مردم‌سالاری در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۱۶۶: خط ۱۶۶:
با این تحلیل که دین‌ورزی آگاهانه و رضامندانه که نه از سر [[ترس]] و [[اکراه]] و تلقین باشد، مهم‌ترین [[خصلت]] [[جامعۀ دینی]] است. چنانکه [[قرآن]] به [[صراحت]] اعلام می‌کند: {{متن قرآن|لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}}<ref>«در (کار) دین هیچ اکراهی نیست که رهیافت از گمراهی آشکار است» سوره بقره، آیه ۲۵۶.</ref>. چنین جامعه‌ای با چنین خصلتی هم دینی بودن [[حکومت]] را تضمین می‌کند و هم دموکراتیک بودن آن را.
با این تحلیل که دین‌ورزی آگاهانه و رضامندانه که نه از سر [[ترس]] و [[اکراه]] و تلقین باشد، مهم‌ترین [[خصلت]] [[جامعۀ دینی]] است. چنانکه [[قرآن]] به [[صراحت]] اعلام می‌کند: {{متن قرآن|لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}}<ref>«در (کار) دین هیچ اکراهی نیست که رهیافت از گمراهی آشکار است» سوره بقره، آیه ۲۵۶.</ref>. چنین جامعه‌ای با چنین خصلتی هم دینی بودن [[حکومت]] را تضمین می‌کند و هم دموکراتیک بودن آن را.
بنابراین، موزون کردن بیرون و درون دین، کار عنصر عقلانیت است که نمی‌تواند مصداق آیۀ {{متن قرآن|نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ}}<ref>«و می‌گویند: ما به برخی ایمان داریم و برخی دیگر را انکار می‌کنیم» سوره نساء، آیه ۱۵۰.</ref> باشد. یا باید یکسره دین را رها کند و یا باید تمام محتوایش را بپذیرد<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۴۲ - ۱۳۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۱.</ref>
بنابراین، موزون کردن بیرون و درون دین، کار عنصر عقلانیت است که نمی‌تواند مصداق آیۀ {{متن قرآن|نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ}}<ref>«و می‌گویند: ما به برخی ایمان داریم و برخی دیگر را انکار می‌کنیم» سوره نساء، آیه ۱۵۰.</ref> باشد. یا باید یکسره دین را رها کند و یا باید تمام محتوایش را بپذیرد<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۴۲ - ۱۳۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۱.</ref>
==دموکراسی و طبقه‌بندی اندیشۀ مربوط به آن در [[جهان اسلام]]==
طبقه‌بندی اندیشۀ دموکراسی در جهان اسلام معاصر به صورت قبول یا رد دموکراسی انجام می‌شود و از این معیار سه طیف [[فکری]] قابل تصویر است:
#قبول مطلق دموکراسی [[غربی]] با تمام معیارها، اصول، مبانی، بازتاب‌ها و کارویژه‌های آن مانند آزادی، مساوات، عدالت، [[مشارکت سیاسی]]، تکثر‌گرایی، نوگرایی، امکان [[انکار]] و گذر از اصول و روش‌های سنتی، [[سکولاریزم]]، تجدید نظر در هر نوع [[قانون]] [[حاکم]]، حق [[حاکمیت مطلق]] [[ملت]] و ایجاد ابزارها و نهادهای لازم برای هر کدام از این عناصر و اصول ملحوظ در [[دموکراسی]]؛
#[[نفی]] مطلق دموکراسی غرب به عنوان یک اندیشۀ مغایر با اصول و مبانی [[اسلامی]] و [[پرهیز]] از بهره‌مندی از کار ویژه‌ها و ابزار مخصوص دموکراسی غرب مانند [[انتخابات]]، [[پارلمان]] و مدل‌های [[رژیم سیاسی]] غرب؛
#قبول و نفی نسبی و اتخاذ روش میانه در [[رویارویی]] با اندیشۀ دموکراسی غرب به دلیل وجود تشابه بین آن و اصول و [[مبانی سیاسی]] [[اسلام]] از یک سو و تفاوت‌های اصولی در برخی موارد از سوی دیگر.
در این طبقه‌بندی، نکتۀ روشن، تمایز بین آرای مختلفی است که در برابر دموکراسی غرب ارائه می‌شود و با واقعیت‌ها نیز تطبیق می‌کند و از سوی دیگر خود یک تقسیم‌بندی منطقی است که نمی‌توان طیف چهارمی بر آن افزود.
