←پرسش مستقیم
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
خط ۱۶۶: | خط ۱۶۶: | ||
با این تحلیل که دینورزی آگاهانه و رضامندانه که نه از سر [[ترس]] و [[اکراه]] و تلقین باشد، مهمترین [[خصلت]] [[جامعۀ دینی]] است. چنانکه [[قرآن]] به [[صراحت]] اعلام میکند: {{متن قرآن|لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}}<ref>«در (کار) دین هیچ اکراهی نیست که رهیافت از گمراهی آشکار است» سوره بقره، آیه ۲۵۶.</ref>. چنین جامعهای با چنین خصلتی هم دینی بودن [[حکومت]] را تضمین میکند و هم دموکراتیک بودن آن را. | با این تحلیل که دینورزی آگاهانه و رضامندانه که نه از سر [[ترس]] و [[اکراه]] و تلقین باشد، مهمترین [[خصلت]] [[جامعۀ دینی]] است. چنانکه [[قرآن]] به [[صراحت]] اعلام میکند: {{متن قرآن|لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}}<ref>«در (کار) دین هیچ اکراهی نیست که رهیافت از گمراهی آشکار است» سوره بقره، آیه ۲۵۶.</ref>. چنین جامعهای با چنین خصلتی هم دینی بودن [[حکومت]] را تضمین میکند و هم دموکراتیک بودن آن را. | ||
بنابراین، موزون کردن بیرون و درون دین، کار عنصر عقلانیت است که نمیتواند مصداق آیۀ {{متن قرآن|نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ}}<ref>«و میگویند: ما به برخی ایمان داریم و برخی دیگر را انکار میکنیم» سوره نساء، آیه ۱۵۰.</ref> باشد. یا باید یکسره دین را رها کند و یا باید تمام محتوایش را بپذیرد<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۴۲ - ۱۳۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۱.</ref> | بنابراین، موزون کردن بیرون و درون دین، کار عنصر عقلانیت است که نمیتواند مصداق آیۀ {{متن قرآن|نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ}}<ref>«و میگویند: ما به برخی ایمان داریم و برخی دیگر را انکار میکنیم» سوره نساء، آیه ۱۵۰.</ref> باشد. یا باید یکسره دین را رها کند و یا باید تمام محتوایش را بپذیرد<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۴۲ - ۱۳۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۱.</ref> | ||
==دموکراسی و طبقهبندی اندیشۀ مربوط به آن در [[جهان اسلام]]== | |||
طبقهبندی اندیشۀ دموکراسی در جهان اسلام معاصر به صورت قبول یا رد دموکراسی انجام میشود و از این معیار سه طیف [[فکری]] قابل تصویر است: | |||
#قبول مطلق دموکراسی [[غربی]] با تمام معیارها، اصول، مبانی، بازتابها و کارویژههای آن مانند آزادی، مساوات، عدالت، [[مشارکت سیاسی]]، تکثرگرایی، نوگرایی، امکان [[انکار]] و گذر از اصول و روشهای سنتی، [[سکولاریزم]]، تجدید نظر در هر نوع [[قانون]] [[حاکم]]، حق [[حاکمیت مطلق]] [[ملت]] و ایجاد ابزارها و نهادهای لازم برای هر کدام از این عناصر و اصول ملحوظ در [[دموکراسی]]؛ | |||
#[[نفی]] مطلق دموکراسی غرب به عنوان یک اندیشۀ مغایر با اصول و مبانی [[اسلامی]] و [[پرهیز]] از بهرهمندی از کار ویژهها و ابزار مخصوص دموکراسی غرب مانند [[انتخابات]]، [[پارلمان]] و مدلهای [[رژیم سیاسی]] غرب؛ | |||
#قبول و نفی نسبی و اتخاذ روش میانه در [[رویارویی]] با اندیشۀ دموکراسی غرب به دلیل وجود تشابه بین آن و اصول و [[مبانی سیاسی]] [[اسلام]] از یک سو و تفاوتهای اصولی در برخی موارد از سوی دیگر. | |||
