دارالذمه در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

# هر گاه ذمّی در مکانی به صورت فردی، اقامت کند دارای [[مصونیت]] است.

محدودۀ دارالذمه به [[اتفاق]] [[فقهای اسلام]]<ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۲۸؛ المحلّی، ج۷، ص۳۴۵؛ المغنی، ج۸، ص۵۰۰؛ احکام القرآن، ص۵۰؛ فتح الغدیر، ج۴، ص۲۴۴.</ref>، در مورد سرزمین‌هایی که ساکنان آنها [[اهل کتاب]] و هم‌پیمان با [[مسلمانان]] باشند صادق است. البته کشورهایی که [[اهل کتاب]] در آن بسر برده و دارای [[حاکمیت]] مستقلی باشند و با [[دارالاسلام]] نیز [[قرارداد]] [[ذمه]] منعقد نمایند، به آن “دارالذمه مستقل” می‌گویند<ref>شرح الأزهار، ج۵، ص۵۷۲-۵۷۱.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۰.</ref>.

== منابع ==

{{منابع}}

{{پایان منابع}}

== پانویس ==

{{پانویس}}