از آنجا که دموکراسی در اندیشۀ غرب نیز خود دارای طبقه‌بندی خاصی است که از دیدگاه‌های متفاوت در زمینۀ اصول و مبانی آن ناشی می‌شود می‌توان همان طبقه‌بندی را در مورد اندیشه‌های [[جهان اسلام]] معاصر [[اعمال]] کرد و طیف‌های مختلف [[فکری]] را ارائه داد<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۲۸ - ۱۲۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۲.</ref>
==دموکراسی و علل [[گرایش]] به آن در جهان اسلام==
دربارۀ علل گرایش جهان اسلام به دموکراسی به عوامل متعددی همچون عوامل داخلی و عوامل خارجی استناد می‌شود:
#عوامل داخلی: [[مسلمانان]] سده‌ها با بسیاری از مفاهیم [[سیاسی]] که اجزای مؤلفه دموکراسی را تشکیل می‌دهند مانند: [[آزادی]]، [[مساوات]]، [[عدالت]]، [[بیعت]]، [[قانون]]، آشنا بوده‌اند. هنگامی که در یک رویارویی غافلگیرانه با موج [[عظیم]] آزادیخواهی و دموکراسی غرب مواجه شدند، در نخستین برخورد آنچه را در طلبش بودند در اندیشۀ خود یافتند و به همین دلیل پذیرش موج جدید برای اینان نیاز به طی مراحل چند سده‌ای که دموکراسی در غرب از آن عبور کرده بود، نداشت. به‌ویژه آنکه تحت [[تعالیم اسلام]] با [[آزاداندیشی]] به معنای نوگرایی و برخورد مثبت با [[افکار]] و آرای جدید مأنوس بودند و دستور [[قرآنی]] در زمینه [[انتخاب]] احسن<ref>{{متن قرآن|وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ}} «و آنان را که از پرستیدن بت دوری گزیده‌اند و به درگاه خداوند بازگشته‌اند، مژده باد! پس به بندگان من مژده بده! * کسانی که گفتار را می‌شنوند آنگاه از بهترین آن پیروی می‌کنند، آنانند که خداوند راهنمایی‌شان کرده است و آنانند که خردمندند» سوره زمر، آیه ۱۷-۱۸.</ref> آویزۀ گوششان بود و با آن خو گرفته بودند؛
#علل خارجی: [[سقوط]] و [[فروپاشی]] [[امپراطوری عثمانی]] به دول پیشرفتۀ غرب این [[فرصت]] را داد که در توسعۀ [[نفوذ]] [[استعماری]] و گسترش قلمروهای جدید سلطه‌طلبی خود، [[جهان اسلام]] را مورد تاخت و تاز قرار دهند و دیدیم پس از [[جنگ]] اول جهانی چگونه مسابقۀ تند و [[رقابت]] شدیدی بین دول اروپایی در توسعۀ مناطق استعماری خود به ویژه در [[کشورهای اسلامی]] در گرفت و این عمل به شیوۀ [[علمی]] و [[فرهنگی]] دنبال شد<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۳۲ - ۱۳۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۳.</ref>
==[[دموکراسی]] و موانع آن در جهان اسلام==
موانع اجرایی دموکراسی در [[جهان]] [[اسلامی]] عبارتند از:
#موانع [[عرفی]]: [[فرهنگ]] اختصاصی [[حاکم]] بر ملت‌های مختلف در جهان اسلام و [[آداب و رسوم]] متفاوت آنها و شرایط خاص هر کدام به گونه‌ای است که در بسیاری از موارد [[اعمال]] روش‌های [[دموکراتیک]] را ناممکن می‌کند.
#موانع [[دینی]]: اگر بخشی از جهان اسلام به هر دلیلی نسبت به [[اسلام]] بی‌تفاوت است و احیاناً قسمتی از آن را نمی‌توان [[جامعۀ دینی]] به حساب آورد اما بحث از دموکراسی فرضاً توسط کسانی مطرح می‌شود که خود پایبند اسلامند و نمی‌خواهند اسلام را فدای دموکراسی کنند.
با چنین پیش فرضی، موانع متعددی بر سر راه دموکراسی پدیدار خواهد شد که یا نشأت گرفته از شرایط [[جوامع]] مذهبی است و یا ناشی از آن است که فرضاً طرفداران دموکراسی خود مسلمانند و نمی‌خواهند اسلام بهای اجرای دموکراسی باشد.
