اختیارات حکومت: تفاوت میان نسخه‌ها

(صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==اختیار قانون‌گذاری در قلمرو آزاد== در مقابل احکام ثابت و دائمی، احکام متغیری وجود دارد که بنابر مقتضیات و مصالح زمان به وجود آمده‌اند. محدوده پیدایش این...» ایجاد کرد)
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
 
خط ۶: خط ۶:
}}
}}


==[[اختیار]] [[قانون‌گذاری]] در قلمرو [[آزاد]]==
==اختیار قانون‌گذاری در قلمرو آزاد==
{{اصلی|قانون‌گذاری}}
در مقابل [[احکام ثابت]] و دائمی، [[احکام]] متغیری وجود دارد که بنابر مقتضیات و [[مصالح]] [[زمان]] به وجود آمده‌اند. محدوده پیدایش این [[احکام متغیر]]، مباحات است. [[ولی امر]] بر مبنای [[ولایتی]] که بر [[جامعه]] دارد، در دایره این مباحات [[تصرف]] می‌کند و بنابر مقتضیات و مصالح مورد نظر، [[حکم الزامی]] را [[تشریع]] و وضع می‌نماید. [[سیاست‌های اقتصادی]] [[امام]] از قبیل [[جلوگیری از احتکار]]، ضامن دانستن رنگرزان و طلاسازان به منظور رعایت [[احتیاط]] در مورد [[اموال]] [[مردم]] (و [[مراقبت]] از آنها)<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۲۷۲ - ۲۷۴؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۲۱۹ – ۲۲۰. </ref> دستور [[اخذ مالیات]] از اسب، و...<ref>عاملی، سیدجعفرمرتضی، بازار در سایه حکومت اسلامی، ص۶۵-۷۵.</ref> اساس [[حق]] قانون‌گذاری وی در این دایره می‌باشد.<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی]]، ج۷، ص ۳۴۱.</ref>
در مقابل [[احکام ثابت]] و دائمی، [[احکام]] متغیری وجود دارد که بنابر مقتضیات و [[مصالح]] [[زمان]] به وجود آمده‌اند. محدوده پیدایش این [[احکام متغیر]]، مباحات است. [[ولی امر]] بر مبنای [[ولایتی]] که بر [[جامعه]] دارد، در دایره این مباحات [[تصرف]] می‌کند و بنابر مقتضیات و مصالح مورد نظر، [[حکم الزامی]] را [[تشریع]] و وضع می‌نماید. [[سیاست‌های اقتصادی]] [[امام]] از قبیل [[جلوگیری از احتکار]]، ضامن دانستن رنگرزان و طلاسازان به منظور رعایت [[احتیاط]] در مورد [[اموال]] [[مردم]] (و [[مراقبت]] از آنها)<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۲۷۲ - ۲۷۴؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۲۱۹ – ۲۲۰. </ref> دستور [[اخذ مالیات]] از اسب، و...<ref>عاملی، سیدجعفرمرتضی، بازار در سایه حکومت اسلامی، ص۶۵-۷۵.</ref> اساس [[حق]] قانون‌گذاری وی در این دایره می‌باشد.<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی]]، ج۷، ص ۳۴۱.</ref>


۲۱۸٬۲۲۶

ویرایش