زکات در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

زکات در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۶

۵۷۹ بایت حذف‌شده ، ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

Bahmani

مدیران

۱۱۲٬۶۳۷

ویرایش

@@ خط ۷: / خط ۷: @@
 == مقدمه ==
-* [[زکات]] -[[رشد]]، [[پاکی]] و برگزیدۀ چیزی -<ref>مقاییس اللغة، ج۳، ص۱۷؛ المنجد، ص۳۰۳؛ لغت‌نامه دهخدا، ج۹، ص۱۲۸۸۷؛ {{متن قرآن|قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا}} «(موسی) گفت: مرا برای آنچه از یاد بردم بازخواست مکن و کار مرا بر من سخت مگیر!» سوره کهف، آیه ۷۳؛ {{متن قرآن|وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا}} «امّا آن نوجوان، پدر و مادرش مؤمن بودند؛ ترسیدیم که آنان را به سرکشی و کفر وادارد» سوره کهف، آیه ۸۰؛ {{متن قرآن|وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا}} «و با پدر و مادرش نکوکار بود و گردنکشی سرکش نبود» سوره مریم، آیه ۱۴؛ {{متن قرآن|وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا}} «و (مرا) با مادرم نیکوکار کرده و مرا گردنکشی سنگدل نگردانیده است» سوره مریم، آیه ۳۲؛ صبح الاعشی، ج۱۰، ص۲۸؛ المغنی، ج۲، ص۵۷۲.</ref>، نوعی [[مالیات]] که به منظور تقویت ارکان [[حکومت اسلامی]] و رفع نیازمندی‌های [[مسلمانان]] تهیدست، از صاحبان [[مال]] و [[ثروت]] اخذ می‌گردد<ref>کتاب الزکات، ص۹؛ جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۳؛ وسایل الشیعه، ج۶، باب ۱ من ابواب ما تجب فیه الزکاة، حدیث ۲، ۳، ۶ و ۷.</ref>. از میان [[احکام]] و [[دستورات اسلام]]، زکات وضع خاصّی دارد؛ به گونه‌ای که پرداخت آن نشانۀ به رسمیت شناختن [[حکومت اسلامی]] و ترک آن، نوعی [[طغیان]] و [[قیام]] علیه [[حکومت اسلامی]] و موجب [[کفر]] است<ref>{{متن قرآن|الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ}} «همان کسانی که زکات نمی‌پردازند و اینانند که منکر جهان واپسین‌اند» سوره فصلت، آیه ۷؛ اصول کافی، ج۲، کتاب الایمان والکفر، ص۳۳؛ وسایل الشیعه، ج۶، باب ۴ من ابواب ما تجب فیه الزکاة، حدیث ۱ و ۳؛ المغنی، ج۲، ص۵۷۳؛ المحلی، ج۵، ص۲۰۱.</ref>.
+یکی از [[منابع مالی دولت اسلامی]] برای تحقق اهداف و برنامه‌های [[مالی]]، زکات است. فلسفۀ [[قانون زکات]] را می‌توان در رعایت سهم [[جامعه]] و تعدیل [[ثروت]] خلاصه کرد<ref>الکافی، ج۱، ص۱۴۰؛ وسائل الشیعه، ج۲، ص۵۵؛ من الایحضره الفقیه، ص۱۵۱.</ref>.
-[[زکات]]، از عوامل مهم تحقق [[عدالت اجتماعی]]، [[مبارزه با فقر]] و [[محرومیت]]، کم نمودن فاصله طبقاتی و تقویت بنیۀ [[مالی]] و [[حکومت اسلامی]] است و [[پیامبر]] {{صل}} در اهمیت آن فرمود: {{متن حدیث|الزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الْإِسْلَامِ مَنْ عَبَّرَهَا نَجَا}}؛ زکات پل [[مسلمانی]] است هر که برو بگذرد [[نجات]] یابد<ref>بحار الانوار، ج۹۶، ص۱۵ و ۲۳؛ فروع کافی، ج۳، ص۴۹۶.</ref>. زکات در [[فقه]] بر نُه چیز تعلق می‌گیرد و هر کدام دارای نصاب مخصوصی است<ref>شرح لمعه، ج۲، ص۱۵؛ المغنی، ج۲، ص۵۷۵ به بعد؛ المحلی، ج۵، ص۲۱۱.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۱۸.</ref>.
+[[اسلام]] برای [[اجتماعی]] مانند فرد، [[شخصیت]] و موقعیتی قائل شده و در [[سیستم]] قانونگذاری در کنار [[مصالح]] فرد، مصالح اجتماعی را ملحوظ داشته است و موازنه دقیقی را در این میان منظور کرده است<ref>تفسیر المیزان، ج۹، ص۴۰۷؛ مجمع البیان، ج۱، ص۳۷۵؛ جامع السعادات، ج۲، ص۱۳۱؛ نهج البلاغه (شیخ محمد عبده)، ص۶۳۵.</ref>.
-* [[رشد]] و فزونی (نماء و الزیادة)<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغة، ج۳، ص۱۷.</ref> یا کنار زدن آنچه [[حق]] نیست، از اصل چیزی که سالم است<ref>حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۴، ص۳۳۷.</ref>. [[زکات]] [[مال]] یعنی [[تطهیر]] [[مال]]<ref>خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج۵، ص۳۹۴.</ref>، رُشد و [[فزونی مال]]<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغة، ج‌۳، ص‌۱۷.</ref>، خارج‌ کردن [[حقوق مردم]] از [[مال]].
+یکی از هدف‌های بزرگ سیستم مالیاتی زکات صرف یک قسمت از زکات در راه کمک‌های [[اقتصادی]] [[بیگانگان]] و گروه‌هایی است که می‌توانند در توسعۀ طرز فکر اسلامی و ایجاد [[امنیت جامعه اسلامی]] مفید و مؤثر باشند<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۱۷۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۱۹.</ref>
-{{متن قرآن|فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ}}<ref>«و در این جهان و در جهان واپسین برای ما نیکی مقرّر فرما که ما به سوی تو بازگشته‌ایم؛ فرمود: عذابم را به هر کس بخواهم می‌رسانم و بخشایشم همه چیز را فرا می‌گیرد و آن را به زودی برای آنان که پرهیزگاری می‌ورزند و زکات می‌دهند و کسانی که به آیات ما ایمان دارن» سوره اعراف، آیه ۱۵۶.</ref>.
+از میان [[احکام]] و [[دستورات اسلام]]، زکات وضع خاصّی دارد؛ به گونه‌ای که پرداخت آن نشانۀ به رسمیت شناختن [[حکومت اسلامی]] و ترک آن، نوعی [[طغیان]] و [[قیام]] علیه [[حکومت اسلامی]] و موجب [[کفر]] است<ref>{{متن قرآن|الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ}} «همان کسانی که زکات نمی‌پردازند و اینانند که منکر جهان واپسین‌اند» سوره فصلت، آیه ۷؛ اصول کافی، ج۲، کتاب الایمان والکفر، ص۳۳؛ وسایل الشیعه، ج۶، باب ۴ من ابواب ما تجب فیه الزکاة، حدیث ۱ و ۳؛ المغنی، ج۲، ص۵۷۳؛ المحلی، ج۵، ص۲۰۱.</ref>.