دموکراسی در عمل اغلب روش‌هایی چون [[تساهل و تسامح]] نسبت به [[مخالفان]] و [[برابری]] [[مؤمنان]]، [[منافقان]] و [[کافران]] و نیز [[ولاء]] [[کفار]] بیگانه‌ای را که احیاناً [[دشمن]] [[متجاوز]] نیز هستند، ایجاب می‌کند که سازگار کردن این روش‌ها، حداقل با [[ظواهر آیات]] [[قرآن]] کار آسانی نیست و از سوی دیگر [[دموکراسی]] الزاماً با [[مساوات]] عموم [[مردم]] در [[حقوق شهروندی]] همراه است که در پاره‌ای از موارد مانند تقسیم [[ارث]] بین [[فرزندان]] پسر و دختر، [[قصاص]] مرد و [[زن]]، [[شهادت]] و [[قضاوت]] و [[حقوق خانواده]] با دشواری‌های [[فقهی]] مواجه است که حل همۀ این مسائل به نفع دموکراسی به طور یک [[طرفه]] حداقل با مجوزهای فقهی موجود امکان‌پذیر نیست<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۵۰ - ۱۴۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۳.</ref>
==[[دموکراسی شبه مستقیم]]==
رژیم‌های [[دموکراتیک]]، بر حسب نحوۀ [[اعمال]] [[حاکمیت]] مردم به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:
#[[دموکراسی مستقیم]]؛
#[[دموکراسی غیرمستقیم]]؛
#دموکراسی بستۀ مستقیم یا نیمه مستقیم.
روش اخیر، در واقع از ترکیب دموکراسی مستقیم و غیرمستقیم به وجود آمده. در این روش، [[قدرت سیاسی]] به دو وجه موازی، هم مستقیم توسط مردم و هم توسط [[نمایندگان مردم]] اعمال می‌شود.
[[صور]] و اشکال اعمال دمو کر اسی شبه مستقیم علاوه بر وجود مجالس [[قانونگذاری]]، عبارتند از:
#وتوی مردم؛
#همه‌پرسی؛
#پله‌بیسیت؛
#[[ابتکار]] عام؛
#گزینش‌گری.
اشکالات متعدد دو نوع دموکراسی سنتی و دموکراسی مستقیم، برخی از [[دولت‌ها]] را بر آن داشت که از یک [[سیستم]] تلفیقی، که از آن به دموکراسی شبه مستقیم یا نیمه مستقیم نام برده می‌شود، استفاده کنند.
در این نوع [[نظام سیاسی]] با وجود [[پارلمان]] منتخب مردم، بخشی از حاکمیت، مستقیم در دست مردم ابقا می‌شود و در [[حقیقت]] مردم [[حق]] حضور در همه عرصه‌های قانونگذاری، اجرایی و [[دستگاه قضایی]] را برای خود [[حفظ]] می‌کنند، که به گونۀ نهاد چهارم، در [[دولت]] اعمال حاکمیت می‌کنند.
ویژگی‌های دموکراسی شبه مستقیم را می‌توان در چند خصوصیت زیر خلاصه کرد:
#حق بازپس گرفتن [[نمایندگی]] از [[نمایندگان]] پارلمان، قبل از پایان یافتن مدت نمایندگی؛
#حق [[عزل]] [[رییس]] دولت و رییس قوۀ مجریه؛
#مشارکت مستقیم در [[تصمیم‌گیری]] در قالب همه‌پرسی؛
#[[حق اعتراض]] به مصوبات [[پارلمان]] که موجب متوقف شدن [[اجرای قانون]] و موکول کردن [[تصمیم]] نهایی به همه‌پرسی می‌شود؛
#[[حق]] پیشنهاد به پارلمان که در صورت رد پیشنهاد توسط پارلمان به همه‌پرسی واگذار می‌شود؛
#حق منحل کردن پارلمان.