در این طبقهبندی، نکتۀ روشن، تمایز بین آرای مختلفی است که در برابر دموکراسی غرب ارائه میشود و با واقعیتها نیز تطبیق میکند و از سوی دیگر خود یک تقسیمبندی منطقی است که نمیتوان طیف چهارمی بر آن افزود. | |||
از آنجا که دموکراسی در اندیشۀ غرب نیز خود دارای طبقهبندی خاصی است که از دیدگاههای متفاوت در زمینۀ اصول و مبانی آن ناشی میشود میتوان همان طبقهبندی را در مورد اندیشههای [[جهان اسلام]] معاصر [[اعمال]] کرد و طیفهای مختلف [[فکری]] را ارائه داد<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۲۸ - ۱۲۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۲.</ref> | |||
==دموکراسی و علل [[گرایش]] به آن در جهان اسلام== | |||
دربارۀ علل گرایش جهان اسلام به دموکراسی به عوامل متعددی همچون عوامل داخلی و عوامل خارجی استناد میشود: | |||
#عوامل داخلی: [[مسلمانان]] سدهها با بسیاری از مفاهیم [[سیاسی]] که اجزای مؤلفه دموکراسی را تشکیل میدهند مانند: [[آزادی]]، [[مساوات]]، [[عدالت]]، [[بیعت]]، [[قانون]]، آشنا بودهاند. هنگامی که در یک رویارویی غافلگیرانه با موج [[عظیم]] آزادیخواهی و دموکراسی غرب مواجه شدند، در نخستین برخورد آنچه را در طلبش بودند در اندیشۀ خود یافتند و به همین دلیل پذیرش موج جدید برای اینان نیاز به طی مراحل چند سدهای که دموکراسی در غرب از آن عبور کرده بود، نداشت. بهویژه آنکه تحت [[تعالیم اسلام]] با [[آزاداندیشی]] به معنای نوگرایی و برخورد مثبت با [[افکار]] و آرای جدید مأنوس بودند و دستور [[قرآنی]] در زمینه [[انتخاب]] احسن<ref>{{متن قرآن|وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ}} «و آنان را که از پرستیدن بت دوری گزیدهاند و به درگاه خداوند بازگشتهاند، مژده باد! پس به بندگان من مژده بده! * کسانی که گفتار را میشنوند آنگاه از بهترین آن پیروی میکنند، آنانند که خداوند راهنماییشان کرده است و آنانند که خردمندند» سوره زمر، آیه ۱۷-۱۸.</ref> آویزۀ گوششان بود و با آن خو گرفته بودند؛ | |||
#علل خارجی: [[سقوط]] و [[فروپاشی]] [[امپراطوری عثمانی]] به دول پیشرفتۀ غرب این [[فرصت]] را داد که در توسعۀ [[نفوذ]] [[استعماری]] و گسترش قلمروهای جدید سلطهطلبی خود، [[جهان اسلام]] را مورد تاخت و تاز قرار دهند و دیدیم پس از [[جنگ]] اول جهانی چگونه مسابقۀ تند و [[رقابت]] شدیدی بین دول اروپایی در توسعۀ مناطق استعماری خود به ویژه در [[کشورهای اسلامی]] در گرفت و این عمل به شیوۀ [[علمی]] و [[فرهنگی]] دنبال شد<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۳۲ - ۱۳۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۳.</ref> | |||
==[[دموکراسی]] و موانع آن در جهان اسلام== | |||
موانع اجرایی دموکراسی در [[جهان]] [[اسلامی]] عبارتند از: | |||
#موانع [[عرفی]]: [[فرهنگ]] اختصاصی [[حاکم]] بر ملتهای مختلف در جهان اسلام و [[آداب و رسوم]] متفاوت آنها و شرایط خاص هر کدام به گونهای است که در بسیاری از موارد [[اعمال]] روشهای [[دموکراتیک]] را ناممکن میکند. | |||
#موانع [[دینی]]: اگر بخشی از جهان اسلام به هر دلیلی نسبت به [[اسلام]] بیتفاوت است و احیاناً قسمتی از آن را نمیتوان [[جامعۀ دینی]] به حساب آورد اما بحث از دموکراسی فرضاً توسط کسانی مطرح میشود که خود پایبند اسلامند و نمیخواهند اسلام را فدای دموکراسی کنند. | |||
