درآمدهای عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها

==مقدمه==

منظور آن دسته از درآمدها و داد و ستدهای دولتی و کشوری است که [[ارزش]] [[خالص]] را افزایش می‌دهد و از محل تولیدات و [[ثروت‌های عمومی]] به دست می‌آید. مشخص شدن منابع درآمدهای عمومی به [[تنهایی]] برای تأمین [[هزینه‌های عمومی]] کافی نیست و به جز [[نظام اداری]] که دریافت و وصول درآمدهای عمومی را باید بر عهده بگیرد، اصولاً برنامۀ ویژه‌ای نیز لازم است که نحوه وصول درآمدهای عمومی را روشن می‌کند.

تفاوت [[فقه شیعه]] با [[موازین]] فقهی سایر [[فرق اسلامی]] در بحث زکات بیشتر در موارد و متعلقات آن است.

در مجموع به نظر می‌رسد [[زکات]] نتواند همان نقشی را ایفا کند که [[مالیات]] در [[نظام اقتصادی]] بر عهده دارد و این امر بیشتر به علت ثابت بودن نرخ و نیز معین بودن موارد و متعلقات زکات از یک طرف و بی‌اهمیت بودن این متعلقات از نقطه نظر [[اقتصادی]] در شرایط معاصر است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱۰ - ۶۰۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص۲۸.</ref>

==درآمدها و هزینه‌های عمومی و تعادل آنها==

یکی از اصولی که باید در تنظیم [[بودجه]] رعایت شود اصل تعادل و موازنۀ درآمدها و هزینه‌های عمومی است. [[عدم تعادل]] دو بخش بودجۀ عمومی، می‌تواند در حالت را موجب شود:

#[[کسر بودجه]]: کسر بودجه به معنای مازاد بودن هزینه‌ها بر درآمدها همواره یک حادثه منفی نیست و اگر در راستای سیاست‌های حمایتی و [[هدایتی]] [[دولت]] و تقویت و [[رشد]] [[اقتصاد]] ملی باشد، با شیوه‌های عالمی چون [[استقراض]] ملی و واگذاری شرکت‌های دولتی قابل جبران است، اما در درازمدت اگر در سال‌های بعد تداوم یابد یک عامل تورم‌زا و مشکل‌آفرین تلقی می‌شود. به تازگی دولت با جداسازی بودجۀ شرکت‌های دولتی از بودجۀ کل [[کشور]] سعی کرده تا [[کسری]] بودجه را به نحو صوری حل کند و کسری بودجۀ شرکت‌های دولتی را از راه تسهیلات بانکی تأمین کند که خود شیوه‌ای قابل [[تأمل]] است؛

#اضافه درآمد: هر چند حالت مازاد درآمد بودجه در نخستین نگاه مطلوب به نظر می‌رسد، اما بررسی عوامل آن می‌تواند عوامل فاجعه‌آمیزی را فاش کند، برای مثال دولت از راه کاهش هزینه‌های ضروری مانند [[بهداشت]] و درمان، تحقیقات و سرمایه‌گذاری‌های بنیادی به این حالت دست یافته باشد که در درازمدت خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به بار خواهد آورد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۹۳ - ۵۹۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص۲۸.</ref>