←عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام
بدون خلاصۀ ویرایش |
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
[[فساد]] در ارائه کالاها و [[خدمات دولتی]] نیز موجب می‌شود تا دریافت کنندگان این کالاها و خدمات که می‌‌توانند افراد [[حقیقی]] یا گروه‌های عمومی باشند، مورد [[تبعیض]] و [[گزینش]] قرار گیرند. از آن جایی که معمولاً مقدار این کالاها و خدمات محدود است و [[دولت]] نیز به جای استفاده از قیمتهای تعادلی به [[دلایل]] مختلف از قیمتهای نازلتری برای فروش آنها استفاده می‌کند، در نتیجه به علت کمبود عرضه و افزایش تقاضا، همواره زمینه بروز فساد فراهم شود. مازاد تقاضا برای یک [[خدمت]] یا کالا به کارمندان [[اداری]] ارائه کننده آن خدمت یا کالا [[فرصت]] می‌دهد تا با تبعیض قائل شدن بین متقاضیان و حتی ایجاد تأخیرهای عمدی، به [[اخاذی]] و درخواست [[رشوه]] بپردازند. این مسأله در فروش [[اموال]] و [[املاک دولتی]] به شهروندان که بایستی از طریق مزایده صورت گیرد و همچنین در خریدهای دولتی از بخش خصوصی که باید از طریق مناقصه خریداری شود، نیز صادق است<ref>توسلی، غلامعباس، جامع‌شناسی کار و شغل، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.</ref>.<ref>[[مریم هاشمی|هاشمی]]، [[اسماعیل اسدی|اسدی]]، [[حسام‌الدین موسوی|موسوی]]، [[تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب (مقاله)|مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»]]</ref> | [[فساد]] در ارائه کالاها و [[خدمات دولتی]] نیز موجب می‌شود تا دریافت کنندگان این کالاها و خدمات که می‌‌توانند افراد [[حقیقی]] یا گروه‌های عمومی باشند، مورد [[تبعیض]] و [[گزینش]] قرار گیرند. از آن جایی که معمولاً مقدار این کالاها و خدمات محدود است و [[دولت]] نیز به جای استفاده از قیمتهای تعادلی به [[دلایل]] مختلف از قیمتهای نازلتری برای فروش آنها استفاده می‌کند، در نتیجه به علت کمبود عرضه و افزایش تقاضا، همواره زمینه بروز فساد فراهم شود. مازاد تقاضا برای یک [[خدمت]] یا کالا به کارمندان [[اداری]] ارائه کننده آن خدمت یا کالا [[فرصت]] می‌دهد تا با تبعیض قائل شدن بین متقاضیان و حتی ایجاد تأخیرهای عمدی، به [[اخاذی]] و درخواست [[رشوه]] بپردازند. این مسأله در فروش [[اموال]] و [[املاک دولتی]] به شهروندان که بایستی از طریق مزایده صورت گیرد و همچنین در خریدهای دولتی از بخش خصوصی که باید از طریق مناقصه خریداری شود، نیز صادق است<ref>توسلی، غلامعباس، جامع‌شناسی کار و شغل، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.</ref>.<ref>[[مریم هاشمی|هاشمی]]، [[اسماعیل اسدی|اسدی]]، [[حسام‌الدین موسوی|موسوی]]، [[تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب (مقاله)|مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»]]</ref> | ||
==انواع [[فساد]] از دیدگاه [[اسلام]]== | |||
بر اساس گوناگونی موجود در اشکال فساد، آن را می‌‌توان در سه طبقه [[فساد اقتصادی]]، [[فساد سیاسی]] و [[فساد اداری]] تقسیم کرد<ref>فرهادی نژاد، ۱۳۷۹، ص۸.</ref>. فساد می‌تواند به صورت وجوه [[اقتصادی]] ([[مالی]])، [[سیاسی]]، [[اداری]] بروز کند. | |||
#'''فساد اقتصادی:''' عبارتست از کلیه [[رفتارها]] و [[سوء]] رفتارهایی که موجب اختلال در [[نظم]] اقتصادی یا عملکرد بهینه مراکز اقتصادی در مقیاسهای مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در [[اقتصاد]] [[کشور]]، می‌گردد. فساد اقتصادی در یک موقعیت بازارگونه اتفاق می‌افتد و به [[مبادله کالا]] یا نقد مادی مربوط می‌شود که عنصر اصلی [[فساد مالی]] است انتقال منابع تنها به صورت نقد یا کالا نیست بلکه در یک [[موقعیت اجتماعی]]، مبادله با چند مفهوم [[فرهنگی]] و [[اخلاقی]] سر و کار دارد. فساد مالی در یک مفهوم گستردهتر. بده بستان [[اجتماعی]] یا [[فساد اجتماعی]] نامیده شده است که به طور معرفی به عنوان یک عنصر اساسی از مشتری‌گرایی تلقی می‌شود مشتری‌گرایی اغلب به معنای مبادله [[منافع مادی]] است ولی نمی‌توان آن را تا این حد محدود کرد زیرا مشتری‌گرایی اغلب به معنای مبادله منافع مادی است ولی نمی‌توان آن را تا این حد محدود کرد زیرا مشتری‌گرایی دارای مفهوم فرهنگی و [[اجتماع]] گستردهتری است. | |||
#فساد سیاسی: این اصطلاح به استفاده از [[قدرت سیاسی]] برای هدف‌های شخصی و غیرقانونی اطلاق می‌شود. فساد سیاسی به معنای [[کسب منافع نامشروع]] شخصی از طریق قدرت سیاسی یا موقعیت دولتی است. این تعریف با توجه به [[زمان]]، مکان و فرهنگ‌های مختلف متفاوت و به اندازه [[تاریخ]] [[دولت]] در فرهنگ‌های سیاسی و [[نظام]] دولتی و [[اندیشه سیاسی]] [[قدمت]] دارد و بیشتر تحت تأثیر [[نظام سیاسی]] هر کشور است. | |||
#فساد اداری: ممکن است مادی یا غیرمادی باشد. برای غیرمادی می‌‌توان کارمندی را مثال زد که برای [[پیشرفت]] بیشتر در پایگاه و حمایتهایش [[هزینه]] خود را از راه امتیازات [[مردم]] در [[جامعه]] تأمین می‌کند. یک [[فاسد]] اداری [[اداره خود]] را به مثابه یک مؤسسه [[تجاری]] می‌نگرد که او می‌خواهد در آمدش را در آنجا به حداکثر برساند. واحد او به یک واحد حداکثر بر طبق [[قوانین]] [[بازار]] می‌شود. اندازه درآمد او به شرایط بازار و خدمتی که پیشنهاد می‌دهد و همچنین [[استعداد]] او برای پیدا کردن مشتریانی که درآمد او را به طور غیرقانونی به حداکثر برسانند. [[فساد اداری]] لزوماً به معنای [[قانون شکنی]] نیست. در جوامعی که قوانینی بر ضد [[فساد]] نیست در واقع قانونی نیست تا شکسته شود. در این حالتها فساد به عنوان یک عمل غیر [[اخلاقی]] و نادرست محکوم می‌شود.<ref>[[مصطفی صالحی|صالحی، مصطفی]]، [[عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام (مقاله)|عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام]].</ref> | |||
==عوامل بروز [[فساد اداری]] از دیدگاه [[اسلام]]== | ==عوامل بروز [[فساد اداری]] از دیدگاه [[اسلام]]== | ||