-[[زکات]] در اصطلاح [[فقهی]] و [[شرعی]]، مقدار معیّنی از [[اموال]] مخصوصی است که در زمان مشخصی پرداخت می‌شود <ref>احمد بن یوسف سمین حلبی، عمدة الحفاظ، ج۲، ص۱۶۱.</ref>.
+[[زکات]]، از عوامل مهم تحقق [[عدالت اجتماعی]]، [[مبارزه با فقر]] و [[محرومیت]]، کم نمودن فاصله طبقاتی و تقویت بنیۀ [[مالی]] و [[حکومت اسلامی]] است و [[پیامبر]] {{صل}} در اهمیت آن فرمود: {{متن حدیث|الزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الْإِسْلَامِ مَنْ عَبَّرَهَا نَجَا}}؛ زکات پل [[مسلمانی]] است هر که برو بگذرد [[نجات]] یابد<ref>بحار الانوار، ج۹۶، ص۱۵ و ۲۳؛ فروع کافی، ج۳، ص۴۹۶.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۱۸.</ref>
-اصطلاح [[زکات]] قبل از [[اسلام]] به معنای [[صدقه]] بوده است و بعد از [[تشریع]]، [[زکات]] از [[اموال]] به عنوان [[حقیقت]] [[شرعی]] به اصطلاح خاص تبدیل شد. مؤید این نکته [[کلام]] [[حضرت عیسی]] {{ع}} است: {{متن قرآن|وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا}}<ref>«و هر جا باشم مرا خجسته گردانیده و تا زنده‌ام به نماز و زکاتم سفارش فرموده است» سوره مریم، آیه ۳۱.</ref>؛ در حالی ‌که در [[شریعت]] [[حضرت عیسی]] [[زکات]] [[مالی]] به معنای مصطلح در [[اسلام]] وجود نداشته است<ref>سید محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج۶، ص۱۰.</ref>.
+== معناشناسی ==
+[[رشد]] و فزونی (نماء و الزیادة)<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغة، ج۳، ص۱۷.</ref> یا کنار زدن آنچه [[حق]] نیست، از اصل چیزی که سالم است<ref>حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۴، ص۳۳۷.</ref>. [[زکات]] [[مال]] یعنی [[تطهیر]] [[مال]]<ref>خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج۵، ص۳۹۴.</ref>، رُشد و [[فزونی مال]]<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغة، ج‌۳، ص‌۱۷.</ref>، خارج‌ کردن [[حقوق مردم]] از [[مال]].
-[[اسلام]] برای [[جامعه]] و تأمین منابع اداره آن اهمیت ویژه‌ای قایل است؛ لذا در [[شریعت اسلام]] سهمی از [[منافع]] [[اموال]] و بهره آن برای [[جامعه]] در نظر گرفته شده است؛ مانند [[زکات]]، [[خمس]] از [[غنایم]] و فیء. این [[مالیات‌ها]] در [[قوانین]] و [[شرایع]] سابق نیز وجود داشته است، ولی [[تشریع]] [[زکات]] در [[اسلام]] امتیازاتی برجسته دارد:
+[[زکات]] در اصطلاح [[فقهی]] و [[شرعی]]، مقدار معیّنی از [[اموال]] مخصوصی است که در زمان مشخصی پرداخت می‌شود<ref>احمد بن یوسف سمین حلبی، عمدة الحفاظ، ج۲، ص۱۶۱.</ref>.<ref>[[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص ۳۲۲-۳۲۴.</ref>
-# [[مالیات]] به [[ملک]] موجود و محقق و بالفعل مانند محصول زراعی یا بهره [[تجارت]] و... تعلق می‌گیرد. اصل [[سرمایه]] برای مالک است و سهم [[جامعه]] از سود و بهره آن است؛
-# [[موارد مصرف]] [[مالیات]] غالباً اختصاص به [[جامعه]] دارد. در [[زکات]] تنها یک ‌هشتم در [[راه خدا]] صرف می‌شود و بقیه سهم [[فقرا]]، [[مساکین]]، [[یتیمان]] و در راه‌ ماندگان و... است که آسیب‌خوردگان [[جامعه]] هستند. این [[مالیات]] برای رفع [[اختلاف طبقاتی]] از اصول برنامه‌های [[اسلام]] است تا [[تعادل]] و [[توازن]] در [[جامعه]] ایجاد گردد؛
+[[زکات]] نوعی [[مالیات]] است که به منظور تقویت ارکان [[حکومت اسلامی]] و رفع نیازمندی‌های [[مسلمانان]] تهیدست، از صاحبان [[مال]] و [[ثروت]] اخذ می‌گردد<ref>کتاب الزکات، ص۹؛ جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۳؛ وسایل الشیعه، ج۶، باب ۱ من ابواب ما تجب فیه الزکاة، حدیث ۲، ۳، ۶ و ۷.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۱۸.</ref>
-# مسلمانانی که [[زکات]] بر عهده دارند، می‌توانند، بدون مراجعه به [[ولیّ]] [[امر]] یا عامل او، آن را در [[اختیار]] مستحقین [[زکات]] قرار دهند که خود نوعی [[احترام]] استقلالی به افراد [[جامعه]] و تقویت [[روحیه]] [[همدردی]] و [[همدلی]] [[اجتماعی]] است<ref>سید محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج۹، ص۳۸۸؛ حامد ناجی، «زکات»، دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی، ج۱، ص۱۱۴۶-۱۱۴۸.</ref>.<ref>[[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص: ۳۲۲-۳۲۴.</ref>
+اصطلاح [[زکات]] قبل از [[اسلام]] به معنای [[صدقه]] بوده است و بعد از [[تشریع]]، [[زکات]] از [[اموال]] به عنوان [[حقیقت]] [[شرعی]] به اصطلاح خاص تبدیل شد. مؤید این نکته [[کلام]] [[حضرت عیسی]] {{ع}} است: {{متن قرآن|وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا}}<ref>«و هر جا باشم مرا خجسته گردانیده و تا زنده‌ام به نماز و زکاتم سفارش فرموده است» سوره مریم، آیه ۳۱.</ref>؛ در حالی ‌که در [[شریعت]] [[حضرت عیسی]] [[زکات]] [[مالی]] به معنای مصطلح در [[اسلام]] وجود نداشته است<ref>سید محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج۶، ص۱۰.</ref>.<ref>[[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص ۳۲۲-۳۲۴.</ref>
+== موارد مصرف زکات ==
+براساس قانون زکات در اسلام، [[دولت]] [[امامت]] می‌تواند بخش معینی از درآمدهای حاصل از برخی از محصولات [[کشاورزی]] (غلاّت، خرما و کشمش) و دامی (گوسفند، بز، گاو و شتر) و سرمایه (طلا و [[نقره]]) را دریافت و در مصارف عمومی که مقرر شده هزینه کند. با توجه به مصارف زکات که در [[قرآن]] در هشت نوع تعیین شده: {{متن قرآن|إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ}}<ref>«زکات، تنها از آن تهیدستان و بیچارگان و مأموران (دریافت) آنها و دلجویی‌شدگان و در راه (آزادی) بردگان و از آن وامداران و (هزینه) در راه خداوند و از آن در راه‌ماندگان است که از سوی خداوند واجب گردیده است» سوره توبه، آیه ۶۰.</ref> می‌توان به این نکته رسید که زکات برای هزینه‌هایی که بر عهدۀ [[دولت اسلامی]] خواهد بود، مقرر شده است.
