مشروعیت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

مشروعیت در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۷

۲۲٬۹۷۴ بایت اضافه‌شده ، ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۳

۷۳٬۳۴۳

ویرایش

@@ خط ۱۴۵: / خط ۱۴۵: @@
 #عقل بشر نمی‌تواند منشأ و [[منبع مشروعیت]] باشد؛ زیرا دچار مشکل [[ناتوانی]] از ادراک در بسیاری از موارد، و [[خطا]] و ابهام در بسیاری موارد دیگر است.
 #[[منشأ مشروعیت]] نه تنها باید در [[ادراک]] آنچه باید و نباید خطا ناپذیر باشد، بلکه باید در گفتار و [[رفتار]] نیز [[معصوم]] و خطا ناپذیر باشد.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۲ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۲، ص ۸۷.</ref>
+==[[منشأ مشروعیت]]==
+از مباحث گذشته روشن شد که منشأ مشروعیت [[قدرت سیاسی]] باید از خصوصیات ویژه‌ای برخوردار باشد که بدون آنها نمی‌تواند [[مشروعیت]] قدرت سیاسی را تأمین و توجیه کند، و هر نوع قدرت سیاسی که از پشتوانه منبعی با چنین خصوصیات ویژه‌ای برخوردار نباشد، قدرتی [[نامشروع]] است که تکیه زدن آن بر [[مسند]] قدرت سیاسی و [[امر و نهی]] و دستور و [[فرمان]]، [[رفتاری]] نامشروع به‌شمار می‌آید، و تن دادن به چنین قدرتی و [[تمکین]] به آن نیز رفتاری نامشروع بلکه پایه و مبنای سایر رفتارهای نامشروع [[اجتماعی]] است.
+بر مبنای مباحث گذشته می‌توان خصوصیات ویژه‌ای را که باید در [[منبع مشروعیت]] قدرت سیاسی فراهم آید - تا قدرت سیاسی برخاسته از آن قدرتی [[مشروع]] به‌شمار آید و تمکین به آن و [[پیروی]] و تن به فرمان آن دادن مشروع باشد - در چند مطلب ذیل خلاصه نمود:
+مطلب اول: منشأ مشروعیت قدرت سیاسی باید از مشروعیت بالذات برخودار باشد تا [[اراده]] و خواست او همیشه خواست و ارادۀ مشروع باشد؛ یعنی در مشروعیت و ارادۀ خود به منبعی ماورای خود متکی نباشد؛ زیرا در صورت وجود منبعی دیگر برای مشروعیت ارادۀ [[حاکم]]، سخن به آن منبع دیگر کشیده می‌شود که باید مشروعیت آن بالذات باشد وگرنه مجدّداً نقل [[کلام]] به منبع سوّم و چهارم و... خواهد شد، و لازم آن یا دور است یا [[تسلسل]] که هر دو ممتنع و محال‌اند، و بدین ترتیب [[ضرورت مشروعیت]] بالذات ارادۀ حاکم بالاصل ثابت می‌شود.
+معنای مشروعیت بالذات این است که [[عدل]] و [[حق]] بودن برای منبع مشروعیت عین ذات او باشد، به‌گونه‌ای که ذات او با حق و عدل [[متحد]] باشد و برای حق و مشروع بودن نیاز به منبع دیگری نداشته باشد. چنین ذاتی در وجود [[اقدس]] [[حق متعال]] متعین و منحصر است؛ زیرا تنها ذات [[واجب]] الوجوݢݢݢدِ بالذاتِ کاملِ [[علی الاطلاق]] است که همۀ [[کمالات]] برای وجود [[مقدس]] او ذاتی است.
+{{متن قرآن|لَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى}}<ref>«از آن اوست نیکوترین نام‌ها» سوره حشر، آیه ۲۴.</ref>.
+{{متن قرآن|يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ}}<ref>«ای مردم! شمایید که نیازمند به خدایید؛ و تنها خداوند است که بی‌نیاز و ستوده است» سوره فاطر، آیه ۱۵.</ref>.
+مطلب دوّم: ویژگی دیگری که منشأ و [[منبع مشروعیت]] باید از آن برخوردار باشد [[حق الزام]] است. [[قدرت سیاسی]] افزون بر [[مشروعیت]] [[اراده]] و خواست باید از مشروعیت [[الزام]] دیگران بر [[اطاعت]] امر و [[فرمان]] خویش نیز برخوردار باشد.
