شروط امامت از دیدگاه اهل سنت: تفاوت میان نسخه‌ها

شروط امامت از دیدگاه اهل سنت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۴۲

۸٬۹۱۶ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۷۳٬۲۸۴

ویرایش

@@ خط ۶۱: / خط ۶۱: @@
 بر اساس عبارت جرجانى در شرح مواقف، هشت شرط براى امامت ذكر شده است. سه شرط نخست یعنی علم، عدالت و شجاعت، نظر [[جمهور]] [[اهل تسنّن]] بوده و از ويژگى‌هايى است كه بدون آنها كسى مستحق امامت نخواهد بود. با اين وجود برخى متكلّمان سنّى بر اين باورند كه پس از [[رسول خدا]]{{صل}} كسى كه داراى سه شرط [[علم]]، عدالت و [[شجاعت]] باشد يافت نمى‌شود، از همين رو آنان شرط‌هاى عمومى‌ترى براى امامت در نظر گرفته‌اند. بنابراين ضوابط، تعيين [[امام]] نزد [[اهل سنّت]] ناظر به [[حق]] و حقيقت نيست، بلكه اين حوادث پس از [[رحلت]] خاتم الانبياء{{صل}} است كه اين شرايط را تعيين مى‌كند. به عبارت ديگر اهل تسنّن هيچ معيار صحيحى مبتنى بر كتاب، [[سنّت]] و [[عقل]] براى [[شناخت امام]] ارائه نمى‌دهند، بلكه مى‌كوشند آنچه در تاريخ اتفاق افتاده را توجيه كنند و به عبارتى ديگر، آنان توجيه‌كنندگان ماوقع هستند<ref>[[سید علی حسینی میلانی|حسینی میلانی، سید علی]]، [[جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام ج۲ (کتاب)|جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام ج۲]]، شرایط امام.</ref>.
+==شرایط امام واجب الاطاعة از دید علمای اهل سنت==
+علمای [[اهل تسنن]] در [[مشروعیت امامت]] [[بیعت]] را کافی می‌دانند و آن را تنها راه منحصر به فرد نمی‌شمارند و به طریق زیر، مشروعیت امامت را قابل قبول می‌دانند.
+۱. بیعت: با وجود این که در اصل مشروعیت امامت، براساس بیعت، اتفاق کلمه بین علمای اهل تسنن وجود دارد، اما در مورد حدود و شرایط بیعتی که با آن [[امامت]] [[مشروعیت]] می‌یابد، [[اختلاف]] نظر بین آنان دیده می‌شود به این ترتیب که:
+#برخی معتقدند حداقل [[رأی]] در بیعت، چهل رأی است؛ زیرا امامت بالاتر و مهم‌تر از انعقاد [[نماز جمعه]] است که در آن حضور چهل نفر معتبر است؛
+#برخی دیگر از علمای [[شافعی]] چهار رأی را در تحقق بیعت کافی دانسته‌اند؛ زیرا بیعت در [[حقیقت]] نوعی [[گواهی]] است و بالاترین عدد معتبر در [[شهادت]] چهار است؛
+#بعضی دیگر برآنند که سه نفر کفایت می‌کند؛ زیرا عدد سه مصداق جمع است که در بیعت معتبر است؛
+#عده‌ای هم به دو نفر اکتفا کرده‌اند؛
+#کسانی هم به یک نفر بسنده کرده‌اند؛
+#بیعت تنها با رأی [[اهل حل و عقد]] انجام می‌پذیرد و مراد از اهل حل و عقد، [[علما]] و بزرگان صاحب نفوذی هستند که حضور آنان به آسانی امکان‌پذیر است. [[اتفاق نظر]] اهل حل و عقد در تحقق بیعت لازم نیست بلکه هنگامی که بیعت به شهرهای دور هم برسد اهل حل و عقد آن بلاد باید [[پیروی]] کنند. بنابراین در بیعت، عدد معینی معتبر نیست، بلکه اصولاً عدد، مبنا قرار نمی‌گیرد، چنانکه اگر رتق و فتق و حل و فصل امور با یک نفر امکان‌پذیر باشد که دیگران از وی حرف [[شنوایی]] داشته باشند، بیعت او کافی است که امامت تنها براساس بیعت او مشروعیت پیدا کند؛
+۲. [[استخلاف]]: هرگاه [[امام]] قبل، کسی را به جای خود [[نصب]] و [[مسئولیت]] امامت را برعهده وی [[نهد]]، در مشروعیت امامت او کافی خواهد بود.
+استخلاف ممکن است به صورت تدریجی انجام شود یا به صورت مستقیم. یکی از موارد [[استخلاف]] آن است که [[امام]] قبلی، [[امامت]] را پس از خود به شورایی مرکب از دو یا چند نفر واگذار کند. در اصطلاح به این نوع استخلاف، [[ولی‌عهد]] گفته می‌شود. فقهای [[اهل تسنن]] در شرایط ولی‌عهد [[اختلاف]] نظر دارند، برخی معتقدند او باید از همان ابتدا که به [[ولایت‌عهدی]] [[منصوب]] می‌شود [[شرایط امامت]] را دارا باشد و برخی دیگر شرایط امامت را در حین [[تصدی]] لازم دانسته‌اند.