+پرداخت مایحتاج [[زندگی]] [[فقرا]] و [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] و همچنین تأمین [[حقوق]] مأموران جمع‌آوری زکات و نیز کمک به کسانی که به نحوی می‌توانند در حمایت از [[امت]] و دولت اسلامی مؤثر باشند و تأمین اعتبار برای پرداخت دیون اشخاصی که قادر به پرداخت آن نیستند و [[آزاد]] کردن کسانی که توسط توانمندان به [[بردگی]] کشیده شده‌اند و به طور کلی، تأمین اعتبار برای کارهای عام المنفعه، مانند: خدمات پزشکی، [[آموزشی]] و امور شهری که مصارف [[زکات]] هستند، همه و همه از وظایف دولت اسلامی است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۱۹.</ref>.
+== دریافت زکات، وظیفه حکومت اسلامی ==
+از سوی دیگر دریافت زکات در [[قرآن]] به صورت [[تکلیف]] بر [[پیامبر]]{{صل}} و در نتیجه متوجه به [[اولی الامر]] آمده: {{متن قرآن|خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}}<ref>«از دارایی‌های آنان زکاتی بردار که با آن آنها را پاک می‌داری و پاکیزه می‌گردانی و برای آنها (به نیکی) دعا کن که دعای تو (مایه) آرامش آنان است و خداوند شنوایی داناست» سوره توبه، آیه ۱۰۳.</ref> و سیرۀ عملی [[پیامبر اسلام]]{{صل}} نیز خود دلیل واضحی بر این [[حقیقت]] است که زکات از نظر درآمد و [[مصرف]] از [[شؤون]] [[حکومت اسلامی]] است. تعدادی از [[صحابه]] از طرف پیامبر{{صل}} برای جمع‌آوری زکات بارها اعزام شدند و زکات جمع‌آوری شده توسط آن حضرت به مصارف خود رسید. چنانکه سیرۀ [[امام علی]]{{ع}} نیز چنین بود<ref>نهج البلاغه، خ ۱۱۰ و ۱۹۹؛ کلمات قصار ۲۵۲.</ref>.
+در فقه [[اهل سنت]] اغلب [[پرداخت زکات]] به [[دولت اسلامی]] از [[وظایف]] [[مردم]] و جمع‌آوری و مصرف کردن آن از وظایف دولت اسلامی به شمار می‌آید<ref>اعلام الموقعین، ج۲ (ابن القیم جوزی)، ص۲۵۸.</ref> ولی در فقه [[شیعه]] در صورت درخواست دولت اسلامی پرداخت زکات به [[دولت]] [[واجب]] می‌شود و [[مسئولیت]] هزینه کردن آن بر عهدۀ دولت اسلامی استقرار می‌یابد<ref>جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۱۵ و بعد.</ref>. بسیاری از فقهای شیعه، مانند [[شیخ مفید]] و ابوالصلاح و ابن براج در عصر حضور و یا [[غیبت]] در صورت «مبسوط الید» بودن [[فقیه]]، تحویل زکات به [[امام]]{{ع}} یا فقیه «مبسوط الید» را واجب دانسته‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۱۶، ۴۲۰، ۴۲۵.</ref>.
+توصیه‌های امیرالمؤمنین علی{{ع}} در مورد [[تسامح]] و [[تساهل]] در دریافت زکات<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۱.</ref>، حکایت از دو بُعد مشخص [[عبادی]] و [[سیاسی]] بودن [[نظام]] [[زکات]] در [[اسلام]] دارد.
+در گزارشی از گروه تحقیق [[وزارت]] [[اقتصاد]] و [[دارایی]] (ج.ا.ا) در زمینۀ زکات این [[پرسش]] طرح شده بود که با توجه به [[آیات]] ۱۵۳ و ۶۰ [[سورۀ توبه]] دربارۀ [[تشریع]] زکات و موارد مصرف آن، می‌توان گفت مهم‌ترین دلیل [[اقتصادی]] تشریع زکات، ایجاد توازن اقتصادی و رفع محرومیت‌های اقتصادی، [[اجتماعی]] و رسیدگی به قشر [[محروم]] [[جامعه]] است؟ هر چند در هیچ آیه‌ای از [[قرآن]] به صراحت موارد تعلق زکات و [[میزان]] زکات نیامده است، اما در [[روایات]] به خوبی به شرح و توضیح آن پرداخته شده است. مصارف تعیین شده در [[فریضه]] زکات از آنجا که بخش قابل توجه هزینه‌های عمومی [[دولت]] را شامل می‌شود، آیا می‌تواند به عنوان یکی از منابع درآمد [[دولت اسلامی]] در بودجۀ [[مالی]] منظور شود و تحت یک برنامۀ مالی به مصارف عمومی بودجه‌های دولتی برسد؟
+در همان گزارش آمده که این [[اقدام]] از نقطه نظر [[فقهی]] قابل [[تأمل]] است هر چند [[سیرۀ پیامبر]] {{صل}} و [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} جمع‌آوری زکات و تقسیم آن توسط خودشان بوده است، اما بنا به منطق [[حاکم]] بر استنباطات فقهی در [[شیعه]]، نمی‌توان تنها موارد [[تاریخی]] را به عنوان تنها سند، ملاحظه کرده و بر آن اساس نسبت به موارد [[زمان]] جاری تصمیم‌گیری کرد.
-==[[زکات]]==
+با مراجعه به منابع فقهی چنین به نظر می‌رسد که [[واجب]] بودن [[پرداخت زکات]] به فقیه جامع الشرایط، فقط در حالت مطالبه متصور است. با وجود این در چنین شرایطی صحبت از [[وجوب]] پرداخت زکات به دولت به صورت قسمتی از درآمدهای مالیاتی بدون تردید از پشتوانۀ فقهی لازم برخوردار نیست. تکیه بر استدلال‌های تنها اقتصادی در جهت واریز [[وجوهات]] زکات به ذخایر دولت و [[مصرف]] آن تحت برنامه‌های اقتصادی دولت مطلقاً نمی‌تواند یک مبنای فقهی [[قوی]] در این زمینه داشته باشد<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۱۹.</ref>.
