←مقدمه
(صفحه‌ای تازه حاوی «==مقدمه== منظور آن دسته از درآمدها و داد و ستدهای دولتی و کشوری است که ارزش خالص را افزایش می‌دهد و از محل تولیدات و ثروت‌های عمومی به دست می‌آید. مشخص شدن منابع درآمدهای عمومی به تنهایی برای تأمین هزینه‌های عمومی کافی نیست و به جز ...» ایجاد کرد) |
(←مقدمه) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
در [[نظام اسلامی]] منابع اصلی درآمدهای عمومی هر چند ثابت است و در برخی از موارد به مقتضای [[احکام حکومتی]] افزوده و یا کاهش می‌یابد اما برنامه‌ای که نحوۀ وصول درآمدهای عمومی را تعیین کند همواره در حال [[تغییر]] و به تناسب شرایط عمومی به ویژه شرایط [[اقتصادی]]، [[سیاسی]] و [[امنیتی]] در حال [[تحول]] خواهد بود و ممکن است این برنامه هر چند مدت یک بار تغییر یابد. | در [[نظام اسلامی]] منابع اصلی درآمدهای عمومی هر چند ثابت است و در برخی از موارد به مقتضای [[احکام حکومتی]] افزوده و یا کاهش می‌یابد اما برنامه‌ای که نحوۀ وصول درآمدهای عمومی را تعیین کند همواره در حال [[تغییر]] و به تناسب شرایط عمومی به ویژه شرایط [[اقتصادی]]، [[سیاسی]] و [[امنیتی]] در حال [[تحول]] خواهد بود و ممکن است این برنامه هر چند مدت یک بار تغییر یابد. | ||
در ادوار مختلف [[تاریخ اسلام]] هر چند منابع اصلی [[درآمدهای عمومی]] به صورت ثابت عمل می‌شد و تنها «[[عشور]]» بود که از عصر [[خلیفۀ دوم]] بر [[منابع مالی]] عمومی افزوده شده، اما فقدان برنامۀ مشخص موجب می‌شد که نحوۀ وصول درآمدها به سلیقه و خواست [[حاکمان]] و مأموران جمع‌آوری آنها موکول شود و از این راه [[ظلم‌ها]] و اجحاف‌های زیادی بر [[مردم]] [[مسلمان]] و حتی [[اقلیت‌های دینی]] [[تحمیل]] شود<ref>الخطط (مقریزی)، الأموال (ابوعبید ابن سلام)، الخراج (ابویوسف)، تاریخ التمدن الاسلامی ۲ (جرجی زیدان)، الخروج و النظم المالیه (محمد ضیاءالدین الریسی) و التنظیم المحاسبی للاموال العامه (محمود المرسی)؛</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۷، ۶۲۵ و ۶۲۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص۲۷.</ref> | در ادوار مختلف [[تاریخ اسلام]] هر چند منابع اصلی [[درآمدهای عمومی]] به صورت ثابت عمل می‌شد و تنها «[[عشور]]» بود که از عصر [[خلیفۀ دوم]] بر [[منابع مالی]] عمومی افزوده شده، اما فقدان برنامۀ مشخص موجب می‌شد که نحوۀ وصول درآمدها به سلیقه و خواست [[حاکمان]] و مأموران جمع‌آوری آنها موکول شود و از این راه [[ظلم‌ها]] و اجحاف‌های زیادی بر [[مردم]] [[مسلمان]] و حتی [[اقلیت‌های دینی]] [[تحمیل]] شود<ref>الخطط (مقریزی)، الأموال (ابوعبید ابن سلام)، الخراج (ابویوسف)، تاریخ التمدن الاسلامی ۲ (جرجی زیدان)، الخروج و النظم المالیه (محمد ضیاءالدین الریسی) و التنظیم المحاسبی للاموال العامه (محمود المرسی)؛</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۷، ۶۲۵ و ۶۲۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص۲۷.</ref> | ||
==درآمدهای عمومی در اسلام== | |||