+استخلاف ممکن است بین چند نفر به صورت ترتیبی باشد به اینگونه که بگوید: [[خلیفه]] بعد از من فلانی است و پس از فوت او فلانی و پس از وی سومی. در این صورت هرگاه دو نفر اول در [[زمان]] خلیفۀ قبلی فوت کنند، [[خلافت]] به سومی خواهد رسید. در [[فقه شافعی]] تجویز شده است که در این نوع استخلاف، [[خلیفه دوم]] به جای نفر دوم فرد دیگری را برای خلافت بعد از خود [[نصب]] کند؛ زیرا وقتی او به خلافت برسد [[اختیار]] تعیین خلیفة بعدی با او خواهد بود.
+به عقیدۀ برخی از فقهای [[شافعی مذهب]] هرگاه چنین شخصی دارای شرایط امامت هم نباشد وی امام خواهد بود. نهایت این که در اقدامش خلافکار محسوب خواهد شد.
+به [[اعتقاد]] [[فقهای شیعه]] [[مشروعیت امامت]] به اتکاء [[قدرت]] قهریه قابل قبول نیست، مگر آنکه شخص [[قیام]] کننده، واجد شرایط امامت باشد.
+اصیل‌ترین مبنای مشروعیت امامت نزد فقهای اهل تسنن، [[بیعت]] است و [[حاکمیت]] امامی که با وی بیعت شده، [[قطعی]] است و قابل نقض نیست و بنا بر [[حدیثی]] از [[پیامبر]]{{صل}} که فرمود: {{متن حدیث|مَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنْ طَاعَةِ إِمَامِهِ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا حُجَّةَ لَهُ}}. «کسی که دست خود را از [[اطاعت]] امامش بیرون آورد، [[روز قیامت]] در حالی می‌آید که هیچ دلیلی و حجتی با خود همراه ندارد».
+فقهای اهل تسنن نصب دو امام را در یک زمان جایز نمی‌دانند؛ زیرا اختلاف [[رأی]] بین آن دو سبب [[تفرقه]] و گسیختگی امور می‌شود.
+ابواسحاق از فقهای [[شافعی مذهب]] [[نصب]] دو [[امام]] را در دو منطقه دور از هم جایز دانسته است. به این دلیل که ممکن است منطقه‌ای به دلیل دوری از مرکز [[امامت]]، احتیاج به امامت داشته باشد و دوری فاصله، موجب [[اختلال امور]] شود.
+ولی در [[حدیثی]] از [[پیامبر]]{{صل}} نقل شده که {{متن حدیث|إِذَا بُويِعَ لِلْخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْأَخِيرَ}} «وقتی با [[دو خلیفه]] [[بیعت]] شود دومی را بکشید». برخی از فقهای [[اهل تسنن]] این [[حدیث]] را چنین [[تفسیر]] کرده‌اند که: مفهوم حدیث درباره کسی است که [[اصرار]] به [[خلافت]] خویش داشته باشد و با [[خلیفه]] اولی بیعت نکند در این صورت [[یاغی]] محسوب می‌شود. یاغی باید وادار به [[اطاعت]] شود. برخی دیگر گفته‌اند که او را به حال خود رها می‌کنند و او را مانند شخص مرده محسوب می‌کنند و برخی نیز معتقدند که هر دو بیعت [[باطل]] می‌شود باید دوباره بیعت از نو تجدید شود و هرگاه [[اختلاف]] در تقدم و تأخر بیعت رخ دهد، کار به [[دادگاه]] خواهد کشید.
+بنابر [[نظریه]] [[مشروعیت امامت]] با [[قدرت]] قهریه، هرگاه امامی که با قدرت قهریه به امامت رسیده، توسط شخص دیگری از امامت برکنار شود و دومی با [[قهر و غلبه]] امامت را تصاحب کند، ناگزیر امامت دوم [[مشروعیت]] خواهد یافت و او را بدون دلیل نمی‌توان [[خلع]] کرد و اگر خلع بکنند نیز نافذ نخواهد بود؛ زیرا در این صورت ممکن است تجدید نظرها به [[آشفتگی]] و [[هرج و مرج]] بکشد.
+در مواردی که امام خود را خلع می‌کند هرگاه این کار به دلیل [[ناتوانی]] وی از [[ادارۀ امور]] [[مسلمانان]] باشد برای مثال از شدت کهولت یا [[بیماری]] از ادارۀ امور عاجز شود از امامت بر کنار خواهد شد، اما اگر استعفا بدون عذر موجه باشد، جمعی از [[فقها]] گفته‌اند که استعفای وی پذیرفته نخواهد بود؛ زیرا او نمی‌تواند [[مصلحت]] خود را بر مصلحت جامعۀ مسلمانان مقدم بدارد ولی برخی دیگر را [[عقیده]] بر آن است که [[تصدی]] [[مصالح مسلمانان]] [[واجب عینی]] نیست<ref>تذکرة الفقها، ص۴۵۲- ۴۵۴؛ فقه سیاسی، ج۵، ص۳۴۵-۳۴۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۵۹.</ref>
 == منابع ==