برخی از کانتون‌های سوییس، نوعی از این [[نظام]] [[دموکراتیک]] نیمه مستقیم را براساس مادۀ ۱۲۳ [[قانون اساسی]] مصوب سال ۱۸۷۴ سوییس پذیرفته بودند. در [[قوانین]] برخی از ایالات متحدۀ [[آمریکا]]، مانند ویرجینیا و فلوریدا، الگوهای مشابهی از این نظام [[پیش‌بینی]] شده است. در ارزیابی [[دموکراسی]] نیمه مستقیم نکات زیر به نظر می‌رسد که موجب کاهش [[ارزش]] عملی آن می‌شود:
#[[مشارکت سیاسی]] [[مردم]] در کنار پارلمان، انتقالی و در حد مشارکت جدی و فعال نیست؛
#همه‌پرسی‌ها عاری از مناقشات مؤثر در تصمیم‌گیری‌هاست؛
#[[اعمال]] [[حاکمیت مردمی]] در کنار پارلمان و [[دولت]] موجب هزینه‌های فراوان و [[تحمیل]] آن بر دولت خواهد بود؛
#برای استقرار نظام [[دموکراسی شبه مستقیم]]، نیاز به ارتقای [[فرهنگی]] و [[رشد]] [[سیاسی]] در سطح بالاست که بیشتر به یک [[آرمان]] شباهت دارد تا [[واقعیت]] عینی قابل تحقق<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۴۹ - ۲۴۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۴.</ref>
==[[دموکراسی غیرمستقیم]]==
در این نوع دموکراسی که با عنوان دموکراسی [[نماینده]] سالار نیز یاد می‌شود، به جای اینکه مردم به صورت مستقیم [[حاکمیت]] را اعمال کند، از راه [[نمایندگان]] خود به اعمال آن می‌پردازند. [[رژیم]] دموکراسی غیرمستقیم و باواسطه، با [[جوامع]] بزرگ و پرجمعیت امروزی سازگار است. مردم به عوض اینکه خود در میدان‌های عمومی گرد آیند و تصمیم بگیرند، توسط [[انتخابات]]، نمایندگان خود را برای مدت معینی برمی‌گزینند و به [[مجالس مقننه]] می‌فرستند تا به [[نمایندگی]] از سوی آنان به اعمال حاکمیت بپردازند<ref>بایسته‌های حقوق اساسی، ص۱۳۳؛ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۴۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۴.</ref>
==[[دموکراسی مستقیم]]==
اگر همۀ [[شهروندان]] به طور مستقیم حاکمیت را اعمال کنند و در انجام [[وظایف]] اصلی حاکمیت مباشرت داشته باشند، به آن دموکراسی مستقیم می‌گویند.
[[حکومت]] دموکراتیک به شیوۀ مستقیم، از قدیمی‌ترین اشکال دموکراسی در [[تاریخ]] [[جهان]] است که [[دموکراسی]] یونان باستان یکی از نمونه‌های بارز آن است. امروز به ندرت از این شیوه، در [[نظام‌های سیاسی]] استفاده می‌شود و تنها در بعضی از کانتون‌های سوییس و [[کشور]] لیبی نمونه‌ای از آن دیده می‌شود. این [[الگوها]] نیز بیانگر [[دموکراسی مستقیم]] به معنای [[واقعی]] آن نیست؛ زیرا همه [[مردم]] در [[تصمیم‌گیری‌ها]] شرکت نمی‌کنند. تنها عده‌ای که صلاحیت استیفای [[حقوق اساسی]] را دارند در آن مشارکت می‌جویند و در این میان طبقه‌های [[سرمایه‌دار]] و [[روحانیون]] و افراد ذی‌نفوذ، نقش تعیین کننده در کانتون‌هایی دارند که به این روش عمل می‌کنند.
[[جمعیت]] مردمی که [[اعمال]] [[حاکمیت]] مستقیم را بر عهده دارد و به نام جمعیت [[شهر]] نامیده می‌شوند، سالی یک بار در میدان بزرگ شهر [[اجتماع]] می‌کنند و [[تصمیمات]] لازم را برای یک سال [[آینده]]، اتخاذ می‌کنند.
الگویی که در لیبی، ارائه شده به طور واضح نارسایی [[نظام]] دموکراسی مستقیم را آشکار کرده؛ زیرا در میان جمعیت بیشتر، تعداد اندک جمعیت شهر آشکار می‌شود و انزوای [[اکثریت]] مردم از مرکز [[تصمیم‌گیری]] به وضوح دیده می‌شود.
مشکل عدم [[تفکیک قوا]] و نداشتن [[فرصت]] کافی برای مناقشات [[آزاد]] در تصمیم‌گیری‌ها و [[نفوذ]] [[سرمایه‌داران]] و طبقات مسلط در جمعیت شهر، در مجموع به کار‌گیری این روش را در [[جوامع]] بزرگ، ناممکن ساخته است<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۴۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۵.</ref>


== پرسش مستقیم ==
== پرسش مستقیم ==
۷۳٬۲۳۷

ویرایش