اسماعیل بن عبدالله غفاری: تفاوت میان نسخه‌ها

در نقل دیگری از مقاتل و کلبی آمده است که در آغاز [[اسلام]] اگر مردی همسرش را برای بار سوم طلاق می‌داد و همسرش باردار بود، مرد تا هنگام زایمان، [[حق]] رجوع داشت؛ امّا بعدا این [[حکم]] با آیه {{متن قرآن|الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}}<ref>«طلاق (رجعی) دوبار است پس از آن یا باید به شایستگی (با زن) زندگی یا (او را) به نیکی رها کرد و شما را روا نیست که از آنچه به آنان داده‌اید چیزی بازگیرید- مگر آنکه هر دو بیم کنند که احکام خداوند را بجا نیاورند- و اگر بیم داشتید که آن دو حدود خداوند را بجا نیاورند، در آنچه زن برای آزادی خود می‌دهد (و شوهر می‌ستاند) گناهی بر آن دو نیست؛ اینها احکام خداوند است از آنها تجاوز نکنید و آنان که از حدود خداوند تجاوز کنند ستمگرند» سوره بقره، آیه ۲۲۹.</ref> [[منسوخ]] شد<ref> الدرالمنثور، ج ۱، ص ۶۶۰.</ref>، بنابراین، مراجعه اسماعیل به همسرش پس از [[آگاهی]] از بارداری وی، بر اساس این حکم بوده است، با این حال، میان این قضیه با مفاد آیه و زمان [[نزول]] آن‌که پس از درگذشت قُتَیله بوده، پیوند روشنی [[مشاهده]] نمی‌شود.