اثبات وجوب اطاعت از امام در قرآن: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۴۲: خط ۴۲:
{{همچنین|آیه امانت}}
{{همچنین|آیه امانت}}
{{متن قرآن|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا}}<ref>«خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحب آنها باز گردانید و چون میان مردم داوری می‌کنید با دادگری داوری کنید؛ بی‌گمان خداوند به کاری نیک اندرزتان می‌دهد؛ به راستی خداوند شنوایی بیناست» سوره نساء، آیه ۵۸.</ref>. این [[آیه شریفه]]، به [[شهادت]] [[روایات‌]]، خطاب به [[امامان]] [[جامعه]] است که [[امانت]] را به اهلش بسپارند. یکی از مصادیق "امانت"، "امامت" است<ref>فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج۲، ص۶۵.</ref>؛ براساس این احتمال، [[پیامبر]] {{صل}} و [[ائمه معصوم]] {{ع}} مأمورند تا این [[امانت]] را به اهلش بسپارند؛ ازاین‌رو، هر امامی [[وظیفه]] دارد، آن را به [[امام]] بعدی واگذار کند<ref>سید هاشم بحرانی‌، تفسیر البرهان، ج۱، ص۱۰۱.</ref>. رعایت [[عدالت]] در [[حکومت]] نیز اختصاص به [[قضاوت]] و [[فصل خصومت]] ندارد و همه [[شئون]] [[حکومتی]] را در بر می‌گیرد؛ زیرا، مراعات [[عدالت]]، منحصر به صورت [[قضاوت]] میان دو نفر نیست. ضمن اینکه خطاب [[آیه]]، مبنی بر حکمرانی عادلانه را، متوجّه "امرا" دانسته‌اند<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۷۳-۷۵.</ref> نه [[قضات]]. کیفیت [[استدلال]] به [[آیه]]، در مورد بحث ما، این است که همین که عدّه‌ای مأمورند تا بر اساس [[عدالت]] در میان [[مردم]]، حکمرانی کنند؛ چنان‌که به [[وظیفه]] خویش عمل کرده و به [[عدالت]] [[حکم]] برانند، بر عموم [[مردم]]، [[اطاعت]] از آنان لازم است. همان‌طور که [[التزام]] و پای‌بندی به حکمی که [[قاضی]] در دادگاه براساس [[عدالت]] صادر می‌کند‌، هم بر طرفین دعوا و هم بر دیگران، لازم الاجرا است، [[پیروی]] از [[احکام]] [[حاکم]] [[جامعه]] در عرصه‌های دیگر [[حکومتی]] نیز [[واجب]] است و دلیلی بر تفکیک آنها یا مقیّد ساختن این [[آیه شریفه]] به صورت [[قضاوت]] نیست‌. اگر [[اطاعت]] از حاکمی که موظّف است براساس [[عدالت]]، [[حکومت]] کند، [[واجب]] نباشد، [[امر خداوند]] به حکومت عادلانه، لغو خواهد بود. اگر [[سرپیچی]] از [[حاکم]] [[جامعه]] بر [[مردم]]، جایز باشد‌، اوّلا‌، نصب حاکم و ثانیا، مأموریت دادن به او مبنی بر حکمرانی عادلانه، لغو و [[بیهوده]] خواهد بود و [[خداوند]]، از انجام کار لغو، مبرّاست<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، [[علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم]]، ص۱۲۲-۱۲۷.</ref>.
{{متن قرآن|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا}}<ref>«خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحب آنها باز گردانید و چون میان مردم داوری می‌کنید با دادگری داوری کنید؛ بی‌گمان خداوند به کاری نیک اندرزتان می‌دهد؛ به راستی خداوند شنوایی بیناست» سوره نساء، آیه ۵۸.</ref>. این [[آیه شریفه]]، به [[شهادت]] [[روایات‌]]، خطاب به [[امامان]] [[جامعه]] است که [[امانت]] را به اهلش بسپارند. یکی از مصادیق "امانت"، "امامت" است<ref>فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج۲، ص۶۵.</ref>؛ براساس این احتمال، [[پیامبر]] {{صل}} و [[ائمه معصوم]] {{ع}} مأمورند تا این [[امانت]] را به اهلش بسپارند؛ ازاین‌رو، هر امامی [[وظیفه]] دارد، آن را به [[امام]] بعدی واگذار کند<ref>سید هاشم بحرانی‌، تفسیر البرهان، ج۱، ص۱۰۱.</ref>. رعایت [[عدالت]] در [[حکومت]] نیز اختصاص به [[قضاوت]] و [[فصل خصومت]] ندارد و همه [[شئون]] [[حکومتی]] را در بر می‌گیرد؛ زیرا، مراعات [[عدالت]]، منحصر به صورت [[قضاوت]] میان دو نفر نیست. ضمن اینکه خطاب [[آیه]]، مبنی بر حکمرانی عادلانه را، متوجّه "امرا" دانسته‌اند<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۷۳-۷۵.</ref> نه [[قضات]]. کیفیت [[استدلال]] به [[آیه]]، در مورد بحث ما، این است که همین که عدّه‌ای مأمورند تا بر اساس [[عدالت]] در میان [[مردم]]، حکمرانی کنند؛ چنان‌که به [[وظیفه]] خویش عمل کرده و به [[عدالت]] [[حکم]] برانند، بر عموم [[مردم]]، [[اطاعت]] از آنان لازم است. همان‌طور که [[التزام]] و پای‌بندی به حکمی که [[قاضی]] در دادگاه براساس [[عدالت]] صادر می‌کند‌، هم بر طرفین دعوا و هم بر دیگران، لازم الاجرا است، [[پیروی]] از [[احکام]] [[حاکم]] [[جامعه]] در عرصه‌های دیگر [[حکومتی]] نیز [[واجب]] است و دلیلی بر تفکیک آنها یا مقیّد ساختن این [[آیه شریفه]] به صورت [[قضاوت]] نیست‌. اگر [[اطاعت]] از حاکمی که موظّف است براساس [[عدالت]]، [[حکومت]] کند، [[واجب]] نباشد، [[امر خداوند]] به حکومت عادلانه، لغو خواهد بود. اگر [[سرپیچی]] از [[حاکم]] [[جامعه]] بر [[مردم]]، جایز باشد‌، اوّلا‌، نصب حاکم و ثانیا، مأموریت دادن به او مبنی بر حکمرانی عادلانه، لغو و [[بیهوده]] خواهد بود و [[خداوند]]، از انجام کار لغو، مبرّاست<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، [[علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم]]، ص۱۲۲-۱۲۷.</ref>.
