بدون خلاصۀ ویرایش
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
برخی منابع، تفسیر به رأی را به دو قسمِ جایز و [[ممنوع]] تقسیم کرده و تفسیر اجتهادی را همان تفسیر به رأی جایز دانسته‌اند<ref>صالح، صبحی، مباحث فی علوم القرآن، صفحه ۲۹۱؛ عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی وروش‌های تفسیر قرآن، صفحه (۲۲۱-۲۳۸)؛ جلالیان، حبیب الله، تاریخ تفسیرقرآن کریم، صفحه ۱۴۵؛ رومی، فهد بن عبدالرحمان، اصول التفسیر ومناهجه، صفحه (۷۸-۸۴)؛ کمالی دزفولی، علی، شناخت قرآن، صفحه ۲۰۵</ref>.<ref>[[فرهنگ‌نامه علوم قرآنی (کتاب)|فرهنگ نامه علوم قرآنی]]، ج۱، ص۱۷۵۲.</ref> | برخی منابع، تفسیر به رأی را به دو قسمِ جایز و [[ممنوع]] تقسیم کرده و تفسیر اجتهادی را همان تفسیر به رأی جایز دانسته‌اند<ref>صالح، صبحی، مباحث فی علوم القرآن، صفحه ۲۹۱؛ عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی وروش‌های تفسیر قرآن، صفحه (۲۲۱-۲۳۸)؛ جلالیان، حبیب الله، تاریخ تفسیرقرآن کریم، صفحه ۱۴۵؛ رومی، فهد بن عبدالرحمان، اصول التفسیر ومناهجه، صفحه (۷۸-۸۴)؛ کمالی دزفولی، علی، شناخت قرآن، صفحه ۲۰۵</ref>.<ref>[[فرهنگ‌نامه علوم قرآنی (کتاب)|فرهنگ نامه علوم قرآنی]]، ج۱، ص۱۷۵۲.</ref> | ||
==تفسیر اجتهادی== | |||
روش تفسیر اجتهادی مبتنی بر استفاده از [[تدبّر]] توأم با مراجعه به [[احادیث صحیح]] [[تفسیری]] و [[آیات]] مشابه و همگون [[قرآن]] و رعایت معیارهای لغوی و اصول ادبی و سبک‌شناسی قرآن و بهترین روش بررسی مفاهیم [[حقوق عمومی]] در لابه لای [[آیات قرآن]] است<ref>مبانی و روش‌های تفسیر، ص۳۰۷.</ref><ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۳۷.</ref> | |||
{{تفسیر}} | {{تفسیر}} | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۷: | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده: 9030760879.jpg|22px]] [[فرهنگ‌نامه علوم قرآنی (کتاب)|'''فرهنگ‌نامه علوم قرآنی''']] | # [[پرونده: 9030760879.jpg|22px]] [[فرهنگ‌نامه علوم قرآنی (کتاب)|'''فرهنگ‌نامه علوم قرآنی''']] | ||
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||