آتش‌بس در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

آتش‌بس در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۴

۱۲٬۱۶۷ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۱ مارس ۲۰۲۳

←‏جستارهای وابسته

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۷۳٬۳۶۴

ویرایش

@@ خط ۱۷: / خط ۱۷: @@
 '''[[احکام]]''': نقض [[آتش‌بس]] تا پایان مدت تعیین‌شده، جز در صورت [[پیمان‌شکنی]] [[کافران]]، جائز نیست<ref>کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۱؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۲.</ref>. شرط کردن اموری‌که انجام دادن آنها بر [[مسلمانان]] جایز نیست، موجب بطلان آتش‌بس است؛ از این‌رو، اگر در [[قرارداد]] آتش‌بس بازگرداندن زنانی که به [[کشور اسلامی]] [[مهاجرت]] کرده و [[مسلمان]] شده‌اند، شرط شود، قرارداد [[باطل]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۴.</ref>. بازگرداندن مردان، در صورت عدم اشتراط آن در قرارداد [[آتش بس]]، جایز نیست و در صورت اشتراط، با ایمن بودن از افتادن آنان در [[فتنه]]، جایز است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۰۰-۳۰۳.</ref> [[جان]] و [[مال]] کافران [[معاهد]]، محترم است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۰۷-۳۰۸.</ref> و تعرض به آنان جایز نیست<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۳؛ کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۲؛ فرهنگ فقه، ج۱، ص۱۱۸-۱۱۹؛ فقه سیاسی، ج۵، ص۱۹۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۱.</ref>
+==[[قرارداد هدنه]]==
+در اصطلاح [[فقه اسلامی]] به قراداد [[متارکه جنگ]] «[[هدنه]]» یا «[[مهادنه]]» گفته می‌شود و در [[حقیقت]] هدنه نوعی [[قرارداد صلح]] است که در پایان [[جنگ]] بین [[مسلمانان]] و [[دشمن]] منعقد می‌شود و به همین دلیل است که در تعبیر برخی از فقهای بزرگ [[عقد]] هدنه با [[معاهده صلح]] مترادف آمده است<ref>المبسوط، ج۲، ص۵۰.</ref>.
+قرار داد هدنه از [[شؤون]] [[حکومتی]] و تنها در [[اختیار]] [[امام]] و یا [[نماینده]] [[قائم مقام]] اوست و بدون [[اذن امام]] منعقد نمی‌شود و از این نظر با [[قرارداد استیمان]] متفاوت و با [[عقد ذمه]] یکسان است<ref>المبسوط، ج۲، ص۵۶.</ref>.
+[[فرماندهان]] [[مسلمان]] در [[جبهه]] نیز صلاحیت عقد قرارداد هدنه را ندارند و [[اقدام]] به انعقاد [[قرارداد]] متارکه جنگ حتی در مورد گروه خاصی از دشمن یا اهالی یک [[شهر]]، [[تخلف]] محسوب شده و قرارداد اعتبار ندارد و عمل انجام شده هیچ‌گونه تأثیر در حالت جنگ نخواهد داشت. عقد مهادنه عقدی است لازم و با [[تغییر]] یا فوت شخص امام و قائم‌مقام وی نقض نمی‌شود.
+در میان [[فقهای اسلام]] [[قرارداد مهادنه]] به صورت [[مصلحت]] تردیدی دیده نمی‌شود و در نظر برخی [[فقها]] رکن اصلی مهادنه، مصلحت است که در صورت احراز آن، انعقاد قرارداد هدنه بدون اذن امام نیز جایز است<ref>بدائع الصنایع، ج۷، ص۱۰۸.</ref>.
+در [[سیره سیاسی]] [[پیامبر اسلام]] نیز [[صلح حدیبیه]] نمونه‌ای از مهادنه است که متارکه جنگ را به مدت ده سال تضمین می‌کرد<ref>المبسوط، ج۲، ص۵۰.</ref>. بنابراین در صورت نیاز مسلمانان به متارکه جنگ، [[دولت اسلامی]] مجاز به انعقاد عقد مهادنه خواهد بود.