-یکی از [[منابع مالی دولت اسلامی]] برای تحقق اهداف و برنامه‌های [[مالی]]، زکات است.
-فلسفۀ [[قانون زکات]] را می‌توان در رعایت سهم [[جامعه]] و تعدیل [[ثروت]] خلاصه کرد<ref>الکافی، ج۱، ص۱۴۰؛ وسائل الشیعه، ج۲، ص۵۵؛ من الایحضره الفقیه، ص۱۵۱.</ref>.
-[[اسلام]] برای [[اجتماعی]] مانند فرد، [[شخصیت]] و موقعیتی قائل شده و در [[سیستم]] [[قانونگذاری]] در کنار [[مصالح]] فرد، [[مصالح اجتماعی]] را ملحوظ داشته است و [[موازنه]] دقیقی را در این میان منظور کرده است<ref>تفسیر المیزان، ج۹، ص۴۰۷؛ مجمع البیان، ج۱، ص۳۷۵؛ جامع السعادات، ج۲، ص۱۳۱؛ نهج البلاغه (شیخ محمد عبده)، ص۶۳۵.</ref>.
-یکی از هدف‌های بزرگ سیستم مالیاتی زکات صرف یک قسمت از زکات در راه کمک‌های [[اقتصادی]] [[بیگانگان]] و گروه‌هایی است که می‌توانند در توسعۀ طرز [[فکر اسلامی]] و ایجاد [[امنیت جامعه اسلامی]] مفید و مؤثر باشند<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۱۷۴.</ref>.
-براساس قانون زکات در اسلام، [[دولت]] [[امامت]] می‌تواند بخش معینی از درآمدهای حاصل از برخی از محصولات [[کشاورزی]] (غلاّت، خرما و کشمش) و دامی (گوسفند، بز، گاو و شتر) و [[سرمایه]] (طلا و [[نقره]]) را دریافت و در مصارف عمومی که مقرر شده هزینه کند. با توجه به مصارف زکات که در [[قرآن]] در هشت نوع تعیین شده {{متن قرآن|إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ}}<ref>«زکات، تنها از آن تهیدستان و بیچارگان و مأموران (دریافت) آنها و دلجویی‌شدگان و در راه (آزادی) بردگان و از آن وامداران و (هزینه) در راه خداوند و از آن در راه‌ماندگان است که از سوی خداوند واجب گردیده است» سوره توبه، آیه ۶۰.</ref> می‌توان به این نکته رسید که زکات برای هزینه‌هایی که بر عهدۀ [[دولت اسلامی]] خواهد بود، مقرر شده است.
-پرداخت مایحتاج [[زندگی]] [[فقرا]] و [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] و همچنین تأمین [[حقوق]] مأموران [[جمع‌آوری زکات]] و نیز کمک به کسانی که به نحوی می‌توانند در [[حمایت]] از [[امت]] و دولت اسلامی مؤثر باشند و تأمین اعتبار برای پرداخت دیون اشخاصی که [[قادر]] به پرداخت آن نیستند و [[آزاد]] کردن کسانی که توسط توانمندان به [[بردگی]] کشیده شده‌اند و به طور کلی، تأمین اعتبار برای کارهای عام المنفعه، مانند: خدمات [[پزشکی]]، [[آموزشی]] و امور شهری که مصارف [[زکات]] هستند، همه و همه از [[وظایف دولت اسلامی]] است.
+== زکات و عدالت اقتصادی ==
-از سوی دیگر دریافت زکات در [[قرآن]] به صورت [[تکلیف]] بر [[پیامبر]]{{صل}} و در نتیجه متوجه به [[اولی الامر]] آمده: {{متن قرآن|خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}}<ref>«از دارایی‌های آنان زکاتی بردار که با آن آنها را پاک می‌داری و پاکیزه می‌گردانی و برای آنها (به نیکی) دعا کن که دعای تو (مایه) آرامش آنان است و خداوند شنوایی داناست» سوره توبه، آیه ۱۰۳.</ref> و سیرۀ عملی [[پیامبر اسلام]]{{صل}} نیز خود دلیل واضحی بر این [[حقیقت]] است که زکات از نظر درآمد و [[مصرف]] از [[شؤون]] [[حکومت اسلامی]] است. تعدادی از [[صحابه]] از طرف پیامبر{{صل}} برای [[جمع‌آوری زکات]] بارها اعزام شدند و زکات جمع‌آوری شده توسط آن حضرت به مصارف خود رسید. چنانکه سیرۀ [[امام علی]]{{ع}} نیز چنین بود<ref>نهج البلاغه، خ ۱۱۰ و ۱۹۹؛ کلمات قصار ۲۵۲.</ref>. در [[فقه اهل سنت]] اغلب [[پرداخت زکات]] به [[دولت اسلامی]] از [[وظایف]] [[مردم]] و جمع‌آوری و مصرف کردن آن از وظایف دولت اسلامی به شمار می‌آید<ref>اعلام الموقعین، ج۲ (ابن القیم جوزی)، ص۲۵۸.</ref> ولی در [[فقه شیعه]] در صورت درخواست دولت اسلامی پرداخت زکات به [[دولت]] [[واجب]] می‌شود و [[مسئولیت]] هزینه کردن آن بر عهدۀ دولت اسلامی استقرار می‌یابد<ref>جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۱۵ و بعد.</ref>. بسیاری از [[فقهای شیعه]]، مانند [[شیخ مفید]] و ابوالصلاح و ابن براج در [[عصر حضور]] و یا [[غیبت]] در صورت «مبسوط الید» بودن [[فقیه]]، تحویل زکات به [[امام]]{{ع}} یا فقیه «مبسوط الید» را واجب دانسته‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۱۶، ۴۲۰، ۴۲۵.</ref>.
+در گسترش قلمروی زکات به غیر از موارد ۹گانه (احشام ثلاثه، [[غلات]] اربعه و نقدین) تمامی کوشش‌ها با توجه به فلسفۀ زکات که بیشتر [[رفع فقر]] و ایجاد [[عدالت اقتصادی]] است، صورت گرفته است. اما اینکه آیا موارد [[زکات]] در حدی است که بتواند به رفع فقر و ایجاد توازن اقتصادی منجر شود؟
-توصیه‌های امیرالمؤمنین علی{{ع}} در مورد [[تسامح]] و [[تساهل]] در دریافت زکات<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۱.</ref>، حکایت از دو بعد مشخص [[عبادی]] و [[سیاسی]] بودن [[نظام]] [[زکات]] در [[اسلام]] دارد.
