توبه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
}}
}}


==مقدمه==
== مقدمه ==
«[[توبه]]» [[پشیمانی]] و [[بازگشت از گناه]] همراه با تصمیم بر ترک آن.
«[[توبه]]» عبارت است از [[پشیمانی]] و بازگشت از گناه همراه با تصمیم بر ترک آن. حقیقت توبه بازگشت [[گناهکار]] به سوی [[خداوند]] [[کریم]] و [[غفور]] است که با ندامت از گناه و تصمیم بر عدم ارتکاب مجدّد آن تحقق می‌یابد. برخی، [[عزم]] بر ترک را در تحقق توبه معتبر ندانسته‌اند<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۱۰۹ و ۱۱۴.</ref> [[توبه]] امری [[قلبی]] و درونی است؛ از این‌رو، لازم نیست به زبان آورده شود<ref>العروة الوثقی، ج ۱، ص۳۷۰.</ref>.


[[حقیقت توبه]] بازگشت [[گناهکار]] به سوی [[خداوند]] [[کریم]] و [[غفور]] است که با [[ندامت از گناه]] و تصمیم بر عدم ارتکاب [[مجدّد]] آن تحقق می‌یابد. برخی، [[عزم]] بر ترک را در تحقق توبه معتبر ندانسته‌اند <ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۱۰۹ و ۱۱۴</ref> [[توبه]] امری [[قلبی]] و درونی است؛ از این‌رو، لازم نیست به زبان آورده شود.<ref>العروة الوثقی، ج ۱، ص۳۷۰</ref>
تفاوت توبه با [[استغفار]] آن است که استغفار، طلب [[غفران]] و [[آمرزش]] از خداوند است؛ در حالی که توبه بازگشت به سوی [[پروردگار]]، توأم با [[پشیمانی]] از [[معصیت]] انجام گرفته می‌باشد. [[آیه شریفه]] {{متن قرآن|وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ}}<ref>«و اینکه از پروردگارتان آمرزش بخواهید سپس به پیشگاه او توبه کنید » سوره هود، آیه ۳.</ref> به تفاوت آن دو اشاره دارد. البتّه در اینکه قوام استغفار به توبه است یا نه [[اختلاف]] است<ref>جواهر الکلام، ج ۳۳، ص۱۶۳؛ کتاب الطهارة (شیخ انصاری) (ق)، ج ۲، ص۴۱۳.</ref>. از این عنوان به مناسبت در بابهای [[طهارت]]، [[صلات]]، [[حج]] [[نکاح]] و حدود سخن رفته است.


تفاوت توبه با [[استغفار]] آن است که استغفار، [[طلب]] [[غفران]] و [[آمرزش]] از خداوند است؛ در حالی که توبه بازگشت به سوی [[پروردگار]]، توأم با [[پشیمانی]] از [[معصیت]] انجام گرفته می‌باشد. [[آیه شریفه]] {{متن قرآن|وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ}}<ref>«و اینکه از پروردگارتان آمرزش بخواهید سپس به پیشگاه او توبه کنید » سوره هود، آیه ۳.</ref> به تفاوت آن دو اشاره دارد. البتّه در اینکه قوام استغفار به توبه است یا نه [[اختلاف]] است<ref>جواهر الکلام، ج ۳۳، ص۱۶۳؛ کتاب الطهارة (شیخ انصاری) (ق)، ج ۲، ص۴۱۳</ref>. از این عنوان به مناسبت در بابهای [[طهارت]]، [[صلات]]، [[حج]] [[نکاح]] و حدود سخن رفته است.
== حکم ==
توبه از اهمّ واجبات الهی است که در [[قرآن کریم]] و [[روایات]] با تأکید فراوان به آن سفارش شده است؛ به‌ویژه برای مریض<ref>العروة الوثقی، ج ۱، ص۳۷۲.</ref>، هنگام [[نماز]]<ref>العروة الوثقی، ج ۱، ص۶۱۲.</ref>، [[دعا]]<ref>جواهر الکلام، ج ۱۲، ص۱۳۱.</ref> و [[زیارت]] [[معصومان]]{{عم}}<ref>جواهر الکلام، ج ۲۰، ص۱۰۲.</ref>. از غسل‌های [[مستحب]] [[غسل]] توبه است که پس از [[توبه از گناه]] انجام می‌گیرد<ref>جواهر الکلام، ج ۵، ص۵۱.</ref>.


