برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
|
| خط ۲۷: |
خط ۲۷: |
|
| |
|
| === مصداق شناسی [[اولی الامر]] === | | === مصداق شناسی [[اولی الامر]] === |
| == دیدگاه مفسران درباره مصداق اولوالامر == | | === مصداق شناسی اولی الامر === |
| {{اصلی|مصداق‌شناسی اولو الامر}} | | {{اصلی|مصداق‌شناسی اولو الامر}} |
| تلقی عموم مفسران [[اسلامی]] از «اولی الأمر» کسانی است که از [[شأن]] و [[جایگاه]] [[رهبری]] برخوردارند، اما در اینکه قلمرو این رهبری چیست و چه کسانی می‌توانند عهده‌دار آن شوند، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است: | | تلقی عموم مفسران [[اسلامی]] از «اولی الأمر» کسانی است که از [[شأن]] و [[جایگاه]] [[رهبری]] برخوردارند، اما در اینکه قلمرو این رهبری چیست و چه کسانی می‌توانند عهده‌دار آن شوند، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است: |
|
| |
|
| === دیدگاه [[مفسران اهل‌سنت]] === | | ==== دیدگاه [[مفسران اهل‌سنت]] ==== |
| {{اصلی|اولو الامر از دیدگاه اهل سنت}} | | {{اصلی|اولو الامر از دیدگاه اهل سنت}} |
| [[مفسران اهل سنت]] درباره مصداق اولی الامر آرای مختلفی دارند که مهمترین آنها عبارت است از: [[امام علی]] {{ع}} و [[اهل بیت]] {{عم}}؛ فرماندهان [[منصوب]]؛ [[عالمان]] و [[فقیهان]]؛ [[اصحاب پیامبر خدا]] {{صل}}؛ امانتداران؛ [[زمامداران]] [[مسلمان]] و [[عادل]]؛ [[اهل]] حل و عقد و ...، لکن این نظرات مورد نقد قرار گرفته و از آنجا که از [[آیه]] شرط [[عصمت]] برداشت می‌شود روشن می‌گردد که مراد از [[اولوالامر]] همانی است که [[شیعه]] بیان کرده است یعنی [[اهل بیت]]{{ع}}<ref>[[فتح‌الله نجارزادگان|نجارزادگان، فتح‌الله]]، [[بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت (کتاب)|بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت]]، ص۹۲ ـ ۹۴؛ [[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[امامت اهل بیت (کتاب)|امامت اهل بیت]]، ص ۵۲-۶۰.</ref>. | | [[مفسران اهل سنت]] درباره مصداق اولی الامر آرای مختلفی دارند که مهمترین آنها عبارت است از: [[امام علی]] {{ع}} و [[اهل بیت]] {{عم}}؛ فرماندهان [[منصوب]]؛ [[عالمان]] و [[فقیهان]]؛ [[اصحاب پیامبر خدا]] {{صل}}؛ امانتداران؛ [[زمامداران]] [[مسلمان]] و [[عادل]]؛ [[اهل]] حل و عقد و ...، لکن این نظرات مورد نقد قرار گرفته و از آنجا که از [[آیه]] شرط [[عصمت]] برداشت می‌شود روشن می‌گردد که مراد از [[اولوالامر]] همانی است که [[شیعه]] بیان کرده است یعنی [[اهل بیت]]{{ع}}<ref>[[فتح‌الله نجارزادگان|نجارزادگان، فتح‌الله]]، [[بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت (کتاب)|بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت]]، ص۹۲ ـ ۹۴؛ [[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[امامت اهل بیت (کتاب)|امامت اهل بیت]]، ص ۵۲-۶۰.</ref>. |
|
| |
|
| === دیدگاه [[مفسران شیعه]] === | | ==== دیدگاه [[مفسران شیعه]] ==== |
| از دیدگاه مفسران شیعه در دلالت [[آیه]] بر [[عصمت]] [[اولی الامر]] تردیدی وجود ندارد. دلالت آیه بر عصمت اولی الامر به دو گونه تقریر شده است:
| | شیعه مصداق اولی الامر را معصوم و منحصر در امامان [[اهل‌بیت]] {{عم}} می‌داند. با توجه به [[نادرستی]] دیدگاه [[اهل‌سنت]] درباره [[تطبیق]] اولی الامر بر [[اجماع]] [[اهل حلّ و عقد]]، [[درستی]] دیدگاه شیعه ثابت می‌شود؛ زیرا اقوال [[مسلمانان]] درباره مصداق [[اولی‌الامر]] محصور در چند مورد زیر است: |
| | |
| '''تقریر اول''': هر گاه [[خداوند]] به [[اطاعت]] بی‌قید و شرط از کسی [[فرمان]] دهد، آن فرد [[معصوم]] خواهد بود<ref>{{عربی|لا يجوز إيجاب طاعة أحد مطلقا إلا من كان معصوما مأمونا منه السهو و الغلط. و ليس ذلك بحاصل في أولي الأمر و لا العلماء، و إنما هو واجب في الائمة الذين دلت الآية على عصمتهم و طهارتهم}}، التبیان، ج۳، ص۲۳۶، و مجمع البیان، ج۲، ص۶۴.</ref>؛ زیرا در این مطلب تردیدی نیست که خداوند انجام [[گناه]] را برای کسی روا نمی‌دارد و آن را نمی‌پسندد. به عبارت دیگر، گناه، مورد [[نهی]] خداوند است؛ نه مورد امر او.