-در گزارشی از گروه تحقیق [[وزارت]] [[اقتصاد]] و [[دارایی]] (ج.ا.ا) در زمینۀ زکات این [[پرسش]] طرح شده بود که با توجه به [[آیات]] ۱۵۳ و ۶۰ [[سورۀ توبه]] دربارۀ [[تشریع]] زکات و [[موارد مصرف]] آن، می‌توان گفت مهم‌ترین دلیل [[اقتصادی]] تشریع زکات، ایجاد [[توازن اقتصادی]] و رفع محرومیت‌های اقتصادی، [[اجتماعی]] و رسیدگی به قشر [[محروم]] [[جامعه]] است؟ هر چند در هیچ آیه‌ای از [[قرآن]] به [[صراحت]] موارد تعلق زکات و [[میزان]] زکات نیامده است، اما در [[روایات]] به خوبی به شرح و توضیح آن پرداخته شده است. مصارف تعیین شده در [[فریضه]] زکات از آنجا که بخش قابل توجه [[هزینه‌های عمومی]] [[دولت]] را شامل می‌شود، آیا می‌تواند به عنوان یکی از منابع درآمد [[دولت اسلامی]] در بودجۀ [[مالی]] منظور شود و تحت یک برنامۀ مالی به مصارف عمومی بودجه‌های دولتی برسد؟
-در همان گزارش آمده که این [[اقدام]] از نقطه نظر [[فقهی]] قابل [[تأمل]] است هر چند [[سیرۀ پیامبر]] [[اکرم]]{{صل}} و [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} [[جمع‌آوری زکات]] و تقسیم آن توسط خودشان بوده است، اما بنا به [[منطق]] [[حاکم]] بر [[استنباطات فقهی]] در [[شیعه]]، نمی‌توان تنها موارد [[تاریخی]] را به عنوان تنها سند، ملاحظه کرده و بر آن اساس نسبت به موارد [[زمان]] جاری [[تصمیم‌گیری]] کرد.
-با مراجعه به [[منابع فقهی]] چنین به نظر می‌رسد که [[واجب]] بودن [[پرداخت زکات]] به [[فقیه جامع الشرایط]]، فقط در حالت مطالبه متصور است. با وجود این در چنین شرایطی صحبت از [[وجوب]] پرداخت زکات به دولت به صورت قسمتی از درآمدهای مالیاتی بدون تردید از پشتوانۀ فقهی لازم برخوردار نیست. تکیه بر استدلال‌های تنها اقتصادی در جهت واریز [[وجوهات]] زکات به ذخایر دولت و [[مصرف]] آن تحت برنامه‌های اقتصادی دولت مطلقاً نمی‌تواند یک مبنای فقهی [[قوی]] در این زمینه داشته باشد.
-در گسترش قلمروی زکات به غیر از موارد ۹گانه (احشام ثلاثه، [[غلات]] اربعه و نقدین) تمامی کوشش‌ها با توجه به فلسفۀ زکات که بیشتر [[رفع فقر]] و ایجاد [[عدالت اقتصادی]] است، صورت گرفته است. اما اینکه آیا موارد [[زکات]] در حدی است که بتواند به [[رفع فقر]] و ایجاد [[توازن اقتصادی]] منجر شود؟
 با توجه به اینکه [[فقر]] و عدم توازن اقتصادی یک پدیدۀ متغیر در یک [[نظم]] پویای [[اقتصادی]] است، بنابراین [[لزوم]] برخورداری منابع اخذ درآمد از [[پویایی]] لازم، گسترش قلمروی زکات را ضروری می‌کند و حساسیت مسئله وقتی بیشتر می‌شود که بعضی از «[[غلات]] اربعه» یا «احشام ثلاثه» در برخی [[جوامع اسلامی]] به اقتضای خصوصیت جغرافیایی یافت نمی‌شود و یا معلوفه هستند و از این رو مشمول زکات قرار نمی‌گیرند، یا نقدین که همان مسکوکات طلا و [[نقره]] است، امروزه در سیستم‌های پولی موضوعیت خود را از دست داده است.
-مسئلۀ ثابت بودن حد نصاب اموالی که مشمول زکات می‌شوند نیز به عنوان عامل محدودکننده دیگری در قابلیت زکات به عنوان یک ابزار درآمدی برای تحقق اهداف [[تعادل]] و توازن اقتصادی می‌تواند مطرح شود. بیشتر [[فقهای شیعه]] به دلیل [[تعارض]] موجود بین دو دسته از [[روایات]] که دستۀ اول [[وجوب]] زکات را فقط منحصر در همان موارد ۹گانه کرده است قائل به [[استحباب]] در دستۀ دوم از روایات شده‌اند که قلمروی موارد زکات را به غیر از موارد ۹گانه تعمیم داده است.
-تفاوت [[فقه شیعه]] با [[موازین]] [[فقهی]] سایر [[فرق اسلامی]] در بحث زکات بیشتر در موارد و متعلقات آن است.
+مسئلۀ ثابت بودن حد نصاب اموالی که مشمول زکات می‌شوند نیز به عنوان عامل محدودکننده دیگری در قابلیت زکات به عنوان یک ابزار درآمدی برای تحقق اهداف [[تعادل]] و توازن اقتصادی می‌تواند مطرح شود. بیشتر فقهای شیعه به دلیل تعارض موجود بین دو دسته از [[روایات]] که دستۀ اول [[وجوب]] زکات را فقط منحصر در همان موارد ۹گانه کرده است قائل به [[استحباب]] در دستۀ دوم از روایات شده‌اند که قلمروی موارد زکات را به غیر از موارد ۹گانه تعمیم داده است.
-در مجموع به نظر می‌رسد زکات نتواند همان نقشی را ایفا کند که [[مالیات]] در [[نظام اقتصادی]] بر عهده دارد و این امر اغلب به علت ثابت بودن نرخ و نیز معین بودن موارد و متعلقات زکات از یک طرف و بی‌اهمیت بودن این متعلقات از نقطه نظر اقتصادی در شرایط معاصر است.
-این گزارش بیشتر بر اساس نظریۀ فقهی کسانی بنیان گرفته که زکات را منفصل از درآمد [[دولت اسلامی]] در نظر گرفته‌اند، که فقط برای [[کمک به محرومان]] [[تشریع]] شده است. اما اگر به فتوای مشهور [[فقهاء]] توجه شود [[زکات]] در [[عصر نبوی]] و [[علوی]] همواره توسط [[دولت اسلامی]] جمع‌آوری می‌شده و توسط [[دولت]] [[امامت]] به [[مصرف]] می‌رسیده و بنابراین یکی از مصارف زکات [[حق]] الجبایه است ([[حقوق]] کسانی که از طرف دولت برای [[جمع‌آوری زکات]] گسیل می‌شوند) و نیز یکی از مهم‌ترین مصارف زکات «[[فی سبیل الله]]» است، که تمام کارهای عام المنفعه و امور عمومی و [[حکومتی]] را شامل می‌شود و با توجه به [[اختیارات]] ولی‌امر معلوم خواهد شد که نه موارد زکات و نه مصارف آن، منحصر در موارد خاص نمی‌تواند باشد.
-اگر در دوران [[خلافت حضرت علی]]{{ع}} از اسب هم زکات می‌گرفتند، بدان جهت بوده که [[احکام]] زکات در واقع از موارد [[حکم حکومتی]] محسوب می‌شده و [[اعتقاد اهل سنت]] در مورد تعلق زکات بر [[سرمایه]] نیز از همین اصل پا گرفته است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱۰ – ۶۰۶.</ref>.
