بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
مسئولیت سنگین [[امامت]] که در رابطه با [[مردم]] و [[جامعه]] از جانب [[خداوند]] مقرر شده است، اختیارات وسیع و متناسب با این [[مسئولیت‌ها]] را برای [[امام]] و [[حقوق]] و وظائفی را در این رابطه بر عهده مردم ایجاب می‌کند که از آن به [[ولایت]] تعبیر می‌شود و هر نوع [[ولایتی]] منشأ [[اقتدار]] و سلطه‌ای است که در جهت نفع‌رسانی به [[امت]] [[اعمال]] می‌گردد. ولایت و اختیارات و حقوق امامت به تناسب مسئولیت‌های متعددی که امام دارد دارای ابعاد و [[شئون]] مختلفی است که بخشی از آن به‌طور اختصار مورد بحث قرار می‌گیرد: | مسئولیت سنگین [[امامت]] که در رابطه با [[مردم]] و [[جامعه]] از جانب [[خداوند]] مقرر شده است، اختیارات وسیع و متناسب با این [[مسئولیت‌ها]] را برای [[امام]] و [[حقوق]] و وظائفی را در این رابطه بر عهده مردم ایجاب می‌کند که از آن به [[ولایت]] تعبیر می‌شود و هر نوع [[ولایتی]] منشأ [[اقتدار]] و سلطه‌ای است که در جهت نفع‌رسانی به [[امت]] [[اعمال]] می‌گردد. ولایت و اختیارات و حقوق امامت به تناسب مسئولیت‌های متعددی که امام دارد دارای ابعاد و [[شئون]] مختلفی است که بخشی از آن به‌طور اختصار مورد بحث قرار می‌گیرد: | ||
== ولایت پذیرش ([[حجت]]) == | |||
عهده‌داری [[وظیفه الهی]] [[ابلاغ]] و [[دعوت]]، ملازم با معنی حجت است و به همین دلیل [[انبیاء]] و [[اوصیاء]] و [[امامان]] حجت‌های خدایند؛ زیرا اگر گفتار آنان حجت و سند و لازم القبول برای مردم نباشد، الزام به ابلاغ و دعوت [[لغو]] و [[بیهوده]] خواهد بود. البته این حق برای امام (که مردم باید او را بپذیرند) نه به آن معنی که مستلزم [[اکراه]] و [[اجبار]] و [[تحمیل]] باشد؛ بلکه بر این اساس که [[حجت‌های خدا]] همراه با [[وظیفه]] ابلاغ و [[دعوت]]، نشانه و دلائلی نیز با خود دارند که حقانیت آنان را [[ثابت]] می‌کند و [[مردم]] نیز بنابر حجت باطنی و [[عقل]] و [[قدرت]] سنجشی که دارند ناگزیر از تحقیق و نهایتاً [[پذیرفتن]] حقائق هستند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۵.</ref>. | عهده‌داری [[وظیفه الهی]] [[ابلاغ]] و [[دعوت]]، ملازم با معنی حجت است و به همین دلیل [[انبیاء]] و [[اوصیاء]] و [[امامان]] حجت‌های خدایند؛ زیرا اگر گفتار آنان حجت و سند و لازم القبول برای مردم نباشد، الزام به ابلاغ و دعوت [[لغو]] و [[بیهوده]] خواهد بود. البته این حق برای امام (که مردم باید او را بپذیرند) نه به آن معنی که مستلزم [[اکراه]] و [[اجبار]] و [[تحمیل]] باشد؛ بلکه بر این اساس که [[حجت‌های خدا]] همراه با [[وظیفه]] ابلاغ و [[دعوت]]، نشانه و دلائلی نیز با خود دارند که حقانیت آنان را [[ثابت]] می‌کند و [[مردم]] نیز بنابر حجت باطنی و [[عقل]] و [[قدرت]] سنجشی که دارند ناگزیر از تحقیق و نهایتاً [[پذیرفتن]] حقائق هستند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۵.</ref>. | ||
== [[ولایت تشریعی]] == | |||
[[امام]] به جز [[ابلاغ]] [[احکام الهی]] و [[قوانین]] کلّی [[شریعت]]، دارای [[حق]] [[قانون‌گذاری]] و ولایت تشریعی است که [[فقها]] آن را به چند صورت مطرح نموده‌اند: | [[امام]] به جز [[ابلاغ]] [[احکام الهی]] و [[قوانین]] کلّی [[شریعت]]، دارای [[حق]] [[قانون‌گذاری]] و ولایت تشریعی است که [[فقها]] آن را به چند صورت مطرح نموده‌اند: | ||