=== [[آیه]] حسادت به ائمه {{ع}} ===
{{متن قرآن|أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا * فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا}}<ref>«یا اینکه به مردم برای آنچه خداوند به آنان از بخشش خود داده است رشک می‌برند؟ بی‌گمان ما به خاندان ابراهیم کتاب (آسمانی) و فرزانگی دادیم و به آنان فرمانروایی سترگی بخشیدیم * پس برخی از آنها به آن ایمان آوردند و برخی از ایشان روی از آن برتافتند و (برافروختن) آتش فروزان را، دوزخ بس» سوره نساء، آیه ۵۴-۵۵.</ref>. در این [[آیه]] مبارکه‌، اعطای "کتاب و حکمت‌" و "ملک عظیم‌" را به [[آل]] ابراهیم‌، فضل الهی شمرده‌اند که گروهی از [[مردم]] بدان [[حسادت]] می‌ورزند. "ملک عظیم" در روایتی از [[امام باقر]] {{ع}} به "طاعة مفروضه‌" [[تفسیر]] شده است<ref>محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ترجمه: حجت الله کوه‌کمره‌ای، ج۱، ص۳۴۸ (کتاب الحجة، باب فرض طاعة الائمة، ح۴).</ref> و [[علامه مجلسی]] در توضیح [[کلام]] حضرت، بیان داشته‌اند: یعنی [[امامت]] که [[ریاست]] بر [[مردم]] است، [[اطاعت]] و [[تسلیم]] در برابر ایشان از ناحیه [[خداوند]] لازم شمرده شده؛ چون، [[ریاست]] آنان‌، در حقیقت‌، [[خلافت]] از جانب‌ [[خدا]] و [[حکومت]] و [[سلطنت]] عظیمی است که هیچ‌یک از مراتب [[ملک]] و [[سلطنت]] به مرتبه آن نمی‌رسد<ref>محمدباقر مجلسی، مرآة العقول، ج۲، ص۳۲۵.</ref>. این [[آیه مبارکه]]، هرچند درباره [[آل ابراهیم]] است، امّا به نظر می‌رسد که [[لزوم]] [[پیروی]] از آنان، به [[دلیل]] آن است که [[خداوند]]، به آنان، [[ملک عظیم]]، عنایت فرموده و هر کسی‌که از جانب [[خداوند]]، دارای چنین منصبی باشد، اطاعتش لازم است‌. به تعبیر [[مفسّران]]، این کار، از باب جری و تطبیق و بیان مصداق است<ref>فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۶۱.</ref>. در ذیل [[آیه شریفه]]، به کسانی‌که در برابر [[فضل]] [[پروردگار]] [[ایستادگی]] کرده، [[وعده]] [[عذاب]] داده شده و در روایاتی که در [[تفسیر آیه]] وجود دارد، [[نافرمانی]] آنان، [[نافرمانی خداوند]] شمرده شده است<ref>ابی‌نصر محمد بن مسعود بن عباس سمرقندی (عیاشی)، تفسیر عیاشی، تصحیح و تحقیق و تعلیق: سیدهاشم رسولی محلاتی، ج۱، ص۲۴۸.</ref>.
این [[آیات]] سه‌گانه، معمولا، از سوی [[مفسّران]]، بر [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]] حمل شده، از این‌رو‌، "لزوم [[اطاعت]] از پیامبر" به عنوان [[حاکم]] [[جامعه]] و "امامان معصوم" که دارای شأن حکومت و [[قضاوت]] بوده‌اند، به طور [[یقین]] استفاده می‌شود. شمول [[آیات]] نسبت به [[جانشینان]] آنان‌که واجد شرایط لازم رهبری‌؛ همانند [[عدالت]] و [[اجتهاد]] بوده و [[توانایی]] انجام [[وظایف]] محوله را دارند، لکن از [[مقام عصمت]]، بهره‌مند نبوده‌اند، تنها، به عنوان [[جانشینان]] ایشان که در جای خود ثابت شده است، لازم الاطاعه هستند‌؛ چرا که نصب عام یا خاص فردی به عنوان [[حاکم]] و [[قاضی]]، بدون [[لزوم اطاعت]] از او، معنا و مفهومی ندارد، امّا [[دلیل]] عمده که "لزوم [[اطاعت]] از [[حاکمان]] واجد شرایط" را در عصر غیبت [[اثبات]] می‌کند، [[روایات]] هستند<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، [[علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم]]، ص۱۲۲-۱۲۷.</ref>.


== منابع ==
== منابع ==
۱۱۲٬۰۵۷

ویرایش