+مدت مهادنه موکول به نظر امام یا قائم‌مقام اوست. برخی از فقها مدت مهادنه را حداقل چهار ماه و حداکثر ده سال ذکر کرده‌اند.
+رعایت شروط زیر در هدنه الزامی است:
+#تعیین صریح مدت مهادنه، به‌طوری‌که قرارداد ابهامی از نظر مدت نداشته باشد، لازم است و عدم ذکر مدت و یا مبهم بودن آن در متن [[قرارداد]] موجب بطلان [[عقد]] [[هدنه]] نیز می‌شود؛ زیرا هیچ‌گونه اصل و قاعده‌ای که بتوان به استناد آن مدت (ذکر نشده یا مبهم) را تعیین کرد، وجود ندارد، مگر آنکه در [[قرارداد هدنه]]، [[حق]] فسخ [[پیش‌بینی]] شده باشد<ref>المبسوط، ج۲، ص۷۰؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۹. </ref>؛
+#در صورت [[قدرت]] [[دولت اسلامی]]، مدت هدنه نباید از چهار ماه [[تجاوز]] کند و جمعی از [[فقهای شیعه]] در این مورد ادعای [[اجماع]] کرده‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۷.</ref>؛
+#در صورت [[ضعف]] دولت اسلامی، حداکثر مدت [[مهادنه]] نباید از ده سال تجاوز کند. به مقتضای عموم [[ادله مشروعیت]] مهادنه تعیین حداکثر مدت موکول به نظر [[امام]] است؛
+#در عقد مهادنه نباید شرط مخالف با مقتضای عقد قرار داده شود. برای مثال قرار دادن شرطی در عقد که حالت خصمانه را تشدید یا زمینه [[جنگ]] دوباره را فراهم آورد؛
+#گنجانیدن شرطی که مخالف با اصول [[شرع]] باشد جایز نیست. مانند واگذاری [[اموال شخصی]] [[مسلمانان]] یا پرداخت غرامت به [[دشمن]]، حق [[تظاهر]] به [[منکرات]] و بازگرداندن پناهندگان به دشمن<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۴۶۸.</ref>.
+با انعقاد [[قرارداد مهادنه]] تمامی آثار و [[احکام]] جنگ منتفی می‌شود، همه [[آحاد]] طرف قرارداد از حالت [[حربی]] بودن خارج شده، از احکام و آثار [[امان]] برخوردار می‌شوند.
+[[التزام]] به احکام و آثار هدنه، به ویژه در مورد تضمین [[امنیت جانی]]، [[مالی]] و عرضی و ممانعت از هر نوع عملی که موجب خسارت مادی یا [[معنوی]] می‌شود تا زمانی است که طرف مقابل نیز به تعهدات ناشی از قرارداد ملتزم بوده، [[وفاداری]] خود را در عمل به [[اثبات]] برساند. هرگونه عملیات عرضی و خصمانه و [[خیانت]] که موجب [[نقض]] قرارداد شود، موجب بی‌اعتباری قرارداد از طرف دیگر تلقی خواهد شد. این مطلب، از مفهوم [[آیه]] {{متن قرآن|فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ}}<ref>«پس تا (در پیمان خود) با شما پایدارند شما نیز (بر پیمان) با آنان پایدار بمانید» سوره توبه، آیه ۷.</ref> به وضوح استفاده می‌شود.
+هر نوع [[تغییر]] و [[تحول]] در [[دولت اسلامی]] به علت فوت [[رییس]] [[دولت]] و [[جانشینی]] هیأت حاکمه جدید [[مسئولیت]] را از دولت نسبت به تعهدات ناشی از [[مهادنه]] سلب نمی‌کند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۳.</ref>. و اصل [[مسئولیت‌پذیری]] دولت در مورد دو طرف [[قرارداد]] همچنان [[حاکم]] خواهد بود. حتی در مورد حکومت‌های [[ناصالح]] و [[نامشروع]] نیز تعهداتشان در مورد مهادنه درصورتی‌که قرارداد واجد شرایط لازم باشد بر دولت‌های [[جانشین]] الزام‌آور است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۳.</ref>.