-زکات در [[حقیقت]] بر اساس دیدگاه‌های کلی [[اسلام]] در مورد [[تولید]] و [[توزیع]] عادلانۀ [[ثروت]] و درآمدها بر تولیدات خاص دامی، [[کشاورزی]] و نقود تعلق گرفته، که مشروح آن در کتاب‌های [[فقهی]] ارائه شده است.
-زکات بخشی از درآمدهای دولت اسلامی برای تأمین هزینه‌های جاری [[کشور]] در زمینه‌های [[فقرزدایی]] و تأمین نیازهای عمومی است. منابع زکات عبارت از مجموعه‌ای از اساسی‌ترین کالای مورد نیاز [[جامعه]] بوده و در تعیین مقدار زکات نیاز عمومی [[مستمندان]] و جامعه مورد توجه قرار گرفته است<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۱۴۱؛ علل الشرایع، ص۱۲۹.</ref>.
-دقت در مواردی که در [[قرآن]] {{متن قرآن|إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}}<ref>«زکات، تنها از آن تهیدستان و بیچارگان و مأموران (دریافت) آنها و دلجویی‌شدگان و در راه (آزادی) بردگان و از آن وامداران و (هزینه) در راه خداوند و از آن در راه‌ماندگان است» سوره توبه، آیه ۶۰.</ref> به عنوان مصارف زکات تعیین شده: مستمندان {{متن قرآن|فُقَرَاء}}، [[بیچارگان]] {{متن قرآن|مَسَاكِين}}، مأموران جمع‌آوری زکات {{متن قرآن|وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}}، به بند افتادگان {{متن قرآن|فِي الرِّقَابِ}}، بدهکاران {{متن قرآن|الْغَارِمِين}}، در [[راه خدا]] {{متن قرآن|فِي سَبِيلِ اللَّه}}، نشان می‌دهد که جمع‌آوری و [[مصرف زکات]] نیاز به [[سازماندهی]] و تشکیلاتی دارد که جزیی از [[وظایف دولت]] محسوب می‌شود و انجام آن به صورت مؤسسات خیریه در کنار [[دولت اسلامی]]، بسیار بعید به نظر می‌رسد<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۱۴۱؛ مکاتب الرسول، ج۱، ص۲۲.</ref>.
-بسیاری از [[فقهای شیعه]] در صورت مبسوط الید بودن [[حاکم شرع]] ([[تشکیل دولت]]) و با مطالبۀ [[فقیه]] در شرایط عدم [[بسط ید]]، [[پرداخت زکات]] به دولت اسلامی و یا [[فقیه جامع‌الشرایط]] را لازم دانسته‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۴۶۰؛ حدایق الاحکام، ج۱۲، ص۱۲۲.</ref>.
+تفاوت فقه شیعه با [[موازین]] [[فقهی]] سایر فرق اسلامی در بحث زکات بیشتر در موارد و متعلقات آن است. در مجموع به نظر می‌رسد زکات نتواند همان نقشی را ایفا کند که [[مالیات]] در [[نظام اقتصادی]] بر عهده دارد و این امر اغلب به علت ثابت بودن نرخ و نیز معین بودن موارد و متعلقات زکات از یک طرف و بی‌اهمیت بودن این متعلقات از نقطه نظر اقتصادی در شرایط معاصر است.
-از آیۀ: {{متن قرآن|خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}}<ref>«از دارایی‌های آنان زکاتی بردار» سوره توبه، آیه ۱۰۳.</ref> استفاده می‌شود که [[زکات]] شباهتی با [[نظام مالیاتی]] در دنیای معاصر دارد که تنها یک امر دولتی و جزیی از [[وظایف]] [[دولت‌ها]] محسوب می‌شود و دولت اسلامی نیز همچون سایر دولت‌ها موظف به دریافت مالیاتی به عنوان زکات از دارایی‌های [[امت اسلامی]] شده، چنانکه به [[صراحت]] [[آیه]]، خود [[پیامبر]]{{صل}} بر انجام این [[وظیفه]] [[مأموریت]] یافت و بنا به شرحی که در [[روایات]] آمده بی‌درنگ آن را بر [[مردم]] [[ابلاغ]] کرد و منادیان از طرف پیامبر{{صل}} دستور پرداخت زکات را به [[مسلمانان]] اطلاع دادند<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳.</ref>.
-انحصار زکات به [[اموال]] خاص در ۹ مورد مفاد آیه، مذکور نیست و این [[سنت عملی]] پیامبر{{صل}} است که از انواع ۹گانۀ درآمدهای [[زمان]] خود زکات گرفت.
+این گزارش بیشتر بر اساس نظریۀ فقهی کسانی بنیان گرفته که زکات را منفصل از درآمد [[دولت اسلامی]] در نظر گرفته‌اند، که فقط برای کمک به محرومان [[تشریع]] شده است. اما اگر به فتوای مشهور [[فقهاء]] توجه شود [[زکات]] در [[عصر نبوی]] و [[علوی]] همواره توسط [[دولت اسلامی]] جمع‌آوری می‌شده و توسط [[دولت]] [[امامت]] به [[مصرف]] می‌رسیده و بنابراین یکی از مصارف زکات [[حق]] الجبایه است (حقوق کسانی که از طرف دولت برای جمع‌آوری زکات گسیل می‌شوند) و نیز یکی از مهم‌ترین مصارف زکات «[[فی سبیل الله]]» است که تمام کارهای عام المنفعه و امور عمومی و [[حکومتی]] را شامل می‌شود و با توجه به اختیارات ولی‌امر معلوم خواهد شد که نه موارد زکات و نه مصارف آن، منحصر در موارد خاص نمی‌تواند باشد.
-[[ظاهر آیه]]: {{متن قرآن|خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}} به لحاظ ادبی بیانگر آن است که از همه نوع اموال اشخاص، زکات گرفته می‌شود، چنانکه [[انفاق]] نیز به مقتضای آیه: {{متن قرآن|وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ}}<ref>«و از آنچه به آنان روزی داده‌ایم می‌بخشند» سوره بقره، آیه ۳.</ref> و نیز آیه: {{متن قرآن|أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}}<ref>«از دستاوردهای پاکیزه خود و آنچه ما از زمین برای شما بر می‌آوریم ببخشید» سوره بقره، آیه ۲۶۷.</ref> به همه نوع درآمد و کالایی که از راه کسب و [[تجارت]] و نیز از [[زمین]] به دست می‌آید، تعلق می‌گیرد.
