احمدی، سید قاسم]]، [[حقانیت در اوج مظلومیت ج۱ (کتاب)|حقانیت در اوج مظلومیت ج۱]] ص ۳۳.</ref>

== متکلمان اهل سنت و شروط [[امامت]] ==

[[دانشمندان]] [[اهل سنت]] [[سخن]] واحدی ندارند، [[باقلانی]] به سه شرط اشاره کرده و ماوردی و [[تفتازانی]] دیگران شرایط دیگری هم قائل شده‌اند. این [[اختلافات]] ناشی از آن است که به [[گمان]] آنان، [[پیامبر اکرم]] {{صل}} این امر را، مسکوت گذارده لذا [[دانشمندان]] [[اهل سنت]] بر پایۀ [[رأی]] و [[اندیشه]] خود، اظهار نظر می‌کنند. عموم [[حکام]] [[اسلامی]] پس از [[امام علی|علی]] {{ع}} که [[امام]] [[جامعه اسلامی]] به شمار می‌روند، فاقد بسیاری از شرایط یاد شده بوده‌اند<ref>ر. ک. [[محمد سعیدی مهر|سعیدی مهر، محمد]]؛ [[امیر دیوانی|دیوانی، امیر]]، ج۲، ص۱۴۲ - ۱۴۳.</ref>.

بر اساس برخی از [[روایات]] [[اهل سنت]]، [[فسق]] و [[فجور]] و [[ظلم]] و [[بیدادگری]]، [[مانع]] [[امامت]] نیست و همچنین [[امام]]، هرگز با [[غصب]] [[اموال]]، [[کشتار]] [[مردم]] و [[نفوس]] محترم و عدم [[اجرای حدود]]، از [[مقام]] و [[منصب]] خود بر کنار نمی‌شود.

اما [[ابوالقاسم زمخشری]] در [[تفسیر کشاف]] [[معتقد]] است که [[امامت]] [[ظالم]] و [[فاسق]]، به [[حکم]] [[قرآن]] و [[نص]] [[آیات قرآنی]]، جایز نیست. طبق آیۀ{{متن قرآن|لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}}<ref> پیمان من به ستمکاران نمی‌رسد؛ سوره بقره، آیه: ۱۲۴.</ref> سهل‌گیری [[دانشمندان]] [[اهل سنت]] در خصوص شرایط احراز و [[حفظ]] [[منصب]] [[امامت]] و [[خلافت]] را با توجه به دو نکته، می‌توان تحلیل کرد: اولاً، [[تصور]] تحویلی نگراند آنها اقتضا نمی‌کند که در اوصاف و ویژگی‌های [[امام]]، بیش از این، [[سخن]] گویند. ثانیاً، [[گرایش]] [[شایسته]] سالاری در رهبریت و [[مدیریت]] که امروزه نزد [[دانشمندان]] [[مدیریت]]، امری [[بدیهی]] و غیرقابل [[انکار]] است توسط [[دانشمندان]] [[اهل سنت]] تقریباً نادیده گرفته می‌شود. در این جاست که اهمیت تأکید [[دانشمندان شیعه]] بر مسئله [[عصمت]] [[امام]]، مشخص می‌شود<ref>[[علی قربانی|قربانی، علی]] و [[اسحاق عارفی| عارفی، اسحاق]]، [[امامت‌پژوهی (کتاب)|امامت‌پژوهی]]، ص۶۸ - ۷۱.</ref>.

[[قاضی ابوبکر باقلانی]] صفات ذیل را برای [[امام]] برشمرده:

# [[قریشی بودن]] "برگرفته از [[حدیث]] [[رسول الله]]:{{عربی|" الْأَئِمَّةُ مِنْ‏ قُرَيْشٍ‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}}"

# از نظر [[علم]] در حد یک [[قاضی]] باشد اولاً: [[اجماع امت]] بر این است که [[امام]] خود عهده‌دار [[قضاوت]] گردد، ثانیاً، [[امام]] می‌خواهد [[قضاوت]] را [[نصب]] کند، پس باید بتواند علمیت [[قضات]] را تشخیص دهد.