==[[حکم]]==
== خروج از توابع [[گناه]] ==
توبه از اهمّ [[واجبات الهی]] است که در [[قرآن کریم]] و [[روایات]] با تأکید فراوان به آن سفارش شده است؛ به‌ویژه برای مریض،<ref>العروة الوثقی، ج ۱، ص۳۷۲</ref> هنگام [[نماز]]،<ref>العروة الوثقی، ج ۱، ص۶۱۲</ref>[[دعا]]<ref>جواهر الکلام، ج ۱۲، ص۱۳۱</ref> و [[زیارت]] [[معصومان]]{{عم}}.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۰، ص۱۰۲</ref>
گناهی که شخص از آن توبه کرده یا حقّی از [[حقوق]] [[اللّه]] یا حقوق النّاس را بر ذمّه او در پی نداشته و یا داشته است. در صورت دوم، [[حق]] یا از [[حقوق مالی]] است و یا از حقوق غیر [[مالی]].


از غسل‌های [[مستحب]] [[غسل]] توبه است که پس از [[توبه از گناه]] انجام می‌گیرد<ref>جواهر الکلام، ج ۵، ص۵۱</ref>.
در فرض اوّل ـ که حقّی را در پی نداشته ـ صرف پشیمانی از گناه و عزم بر ترک آن کفایت می‌کند. در فرض دوم (مانند موردی که شخص، [[زکات]] یا [[خمس]] [[واجب]] خود را پرداخت نکرده یا [[مال]] کسی را دزدیده یا [[غصب]] کرده باشد) [[واجب]] است آن را ادا کرده، به مستحقان [[شرعی]] یا صاحب [[مال]] برگرداند.


==خروج از توابع [[گناه]]==
در فرض سوم ([[حقوق]] غیر [[مالی]]) اگر از [[حقّ]] [[اللّه]] (حدود) باشد، مانند [[زنا]] و نوشیدن شراب، اظهار آن نزد [[حاکم شرع]] از جهت [[اجرای حد]] بر او واجب نیست؛ بلکه ترک آن [[افضل]] است و اگر از [[حقّ النّاس]] باشد همچون [[قصاص]]، بر او واجب است جهت اجرای قصاص یا [[عفو]]، خود را در [[اختیار]] صاحب [[حق]] قرار دهد.
گناهی که شخص از آن توبه کرده یا حقّی از [[حقوق]] [[اللّه]] یا حقوق النّاس را بر [[ذمّه]] او در پی نداشته و یا داشته است. در صورت دوم، [[حق]] یا از [[حقوق مالی]] است و یا از حقوق غیر [[مالی]].


در فرض اوّل ـ که حقّی را در پی نداشته ـ صرف [[پشیمانی از گناه]] و عزم بر ترک آن کفایت می‌کند. در فرض دوم (مانند موردی که شخص، [[زکات]] یا [[خمس]] [[واجب]] خود را پرداخت نکرده یا [[مال]] کسی را دزدیده یا [[غصب]] کرده باشد) [[واجب]] است آن را ادا کرده، به مستحقان [[شرعی]] یا صاحب [[مال]] برگرداند.
البتّه خروج از توابع [[گناه]]، واجبی مستقل است و دخلی در صحّت [[توبه]] ندارد هرچند موجب کمال آن می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۱۱۱ ـ ۱۱۴.</ref>.


در فرض سوم ([[حقوق]] غیر [[مالی]]) اگر از [[حقّ]] [[اللّه]] (حدود) باشد، مانند [[زنا]] و [[نوشیدن شراب]]، اظهار آن نزد [[حاکم شرع]] از جهت [[اجرای حد]] بر او واجب نیست؛ بلکه ترک آن [[افضل]] است و اگر از [[حقّ النّاس]] باشد همچون [[قصاص]]، بر او واجب است جهت اجرای قصاص یا [[عفو]]، خود را در [[اختیار]] صاحب [[حق]] قرار دهد.
== آثار توبه ==
۱. بازگشت [[عدالت]]: [[ارتکاب گناه]] موجب زوال عدالت شخص می‌گردد. در نتیجه [[گناهکار]] از اهلیّت تصدی مناصبی همچون امامت جماعت و [[جمعه]]، [[مرجعیت]] و [[شهادت]] که عدالت در آنها شرط است، می‌افتد؛ لیکن [[توبه از گناه]] سبب بازگشت عدالت و اهلیّت پیدا کردن توبه کننده برای تصدّی مناسب یاد شده می‌گردد.


