←آیه امانت
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
=== آیه امانت === | === آیه امانت === | ||
{{همچنین|آیه امانت}} | {{همچنین|آیه امانت}} | ||
{{متن قرآن|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا}}<ref>«خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحب آنها باز گردانید و چون میان مردم داوری می‌کنید با دادگری داوری کنید؛ بی‌گمان خداوند به کاری نیک اندرزتان می‌دهد؛ به راستی خداوند شنوایی بیناست» سوره نساء، آیه ۵۸.</ref>. این [[آیه شریفه]]، به [[شهادت]] [[روایات]]، خطاب به [[امامان]] [[جامعه]] است که [[امانت]] را به اهلش بسپارند. یکی از مصادیق "امانت"، "امامت" است<ref>فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج۲، ص۶۵.</ref>؛ براساس این احتمال، [[پیامبر]] {{صل}} و [[ائمه معصوم]] {{ع}} مأمورند تا این [[امانت]] را به اهلش بسپارند؛ ازاین‌رو، هر امامی [[وظیفه]] دارد، آن را به [[امام]] بعدی واگذار کند<ref>سید هاشم بحرانی، تفسیر البرهان، ج۱، ص۱۰۱.</ref>. رعایت [[عدالت]] در [[حکومت]] نیز اختصاص به [[قضاوت]] و [[فصل خصومت]] ندارد و همه [[شئون]] [[حکومتی]] را در بر می‌گیرد؛ زیرا، مراعات [[عدالت]]، منحصر به صورت [[قضاوت]] میان دو نفر نیست. ضمن اینکه خطاب [[آیه]]، مبنی بر حکمرانی عادلانه را، متوجّه "امرا" دانسته‌اند<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۷۳-۷۵.</ref> نه [[قضات]]. کیفیت [[استدلال]] به [[آیه]]، در مورد بحث ما، این است که همین که عدّه‌ای مأمورند تا بر اساس [[عدالت]] در میان [[مردم]]، حکمرانی کنند؛ چنان‌که به [[وظیفه]] خویش عمل کرده و به [[عدالت]] [[حکم]] برانند، بر عموم [[مردم]]، [[اطاعت]] از آنان لازم است. همان‌طور که [[التزام]] و پای‌بندی به حکمی که [[قاضی]] در | {{متن قرآن|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا}}<ref>«خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحب آنها باز گردانید و چون میان مردم داوری می‌کنید با دادگری داوری کنید؛ بی‌گمان خداوند به کاری نیک اندرزتان می‌دهد؛ به راستی خداوند شنوایی بیناست» سوره نساء، آیه ۵۸.</ref>. این [[آیه شریفه]]، به [[شهادت]] [[روایات]]، خطاب به [[امامان]] [[جامعه]] است که [[امانت]] را به اهلش بسپارند. یکی از مصادیق "امانت"، "امامت" است<ref>فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج۲، ص۶۵.</ref>؛ براساس این احتمال، [[پیامبر]] {{صل}} و [[ائمه معصوم]] {{ع}} مأمورند تا این [[امانت]] را به اهلش بسپارند؛ ازاین‌رو، هر امامی [[وظیفه]] دارد، آن را به [[امام]] بعدی واگذار کند<ref>سید هاشم بحرانی، تفسیر البرهان، ج۱، ص۱۰۱.</ref>. رعایت [[عدالت]] در [[حکومت]] نیز اختصاص به [[قضاوت]] و [[فصل خصومت]] ندارد و همه [[شئون]] [[حکومتی]] را در بر می‌گیرد؛ زیرا، مراعات [[عدالت]]، منحصر به صورت [[قضاوت]] میان دو نفر نیست. ضمن اینکه خطاب [[آیه]]، مبنی بر حکمرانی عادلانه را، متوجّه "امرا" دانسته‌اند<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۷۳-۷۵.</ref> نه [[قضات]]. کیفیت [[استدلال]] به [[آیه]]، در مورد بحث ما، این است که همین که عدّه‌ای مأمورند تا بر اساس [[عدالت]] در میان [[مردم]]، حکمرانی کنند؛ چنان‌که به [[وظیفه]] خویش عمل کرده و به [[عدالت]] [[حکم]] برانند، بر عموم [[مردم]]، [[اطاعت]] از آنان لازم است. همان‌طور که [[التزام]] و پای‌بندی به حکمی که [[قاضی]] در دادگاه براساس [[عدالت]] صادر می‌کند، هم بر طرفین دعوا و هم بر دیگران، لازم الاجرا است، [[پیروی]] از [[احکام]] [[حاکم]] [[جامعه]] در عرصه‌های دیگر [[حکومتی]] نیز [[واجب]] است و دلیلی بر تفکیک آنها یا مقیّد ساختن این [[آیه شریفه]] به صورت [[قضاوت]] نیست. اگر [[اطاعت]] از حاکمی که موظّف است براساس [[عدالت]]، [[حکومت]] کند، [[واجب]] نباشد، [[امر خداوند]] به حکومت عادلانه، لغو خواهد بود. اگر [[سرپیچی]] از [[حاکم]] [[جامعه]] بر [[مردم]]، جایز باشد، اوّلا، نصب حاکم و ثانیا، مأموریت دادن به او مبنی بر حکمرانی عادلانه، لغو و [[بیهوده]] خواهد بود و [[خداوند]]، از انجام کار لغو، مبرّاست<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، [[علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم]]، ص۱۲۲-۱۲۷.</ref>. | ||
== منابع == | == منابع == | ||