با چنین پیش فرضی، موانع متعددی بر سر راه دموکراسی پدیدار خواهد شد که یا نشأت گرفته از شرایط [[جوامع]] مذهبی است و یا ناشی از آن است که فرضاً طرفداران دموکراسی خود مسلمانند و نمیخواهند اسلام بهای اجرای دموکراسی باشد. | |||
دموکراسی در عمل اغلب روشهایی چون [[تساهل و تسامح]] نسبت به [[مخالفان]] و [[برابری]] [[مؤمنان]]، [[منافقان]] و [[کافران]] و نیز [[ولاء]] [[کفار]] بیگانهای را که احیاناً [[دشمن]] [[متجاوز]] نیز هستند، ایجاب میکند که سازگار کردن این روشها، حداقل با [[ظواهر آیات]] [[قرآن]] کار آسانی نیست و از سوی دیگر [[دموکراسی]] الزاماً با [[مساوات]] عموم [[مردم]] در [[حقوق شهروندی]] همراه است که در پارهای از موارد مانند تقسیم [[ارث]] بین [[فرزندان]] پسر و دختر، [[قصاص]] مرد و [[زن]]، [[شهادت]] و [[قضاوت]] و [[حقوق خانواده]] با دشواریهای [[فقهی]] مواجه است که حل همۀ این مسائل به نفع دموکراسی به طور یک [[طرفه]] حداقل با مجوزهای فقهی موجود امکانپذیر نیست<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۵۰ - ۱۴۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۳.</ref> | |||
==[[دموکراسی شبه مستقیم]]== | |||
رژیمهای [[دموکراتیک]]، بر حسب نحوۀ [[اعمال]] [[حاکمیت]] مردم به سه دسته تقسیم میشوند که عبارتند از: | |||
#[[دموکراسی مستقیم]]؛ | |||
#[[دموکراسی غیرمستقیم]]؛ | |||
#دموکراسی بستۀ مستقیم یا نیمه مستقیم. | |||
روش اخیر، در واقع از ترکیب دموکراسی مستقیم و غیرمستقیم به وجود آمده. در این روش، [[قدرت سیاسی]] به دو وجه موازی، هم مستقیم توسط مردم و هم توسط [[نمایندگان مردم]] اعمال میشود. | |||
[[صور]] و اشکال اعمال دمو کر اسی شبه مستقیم علاوه بر وجود مجالس [[قانونگذاری]]، عبارتند از: | |||
#وتوی مردم؛ | |||
#همهپرسی؛ | |||
#پلهبیسیت؛ | |||
#[[ابتکار]] عام؛ | |||
#گزینشگری. | |||
اشکالات متعدد دو نوع دموکراسی سنتی و دموکراسی مستقیم، برخی از [[دولتها]] را بر آن داشت که از یک [[سیستم]] تلفیقی، که از آن به دموکراسی شبه مستقیم یا نیمه مستقیم نام برده میشود، استفاده کنند. | |||
در این نوع [[نظام سیاسی]] با وجود [[پارلمان]] منتخب مردم، بخشی از حاکمیت، مستقیم در دست مردم ابقا میشود و در [[حقیقت]] مردم [[حق]] حضور در همه عرصههای قانونگذاری، اجرایی و [[دستگاه قضایی]] را برای خود [[حفظ]] میکنند، که به گونۀ نهاد چهارم، در [[دولت]] اعمال حاکمیت میکنند. | |||
ویژگیهای دموکراسی شبه مستقیم را میتوان در چند خصوصیت زیر خلاصه کرد: | |||
#حق بازپس گرفتن [[نمایندگی]] از [[نمایندگان]] پارلمان، قبل از پایان یافتن مدت نمایندگی؛ | |||
#حق [[عزل]] [[رییس]] دولت و رییس قوۀ مجریه؛ | |||
#مشارکت مستقیم در [[تصمیمگیری]] در قالب همهپرسی؛ | |||
#[[حق اعتراض]] به مصوبات [[پارلمان]] که موجب متوقف شدن [[اجرای قانون]] و موکول کردن [[تصمیم]] نهایی به همهپرسی میشود؛ | |||
#[[حق]] پیشنهاد به پارلمان که در صورت رد پیشنهاد توسط پارلمان به همهپرسی واگذار میشود؛ | |||
#حق منحل کردن پارلمان. | |||
برخی از کانتونهای سوییس، نوعی از این [[نظام]] [[دموکراتیک]] نیمه مستقیم را براساس مادۀ ۱۲۳ [[قانون اساسی]] مصوب سال ۱۸۷۴ سوییس پذیرفته بودند. در [[قوانین]] برخی از ایالات متحدۀ [[آمریکا]]، مانند ویرجینیا و فلوریدا، الگوهای مشابهی از این نظام [[پیشبینی]] شده است. در ارزیابی [[دموکراسی]] نیمه مستقیم نکات زیر به نظر میرسد که موجب کاهش [[ارزش]] عملی آن میشود: | |||