البتّه خروج از توابع [[گناه]]، واجبی مستقل است و دخلی در صحّت [[توبه]] ندارد هرچند موجب کمال آن می‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۱۱۱ ـ ۱۱۴</ref>
بنابر مشهور اظهار توبه نزد [[قاضی]] از سوی فرد مشتهر به [[فسق]] برای پذیرش شهادت وی کفایت نمی‌کند؛ بلکه باید زمانی بگذرد تا استمرار و مداومت [[توبه]] کننده بر [[طاعت]] و ترک گناه آشکار شود. برخی گفته‌اند: جایز است قاضی به [[فاسق]] بگوید: اگر توبه کنی شهادتت را قبول می‌کنم<ref>مسالک‌الافهام، ج ۱۴، ص۲۱۶ ـ ۲۱۹؛ جواهرالکلام، ج ۴۱، ص۱۰۹ـ ۱۱۰.</ref>.


==[[آثار توبه]]==
اگر گناهکار مرتکب [[قذف]] شده باشد توبه‌اش منوط به این است که خود را در نسبتی که داده [[تکذیب]] کند؛ بدین صورت که بگوید: آنچه گفته‌ام [[دروغ]] بوده است. البتّه اگر دروغی از او سر نزده باشد، در این گفته خود توریه می‌کند.
۱. بازگشت [[عدالت]]: [[ارتکاب گناه]] موجب زوال عدالت شخص می‌گردد. در نتیجه [[گناهکار]] از اهلیّت [[تصدی]] مناصبی همچون [[امامت جماعت]] و [[جمعه]]، [[مرجعیت]] و [[شهادت]] که عدالت در آنها شرط است، می‌افتد؛ لیکن [[توبه از گناه]] سبب بازگشت عدالت و اهلیّت پیدا کردن توبه کننده برای تصدّی مناسب یاد شده می‌گردد.
 
بنابر مشهور اظهار توبه نزد [[قاضی]] از سوی فرد مشتهر به [[فسق]] برای پذیرش شهادت وی کفایت نمی‌کند؛ بلکه باید زمانی بگذرد تا استمرار و [[مداومت]] [[توبه]] کننده بر [[طاعت]] و ترک [[گناه آشکار]] شود. برخی گفته‌اند: جایز است قاضی به [[فاسق]] بگوید: اگر توبه کنی شهادتت را قبول می‌کنم.<ref>مسالک‌الافهام، ج ۱۴، ص۲۱۶ ـ ۲۱۹؛ جواهرالکلام، ج ۴۱، ص۱۰۹ـ ۱۱۰</ref>
 
اگر گناهکار مرتکب [[قذف]] شده باشد توبه‌اش منوط به این است که خود را در نسبتی که داده [[تکذیب]] کند؛ بدین صورت که بگوید: آنچه گفته‌ام [[دروغ]] بوده است. البتّه اگر دروغی از او سر نزده باشد، در این گفته خود توریهمی‌کند.


برخی گفته‌اند: اگر دروغ گفته است، خود را تکذیب و اگر راست گفته، خود را تخطئه کند؛ بدین گونه که بگوید: قذف، امری [[باطل]] است و از این پس آن را تکرار نخواهم کرد.
برخی گفته‌اند: اگر دروغ گفته است، خود را تکذیب و اگر راست گفته، خود را تخطئه کند؛ بدین گونه که بگوید: قذف، امری [[باطل]] است و از این پس آن را تکرار نخواهم کرد.


شرط دیگر قبولی توبه قذف کننده، [[اصلاح]] خویش است. در اینکه مراد از اصلاح، همان تکذیب خود است یا علاوه بر آن، [[استمرار]] [[توبه]] است، [[اختلاف]] می‌باشد.<ref>مسالک الافهام، ج ۱۴، ص۱۷۳ ـ ۱۷۵؛ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۷ ـ ۴۲</ref>
شرط دیگر قبولی توبه قذف کننده، [[اصلاح]] خویش است. در اینکه مراد از اصلاح، همان تکذیب خود است یا علاوه بر آن، [[استمرار]] [[توبه]] است، [[اختلاف]] می‌باشد<ref>مسالک الافهام، ج ۱۴، ص۱۷۳ ـ ۱۷۵؛ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۷ ـ ۴۲.</ref>.


