تقلید در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۳۱: خط ۳۱:


=== اعلمیت ===
=== اعلمیت ===
مرجع تقلید بنا بر نظر مشهور [[فقهای شیعه]] باید [[اعلم]] باشد<ref>‌آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۷۴.</ref>؛ یعنی از نظر [[علمی]] و [[استنباط احکام شرعی]] [[برتر]] از دیگران باشد.<ref>‌امام‌ خمینی، تعلیقه عروه، ۸.</ref> برخی این شرط را یک شرط [[عقلی]] مسلم و لازم دانسته‌اند.<ref>‌عراقی، نهایة الافکار، ۴/۲۴۸.</ref> فقها برای [[اثبات]] [[لزوم]] [[تقلید]] از اعلم به برخی [[احادیث]]، [[اجماع]] [[علما]]، نزدیک‌تر به واقع بودنِ نظر [[فقیه]] اعلم و برخی [[قواعد]] اصولی استناد کرده‌اند.<ref>‌آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۷۵؛ عراقی، نهایة الافکار، ۴/۲۴۸؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۵۴۱–۵۴۲.</ref> البته بنا بر جواز تقلید از [[مجتهد]] متجزی که در پاره‌ای از [[ابواب فقهی]] [[توانایی]] اجتهاد دارد [[اعلم‌ بودن]] تنها در همان باب - نه همه ابواب فقهی-لازم است.
مرجع تقلید بنا بر نظر مشهور فقهای شیعه باید [[اعلم]] باشد<ref>‌آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۷۴.</ref>؛ یعنی از نظر [[علمی]] و [[استنباط احکام شرعی]] [[برتر]] از دیگران باشد.<ref>‌امام‌ خمینی، تعلیقه عروه، ۸.</ref> برخی این شرط را یک شرط [[عقلی]] مسلم و لازم دانسته‌اند.<ref>‌عراقی، نهایة الافکار، ۴/۲۴۸.</ref> فقها برای [[اثبات]] [[لزوم]] [[تقلید]] از اعلم به برخی [[احادیث]]، [[اجماع]] [[علما]]، نزدیک‌تر به واقع بودنِ نظر [[فقیه]] اعلم و برخی [[قواعد]] اصولی استناد کرده‌اند.<ref>‌آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۷۵؛ عراقی، نهایة الافکار، ۴/۲۴۸؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۵۴۱–۵۴۲.</ref> البته بنا بر جواز تقلید از [[مجتهد]] متجزی که در پاره‌ای از ابواب فقهی [[توانایی]] اجتهاد دارد [[اعلم‌ بودن]] تنها در همان باب - نه همه ابواب فقهی-لازم است.


[[امام‌ خمینی]] ضمن پاسخ به نظر مشهور و استدلال‌های این نظر<ref>امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۰۴–۱۱۰.</ref> بیان کرده [[سیره عقلا]] در هر [[علم]] و فنی [[رجوع به عالمان]] و متخصصان آن فن است و معیارشان [[اطمینان]] به متخصصان و نادیده‌ گرفتن احتمال [[خطا]] و [[اشتباه]] آنان می‌باشد. با توجه به این معیار، اگر عقلا به متخصص اعلم مراجعه می‌کنند، نه به دلیل حجت‌ نبودن تشخیص متخصص غیر اعلم، بلکه به سبب ترجیح حجتی بر [[حجت]] دیگر است.<ref>امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۸۷–۸۸؛ امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۶۴۰–۶۴۶؛ امام‌ خمینی، معتمد الاصول، ۲/۴۳۶–۴۶۸.</ref> البته ایشان سرانجام جهت عدم [[مخالفت]] با اصالةالتعیین و [[اجماع]] مورد ادعای مشهور، [[احتیاط]] [[واجب]] را در [[تقلید]] از [[اعلم]] می‌شمارد.<ref>امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱۰؛ امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۸؛ امام‌ خمینی، توضیح المسائل، ۲.</ref> با توجه به نظر ایشان اگر مجتهدی اعلم از دیگران باشد، بر مقلد، در صورت تقلید از غیر اعلم، لازم است بنابر احتیاط واجب به اعلم [[عدول]] کند.<ref>‌امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۸.</ref>
[[امام‌ خمینی]] ضمن پاسخ به نظر مشهور و استدلال‌های این نظر<ref>امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۰۴–۱۱۰.</ref> بیان کرده [[سیره عقلا]] در هر [[علم]] و فنی [[رجوع به عالمان]] و متخصصان آن فن است و معیارشان [[اطمینان]] به متخصصان و نادیده‌ گرفتن احتمال [[خطا]] و [[اشتباه]] آنان می‌باشد. با توجه به این معیار، اگر عقلا به متخصص اعلم مراجعه می‌کنند، نه به دلیل حجت‌ نبودن تشخیص متخصص غیر اعلم، بلکه به سبب ترجیح حجتی بر [[حجت]] دیگر است.<ref>امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۸۷–۸۸؛ امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۶۴۰–۶۴۶؛ امام‌ خمینی، معتمد الاصول، ۲/۴۳۶–۴۶۸.</ref> البته ایشان سرانجام جهت عدم [[مخالفت]] با اصالةالتعیین و [[اجماع]] مورد ادعای مشهور، [[احتیاط]] [[واجب]] را در [[تقلید]] از [[اعلم]] می‌شمارد.<ref>امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱۰؛ امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۸؛ امام‌ خمینی، توضیح المسائل، ۲.</ref> با توجه به نظر ایشان اگر مجتهدی اعلم از دیگران باشد، بر مقلد، در صورت تقلید از غیر اعلم، لازم است بنابر احتیاط واجب به اعلم [[عدول]] کند.<ref>‌امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۸.</ref>