+این مطلب [[مورد اتفاق]] عقلاء است که صرف [[عدل]] بودن و [[حق]] بودن خواستۀ کسی مجوّز آن نیست که بتواند دیگران را به اجرای خواستۀ خویش ملزم و مجبور نماید، به همین سبب چنانچه فردی خودسرانه [[اقدام]] به [[اجرای قانون]] بر دیگران کند به این بهانه که [[قانون]] باید [[اجرا]] شود از نظر عقلاء محکوم است و به سبب این [[رفتار]] نادرست مورد ملامت و [[مذمت]] و [[نکوهش]] آنان قرار می‌گیرد، و در بسیاری موارد چنین [[رفتاری]] را موجب [[کیفر]] قانونی می‌دانند.
+بنابراین مشروعیت ارادۀ کسی برای [[مشروع]] بودن [[حاکمیت]] و قدرت سیاسی اجرایی او کفایت نمی‌کند، بلکه افزون بر آن باید حق الزام دیگران بر عمل به ارادۀ مشروع خود نیز داشته باشد. این ویژگی ناشی از [[ضرورت]] [[برتری]] ارادۀ [[حاکم]] بر ارادۀ محکوم است، برتری ارادۀ حاکم یا به تعبیری دیگر: جایگاه [[برتر]] ارادۀ حاکم نسبت به ارادۀ محکوم، امر و فرمان حاکم را برای محکوم الزام‌آور و [[واجب]] الاطاعة و لازم الامتثال می‌سازد، و لذا ارادۀ حاکم بالذات یا حاکم بالاصل نه تنها باید مشروعیت بالذات داشته باشد، بلکه افزون بر آن باید برتری بالذات یا حق الزام و [[حق اطاعت]] بالذات داشته باشد.
+این حق اطاعت و الزام ذاتی نیز، دست کم به سه دلیل - منحصراً - برای [[ذات اقدس حق تعالی]] ثابت است:
+#[[مالکیت خدا]] نسبت به همۀ [[مخلوقات]] از جمله [[انسان]]؛ زیرا انسان و همۀ [[آفریدگان]] [[جهان هستی]] مخلوق و مصنوع خدای متعال‌اند و عقلاء [[اتفاق نظر]] دارند که هر آفریننده‌ای مالک آفریدۀ خویش است، و نیز اتفاق نظر دارند که ارادۀ هر [[مالکی]] [[برتر]] از ارادۀ مملوک است. و لذا بر مملوک خود [[حق اطاعت]] و [[فرمانبری]] دارد و می‌تواند مملوک خود را به [[اطاعت]] از [[فرمان]] خویش ملزم و وادار کند.
+# [[رازقیت]] [[خداوند]] نسبت به همۀ [[مخلوقات]]؛ هر روزی‌دهنده در نظر عقلاء حق اطاعت بر روزی گیرنده دارد؛ زیرا دوام وجودش از روزی‌دهنده است، و همان‌گونه که ایجاد ابتدایی موجب [[حق]] [[مالکیت]] و [[فرمانروایی]] است - چنانکه اشاره شد - ایجاد استمراری نیز موجب [[حقّ]] مالکیت و اطاعت است.
+#[[ولیّ]] [[نعمت]] بودن خداوند نسبت به [[بندگان]] و [[آفریدگان]]؛ زیرا آنچه از [[خیر و خوبی]] نصیب هر آفریده‌ای شده است از نعمت آن [[منعم]] بنده‌پروراست، و از نظر عقلاء اطاعت از ولیّ نعمت [[حقیقی]] [[واجب]] است؛ زیرا [[شکر منعم]] واجب است، و شکر منعم - به نعمت شامل و عام و تام - جز اطاعت او نیست.
+انحصار [[خالقیت]] و مالکیت و رازقیت و منعمیت در [[ذات اقدس حق متعال]] [[حق الزام]] را مخصوص ذات او می‌سازد، در گذشته در مباحث مربوط به [[جهان‌بینی سیاسی اسلامی]] به تفصیل دربارۀ [[حصر حق حاکمیت]] و [[الزام]] در ذات [[حق متعال]] بحث کردیم.
+مطلب سوّم: منشأ و [[منبع مشروعیت]] [[قدرت سیاسی]] باید از حق [[کیفر]] و نیز حق گذشت از متخلفان از ارادۀ خویش ([[مجرمان]]) برخوردار باشد. لازم [[حقّ حاکمیت]] [[حاکم]]، [[گناه]] و [[جرم]] بودن تخلّف از ارادۀ حاکم است، و گناه و جرم بودن تخلّف از ارادۀ حاکم [[استحقاق]] کیفر را به دنبال دارد.
