دفع افسد به فاسد: تفاوت میان نسخه‌ها

==دفع افسد به فاسد==

یکی از قاعده‌های مهم [[اصول فقه]]، دفع افسد به فاسد است. این قاعده در مواردی استفاده می‌شود که در [[مقام عمل]] بنابر ضرورت‌های موجود ناگزیر باید یکی از دو [[حرام]] انجام شود و اجتناب از هر دو امکان‌پذیر نباشد. در چنین مواردی مفاد قاعدة [[عقلی]] «[[دفع افسد به فاسد]]» آن است که از هر کدام از دو حرام مورد [[ابتلا]] که دارای مفسدۀ بیشتر است اجتناب می‌شود و [[اولویت]] در [[ارتکاب حرام]] با حرامی خواهد بود که مفسدۀ کمتری دارد و به این ترتیب با ارتکاب مفسدۀ کمتر از ارتکاب به عملی که مفسدۀ بیشتر دارد جلوگیری به عمل می‌آید. برای اجرای این قاعده سنجش ملاک‌های دو حرام مفروض و ارزیابی [[مفسده]] هر کدام از آن دو باید براساس برداشتی صحیح از بیان صریح [[شریعت]]، انجام شود و در صورت فقدان آن، می‌توان به [[یقین]] و [[حدس]] بسنده کرد.

مثال این قاعده را می‌توان در [[تعارض]] [[آزادی‌های مشروع]] در شرایط عدم امکان [[حفظ]] همه [[آزادی‌ها]] بررسی کرد به طوری که برای حفظ آزادی‌های مهم‌تر برخی آزادی‌های کم‌اهمیت‌تر [[فدا]] می‌شود، در حالی که سلب آزادی‌ها در کل موجب تضییع [[حقوق عمومی]] و ممنوع است و یا [[اخلال در نظم]] عمومی و سلب [[آزادی‌های فردی]] هر دو ممنوع و مفسده‌انگیزند اما مفسدۀ اخلال در نظم عمومی بسی بیشتر و خطرناک‌تر از سلب آزادی‌های فردی در مورد رفت و آمدها و عبور و مرور است و در چنین مواردی براساس قاعدة دفع افسد به فاسد با [[تحمل]] سلب آزادی‌های فردی از اخلال [[نظم]] جلوگیری به عمل می‌آید. به عبارت بهتر در مواردی که [[تخلف]] از [[احکام]] و مقررات اجتناب‌ناپذیر می‌شود و بنابر شرایط [[اضطراری]] ناگزیر باید یکی از دو کار ممنوع انجام بگیرد، قاعدة دفع افسد به فاسد ارتکاب عمل ممنوعی را [[مشروع]] می‌کند که در مقایسۀ با عمل خلاف دیگر دارای مفسدۀ کمتری باشد.

این ارزیابی خود نوعی [[مصلحت اندیشی]] و [[تشخیص مصلحت]] در تقدیم [[فاسد]] بر افسد است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۴؛ ج۹، ص۲۰۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۴.</ref>