| |
| | |
| از طرفی، اگر [[اولوالامر]] معصوم نباشد احتمال اینکه در امر یا نهی خود مرتکب [[خطا]] شوند و دیگران را به انجام گناه فرا خوانند وجود دارد. حال اگر چنین موردی پیش آید، از یک طرف باید از او اطاعت کرد؛ چون بر اساس آیه مورد بحث، اطاعت از [[اولوالأمر]]، بی‌قید و شرط، [[واجب]] است و از طرف دیگر نباید از او اطاعت کرد؛ چون مستلزم گناه است که مورد [[نهی الهی]] است<ref>{{عربی|إنه تعالى اوجب طاعة أولي الأمر على الإطلاق كطاعته و طاعة الرسول، و هو لا يتم إلا بعصمة أولي الأمر، فإن غير المعصوم قد يأمر بمعصية و تحرم طاعته فيها، فلو وجبت ايضا اجتمع الضدان: وجوب طاعته و حرمتها}}، دلائل الصدق، ج۲، ص۱۷.</ref>.
| |
| | |
| '''اشکال''': اگر چه [[اطاعت از اولی الامر]] به صورت مطلق واجب شده است، ولی اولاً: [[عقل]]، اطاعت از کسی را که به [[معصیت خداوند]] [[دستور]] می‌دهد جائز نمی‌داند. ثانیاً: در [[حدیث نبوی]] مشهور تصریح شده است که: {{متن حدیث|لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ}}؛ در [[معصیت]] [[خالق]] نباید از مخلوق [[اطاعت]] کرد.
| |
| | |
| این دو قاعده [[عقلی]] و [[نقلی]]، اطلاق [[آیه]] را [[مقید]] می‌کنند و مفاد آیه این خواهد شد که [[اطاعت از اولی الامر]] در غیر [[معصیت خداوند]] [[واجب]] است. در این صورت آیه بر [[عصمت]] [[اولی الامر]] دلالتی ندارد.
| |
| | |
| '''پاسخ:''' در دو قاعده عقلی و نقلی یاد شده تردیدی نیست، ولی باید توجه داشت که هرگاه مطلبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد، مقتضای [[لطف الهی]] این است که [[مکلفان]] را بر آن متنبه سازد؛ چنان که [[اطاعت از خدا]] و [[پیامبر]] {{صل}} به [[حکم عقل]] واجب است، با این حال چون مسئله دارای اهمیت بسیار است، در [[آیات]] متعدد به آن توجه شده است. چنین [[اوامر]] یا [[نواهی]] را در اصطلاح، [[اوامر و نواهی]] ارشادی می‌گویند.
| |
| | |
| [[قرآن کریم]] این روش را در مورد دیگری که اهمیت آن در حد مسئله مورد بحث ما نیست به کار گرفته است؛ چنان که در مورد [[احسان به پدر و مادر]] که از مستقلات عقلیه است، نخست [[مؤمنان]] را به آن توصیه می‌کند، آن گاه یادآور می‌شود که اگر [[پدر]] و [[مادر]]، [[انسان]] را به [[شرک]] برانگیزند نباید از آنان اطاعت کرد و چنین احسانی نسبت به آنان [[پسندیده]] نخواهد بود: {{متن قرآن|وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا}}<ref>«و به آدمی سپرده‌ایم به پدر و مادرش نکویی کند و اگر در تو کوشیدند تا چیزی را که دانشی درباره آن نداری شریک من سازی، از آن دو فرمان نبر!» سوره عنکبوت، آیه ۸.</ref>.