+استحقاق کیفر از سوی حاکم حقّ حاکم است، و کسی جز حاکمی که حقّ تصرّف تام در حوزۀ تحت [[تصرف]] خویش دارد، از حقّ کیفر متخلّف برخوردار نیست.
+اینکه مجرمی جرمی مرتکب شود، و استحقاق کیفر نیز داشته باشد مطلبی است، و اینکه این کیفر توسط چه کسی [[اجرا]] شود و چه کسی [[حقّ]] إعمال [[کیفر]] یا گذشت از کیفر را دارد مطلبی دیگر است. اجرای کیفر در [[حق]] متخلّف به [[ولایت]] و [[حکومتی]] نیاز دارد که به کیفر کننده حقّ تصرّف [[کیفری]] دربارۀ [[مجرم]] و متخلف بدهد، و او را سلطۀ اجرای کیفر عطا کند. این [[سلطه]] را در اصل جز [[حاکم مشروع]] بالذات دارا نیست. هر کیفر کنندۀ دیگر چنانچه از سوی [[حاکم]] بالاصل [[مشروع]] بالذات مجاز و ماذون به اجرای کیفر نباشد، چنانچه [[اقدام]] به اجرای کیفر در حق متخلّف نماید، مرتکب جرمی شده و خود [[شایسته]] کیفر است،؛ چراکه در حوزه‌ای تصرّف کرده که حق تصرّف در آن را نداشته است.
+منبع [[حاکمیت]] مشروع بالذات همان‌گونه که حقّ کیفر دارد حقّ [[عفو و گذشت]] نیز دارد، این مطلب را [[قرآن کریم]] مکرراً متذکر شده و حق کیفر و [[عفو]] را از [[حقوق]] مخصوص [[ذات اقدس حق متعال]] دانسته است:
+[[خدای متعال]] می‌فرماید:
+{{متن قرآن|لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«آنچه در آسمان‌ها و زمین است، از آنِ خداست. و اگر آنچه را در دل‌هایتان دارید، آشکار سازید یا پنهان، خداوند شما را مطابق آن، محاسبه می‌کند. سپس هر کس را بخواهد (و شایسته باشد)، می‌بخشد؛ و هر کس را بخواهد (و استحقاق داشته باشد)، مجازات می‌کند. و خداوند بر هر چیزی تواناست» سوره بقره، آیه ۲۸۴.</ref>.
+و نیز می‌فرماید:
+{{متن قرآن|وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}}<ref>«و آنچه در آسمان‌ها و زمین است، از آنِ خداست. هر کس را بخواهد (و شایسته بداند)، می‌آمرزد؛ و هر کس را بخواهد، مجازات می‌کند؛ و خداوند آمرزنده مهربان است» سوره آل عمران، آیه ۱۲۹.</ref>.
+و نیز می‌فرماید:
+{{متن قرآن|يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ}}<ref>«هر کس را بخواهد (و شایسته ببیند)، می‌بخشد؛ و هر کس را بخواهد (و سزاوار باشد)، مجازات می‌کند؛ و حکومت آسمان‌ها و زمین و آنچه در میان آنهاست، از آن اوست؛ و بازگشت (همه)، به سوی اوست» سوره مائده، آیه ۱۸.</ref>.
+همان‌گونه که در این [[آیات]] به [[صراحت]] و روشنی بیان شد حقِ [[کیفر]] و گذشت مخصوص [[ذات اقدس حق]] است، دلیل آن نیز چنان‌که در همین آیات به آن اشاره شده [[مالکیت]] و [[حاکمیت بالذات]] [[حق تعالی]] بر سراسر [[جهان هستی]] است.
+مطلب چهارم: [[مشروعیت]] [[امر و نهی]] [[حاکم]] - یا به تعبیری دیگر: مشروعیت [[حاکمیت]] حاکم - باید قبل الانسانی باشد و نمی‌تواند بعد الانسانی باشد.
