فیء در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

فیء در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۰

۴٬۷۳۳ بایت اضافه‌شده ، ‏۳۱ مارس ۲۰۲۳

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Wasity

دیوان‌سالاران، مدیران

۲۱۸٬۶۲۱

ویرایش

@@ خط ۱۵: / خط ۱۵: @@
 [[فی‌ء]] از [[اموال دولت اسلامی]] و [[بیت المال]] محسوب می‌شود و برای تأمین [[زندگی]] اقشار آسیب‌پذیر [[اجتماعی]] و در [[راه خدا]] [[مصرف]] می‌شود: {{متن قرآن|مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}}<ref>«آنچه خداوند از (دارایی‌های) اهل این شهرها بر پیامبرش (به غنیمت) بازگرداند از آن خداوند و پیامبر و خویشاوند و یتیمان و مستمندان و در راه مانده است» سوره حشر، آیه ۷.</ref>.<ref>[[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص: ۴۵۰.</ref>
+== فرق فیء و انفال ==
+{{همچنین|انفال}}
+بسیاری از [[مفسران]] فیء را در [[آیه]]: {{متن قرآن|وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ}}<ref>«و آنچه خداوند به پیامبرش از (دارایی) آنان (به غنیمت) بازگرداند چیزی نبود که شما برای (به دست آوردن) آن، اسبان و شترانی دوانده باشید» سوره حشر، آیه ۶.</ref> به معنی اموالی که از [[کفار]] به مسلمانان باز می‌گردد [[تفسیر]] نموده‌اند<ref>ر. ک: شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۹۲.</ref> و بنابراین تفسیر، فیء یکی از مصادیق انفال بوده و حکم انفال را خواهد داشت.
+اکثر [[فقهای اهل سنت]] با وجود تفسیر فیء به اموالی که از دشمن بدون [[سلاح]] به دست مسلمانان می‌افتد و اشاره به تفاوت مفهومی آن با [[غنایم]] که مخصوص اموالی است که با کاربرد [[سلاح]] توسط [[سپاه اسلام]] به دست می‌آید، [[حکم]] فیء را با غنایم یکسان شمرده و تنها یک پنجم آن را متعلق به [[نبی]] {{صل}} و [[دولت اسلامی]] دانسته‌اند<ref>ر. ک: ابن قدامه، المغنی، ج۶، ص۳۱۲-۳۱۹.</ref>. برخی از [[مفسران اهل سنت]] نیز فیء را مترادف [[غنیمت]] [[جنگی]] به شمار آورده<ref>ر. ک: شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۶۳.</ref> و بعضی نیز فیء را اعم از [[غنایم جنگی]] [[تفسیر]] نموده و به کلیه اموالی که از [[کفار]] به دست [[مسلمانان]] چه در حال [[جنگ]] و چه در غیر شرایط جنگی می‌رسد، فیء اطلاق نموده‌اند<ref>شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۶۳.</ref>.
+در برخی از [[احادیث اهل بیت]] {{عم}} فیء و [[انفال]] در مقابل غنایم ذکر شده و حکم آن چنین بیان شده است: {{متن حدیث|عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ {{ع}} فِي الْغَنِيمَةِ قَالَ يُخْرَجُ‏ مِنْهُ‏ الْخُمُسُ‏ وَ يُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ}} و به دنبال فرمود: {{متن حدیث|فَأَمَّا الْفَيْ‏ءُ وَ الْأَنْفَالُ‏ فَهُوَ خَالِصٌ‏ لِرَسُولِ اللَّهِ {{صل}}}}<ref>ر. ک: وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۷۴، حدیث ۳.</ref>.
+ترجمه: از [[امام صادق]] {{ع}} در مورد غنایم جنگی سؤال شد فرمود: [[خمس]] آن جدا می‌شود و باقیمانده میان [[رزمندگان]] تقسیم می‌شود. و سپس فرمود: و اما فیء و انفال کلاً به [[رسول خدا]] {{صل}} اختصاص دارد.
+[[حضرت امام خمینی]] در برخی از کتاب‌های [[فقهی]] خود به علاوه موارد هفت‌گانه انفال، [[سیف]] البحار (سواحل دریاها)، انشعاب نهرها، هر نوع زمینی که [[مالک]] معین ندارد، جزایر طبیعی و معادنی که در [[ملک]] کسی قرار ندارد را از منابع انفال شمرده و [[اختیار]] همه موارد انفال را به [[فقیه جامع الشرایط]] ارجاع داده‌اند<ref>ر. ک: تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۶۸-۳۶۹.</ref>.
+استاد [[شهید مطهری]] در کتاب مبانی [[اقتصاد اسلامی]] فتوای مشهور را در انفال مبنی بر [[مباح]] بودن [[تصرف]] و تملک انفال برای عموم [[شیعیان]] را دلیلی بر بی‌توجهی عده‌ای از [[فقها]] به مسأله [[حکومت]] و [[ولایت]] دانسته و تبدیل انفال به [[اموال شخصی]] را مایه [[شگفتی]] شمرده است<ref>ر. ک: مرتضی مطهری، مبانی اقتصاد اسلامی، ص۲۵۴، چ اول، ۱۳۰۴ (ه. ق).</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۷۵.</ref>
 == منابع ==