۲. [[سقوط]] حد: کسی که مرتکب عملی همچون [[زنا]]، لواط یا مساحقه شده که موجب حد است، چنانچه قبل از [[قیام]] [[بیّنه]] و ثبوت آن نزد [[حاکم]] [[توبه]] کند، حدّ از او ساقط می‌شود. نظر مشهور عدم سقوط حد، بعد از ثبوت آن به بیّنه است.<ref>مسالک الافهام، ج ۱۴، ص۴۱۵؛ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۴۶۸ ـ ۴۶۹</ref>
۲. [[سقوط]] حد: کسی که مرتکب عملی همچون [[زنا]]، لواط یا مساحقه شده که موجب حد است، چنانچه قبل از [[قیام]] [[بیّنه]] و ثبوت آن نزد [[حاکم]] [[توبه]] کند، حدّ از او ساقط می‌شود. نظر مشهور عدم سقوط حد، بعد از ثبوت آن به بیّنه است<ref>مسالک الافهام، ج ۱۴، ص۴۱۵؛ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۴۶۸ ـ ۴۶۹.</ref>.


اگر شخصِ مستوجب حد توبه کند ـ در صورتی که حد به [[اقرار]] [[ثابت]] شده و [[حقّ]] [[اللّه]] باشد، مانند زنا و لواط ـ بنابر مشهور [[امام]] بین [[اجرای حد]] و [[عفو]] او مخیّر است.<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۲۹۳ ـ ۲۹۵ و ۴۶۸ ـ ۴۶۹</ref>
اگر شخصِ مستوجب حد توبه کند ـ در صورتی که حد به [[اقرار]] [[ثابت]] شده و [[حقّ]] [[اللّه]] باشد، مانند زنا و لواط ـ بنابر مشهور [[امام]] بین [[اجرای حد]] و [[عفو]] او مخیّر است<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۲۹۳ ـ ۲۹۵ و ۴۶۸ ـ ۴۶۹.</ref>.


[[محارب]] اگر قبل از [[تسلط]] حاکم بر او توبه کند حدّ محاربه از وی ساقط می‌شود؛ امّا [[حقوقی]] که از دیگران تضییع کرده و حدودی که از این جهت بر عهده او آمده است مانند [[سرقت]]، ساقط نمی‌شود.<ref>مسالک الافهام، ج ۱۵، ص۱۴؛ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۵۸۱</ref>
[[محارب]] اگر قبل از [[تسلط]] حاکم بر او توبه کند حدّ محاربه از وی ساقط می‌شود؛ امّا حقوقی که از دیگران تضییع کرده و حدودی که از این جهت بر عهده او آمده است مانند [[سرقت]]، ساقط نمی‌شود<ref>مسالک الافهام، ج ۱۵، ص۱۴؛ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۵۸۱.</ref>.


۳. سقوط آثار [[ارتداد]]: بر ارتداد [[مسلمان]] آثاری از قبیل [[اعدام]]، [[حبس]]، عدم جواز [[ازدواج]] با مسلمان و سقوط [[ولایت]] بر [[فرزندان]] مسلمان مترتّب است که با توبه (در مواردی که پذیرفته می‌شود) همه این آثار رفع می‌گردد<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۶۰۵ و ۶۱۱ ـ ۶۱۳</ref>.
۳. سقوط آثار [[ارتداد]]: بر ارتداد [[مسلمان]] آثاری از قبیل اعدام، [[حبس]]، عدم جواز [[ازدواج]] با مسلمان و سقوط [[ولایت]] بر [[فرزندان]] مسلمان مترتّب است که با توبه (در مواردی که پذیرفته می‌شود) همه این آثار رفع می‌گردد<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۶۰۵ و ۶۱۱ ـ ۶۱۳.</ref>.


۴. رفع [[کراهت]]: ازدواج با [[زن]] زناکار قبل از توبه بنابر مشهور [[مکروه]] است و کراهت با توبه رفع می‌گردد.<ref>جواهر الکلام، ج ۳۰، ص۱۳۹</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۶۵۲-۶۵۵.</ref>
۴. رفع [[کراهت]]: ازدواج با [[زن]] زناکار قبل از توبه بنابر مشهور [[مکروه]] است و کراهت با توبه رفع می‌گردد<ref>جواهر الکلام، ج ۳۰، ص۱۳۹.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۶۵۲-۶۵۵.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۱۱۲٬۶۳۷

ویرایش