+توضیح مطلب: اساساً مشروعیت مقوله‌ای است که نمی‌تواند تابع [[اراده]] و خواست [[انسان]] باشد بلکه این ارادۀ انسان است که باید تابع مشروعیت از پیش تعیین شده باشد. این مطلب را در گذشته توضیح دادیم و گفتیم بعد الانسانی بودن مشروعیت یا [[تابعیت]] مشروعیت از خواست و ارادۀ انسان - خواه فرد یا [[جامعه]] - به معنای نابودی [[اخلاق]] و [[ارزش‌های اخلاقی]]، و [[توجیه‌گری]] همۀ جنایت‌های ضد بشری استبدادهای [[حکومتی]] و [[سیاسی]] و همۀ [[نسل]] کشی‌ها و ستمگری‌های سیاه در طول [[تاریخ]] [[بشر]] است.
+ارادۀ انسان بر مبنای معیاری قبلی که خوب و بد براساس آن تعیین می‌شود شکل می‌گیرد و بدون وجود معیار و ملاکی که مرجّح یک گزینه بر گزینه‌های دیگر شود شکل‌گیری اراده و خواست [[انسانی]] ممکن نیست؛ بنابراین [[ضرورت]] دارد تا پیش از ارادۀ انسان معیاری قبلی وجود داشته باشد تا ارادۀ انسان بر مبنای آن معیار قبلی به‌وجود آید، معیار قبلی باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند گزینۀ خاصی را بر دیگر گزینه‌ها [[برتری]] بخشد تا بر این اساس کفّۀ این گزینۀ خاص در عالم [[نفس انسانی]] بر گزینه‌های دیگر رجحان یابد، و منشأ پیدایش اراده و خواست [[آدمی]] و موجب تعلّق آن به گزینۀ خاصی که از [[اولویت]] و رجحان برخوردار است بشود.
+بدون وجود عاملی که منشأ رجحان یک گزینه شود شکل‌گیری ارادۀ [[انسانی]] ممکن نیست. عاملی که منشأ رجحان یک گزینه می‌شود باید بتواند عادلانه بودن و [[مشروع]] بودن و خوب یا خوب‌تر بودن آن گزینۀ معین را توجیه و [[تأیید]] کند تا گزینۀ مذکور به‌عنوان [[رفتار]] و خواست مشروع مورد [[انتخاب]] قرار گرفته و ارادۀ فاعل [[آزاد]] به آن تعلّق گیرد. بدین ترتیب گزیری جز، قبلی بودن معیار [[مشروعیت]] نسبت به ارادۀ [[انسان]] وجود ندارد<ref>برای تفصیل بیشتر می‌توان به اثر نویسنده به نام آزادی و علیت مراجعه كرد.</ref>. پر واضح است که معیار قبل الانسانی مشروعیت ارادۀ انسانی ارادۀ [[آفریدگار]] است.
+مطلب پنجم: معیار قبل الانسانی مشروعیت باید در تشخیص، [[خطا]] ناپذیر باشد.
+ارادۀ انسان به دلیل خطا پذیر بودن انسان در نظر و عمل باید تابع معیار مشروع بالذات خطا ناپذیری باشد که به‌وسیلۀ آن [[اراده]] و رفتار درست، از نادرست تمییز داده شود، و [[آدمی]] از نظر [[اخلاقی]] ملزم به تطبیق اراده و رفتار خویش با آن معیار قبلی خطا ناپذیر باشد، تا راه برای [[مسئولیت انسان]] و ارزیابی رفتار و خواست او از یک سو باز شود، و [[پاداش]] او در صورت انتخاب [[شایسته]]، و [[کیفر]] او در صورت [[گزینش]] و انتخاب نادرست از سوی دیگر، معقول و موجّه گردد.
+معیار قبل الانسانی و خطا ناپذیر مشروعیت، جز ارادۀ ذات [[حق متعال]] نیست، اوست که به دلیل [[کمال مطلق]] ذاتی و [[عدالت]] و [[حقانیت]] بالذات، وجود [[اقدس]] و پاکش تنها معیار خطا ناپذیر و قبل الانسانی است. با [[ذات اقدس حق تعالی]] می‌توان پندارها، [[گفتارها]] و [[رفتارها]] را سنجید، و آنچه با دستور او مطابقت دارد [[عدل]] و [[حق]] برشمرد، و آنچه با دستور او مخالف و منافی است [[ظلم]] و ناشایسته و نادرست دانست.
+حاصل آنکه معیار قبل الانسانی مشروعیت که دارای مشروعیت بالاصل است باید در تشخیص خطا و صواب، خطا ناپذیر باشد. تا بتوان به‌وسیلۀ او خطا و صواب را در پندارها و [[رفتارها]] و گفتارهای دیگر سنجید، و [[مشروعیت]] [[خواسته‌ها]] و پندارها و [[گفتارها]] و رفتارها را تشخیص داد.