+هرگز به بهانه احتمال [[خیانت]] و [[اتهام]] [[سوءنیت]] نمی‌توان [[قرارداد هدنه]] را نقض کرد. اما هنگامی که با قرائن و شواهد کافی اهداف تجاوزکارانه و قصد خیانت [[دشمن]] آشکار شود، باید [[امام]] با اقدامات متقابل بازدارنده و لازم از [[موفقیت]] دشمن [[پیشگیری]] کند، حتی اگر به [[نقض]] قرارداد بینجامد. در اصطلاح [[قرآنی]] به این عمل«انباذ» گفته می‌شود که در [[آیه]] ذیل به آن تصریح شده است: {{متن قرآن|إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ}}<ref>«و اگر از گروهی بیم خیانتی (در پیمان) داری به گونه برابر (پیمانشان را) به سوی آنها بیفکن که خداوند خیانتکاران را دوست نمی‌دارد» سوره انفال، آیه ۵۸.</ref>.
+از بحث و [[اختلاف]] نظری که [[فقها]] در مورد [[هدف]] [[قرارداد مهادنه]] مطرح کرده‌اند و برخی آن را تا چهار ماه و برخی دیگر تا ده سال و جمعی نیز موکول به نظر امام و دولت اسلامی کرده‌اند<ref>المبسوط، ج۲، ص۵۱؛ تحریر الاحکام، ج۱، ص۱۵۳؛ تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۷؛ المنتهی، ج۲، ص۹۷۴؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۴۶۷؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۷.</ref>، چنین به نظر می‌رسد که همواره [[اولویت]] به [[جنگ]] داده شده است؛ زیرا: نخست، اصل، تقدم جنگ بر [[صلح]] است و [[جهاد ابتدایی]] امری الزامی و دائمی است. بنابراین حالت غیر [[جنگی]] خلاف قاعده تلقی می‌شود و در [[تخلف]] از اصل و قاعده باید حتی‌الامکان به حداقل اکتفا کرد. دوم، به مقتضای آیه {{متن قرآن|فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}}<ref>«و چون ماه‌های حرام به پایان رسید مشرکان را هر جا یافتید بکشید و دستگیرشان کنید و به محاصره درآورید و در هر کمینگاهی به کمین آنان بنشینید؛ و اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات دادند آزادشان بگذارید که بی‌گمان خداوند آمرزنده‌ای بخشاینده است» سوره توبه، آیه ۵.</ref> باید در پایان [[ماه‌های حرام]] کمترین مدت را برای رعایت [[مهادنه]] در نظر گرفت و آن چهار ماه است که از [[آیات]] نخستین [[سوره]] [[برائت]] مستفاد می‌شود: {{متن قرآن|بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ}}<ref>«(این) بیزاری خداوند و پیامبر اوست از مشرکانی که با آنان پیمان بسته‌اید * چهار ماه در این سرزمین (آزاد) بگردید» سوره توبه، آیه ۱-۲.</ref>. سوم، [[جهاد]] عمل [[عبادی]] است و بر [[ترک مخاصمه]] [[برتری]] دارد. بنابراین باید به حداقل [[زمان]] ترک [[جنگ]] اکتفا کرد.
+مهادنه یک [[قرارداد]] [[عرفی]] است که توسط [[شریعت اسلام]] [[امضا]] شده و مشمول [[حکم]] [[وجوب وفای به عهد]] شده است. بنابراین [[قرارداد مهادنه]] فیمابین [[کفار]] هم، [[محترم]] شمرده می‌شود و مضمون آن برای [[مسلمانان]] هم تا آنجا که اضرار به [[مصالح]] و [[منافع]] مسلمانان نباشد و شرایط [[مخالفت]] با [[موازین اسلامی]] در آن قید نشده باشد، معتبر و لازم‌الوفاء محسوب خواهد شد.
+در مواردی که طرفین قرارداد مهادنه از نقض آن توسط طرف دیگر [[هراس]] دارند، شرط وثیقه در قرارداد، یکی از راه‌های [[اطمینان‌بخش]] برای جلوگیری از [[نقض]] قرارداد تلقی می‌شود و این شرط عرفی است که اغلب در [[روابط بین‌المللی]] به عنوان یک وسیله بازدارنده به‌کار گرفته می‌شود. وثیقه [[مالی]] در ظاهر بر اساس قاعده {{متن حدیث|الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌}} اشکالی نخواهد داشت<ref>فقه سیاسی، ج۱۱، ص۷۲ – ۶۷، ۷۷، ۸۰، ۸۲، ۸۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۹۸.</ref>
 == جستارهای وابسته ==