-تعیین موارد ۹گانه برای [[زکات]] و معاف شمردن مازاد بر آن از سوی [[پیامبر]]{{صل}} می‌تواند به صورت یک [[حکم]] دایمی و تبیینی بر عموم مفهوم [[آیه زکات]] باشد چنانکه در موارد متعدد دیگری نیز روال چنین بوده که [[قرآن]] اصل [[تشریع]] را به صورت کلیات بیان می‌کرده و تبیین تفصیلی آن بر عهدۀ پیامبر{{صل}} بوده است و نیز می‌تواند چنانکه برخی احتمال آن را داده‌اند<ref>کتاب الزکاة، ج۱، ص۲۸۱.</ref>، بر اساس مقتضیات [[عصر نبوی]]{{صل}} و به لحاظ [[میزان]] نیاز و نوع درآمدها و [[اموال]] آن [[زمان]] باشد که بی‌شک این دو مقوله: میزان نیاز و نوع درآمد در شرایط زمانی و مکانی متفاوت و متغیر است و بنابراین احتمال، مفاد [[آیۀ زکات]]، تعلق زکات به همۀ درآمدها و اموال بوده و تطبیق آن مانند تعیین مقدار [[جزیه]] در [[قرارداد ذمه]] بر عهدۀ [[دولت اسلامی]] زمان خواهد بود.
+اگر در دوران [[خلافت حضرت علی]]{{ع}} از اسب هم زکات می‌گرفتند، بدان جهت بوده که [[احکام]] زکات در واقع از موارد [[حکم حکومتی]] محسوب می‌شده و اعتقاد اهل سنت در مورد تعلق زکات بر سرمایه نیز از همین اصل پا گرفته است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱۰ – ۶۰۶.</ref>.
-بی‌شک [[حفظ]] موازنۀ دایمی بین هزینه‌های [[دولت]] و میزان درآمدهای آن، مستلزم متغیر بودن درآمدهای حاصل از زکات است. گرچه در صورت انحصار زکات به موارد ۹گانه نیز درآمدهای حاصل از زکات به نوعی متغیر است و [[رشد]] و توسعۀ [[دامداری]]، [[کشاورزی]] و نقدینگی‌های خاص (درهم و دینار) می‌تواند منحنی رو به رشد را در درآمدهای دولت ترسیم کند، اما همین مقدار از محدودیت ممکن است موازنة بین هزینه‌ها و درآمدها را مختل کند.
-دیدگاه مشهور [[فقهای شیعه]] منابع زکات را منحصر در موارد ۹گانه دانسته و منابع دیگر را مشمول حکم [[خمس]] شمرده‌اند. در موارد نه‌گانه نیز حتی پس از [[پرداخت زکات]]، اگر درآمد حاصل بیش از هزینۀ سالانه شخص باشد باید خمس آن نیز پرداخت شود و به این ترتیب در موارد ۹گانه هر دو فریضۀ [[مالی]] پرداخت می‌شود در حالی که در غیر آن موارد تنها خمس ادا شده و سرانجام توجیه خصوصیت موارد ۹گانۀ زکات جز با [[تعبد شرعی]] امکان‌پذیر نخواهد بود.
+زکات در [[حقیقت]] بر اساس دیدگاه‌های کلی [[اسلام]] در مورد [[تولید]] و توزیع عادلانۀ [[ثروت]] و درآمدها بر تولیدات خاص دامی، [[کشاورزی]] و نقود تعلق گرفته، که مشروح آن در کتاب‌های [[فقهی]] ارائه شده است.
-به این ترتیب: «[[خمس]] ارباح [[مکاسب]] در [[حقیقت]] همان [[زکات]] است که تنها در [[اختیار]] [[امام]]{{ع}} قرار می‌گیرد، تا بتواند بدان وسیله خلأهای مادی ناشی از [[وظایف]] خطیر [[امامت]] و [[هدایت]] را بپوشاند».
-خمس در ارباح مکاسب به دلیل افزون بودنش از زکات<ref>کتاب الزکاة، ج۱، ص۸۲.</ref> در حقیقت هم [[حق امام]]{{ع}} را از زکات [[احیا]] می‌کند و هم [[حقوق مستمندان]] [[بنی‌هاشم]] را که [[محروم]] از زکات بوده‌اند، تأمین می‌کند<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۴۹.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۴۳ – ۳۷.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۱۹.</ref>
+زکات بخشی از درآمدهای دولت اسلامی برای تأمین هزینه‌های جاری [[کشور]] در زمینه‌های فقرزدایی و تأمین نیازهای عمومی است. منابع زکات عبارت از مجموعه‌ای از اساسی‌ترین کالای مورد نیاز [[جامعه]] بوده و در تعیین مقدار زکات نیاز عمومی [[مستمندان]] و جامعه مورد توجه قرار گرفته است<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۱۴۱؛ علل الشرایع، ص۱۲۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۱۹.</ref>
+== حکومت و جمع‌آوری زکات ==
+دقت در مواردی که در [[قرآن]] {{متن قرآن|إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}}<ref>«زکات، تنها از آن تهیدستان و بیچارگان و مأموران (دریافت) آنها و دلجویی‌شدگان و در راه (آزادی) بردگان و از آن وامداران و (هزینه) در راه خداوند و از آن در راه‌ماندگان است» سوره توبه، آیه ۶۰.</ref> به عنوان مصارف زکات تعیین شده: مستمندان {{متن قرآن|فُقَرَاء}}، بیچارگان {{متن قرآن|مَسَاكِين}}، مأموران جمع‌آوری زکات {{متن قرآن|وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}}، به بند افتادگان {{متن قرآن|فِي الرِّقَابِ}}، بدهکاران {{متن قرآن|الْغَارِمِين}}، در [[راه خدا]] {{متن قرآن|فِي سَبِيلِ اللَّه}}، نشان می‌دهد که جمع‌آوری و مصرف زکات نیاز به سازماندهی و تشکیلاتی دارد که جزیی از وظایف دولت محسوب می‌شود و انجام آن به صورت مؤسسات خیریه در کنار [[دولت اسلامی]]، بسیار بعید به نظر می‌رسد<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۱۴۱؛ مکاتب الرسول، ج۱، ص۲۲.</ref>.