+مطلب ششم: معیار قبل الانسانی مشروعیت باید در عمل نیز [[خطا]] ناپذیر باشد. اگر معیار قبل الانسانی مشروعیت در عمل خطا پذیر باشد، خطا ناپذیری او در تشخیص، سودی نخواهد داشت؛ زیرا ممکن است به رغم تشخیص صواب، آن را ناصواب قلمداد کند، یا به رغم تشخیص ناصواب، آن را به عنوان صواب معرفی کند.
+یکی از [[مشکلات]] بزرگ جوامعی که در [[نظام]] [[زندگی]] از [[مرجعیت]] [[ادیان الهی]] روی تافته و به مرجعیت‌های بشری روی آورده‌اند همین معضل و مشکل بوده است. کسانی را که [[مردم]] به [[دانش]] و خبرگی آنان [[اعتماد]] داشته، و آنان را به دلیل اعتماد بر خبرگی و دانش و فهمی که داشته‌اند به مصدریت [[امور جامعه]] خود برگزیده‌اند، با [[خیانت به مردم]] آنچه را [[صلاح]] مردم می‌دانستند، به سبب عدم تطابق آن با [[مصالح]] شخصی یا حزبی و گروهی‌شان [[کتمان]] کرده و آنچه را به [[صلاح جامعه]] و مردم نبوده است را به عنوان [[مصلحت]] و بهترین گزینۀ مفید معرفی کرده‌اند.
+[[قرآن کریم]] نیز بخش مهمی از خیانت‌ها را به [[جامعۀ بشر]] از سوی کسانی دانسته که با [[علم]] و [[دانایی]] راه صلاح را بر [[انسان‌ها]] بسته، و [[جوامع بشری]] را به [[گمراهی]] و [[فساد]] کشانده‌اند.
+[[خداوند]] در قرآن کریم خطاب به [[دانشمندان]] [[فاسد]] و [[منحرف]] [[اهل کتاب]] می‌فرماید:
+{{متن قرآن|يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}}<ref>«ای اهل کتاب! چرا (برای گمراه کردن مردم) حق را با باطل (می‌آمیزید و) مشتبه می‌کنید و حقیقت را کتمان می‌کنید در حالی که می‌دانید؟!» سوره آل عمران، آیه ۷۱.</ref>.
+و در جای دیگر می‌فرماید:
+{{متن قرآن|وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ}}<ref>«و (به خاطر بیاورید) هنگامی را که خدا، از کسانی که دانش کتاب به آنها داده شده، پیمان گرفت که حتماً آن را برای مردم آشکار سازید و کتمان نکنید! ولی آنها، آن را پشت سر افکندند؛ و به بهای ناچیزی فروختند؛ و چه بد متاعی می‌خرند؟!» سوره آل عمران، آیه ۱۸۷.</ref>.
+خطاناپذیری در عمل نیز ذاتاً مخصوص [[خداوند متعال]] است، و اوست که می‌تواند [[بندگان خاص]] خود را به ویژه فرستادگان و [[رسولان]] و اوصیای آنان را از هرگونه [[خطا]] و [[لغزش]] در عمل نگه دارد.
+مطلب هفتم: معیار و [[مرجع]] قبل الانسانی [[مشروعیت]] باید از [[دانش]] و [[علم]] محیط و فراگیر برخوردار باشد، به گونه‌ای که بتواند بر صواب و خطا در هر حادثه و اتفاق [[خرد]] و بزرگ و قدیم و جدیدی [[آگاه]] و [[دانا]] باشد، و در این [[دانایی]] و [[آگاهی]] نیازی به مرجع و منبعی فراتر از خود نداشته باشد تا بتواند مرجع و معیار بالاصل و بالذات مشروعیت و [[عدل]] و [[راستی]] باشد.
+این ویژگی - یعنی ویژگی احاطۀ [[علمی]] بالذات - نیز مخصوص [[ذات اقدس حق تعالی]] است.
+بنابر آنچه در این مطالب هفت‌گانه توضیح داده شد، مشروعیت بالاصل و بالذات یا به تعبیری دیگر [[منشأ مشروعیت]] منحصر در ذات اقدس حق تعالی است، و لذا منشأ مشروعیت [[حاکمیت]] و [[قدرت سیاسی]] نیز انحصاراً [[ذات اقدس]] اوست.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۲ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۲، ص ۸۹.</ref>
 == پرسش مستقیم ==