# [[شایستگی]] [[تدبیر امور]] [[مسلمانان]] را داشته باشد تا غرض و [[هدف]] از [[امامت]] حاصل شود.

# از نظر [[روحی]]، تحت تأثیر [[احساسات]] قرار نگیرد که ترک حدود کند.

# در [[علم]] و صفات دیگر، [[افضل]] باشد. [[پیامبر]] {{صل}} فرمودند:{{عربی|"من تقدّم على المسلمين و هو يرى أنّ فيهم من هو افضل منه، فقد خان اللَّه و رسوله و المسلمين‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"}} و [[صحابه]] بر تحقق شرط [[افضلیت]] [[اجماع]] داشته‌اند مگر اینکه [[امامت افضل]]، مستلزم مفاسدی باشد.

[[عبدالقادر بغدادی]]، چهار صفت را برای [[امام]] لازم دانسته که یک مورد متمایزش، [[عدالت]] و [[پرهیزگاری]] است در حدی که [[شهادت]] او پذیرفته شود. [[عبدالکریم شهرستانی]]، اصالت را نیز شرط کرده است. [[سیف الدین آمری]]، [[صفات]] [[مرد بودن]]، [[آزاد]] بودن، [[مسلمان]] بودن و [[عادل]] و [[ثقه]] در گفتار بودن را نیز افزوده است. [[قاضی عضد الدین ایجی]]: "[[امام]] باید [[شجاع]] و [[قوی]] القلب باشد..."

برخی همه این صفات را لازم ندانسته‌اند زیرا یافتن آنها، یک جا در یک نفر، [[تکلیف]] به ما لا یطاق است. برخی گفته‌اند [[امام]] باید [[عاقل]] و بالغ هم باشد<ref>ر. ک. [[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص۲۱۹.</ref>.

[[ماوردی]] و [[تفتازانی]] شرایط ذیل را ذکر کرده‌اند: [[مکلف]] بودن، [[عدالت]]، حرّیت، [[مرد بودن]]، [[سلامت]] حواس، [[سلامت]] اعضای [[بدن]]، [[تدبیر]]، [[شجاعت]]، [[قریشی بودن]]، [[اجتهاد]]، [[سخنوری]]<ref>ر. ک. [[محمد سعیدی مهر|سعیدی مهر، محمد]]؛ [[امیر دیوانی|دیوانی، امیر]]، [[معارف اسلامی ج۲ (کتاب)|معارف اسلامی]]، ج۲، ص۱۴۲.</ref>.

[[متکلمان معتزلی]] و [[اشعری]] در باب [[امام]]، در خصوص هشت وصف، تا حدودی [[اتفاق نظر]] دارند: [[مجتهد]]، [[صاحب رأی]]، [[شجاع]]، [[عادل]]، [[عاقل]]، بالغ، مرد، حرّ. در سایر شرایط، نزد [[متکلمان معتزلی]] و [[اشعری]]، [[اختلاف]] وجود دارد. این دو گروه، [[عصمت]] را شرط [[امام]] نمی‌دانند و [[امامت]] را [[منصب]] [[دنیوی]] صرف دیده‌اند، لذا در میان اوصاف و [[شرایط امامت]]، روی آورد [[فقهی]] اخذ کرده‌اند نه [[کلامی]] و جنبه [[ارتباط]] [[الهی]] و اوصافی چون [[عصمت]] را معتبر ندانسته‌اند<ref>ر. ک: [[علی قربانی|قربانی، علی]] و [[اسحاق عارفی| عارفی، اسحاق]]، [[امامت‌پژوهی (کتاب)|امامت‌پژوهی]]، ص۱۵۳.</ref>.