براساس [[قانون زکات]] در [[اسلام]]، [[دولت]] [[امامت]] می‌تواند بخش معینی از درآمدهای حاصل از برخی از محصولات [[کشاورزی]] (غلاّت، خرما و کشمش) و دامی (گوسفند، بز، گاو و شتر) و [[سرمایه]] (طلا و [[نقره]]) را دریافت و در مصارف عمومی که مقرر شده هزینه نماید. با توجه به مصارف [[زکات]] که در [[قرآن]] در هشت نوع تعیین شده {{متن قرآن|إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ}}<ref>«زکات، تنها از آن تهیدستان و بیچارگان و مأموران (دریافت) آنها و دلجویی‌شدگان و در راه (آزادی) بردگان و از آن وامداران و (هزینه) در راه خداوند و از آن در راه‌ماندگان است که از سوی خداوند واجب گردیده است» سوره توبه، آیه ۶۰.</ref> می‌توان به این نکته رسید که زکات برای هزینه‌هایی که بر عهده [[دولت اسلامی]] و مقرر شده است. از سوی دیگر دریافت زکات در قرآن به صورت [[تکلیف]] بر [[پیامبر]]{{صل}} و در نتیجه متوجه به [[اولی الامر]] آمده: {{متن قرآن|خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}}<ref>«از دارایی‌های آنان زکاتی بردار» سوره توبه، آیه ۱۰۳.</ref> و سیرۀ عملی [[پیامبر اسلام]]{{صل}} نیز خود دلیل واضحی بر این [[حقیقت]] است که زکات از نظر درآمد و [[مصرف]] از [[شؤون]] [[حکومت اسلامی]] است. | |||
توصیه‌های امیرالمؤمنین علی{{ع}} در مورد [[تسامح]] و [[تساهل]] در دریافت [[زکات]]<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۱.</ref> حکایت از دو بعد مشخص [[عبادی]] و [[سیاسی]] بودن [[نظام]] زکات در [[اسلام]] دارد. با مراجعه به [[منابع فقهی]] چنین به نظر می‌رسد که [[واجب]] بودن [[پرداخت زکات]] به [[فقیه جامع الشرایط]]، فقط در حالت مطالبه متصور است. با این وجود در چنین شرایطی صحبت از [[وجوب]] پرداخت زکات به [[دولت]] به صورت قسمتی از درآمدهای مالیاتی بدون تردید از پشتوانه [[فقهی]] لازم برخوردار نیست. تکیه بر استدلال‌های صرفاً [[اقتصادی]] در جهت واریز [[وجوهات]] زکات به ذخایر دولت و [[مصرف]] آن تحت برنامه‌های اقتصادی دولت مطلقاً نمی‌تواند یک مبنای فقهی [[قوی]] در این زمینه داشته باشد. | |||
با توجه به اینکه [[فقر]] و عدم [[توازن اقتصادی]] یک پدیدۀ متغیر در یک [[نظم]] پویای اقتصادی است، بنابراین [[لزوم]] برخورداری منابع اخذ درآمد از [[پویایی]] لازم، گسترش قلمرو، زکات را ضروری می‌کند و حساسیت مسئله وقتی بیشتر می‌شود که بعضی از «[[غلات]] اربعه» یا «احشام ثلاثه» در برخی [[جوامع اسلامی]] به اقتضای خصوصیت جغرافیایی یافت نمی‌شود و یا معلوفه هستند و از این رو مشمول زکات قرار نمی‌گیرند، یا نقدین که همان مسکوکات طلا و [[نقره]] است، امروزه در سیستم‌های پولی موضوعیت خود را از دست داده است. | |||
مسئله ثابت بودن حد نصاب اموالی که مشمول زکات می‌شوند، نیز به عنوان عامل محدودکنندۀ دیگری در قابلیت زکات به عنوان یک ابزار درآمدی برای تحقق اهداف [[تعادل]] و توازن اقتصادی می‌تواند مطرح شود. بیشتر [[فقهای شیعه]] به دلیل [[تعارض]] موجود بین دو دسته از [[روایات]] که دستۀ اول وجوب زکات را فقط منحصر در همان موارد ۹گانه کرده است قائل به [[استحباب]] در دستۀ دوم از روایات شده‌اند که قلمروی موارد زکات را به غیر از موارد ۹گانه تعمیم داده است. | |||
تفاوت [[فقه شیعه]] با [[موازین]] فقهی سایر [[فرق اسلامی]] در بحث زکات بیشتر در موارد و متعلقات آن است. | |||
در مجموع به نظر می‌رسد [[زکات]] نتواند همان نقشی را ایفا کند که [[مالیات]] در [[نظام اقتصادی]] بر عهده دارد و این امر بیشتر به علت ثابت بودن نرخ و نیز معین بودن موارد و متعلقات زکات از یک طرف و بی‌اهمیت بودن این متعلقات از نقطه نظر [[اقتصادی]] در شرایط معاصر است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱۰ - ۶۰۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص۲۸.</ref> | |||