حقوق اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

حقوق اساسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۷

۳٬۶۵۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۳۱ مارس ۲۰۲۳

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۷۳٬۳۶۴

ویرایش

@@ خط ۱۵۶: / خط ۱۵۶: @@
 نکته قابل اشاره این است که اگر منظور از [[منابع حقوق اساسی]]، اموری است که در استخراج و تبیین [[قواعد]] حقوق اساسی، از آن امور به عنوان وسائل [[کشف]] و دلیل و [[اماره]] استفاده می‌شود، بحث در زمینه قانون اساسی و عرف و سایر منابع ذکر شده می‌تواند قابل قبول باشد. اما اگر مقصود از منابع حقوق اساسی شیوه‌های ایجاد قواعد حقوق اساسی و [[منابع مشروعیت]] و اعتبار این قواعد باشد، تنها بحث کردن در مصادیقی که به‌طور معمول به عنوان منابع حقوق اساسی مطرح می‌شود، کافی نیست و باید در زمینه منابع تدوین و تصویب قانون اساسی و شیوه‌های [[مشروع]] تصویب آن نیز بحث نمود، و چنین بحثی بسی گسترده‌تر از آن خواهد بود که در مورد منابع حقوق اساسی معمولاً دیده می‌شود.
 از آنجا که در [[فقه سیاسی]]، اموری مانند [[قرآن]]، [[سنت]]، [[اجماع]] و [[عقل]] به عنوان [[ادله]] کشف قواعد [[حقوقی]] و [[وحی]] به عنوان منبع اصلی تأسیس و [[مشروعیت]] این قواعد شناخته می‌شود، جایی برای بحث از منابع حقوق اساسی وجود ندارد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۴۲-۵۰؛ فقه سیاسی، ج۱، ص۵۹-۵۱؛ کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ص۷۴؛ درآمدی بر حقوق اسلامی، ج۱، ص۲۲۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۶۳۳.</ref>
+==[[موضوع حقوق اساسی]]==
+موضوع حقوق اساسی را می‌توان چارچوب‌بندی [[حقوقی]] پدیده‌های [[سیاسی]] دانست. به [[عقیده]] موریس دو ورژه، اصطلاح [[حقوق اساسی]] در واقع همان است که می‌توان به آن نام [[حقوق سیاسی]] داد یعنی همان رشته حقوقی که به بررسی سازمان‌های عمومی [[دولت]]، [[رژیم]] آن، ساخت [[حکومت]]، [[انتخابات]] [[پارلمان]]، [[وزرا]] و [[رییس]] حکومت می‌پردازد و با چنین [[تفسیر]] و تعریفی، حقوق اساسی، همدوش با [[علم سیاست]] بوده و [[شناخت]] همه‌جانبه و درست آن، با [[شناخت علمی]] پدیده [[سیاست]] در [[جامعه]]، ملازمه دارد.
+در مورد [[رسالت]] حقوق اساسی، سه نظریه دیده می‌شود:
+#حقوق اساسی، به مثابه فن یا [[علم]] مربوط به [[اقتدار]] است به این معنا که [[قدرت سیاسی]] چگونه مستقر و [[اجرا]] می‌شود و انتقال می‌یابد؛
+#حقوق اساسی، علم یا فن مربوط به آزادی‌هاست و رسالت آن تبیین تکنیک [[آزادی]] است؛
+#حقوق اساسی، آشتی‌دهنده اقتدار و آزادی در چارچوب [[تشکیلات سیاسی]] دولت است. بیشتر تعاریفی که برای حقوق اساسی بیان شده نشانگر رسالت سوم است و مراعات [[حقوق]] دوجانبه فرد و جامعه، چنین جامعیتی را ایجاب می‌کند و در [[حقیقت]] [[قانون اساسی]] [[متعادل]] آن است که به‌گونه‌ای صحیح، منطبق با شرائط و [[مصالح]] فردی و [[اجتماعی]] دوجانبه و فراگیرنده حقوق و آزادی‌های اساسی و [[مشروع]] فردی، با رعایت [[نظم]] و [[امنیت جامعه]] باشد و اقتدارات لازم را برای دولت، در حد معقول و در جهت اهداف تعیین شده تأمین کند.
+[[تمرکز قدرت]]، همواره [[دشمن]] [[آزادی‌های فردی]] بوده است ولی از سوی دیگر اگر به صورت صحیح و عادلانه، تحقق یابد، موهبتی را برای جامعه به وجود می‌آورد که آن را [[امنیت]] می‌نامند، این امنیت و قدرت سیاسی را به چه [[بهایی]] و با سلب چه مقدار از آزادی‌های فردی باید به‌دست آورد، درحالی‌که هیچ‌کدام قابل [[اغماض]] نیستند. چگونه می‌توان بین آن دو، [[تعادل]] و [[توازن]] برقرار کرد. اساس و پایه حکومت باید با کدام [[قواعد]] و مقررات تنظیم شود، تا به چنین تعادل و [[موازنه]] عادلانه‌ای که با واقعیت‌های [[انسانی]] و اصول و اندیشه‌های پذیرفته شده، منطبق است [[جامه]] عمل بپوشاند؟ [[حقوق اساسی]] می‌خواهد به این [[پرسش‌ها]] به [[درستی]] پاسخ دهد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۳۲؛ فقه سیاسی، ج۱، ص۴۰-۴۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۶۴۲.</ref>
 == منابع ==