بدون خلاصۀ ویرایش
(←منابع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = | | موضوع مرتبط = اطاعت از اولی الامر | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = | ||
| مداخل مرتبط = [[اثبات وجوب اطاعت اولی الامر در قرآن]] - [[اثبات وجوب اطاعت اولی الامر در حدیث | | مداخل مرتبط = [[اثبات وجوب اطاعت اولی الامر در قرآن]] - [[اثبات وجوب اطاعت اولی الامر در حدیث]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
# [[عمر بن حنظله]] از [[امام صادق]] {{ع}} در خصوص "مراجعه به محاکم متعارف آن روز، یعنی [[قضات]] یا سلطان" سؤال میکند. [[حضرت]]، ابتدا، از مراجعه به آنان [[نهی]] کرده و آن را مصداق "مراجعه به طاغوت" میشمارند و سپس، افراد واجد صلاحیت را معرفی کرده، میفرمایند: {{متن حدیث|يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج۱، ص۶۷. این روایت، معروف به "مقبوله عمر بن حنظله" است.</ref>؛ "نگاه کنند و ببینند در میان شما، چه کسی [[حدیث]] ما را [[روایت]] کرده و در [[حلال و حرام]] ما نظر کرده و [[احکام]] ما را شناخته، باید او را به عنوان [[قاضی]] بپذیرد؛ چرا که من، او را [[حاکم]] بر شما قرار دادم. پس وقتیکه بر طبق [[حکم]] ما،[[حکم]] کرد و از او پذیرفته نشد، [[حکم خداوند]]، کوچک شمرده شده و ردّی بر ماست. (بدانید)، هر که ما را رد کند، [[خدا]] را رد کرده و [[حکم خدا]] را بر گردانده است و چنین شخصی تا حد [[شرک به خدا]] پیش رفته است". همانطور که ملاحظه میشود، در این [[روایت]]، [[رضایت]] به [[حکم]] و دستوری که [[حاکمان]] واجد شرایط، صادر میکنند، لازم دانسته شده و عدم [[پذیرش]] [[حکم]] آنان، [[تخفیف]] [[حکم الهی]] شمرده شده که نوعی مقابله با [[خداوند متعال]] است. نکتهای که در این [[روایت]] به چشم میخورد، این است که [[نافرمانی]] در برابر [[حاکم اسلامی]] که از سوی [[امامان معصوم]]، معرفی میشوند، [[نافرمانی]] خداست؛ نه صرفا [[سرپیچی]] از یک [[وظیفه]] ملّی. | # [[عمر بن حنظله]] از [[امام صادق]] {{ع}} در خصوص "مراجعه به محاکم متعارف آن روز، یعنی [[قضات]] یا سلطان" سؤال میکند. [[حضرت]]، ابتدا، از مراجعه به آنان [[نهی]] کرده و آن را مصداق "مراجعه به طاغوت" میشمارند و سپس، افراد واجد صلاحیت را معرفی کرده، میفرمایند: {{متن حدیث|يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج۱، ص۶۷. این روایت، معروف به "مقبوله عمر بن حنظله" است.</ref>؛ "نگاه کنند و ببینند در میان شما، چه کسی [[حدیث]] ما را [[روایت]] کرده و در [[حلال و حرام]] ما نظر کرده و [[احکام]] ما را شناخته، باید او را به عنوان [[قاضی]] بپذیرد؛ چرا که من، او را [[حاکم]] بر شما قرار دادم. پس وقتیکه بر طبق [[حکم]] ما،[[حکم]] کرد و از او پذیرفته نشد، [[حکم خداوند]]، کوچک شمرده شده و ردّی بر ماست. (بدانید)، هر که ما را رد کند، [[خدا]] را رد کرده و [[حکم خدا]] را بر گردانده است و چنین شخصی تا حد [[شرک به خدا]] پیش رفته است". همانطور که ملاحظه میشود، در این [[روایت]]، [[رضایت]] به [[حکم]] و دستوری که [[حاکمان]] واجد شرایط، صادر میکنند، لازم دانسته شده و عدم [[پذیرش]] [[حکم]] آنان، [[تخفیف]] [[حکم الهی]] شمرده شده که نوعی مقابله با [[خداوند متعال]] است. نکتهای که در این [[روایت]] به چشم میخورد، این است که [[نافرمانی]] در برابر [[حاکم اسلامی]] که از سوی [[امامان معصوم]]، معرفی میشوند، [[نافرمانی]] خداست؛ نه صرفا [[سرپیچی]] از یک [[وظیفه]] ملّی. | ||
# [[امام عصر]] {{ع}} در پاسخ سؤال و [[نامه]] [[محمّد بن عثمان]] عمری، اینچنین مرقوم فرمودند: {{متن حدیث|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ}}<ref>شیخ صدوق، کمال الدین، ج۲، ص۴۸۳ (باب ۴۵، ح۴).</ref>. همینکه [[امام]] {{ع}} در حوادث و وقایعی که [[مردم]] با آن روبهرو میشوند، مراجعه به [[روات حدیث]] ایشان را لازم میشمارند و آنان را [[حجت]] خویش بر [[مردم]] معرفی میکنند، دلیلی بر [[لزوم اطاعت]] از ایشان است؛ در غیر اینصورت، این معرفی، بیاثر و لغو خواهد بود. استناد به این دسته از [[روایات]]، مبتنی بر شمول آنها نسبت به [[ولایت]] [[فقیه جامع الشرایط]] است تا [[لزوم اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]] در [[عصر غیبت]] نیز ثابت شود<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص122-127.</ref>. | # [[امام عصر]] {{ع}} در پاسخ سؤال و [[نامه]] [[محمّد بن عثمان]] عمری، اینچنین مرقوم فرمودند: {{متن حدیث|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ}}<ref>شیخ صدوق، کمال الدین، ج۲، ص۴۸۳ (باب ۴۵، ح۴).</ref>. همینکه [[امام]] {{ع}} در حوادث و وقایعی که [[مردم]] با آن روبهرو میشوند، مراجعه به [[روات حدیث]] ایشان را لازم میشمارند و آنان را [[حجت]] خویش بر [[مردم]] معرفی میکنند، دلیلی بر [[لزوم اطاعت]] از ایشان است؛ در غیر اینصورت، این معرفی، بیاثر و لغو خواهد بود. استناد به این دسته از [[روایات]]، مبتنی بر شمول آنها نسبت به [[ولایت]] [[فقیه جامع الشرایط]] است تا [[لزوم اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]] در [[عصر غیبت]] نیز ثابت شود<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص122-127.</ref>. | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
خط ۱۱۸: | خط ۱۱۳: | ||
{{پایان مدخل وابسته}} | {{پایان مدخل وابسته}} | ||
== | == منابع == | ||
{{ | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:151733.jpg|22px]] [[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|'''مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه''']]، [[علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم]] | |||
{{پایان منابع}} | |||
{{پایان | |||
== پانویس == | == پانویس == | ||
خط ۱۳۰: | خط ۱۲۳: | ||
{{فضائل اهل بیت}} | {{فضائل اهل بیت}} | ||
[[رده: | [[رده:اولی الامر]] | ||
[[رده:مقالههای اولویت دو]] | [[رده:مقالههای اولویت دو]] |