+بسیاری از فقهای شیعه در صورت مبسوط الید بودن [[حاکم شرع]] (تشکیل دولت) و با مطالبۀ [[فقیه]] در شرایط عدم بسط ید، [[پرداخت زکات]] به دولت اسلامی و یا فقیه جامع‌الشرایط را لازم دانسته‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۴۶۰؛ حدایق الاحکام، ج۱۲، ص۱۲۲.</ref>. از آیۀ: {{متن قرآن|خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}}<ref>«از دارایی‌های آنان زکاتی بردار» سوره توبه، آیه ۱۰۳.</ref> استفاده می‌شود که [[زکات]] شباهتی با نظام مالیاتی در دنیای معاصر دارد که تنها یک امر دولتی و جزیی از [[وظایف]] [[دولت‌ها]] محسوب می‌شود و دولت اسلامی نیز همچون سایر دولت‌ها موظف به دریافت مالیاتی به عنوان زکات از دارایی‌های [[امت اسلامی]] شده، چنانکه به صراحت [[آیه]]، خود [[پیامبر]]{{صل}} بر انجام این [[وظیفه]] مأموریت یافت و بنا به شرحی که در [[روایات]] آمده بی‌درنگ آن را بر [[مردم]] [[ابلاغ]] کرد و منادیان از طرف پیامبر{{صل}} دستور پرداخت زکات را به [[مسلمانان]] اطلاع دادند<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۱۹.</ref>
+== موارد نه گانه مصرف زکات ==
+انحصار زکات به [[اموال]] خاص در ۹ مورد مفاد آیه، مذکور نیست و این سنت عملی پیامبر{{صل}} است که از انواع ۹گانۀ درآمدهای [[زمان]] خود زکات گرفت. ظاهر آیه: {{متن قرآن|خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}} به لحاظ ادبی بیانگر آن است که از همه نوع اموال اشخاص، زکات گرفته می‌شود، چنانکه [[انفاق]] نیز به مقتضای آیه: {{متن قرآن|وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ}}<ref>«و از آنچه به آنان روزی داده‌ایم می‌بخشند» سوره بقره، آیه ۳.</ref> و نیز آیه: {{متن قرآن|أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}}<ref>«از دستاوردهای پاکیزه خود و آنچه ما از زمین برای شما بر می‌آوریم ببخشید» سوره بقره، آیه ۲۶۷.</ref> به همه نوع درآمد و کالایی که از راه کسب و [[تجارت]] و نیز از [[زمین]] به دست می‌آید، تعلق می‌گیرد.
+تعیین موارد ۹گانه برای [[زکات]] و معاف شمردن مازاد بر آن از سوی [[پیامبر]]{{صل}} می‌تواند به صورت یک [[حکم]] دایمی و تبیینی بر عموم مفهوم [[آیه زکات]] باشد چنانکه در موارد متعدد دیگری نیز روال چنین بوده که [[قرآن]] اصل [[تشریع]] را به صورت کلیات بیان می‌کرده و تبیین تفصیلی آن بر عهدۀ پیامبر{{صل}} بوده است و نیز می‌تواند چنانکه برخی احتمال آن را داده‌اند<ref>کتاب الزکاة، ج۱، ص۲۸۱.</ref>، بر اساس مقتضیات عصر نبوی{{صل}} و به لحاظ [[میزان]] نیاز و نوع درآمدها و [[اموال]] آن [[زمان]] باشد که بی‌شک این دو مقوله: میزان نیاز و نوع درآمد در شرایط زمانی و مکانی متفاوت و متغیر است و بنابراین احتمال، مفاد [[آیه زکات]]، تعلق زکات به همۀ درآمدها و اموال بوده و تطبیق آن مانند تعیین مقدار [[جزیه]] در [[قرارداد ذمه]] بر عهدۀ [[دولت اسلامی]] زمان خواهد بود.
+بی‌شک [[حفظ]] موازنۀ دایمی بین هزینه‌های [[دولت]] و میزان درآمدهای آن، مستلزم متغیر بودن درآمدهای حاصل از زکات است. گرچه در صورت انحصار زکات به موارد ۹گانه نیز درآمدهای حاصل از زکات به نوعی متغیر است و [[رشد]] و توسعۀ دامداری، [[کشاورزی]] و نقدینگی‌های خاص (درهم و دینار) می‌تواند منحنی رو به رشد را در درآمدهای دولت ترسیم کند، اما همین مقدار از محدودیت ممکن است موازنة بین هزینه‌ها و درآمدها را مختل کند.
+دیدگاه مشهور فقهای شیعه منابع زکات را منحصر در موارد ۹گانه دانسته و منابع دیگر را مشمول حکم [[خمس]] شمرده‌اند. در موارد نه‌گانه نیز حتی پس از [[پرداخت زکات]]، اگر درآمد حاصل بیش از هزینۀ سالانه شخص باشد باید خمس آن نیز پرداخت شود و به این ترتیب در موارد ۹گانه هر دو فریضۀ [[مالی]] پرداخت می‌شود در حالی که در غیر آن موارد تنها خمس ادا شده و سرانجام توجیه خصوصیت موارد ۹گانۀ زکات جز با تعبد شرعی امکان‌پذیر نخواهد بود. به این ترتیب: «[[خمس]] ارباح مکاسب در [[حقیقت]] همان [[زکات]] است که تنها در [[اختیار]] [[امام]]{{ع}} قرار می‌گیرد، تا بتواند بدان وسیله خلأهای مادی ناشی از [[وظایف]] خطیر [[امامت]] و [[هدایت]] را بپوشاند».
+خمس در ارباح مکاسب به دلیل افزون بودنش از زکات<ref>کتاب الزکاة، ج۱، ص۸۲.</ref> در حقیقت هم حق امام{{ع}} را از زکات احیا می‌کند و هم حقوق مستمندان [[بنی‌هاشم]] را که [[محروم]] از زکات بوده‌اند، تأمین می‌کند<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۴۹.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۴۳ ـ ۳۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۱۹.</ref>
+== تفاوت زکات با اموال دیگر ==
+[[اسلام]] برای [[جامعه]] و تأمین منابع اداره آن اهمیت ویژه‌ای قائل است؛ لذا در [[شریعت اسلام]] سهمی از [[منافع]] [[اموال]] و بهره آن برای [[جامعه]] در نظر گرفته شده است؛ مانند [[زکات]]، [[خمس]] از [[غنایم]] و فیء. این [[مالیات‌ها]] در [[قوانین]] و [[شرایع]] سابق نیز وجود داشته است، ولی [[تشریع]] [[زکات]] در [[اسلام]] امتیازاتی برجسته دارد:
+# [[مالیات]] به [[ملک]] موجود و محقق و بالفعل مانند محصول زراعی یا بهره [[تجارت]] و... تعلق می‌گیرد. اصل [[سرمایه]] برای مالک است و سهم [[جامعه]] از سود و بهره آن است؛
+# [[موارد مصرف]] [[مالیات]] غالباً اختصاص به [[جامعه]] دارد. در [[زکات]] تنها یک ‌هشتم در [[راه خدا]] صرف می‌شود و بقیه سهم [[فقرا]]، [[مساکین]]، [[یتیمان]] و در راه‌ ماندگان و... است که آسیب‌خوردگان [[جامعه]] هستند. این [[مالیات]] برای رفع [[اختلاف طبقاتی]] از اصول برنامه‌های [[اسلام]] است تا [[تعادل]] و [[توازن]] در [[جامعه]] ایجاد گردد؛
+# مسلمانانی که [[زکات]] بر عهده دارند، می‌توانند بدون مراجعه به [[ولیّ]] [[امر]] یا عامل او، آن را در [[اختیار]] مستحقین [[زکات]] قرار دهند که خود نوعی [[احترام]] استقلالی به افراد [[جامعه]] و تقویت [[روحیه]] [[همدردی]] و [[همدلی]] [[اجتماعی]] است<ref>سید محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج۹، ص۳۸۸؛ حامد ناجی، «زکات»، دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی، ج۱، ص۱۱۴۶-۱۱۴۸.</ref>.<ref>[[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص ۳۲۲-۳۲۴.</ref>
 == منابع ==