#[[مشارکت سیاسی]] [[مردم]] در کنار پارلمان، انتقالی و در حد مشارکت جدی و فعال نیست؛ | |||
#همهپرسیها عاری از مناقشات مؤثر در تصمیمگیریهاست؛ | |||
#[[اعمال]] [[حاکمیت مردمی]] در کنار پارلمان و [[دولت]] موجب هزینههای فراوان و [[تحمیل]] آن بر دولت خواهد بود؛ | |||
#برای استقرار نظام [[دموکراسی شبه مستقیم]]، نیاز به ارتقای [[فرهنگی]] و [[رشد]] [[سیاسی]] در سطح بالاست که بیشتر به یک [[آرمان]] شباهت دارد تا [[واقعیت]] عینی قابل تحقق<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۴۹ - ۲۴۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۴.</ref> | |||
==[[دموکراسی غیرمستقیم]]== | |||
در این نوع دموکراسی که با عنوان دموکراسی [[نماینده]] سالار نیز یاد میشود، به جای اینکه مردم به صورت مستقیم [[حاکمیت]] را اعمال کند، از راه [[نمایندگان]] خود به اعمال آن میپردازند. [[رژیم]] دموکراسی غیرمستقیم و باواسطه، با [[جوامع]] بزرگ و پرجمعیت امروزی سازگار است. مردم به عوض اینکه خود در میدانهای عمومی گرد آیند و تصمیم بگیرند، توسط [[انتخابات]]، نمایندگان خود را برای مدت معینی برمیگزینند و به [[مجالس مقننه]] میفرستند تا به [[نمایندگی]] از سوی آنان به اعمال حاکمیت بپردازند<ref>بایستههای حقوق اساسی، ص۱۳۳؛ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۴۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۴.</ref> | |||
==[[دموکراسی مستقیم]]== | |||
اگر همۀ [[شهروندان]] به طور مستقیم حاکمیت را اعمال کنند و در انجام [[وظایف]] اصلی حاکمیت مباشرت داشته باشند، به آن دموکراسی مستقیم میگویند. | |||
[[حکومت]] دموکراتیک به شیوۀ مستقیم، از قدیمیترین اشکال دموکراسی در [[تاریخ]] [[جهان]] است که [[دموکراسی]] یونان باستان یکی از نمونههای بارز آن است. امروز به ندرت از این شیوه، در [[نظامهای سیاسی]] استفاده میشود و تنها در بعضی از کانتونهای سوییس و [[کشور]] لیبی نمونهای از آن دیده میشود. این [[الگوها]] نیز بیانگر [[دموکراسی مستقیم]] به معنای [[واقعی]] آن نیست؛ زیرا همه [[مردم]] در [[تصمیمگیریها]] شرکت نمیکنند. تنها عدهای که صلاحیت استیفای [[حقوق اساسی]] را دارند در آن مشارکت میجویند و در این میان طبقههای [[سرمایهدار]] و [[روحانیون]] و افراد ذینفوذ، نقش تعیین کننده در کانتونهایی دارند که به این روش عمل میکنند. | |||
[[جمعیت]] مردمی که [[اعمال]] [[حاکمیت]] مستقیم را بر عهده دارد و به نام جمعیت [[شهر]] نامیده میشوند، سالی یک بار در میدان بزرگ شهر [[اجتماع]] میکنند و [[تصمیمات]] لازم را برای یک سال [[آینده]]، اتخاذ میکنند. | |||
الگویی که در لیبی، ارائه شده به طور واضح نارسایی [[نظام]] دموکراسی مستقیم را آشکار کرده؛ زیرا در میان جمعیت بیشتر، تعداد اندک جمعیت شهر آشکار میشود و انزوای [[اکثریت]] مردم از مرکز [[تصمیمگیری]] به وضوح دیده میشود. | |||
مشکل عدم [[تفکیک قوا]] و نداشتن [[فرصت]] کافی برای مناقشات [[آزاد]] در تصمیمگیریها و [[نفوذ]] [[سرمایهداران]] و طبقات مسلط در جمعیت شهر، در مجموع به کارگیری این روش را در [[جوامع]] بزرگ، ناممکن ساخته است<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۴۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۵.</ref> | |||
== پرسش مستقیم == | == پرسش مستقیم == |