فساد اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

۶٬۲۴۵ بایت حذف‌شده ،  ‏۱۲ نوامبر ۲۰۲۳
خط ۶۵: خط ۶۵:


ایراد مشترک بیشتر تعاریف مذکور آن است که شامل [[فساد]] در تمامی بخشهای تحت [[مدیریت]] [[دولت]]، عمومی، غیر دولتی و خصوصی نمی‌شود<ref>همدمی خطبه سرا، ابوالفضل، فساد مالی (علل، زمینه‌ها و راهبردهای مبارزه با آن)، ص۳۶.</ref>.<ref>[[ابوطالب خدمتی|خدمتی، ابوطالب]]، [[سیره حضرت علی در مبارزه با فساد اداری (مقاله)|مقاله «سیره حضرت علی در مبارزه با فساد اداری»]]، ص 26-27.</ref>
ایراد مشترک بیشتر تعاریف مذکور آن است که شامل [[فساد]] در تمامی بخشهای تحت [[مدیریت]] [[دولت]]، عمومی، غیر دولتی و خصوصی نمی‌شود<ref>همدمی خطبه سرا، ابوالفضل، فساد مالی (علل، زمینه‌ها و راهبردهای مبارزه با آن)، ص۳۶.</ref>.<ref>[[ابوطالب خدمتی|خدمتی، ابوطالب]]، [[سیره حضرت علی در مبارزه با فساد اداری (مقاله)|مقاله «سیره حضرت علی در مبارزه با فساد اداری»]]، ص 26-27.</ref>
==عوامل بروز [[فساد اداری]] از دیدگاه [[اسلام]]==
هیچ [[انسانی]] ذاتاً متخلف و [[مجرم]] [[آفریده]] نمی‌شود. شرایط نامتعادل [[اجتماعی]] و [[اقتصادی]] ایجاد [[فساد]] می‌کند. تردیدی نیست وقتی در جامعه‎‌ای [[تأمین اجتماعی]]، اقتصادی، [[سیاسی]] و [[امید]] به داشتن آینده‎ای روشن برای افراد [[جامعه]] وجود ندارد، به جای تأمین اجتماعی، خود تأمینی پدید می‌آید. در کنار خود تأمینی، انگیزه‌‎های مختلف، افراد حزب‌ها و گروه‌ها را [[تشویق]] می‌کند تا با فساد دیدی خوش باورانه و مثبت بنگرند. فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر [[جوامع]] با آن روبه‎‌رو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهرهوری و معضلات مختلف در سیستم‌‎ها، علی الخصوص در سیستم‎‌های دولتی، همچنین کندی روند [[توسعه]] در کشورها می‌شود. اگر چه پاره‎ای از این [[مفاسد]] ناخواسته بوده و [[بینش]] دیدگاه جوامع مختلف نسبت به این پدیده‌‎ها متفاوت است. هزینه‌هایی که فساد اداری ایجاد می‌کند قابل توجه است. این رقم به طور سالانه در سطح جهانی مبلغی قریب به ۵۰۰ میلیارد دلار از [[دارایی]] شرکت‌‎ها، سازمان‌‎ها و افراد [[حقیقی]] را در بر می‌گیرد<ref>مرتضوی، ۱۳۷۸.</ref>. اهمیت مطالعه فساد از این جهت است که سطح [[فراگیری فساد]] نه فقط بسیار بزرگ‎تر و بیشتر شده بلکه می‌تواند فزاینده‌تر نیز باشد. در [[کشور]] ما به دلیل [[پیروی]] از مکتبی که پیشوای اول آن حتی از بهره‌گیری [[نور]] شمع [[بیت المال]] در جهت مصارف غیر عمومی خودداری می‌کند، به این مهم توجه شده و تدوین کنندگان [[قانون اساسی]] نیز بندهای یک و ده اصل سوم را به رفع این مشکل اختصاص داده و [[دولت]] را [[مکلف]] نموده برای [[مبارزه]] با کلیه مظاهر فساد و ایجاد [[نظام اداری]] صحیح، تمام امکانات خود را به کار گیرد وضع این‎گونه [[قوانین]] به [[تنهایی]] کافی نبوده و به منظور [[موفقیت]] در [[عزم]] ملی برای [[مبارزه با فساد]] [[اداری]] نیز قوانین و مقررات پیشگیرانه و متقن دیگری است زیرا عموماً مقوله [[پیشگیری]] از [[مجازات]] ارجحیت دارد. «[[مقام معظم رهبری]]» در تدوین برنامه چهارم [[توسعه]] بر اساس اصل ۱۱۰ [[قانون اساسی]] [[اصلاح نظام اداری]] را یکی از [[سیاست‌های کلی]] تعیین نموده‌اند که [[مجلس شورای اسلامی]] در [[قانون]] برنامه چهارم توسعه به آن توجه و موادی از این قانون را به این مهم اختصاص داده است. همچنین [[هیأت وزیران]] برابر تصویب [[نامه]] [[مورخ]] ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ «برنامه ارتقاء [[سلامت]] [[نظام اداری]] و [[مقابله با فساد]]» را تصویب و به کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی [[ابلاغ]] نموده تا با تشکیل کمیت‌ه‎ای تحت عنوان «ارتقاء سلامت [[اداری]] و [[مقابله با فساد اداری]]» حول محورهای اساسی همچون: شفاف‌سازی [[بودجه]]، تمرکز‌زدایی، [[نظام]] هماهنگ [[حقوق]] و دستمزد، [[مبارزه]] با [[پولشویی]]، کاهش دخالت‎های غیر ضروری [[دولت]] در [[اقتصاد]]، مبارزه با [[فرار مالیاتی]]، زمین‎خواری، [[رانت‌خواری]] و به رسمیت شناختن [[حق نظارت مردم]] بر دولت و نظام اداری و غیره به منظور [[مبارزه با فساد]] اداری به فعالیت بپردازند. در این راستا لوایح قابل توجهی مانند: لایحه [[اصلاح قانون]] مربوط به منع [[مداخله]] [[وزراء]]، [[نمایندگان مجلس]] و [[کارمندان]] دولتی در جریان داد و ستدهای دولتی و کشوری، لایحه خصوصی سازی، لایحه ضد [[انحصار]]، طرح شفافیت برگزاری مناقصات و مزایده، اصلاح قانون محاسبات عمومی [[کشور]] و... دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی جهت بهبود [[سیستم اداری]] کشور قرار گرفته است. [[دین مبین اسلام]] به عنوان [[کامل‌ترین دین الهی]]، در ذات خود با هر گونه [[انحراف]] و [[فساد]] مخالف بوده و بر [[پاکی]] و [[درستکاری]] تأکید دارد. این تأکید مخصوصاً آنجا که به [[حقوق عمومی]] ([[بیت المال]]) مربوط می‌شود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به [[ضرورت]] رعایت [[حدود الهی]] و [[حق الناس]] متبلور می‌شود و آنچه از بررسی [[احادیث]] و [[روایات]] مشخص است، تأکید [[اسلام]] بر رعایت حدود الهی و [[حقوق مردم]] و نیز درستکاری و [[امانتداری]] [[کارگزاران حکومت]] است.<ref>[[مصطفی صالحی|صالحی، مصطفی]]، [[عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام (مقاله)|عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام]].</ref>


==بسترهای فساد اداری==
==بسترهای فساد اداری==
۲۱۸٬۱۹۱

ویرایش