از نظر [[فقها]] [[رأی]] دو [[مرجع]]، در صورت [[برابری]]، [[حجت]] است و [[مکلف]] در تقلید ابتدایی می‌تواند از هر کدام تقلید کند.<ref>‌یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۱/۲۰.</ref> [[امام‌ خمینی]] تخییر در تقلید از دو [[مجتهد]] برابر را که در [[فتوا]] [[اختلاف]] دارند، خلاف قاعده می‌داند؛ زیرا دو فتوا، بر فرض [[تعارض]]، از [[حجیت]] ساقط می‌شود و مکلف باید عمل به احتیاط کند.<ref>امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱۱.</ref> البته از نظر مشهور فقها دیدگاه تخییر امری مسلم قلمداد می‌شود.<ref>‌حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱/۶۱.</ref> امام‌ خمینی برای [[پرهیز]] از مخالفت با مشهور قائل به تخییر شده است و نیز مکلف را مجاز دانسته است در بعضی از مسائل از یک مجتهد و در برخی دیگر از دیگری تقلید کند.<ref>‌امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۸؛ امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱۷.</ref>.<ref>[[اکبر زراعتیان|زراعتیان، اکبر]]، [[تقلید - زراعتیان (مقاله)|مقاله «تقلید»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۳، ص۴۷۲ – ۴۷۶.</ref>
از نظر [[فقها]] [[رأی]] دو [[مرجع]]، در صورت [[برابری]]، [[حجت]] است و [[مکلف]] در تقلید ابتدایی می‌تواند از هر کدام تقلید کند.<ref>‌یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۱/۲۰.</ref> [[امام‌ خمینی]] تخییر در تقلید از دو [[مجتهد]] برابر را که در [[فتوا]] [[اختلاف]] دارند، خلاف قاعده می‌داند؛ زیرا دو فتوا، بر فرض [[تعارض]]، از [[حجیت]] ساقط می‌شود و مکلف باید عمل به احتیاط کند.<ref>امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱۱.</ref> البته از نظر مشهور فقها دیدگاه تخییر امری مسلم قلمداد می‌شود.<ref>‌حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱/۶۱.</ref> امام‌ خمینی برای [[پرهیز]] از مخالفت با مشهور قائل به تخییر شده است و نیز مکلف را مجاز دانسته است در بعضی از مسائل از یک مجتهد و در برخی دیگر از دیگری تقلید کند<ref>‌امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۸؛ امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱۷.</ref>.<ref>[[اکبر زراعتیان|زراعتیان، اکبر]]، [[تقلید - زراعتیان (مقاله)|مقاله «تقلید»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۳، ص۴۷۲ – ۴۷۶.</ref>


=== زنده‌ بودن ===
=== زنده‌ بودن ===
۱۰۷٬۳۹۱

ویرایش