خمس: تفاوت میان نسخه‌ها

۹۰۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۱ اکتبر ۲۰۲۳
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۳۲: خط ۳۲:


== موارد [[وجوب خمس]] ==
== موارد [[وجوب خمس]] ==
طبق [[آیه]] {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> یک‌ پنجم غنیمت‌ها، [[حق خدا]] و [[رسول]] و [[ذی‌القربی]] و دیگر افراد مذکور در آیه است. علاوه بر این روایاتی نیز در منابع حدیثی [[شیعه]] و [[سنی]] از [[پیامبر]]{{صل}} نقل شده که بر [[وجوب خمس]] دلالت می‌کنند<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۹/۲۷۹؛ بیهقی، السنن الکبری، ۴/۱۵۳؛ متقی هندی، کنز العمال، ۱۵/۱۶–۱۸.</ref>؛ از این‌رو اصل وجوب خمس، [[حکم]] مسلّم [[الهی]] و مورد اتفاق [[شیعه]] و [[اهل سنت]] است<ref>وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۰/۱۲.</ref>؛ هرچند در خصوص گستره [[وجوب]] آن [[اختلاف]] نظر وجود دارد.
اموالی که خمس به آنها تعلّق می‏‌گیرد هفت چیز است. انحصار متعلّق خمس در این هفت چیز بر حسب استقراء و تفحّص در ادّله [[شرعی]] است<ref>جواهر الکلام، ج۸، ص ۴۲۲ ـ ۴۲۳.</ref>. البته عنوان "[[غنیمت]]" که در قرآن کریم متعلّق خمس قرار داده شده به لحاظ مفهومی شامل تمامی هفت چیز می‏‌شود؛ از این رو، گفته‌‏اند: همه هفت مورد مندرج در غنیمت است<ref>البیان، ص ۳۴۱.</ref>. این هفت عنوان عبارت‌اند از:
 
# [[غنایم]] [[جنگی]]: غنایم جنگیِ به دست آمده از [[کافر حربی]] در صورتی که [[جنگ]] با [[اذن امام]] یا [[نایب خاص]] ایشان رخ داده باشد، متعلّق خمس است و پس از [[اخراج]] [[خمس]] آن، باقی مانده بین [[رزمندگان]] تقسیم می‏‌شود و اگر جنگ بدون اذن امام باشد، همه غنایم از آنِ [[امام]] {{ع}} است. در [[وجوب]] خمس غنایم تفاوتی بین اموال منقول و غیر منقول نیست<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۵ ـ ۱۱.</ref>.
از نگاه [[فقهای شیعه]] [[خمس]] به هفت چیز تعلق می‌گیرد: [[غنایم جنگی]]، [[معادن]]، [[گنج]] (دفینه)، [[مال]] [[حلال]] مخلوط به [[حرام]]، [[سود]] ناشی از [[کسب و کار]] و جواهرهایی که با غواصی از دریا استخراج می‌شود. طبق نظر مشهور اگر [[کافر ذمی]] زمینی را از [[مسلمان]] خریداری کند، خمس بر [[ذمی]] [[واجب]] می‌شود<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۵، ۱۳–۶۵؛ امام خمینی، رساله نجاة العباد، ۱۹۱.</ref>؛ اما [[اهل سنت]] تنها در غنایم جنگی و گنج با [[شیعه]] [[اتفاق نظر]] دارند<ref>قرطبی، بدایة المجتهد، ۱/۳۱۳؛ جزیری، الفقه علی المذاهب الأربعه، ۱/۷۹۲–۷۹۳.</ref> و برخی از آنان مانند حنفیه و مالکیه در [[معدن]] نیز قائل به وجوب [[پرداخت خمس]] شده‌اند<ref>جزیری، الفقه علی المذاهب الأربعه، ۱/۷۹۲–۷۹۳.</ref>. [[فقهای شیعه]] بر [[وجوب]] خارج‌ کردن [[خمس]] از سودی که شخص به دست آورده و زاید بر [[مصرف]] سالیانه خود و عیالش است، [[اتفاق نظر]] دارند<ref>طوسی، التبیان، ۵/۱۲۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۶/۴۵.</ref>.<ref>[[محمد جواد ادرکنی|ادرکنی، محمد جواد]]، [[خمس - ادرکنی (مقاله)| مقاله «خمس»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۵ (کتاب)| دانشنامه امام خمینی ج۵]]، ص۲۱۷ ـ ۲۲۴.</ref>
# معدن: [[خمس]] آنچه از معدن استخراج می‏‌شود پس از کسر هزینه‏‌های استخراج، واجب است.
# گنج: گنج عبارت است از [[مال]] منقولی که در [[دل]] [[زمین]] یا [[کوه]] یا دیوار و یا درخت پنهان می‏‌کنند و در عرف به آن گنج می‏‌گویند. وجوب خمس در گنج منوط به رسیدن آن به حدّ نصاب است. نصاب آن در طلا بیست دینار و در نقره دویست درهم و در غیر آن دو، معادل ارزشی یکی از دو نصاب یاد شده است<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۳۲؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص ۲۶ ـ ۲۷.</ref>.
# غوص: جواهری که به طور معمول با غواصی از دریا استحصال می‏‌شود، مانند لؤلؤ، مرجان و مروارید، چنانچه به حدّ نصاب برسد، واجب است [[خمس]] آن پرداخت گردد. نصاب آن بنابر مشهور یک [[دینار]] است. قول مقابل مشهور بیست دینار است<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۴۳ ـ ۳۴۴؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۳۹ ـ ۴۱.</ref>.
# سود کسب: درآمد حاصل از کسب و [[تجارت]]، پس از کسر مئونه، یعنی هزینه‌‏های مصرفی و جاری خود و [[خانواده]] در طول سال، متعلّق [[خمس]] است. در تعلّق خمس به سود کسب، تفاوتی بین انواع کسب همچون تجارت، زراعت و صنعت و نیز اجاره اعیان و [[اموال]] نیست.
# زمینی که [[ذمّی]] از [[مسلمان]] می‌‏خرد: بر [[وجوب]] پرداخت خمس زمینی که [[کافر]] ذمّی از مسلمان می‌‏خرد ادعای [[اجماع]] شده است؛ لکن نقل شده که گروهی از قدما این قسم را در شمار آنچه خمس به آنها تعلّق می‏‌گیرد ذکر نکرده‏‌اند<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۵۹؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۶۵.</ref>.
# [[مال]] [[حلال]] آمیخته به [[حرام]]: بنابر مشهور، [[اخراج]] [[خمس]] مال حلالی که با حرام آمیخته شده، در صورتی که صاحبش ناشناخته و مقدار حرام نامعلوم باشد، به جهت حلال شدن تصرّف در آن [[واجب]] است و در صورت عدم اخراج خمس، تصرّف در آن حرام است<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۶۳ ـ ۳۶۴؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۶۹ ـ ۷۲.</ref>. در صورت معلوم بودن صاحب مال حرام و نیز مقدار مال، خمس، ساقط و دفع مال به صاحبش واجب است<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۷۲ ـ ۷۳.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، ص ۴۹۵-۵۰۰؛ [[محمد جواد ادرکنی|ادرکنی، محمد جواد]]، [[خمس - ادرکنی (مقاله)| مقاله «خمس»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۵ (کتاب)| دانشنامه امام خمینی ج۵]]، ص۲۱۷ ـ ۲۲۴.</ref>


== موارد مصرف خمس ==
== موارد مصرف خمس ==
۱۱۴٬۱۱۴

ویرایش