| |
| | |
| در اینجا با اینکه دایره اطاعت از پدر و مادر محدود به [[فرزندان]] است نه کل [[جامعه اسلامی]] و از طرفی، معصیتی که فرض شده است [[شرک به خداوند]] است که از بزرگ‌ترین [[گناهان]] است و در ناروایی آن تردیدی نیست، اما [[خداوند]] مکلفان را نسبت به آن هشدار داده است. اگر در [[اولی الامر]] نیز احتمال [[خطا]] وجود داشت، یعنی احتمال داشت که افراد را به [[معصیت خداوند]] [[دستور]] دهند، به طریق اولی چنین هشداری لازم بود<ref>{{عربی|أن الله سبحانه ابان ما هو اوضح من القيد فيما هو دون هذه الطاعة المفترضة كقوله: {{متن قرآن|وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا}}، فما بانه لم يظهر شيئا من هذه القيود في آية تشتمل على اسّ اساس الدين و اليها تنتهي عامة اعراق السعادة الإنسانية}}، المیزان، ج۴، ص۳۹۱.</ref>. از نبود چنین هشداری روشن می‌شود که [[حکم الهی]] به [[اطاعت از اولی الامر]]، واقعاً مطلق است و اطلاق آن جز با [[عصمت]] اولی الامر قابل توجیه نیست.
| |
| | |
| '''تقریر دوم''': در این [[آیه]]، [[اولی الأمر]] بر [[رسول]] عطف شده است؛ بدون اینکه فعل {{متن قرآن|أَطِيعُوا}} تکرار شود. این مطلب گویای این [[حقیقت]] است که [[اطاعت از اولی الأمر]] با [[اطاعت از رسول]] هیچ‌گونه تفاوتی ندارد؛ یعنی همان گونه که [[رسول خدا]] بر [[جامعه]] [[ولایت]] دارد و [[اطاعت]] از او به [[دلیل]] ویژگی عصمت، بی‌قید و شرط، [[واجب]] است، اطاعت از اولی الأمر نیز بی‌قید و شرط واجب است؛ زیرا آنان نیز از ویژگی عصمت برخوردار هستند<ref>مجمع البیان، ج۲، ص۶۴؛ المیزان، ج۴، ص۳۹۱.</ref>.
| |
| | |
| «[[خداوند تعالی]] چون [[اطاعت اولی الامر]] را با [[طاعت]] رسول و طاعت خود مقرون کرد، چنان که قدیم تعالی منزه است از همه [[قبایح]] و رسول {{صل}} [[معصوم]] و [[مطهر]] از همه [[معاصی]] [[کبیره]] و [[صغیره]]، اولی الأمر باید تا هم‌چنین باشد، که [[حکمت]] از [[کلام]] [[حکیم]] این واجب کند»<ref>تفسیر ابوالفتوح رازی، ج۵، ص۴۰۹. {{عربی|لم يكرر اطيعوا اشارة إلى تعيين اولى الأمر و ان اولي الامر من كان شأنه شأن الرسول، و امره امره، و طاعته طاعته، حتى لا يكون لكل طاعة غير طاعة الآخر}}. بیان السعادة فی مقامات العبادة، ج۲، ص۲۹-۳۰.</ref>.<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[امامت اهل بیت (کتاب)|امامت اهل بیت]]، ص ۵۲-۶۰.</ref>
| |
| | |
| ==== [[اولی الأمر]]، [[امامان]] [[اهل]] بیت‌اند ====
| |
| تا اینجا [[ثابت]] شد که اولی الأمر که [[خداوند]] [[اطاعت]] از آنان را هم چون [[اطاعت از پیامبر]] {{صل}} [[واجب]] کرده است، معصوم‌اند و در این خصوص برخی از [[مفسران اهل‌سنت]] نیز با [[شیعه]] هم عقیده‌اند؛ با این تفاوت که آنان مصداق [[اولی الامر]] را [[اجماع اهل حل و عقد]] می‌دانند، ولی شیعه مصداق آن را امامان [[اهل‌بیت]] {{عم}} می‌داند. با توجه به [[نادرستی]] دیدگاه [[اهل‌سنت]] درباره [[تطبیق]] اولی الامر بر [[اجماع]] [[اهل حلّ و عقد]]، [[درستی]] دیدگاه شیعه ثابت می‌شود؛ زیرا اقوال [[مسلمانان]] درباره مصداق [[اولی‌الامر]] محصور در چند مورد زیر است:
| |
| # اولی الامر ([[حاکمان]]، زمام داران، [[عالمان دین]] و...) [[معصوم]] نیستند؛ | | # اولی الامر ([[حاکمان]]، زمام داران، [[عالمان دین]] و...) [[معصوم]] نیستند؛ |
| # اولی الامر معصوم‌اند و مقصود، اجماع اهل حل و عقد است؛ | | # اولی الامر معصوم‌اند و مقصود، اجماع اهل حل و عقد است؛ |
